یک کلونی،به نام متکدیان
| گدایی یک فعالیت سازمان یافته است که در آن فرد،گدایی را به کارکردن ترجیح می دهد.(البته قادر به کار باشد).از جمله خصوصیات عمده تکدی گری می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
۵۵آنلاین :
سید محمد حسین کاظمی
دانشجوی علوم سیاسی
امروزه با وجود فعالیت و برنامه ریزی های مسئولان، تکدی گری در قامت پدیده ای سازمان یافته و به عنوان یک معضل اجتماعی محسوب می شود که در کنار سوء استفاده از عاطفه و خیرخواهی مردم، ضعف فرهنگی و مدیریتی نیز در بروز آن مشهود است.برداشت و تلقی مردم از کمک به متکدیان اقدام خیرخواهانه است که در این راستا نیت خیر بوده اما روش اشتباه است، چون این فرهنگ خیرخواهانه به افزایش، فرصت طلبی، سوء استفاده و در واقع بدعادت شدن متکدیان می انجامد، ضمن آنکه قشر نیازمند جامعه مقید بوده و تکدیگری نمی کنند.کمک مستقیم به متکدیان آسیبهای اجتماعی را افزایش و گسترش میدهد و وجود این افراد چهره شهر را زشت کرده و کمک مردم نیز بستری میشود تا متکدیان پس از رفع نیاز مالی به کارهای دیگر مانند توزیع مواد مخدر اقدام کنند.وجود متکدیان در سطح شهر به عنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی، آثار و پیامدهای منفی و معضلاتی را در پی دارد.از نظر جامعه شناختی تکدی را می توان نوعی انحراف اجتماعی که فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، طلاق،واسطه گری، اعتیاد و...) را بر عهده دارد، به حساب آورد و یا به منزله نمونه ای از شغلی غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کرد.
گیلمور جامعه شناس معاصر غربی معتقد است: گدایی یک فعالیت سازمان یافته است که در آن فرد،گدایی را به کارکردن ترجیح می دهد.(البته قادر به کار باشد).از جمله خصوصیات عمده تکدی گری می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
1- متکدی از مسؤولیتهای اجتماعی معاف است.
2- متکدی به خاطر نیازمندی موردسرزنش قرار نمی گیرد.
3- چنین شخصیتی انتظار دارد که دیگران به او کمک کنند.
4- در تولید اجتماعی مشارکت نداشته از دسترنج دیگران زندگی می گذراند.
حال این سوال مطرح است که با توجه به مشکلات و تبعات تکدیگری در جامعه، قوانین در این زمینه چگونه است و آیا نباید مرکزی برای نگهداری متکدیان جمع آوری شده،وجود داشته باشد؟در این راستا باید گفت مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم شمرده و مجازاتهایی را برای افرادی که به آن اقدام میکنند، پیش بینی کرده است.قانونگذار در ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدیگری به وضوح اعلام میکند: « هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدیگری به دست آورده است، مصادره خواهد شد». هرچند که به نظر میرسد با وجود در نظر گرفتن مجازات برای جرم تکدیگری، این مجازاتها بازدارندگی لازم را ندارند و کاهش این جرم را به دنبال نداشتهاند.ماده 713 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است کسانی که از اطفال و افراد غیررشید به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به مقاصد شخصی خود استفاده میکنند، به مجازات حبس سه ماه تا دو سال و استرداد و مصادره اموالی که از این طریق کسب کردهاند به نفع دولت، محکوم میشوند.استفاده از کودکان در تکدیگری بهطور غیرمستقیم کودک آزاری محسوب می شود.بنابراین تکدیگری جرم است.اما می شود گفت که سازوکار برخورد با آن در کشور وجود ندارد و هیچکس در این رابطه پاسخگو نیست.به گفته برخی کارشناسان،تغییر مدیریتی بزرگترین آسیب فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در کشور است و میانگین عمر مدیریت در حوزههای فرهنگی و اجتماعی خیلی کوتاه است.به طور کلی میانگین عمر مدیریتی در کشور کمتر از 18 ماه است.همچنین در رابطه با طرحهایی که شهرداری تهران تاکنون درخصوص متکدیان به آنها پرداخته است،باید گفت:طرحی در برنامه قرار گرفت،که تحت عنوان طرح جمعآوری و نگهداری متکدیان توسط سازمان خدمات اجتماعی شهرداری بود. در آن زمان سازمان خدمات اجتماعی همزمان هم طرح «شهر بدون گدایم آرزوست» و هم طرح جمعآوری و نگهداری متکدیان را در برنامه قرار داده بود.در قالب طرح جمعآوری و نگهداری متکدیان، معتادان متجاهر نیز مورد رسیدگی قرار میگرفتند اما متاسفانه این طرح هم ناقص ماند و دلیل آن، نبود بودجه و فضای نگهداری متکدیان بود.طرح دیگری که در این سالهابرای جمعآوری متکدیان در برنامه قرار گرفت، جمعآوری متکدیان توسط فرمانداری و نیروی انتظامی بود که آنهم ناقص ماند. سازمانهای مسئول نیز پای کار نیامدند و این هم یکی از عوامل مهم ناقص ماندن طرحها در کنار تغییرات مدیریتی بود.
یک هنرِ سازمانهای مختلف دولتی،محول کردن کار به یکدیگر است. این ماجرا در بحث متکدیان رشتهی درازی پیدا میکند و سازمانها و نهادهای متعدد، هریک بیتعهدی و بیمسوولیتی خود را به گردن باقی سازمانها میاندازند.حقیقت این است که طبق مصوبه هشتاد ودومین جلسه عالی اداری کشور که در سال ۷۸ تصویب شده، سازمان بهزیستی، فرمانداری، شهرداری، استانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و مراکز بهداشت، کمیته امداد، اداره کار و فنی حرفهای در مورد متکدیان مسئول هستند و تازه کار به همین سازمانها ختم نمیشود و برای جمعآوری متکدیان دستگاههای دیگری هم باید به کار ورود کنند. همین باعث شده دستگاههای مختلف کار را به یکدیگر پاس دهند و هیچ سازمانی خود را در قبال جمعآوری متکدیان مسئول نداند. بنابراین جایی وجود ندارد که متکدیان جمعآوریشده به آنجا منتقل شوند و مرکزی وجود ندارد که این افراد را سروسامان دهد.
با این تفاسیر علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تکدی گری چیست؟بسیاری از انواع تکدی گری،بر اساس عوامل روانی،اجتماعی و اقتصادی به وجود می آیند و محصول ساختار اجتماعی و نارسایی های ناشی از آن هستند.با توجه به مطالعات انجام شده،به طور کلی عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش پدیده تکدی گری را می توان در دو عامل عمده و مهم خلاصه کرد:
1- عوامل اجتماعی و اقتصادی:گدایی یک زایده اجتماعی است که در پیدایش آن چند عامل دخالت دارند: فقدان اشتغال و کار، فقر مادی، پیری و از کار افتادگی،رخوت و سستی، اعتیاد، معلولیت و بیماری،مسائل خانوادگی از قبیل پاشیده شدن خانواده، مهاجرت از روستا به شهر، نابسامانی های اقتصادی از قبیل کمی درآمد در بعضی از مشاغل، بالابودن هزینه زندگی، ضعف فرهنگ حاکم بر خانواده های متکدیان، شکاف عمیق طبقاتی و غیره از جمله این عوامل به شمار می روند.از دیگر علل اجتماعی گدایی،مربوط به کمبودهایی است که در اثر نارسایی های موجود در جامعه به وجود می آید.باید اذعان داشت که برخی از این گدایان محصول نابسامانی اجتماعی هستند. بدین معنی که جامعه نتوانسته است افراد سالخورده،عاجز، معلول، یتیم و امثال آنان را در مراکز مناسبی سازمان بخشد و برای آنان زندگی انسانی لازم را فراهم آورد.در نتیجه آنان نیز از فرط ناچاری برای بقای خویش به تکدی گری می پردازند.
«شرمن و وود» نیز استدلال می کنند که گسترش بیکاری،مساله تقاضای کالاهای ساخته شده را دچار مشکل می کند. زیرا در این دوره، کارگران درآمدشان از حد معمول کمتر است و تقاضا برای کالاهای مصرفی آنان به حداقل می رسد. از این رو برای مدتی کسادی و تنزل اقتصادی بدتر و وخیمتر می شود. بیکاری فراوان از تقاضا می کاهد و کاهش تقاضا به بیکاری بیشتری می انجامد.گرچه بالاخره، اوضاع به حال اول برمی گردد و کاهش تقاضا به آهستگی انجام می پذیرد لکن کارگران باید چیزی برای خوردن داشته باشند.به هر صورت مردم مصرف خودشان را حفظ می کنند. بطوری که مصرف کمتر از درآمد تنزل می کند. حفظ مصرف از طریق گدایی ، اخذ وام (مقداری بدهکاری های تازه به بار می آید)،دزدی (افزایش جنایات) و خدمات دولتی (نظیر پرداخت غرامت دوره بیکاری) صورت می پذیرد.
2- عوامل روانی و فردی:مطالعه ریشه های روانی و فردی تکدی، بسیار جالب است. این امر نقش مؤثری در بزهکاری و تکدی گری دارد. زیرا شرایط فردی، چیزی جز نتیجه شرایط محیط زیست و اثرات اجتماعی است و موجد استعدادهای جرم زا و گرایش های انحرافی در نزد افراد می شود.طبق نتایج به دست آمده از تحقیقات متعدد، درصد قابل ملاحظه ای از افراد متکدی، از اختلالات شدید روانی رنج می برند.ازاین دیدگاه، اختلال روانی،کم و بیش،در فرد شکل می گیرد و به ظهور می رسد که در اثر حوادث غیر مترقبه، روحش آزار دیده باشد.نتیجه این تاثیرات سوء، روی آوردن شخص به دست درازی و اختلالات رفتاری است که زمینه انجام عمل تکدی گری را تسهیل می کند.دیوانگان و آنان که تعادل قوای خود را چه به صورت ژنتیکی و چه در اثر عوامل محیطی از دست داده اند،نیز از کسانی هستند که به گدایی می پردازند،بی آن که الزاما درکی اقتصادی همانند دیگر متکدیان از این عمل داشته باشند.این دسته از افراد به علت عدم پذیرش اجتماعی و تحمل نشدن از سوی وابستگان خویش،به صحنه تکدی گری پرتاب می شوند و بتدریج در اثر یادگیری اجتماعی، این رفتار، به صورت یک عادت غریزی-روانی در آنان تکرار می شود.اتفاقا عموما از حاصل گدایی خویش بهره مند نیستند،زیرا حاصل کارشان یا توسط اراذل و اوباش به غارت می رود و یا آن را گم و گور می کنند.
به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی،امروزه سازمانهای مسؤول ابزارها و راههای متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست ها و هدفهای کارشناسانه،با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.کارشناسان معتقدند مادامی که ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.راههای رفع تکدی گری را می توان به 6 دسته تقسیم کرد؛1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی گری.به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی گری سهم بزرگی داشته باشد.2-قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی گری و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.3-یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی گری این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود،همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.4-ساختارهای اقتصادی به گونه ای اصلاح شوند که امکان ایجاد اشتغال به اندازه نیازهای جمعیت فعال وجود داشته باشد. پر واضح است مهمترین اقدام در این زمینه سرمایه گذاری است که البته خود مبتنی بر وجود امنیت سرمایه گذاری و سایر بسترهای لازم است.5-نهادهای حمایتی و تامینی به گونه ای تقویت و اصلاح شوند که اولا به راحتی بتوانند جمعیت نیازمند را تحت پوشش قرار دهند و ثانیا میزان حمایت ها به اندازه ای باشد که امکان یک زندگی معمولی را برای نیازمندان فراهم کند.6-نهادهای متولی امور فرهنگی، تلاشی سازمان یافته، علمی و دقیقی انجام دهند تا بتوانند نگرش مردم نسبت به مقوله تکدی گری و نحوه کمک رسانی به متکدیان را به گونه ای تغییر دهند که زمینه سودجویی و اخاذی در این قالب از میان برود و در عین حال مردم را به مشارکت نظام یافته در جهت کمک به نیازمندان ترغیب کند. در این خصوص ائمه جمعه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی می توانند تاثیرگذار باشند.
با توجه به آنچه مورد تاکید است،تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است،این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری ومشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند.موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.
منبع : 55 آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید