فساد سیاسی یا سیستماتیک

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

همزمان با بوجود آمدن جوامع بشری، معیارهایی وارد فرهنگ انسان ها شد که از مهمترین آنها می توان به بحث قدرت و ثروت اشاره کرد و از همان زمان تا کنون، تقریبا همه افراد در تلاشند تا با کسب حداکثری این دو معیار، در بین سایر افراد، از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار شوند.

با بزرگ شدن جوامع، تلاش برای کسب ثروت و قدرت دارای پیچیدگی های خاصی شد و با فعالیت های سیاسی و اقتصادی دولت،شرط کسب سود و قدرت بیشتر، نزدیکی افراد به نهاد قدرت شد و از آنجا که امکانات جوامع محدود بود، افراد کمی توانستد به این دو مهم دسترسی بیشتری داشته باشند که با نهادهای حکومتی همراه شوند.

این همراهی موجبات سوء استفاده های مالی را در دل اقتصاد رسمی فراهم می آورد که منجر به فساد اقتصادی در آن جوامع می شد.

فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.

در تایید این صحبت،منتسکیو نیز معتقد است که فساد سبب می شود یک نظام سیاسی خوب و صحیح به یک سامانه زشت و ناپسند تبدیل گردد. وی معتقد است در حکومت بر پایه دموکراسی، شرافت به قدری مهم است که از هر پیشکشی مطلوب تر است و احتیاجی به روی آوردن به فساد نیست اما در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده مفسدانه دل بست.

ساموئل هانتینگتون نیز معتقد است در جوامع بسته سیاسی فساد بیشتر می شود. به عقیده وی هرگاه فرصت های سیاسی نایاب شوند، فساد رخ می دهد چرا که مردم از رفاه و ثروت، برای خریداران قدرت استفاده می کنند و هرگاه فرصت های اقتصادی کم شود باز هم فساد رخ می دهد چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار می رود. در واقع تاکید هانتینگتون بر این نکته است که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در بین تعدادی از افراد جامعه، همواره شرایط بروز فساد اقتصادی را فراهم می آورد.

بر همین اساس می توان گفت، با توجه به نظام اقتصادی که در جوامع وجود دارد،فعالیت های اقتصادی به شکل های گوناگون رخ می دهد.

بنابراین،غلط است که یک فرد را به تنهایی عامل ایجاد فساد در نظام اقتصادی بدانیم بلکه این ساختار است که به دلیل ایرادات خود، افراد را به سمت سواستفاده های اقتصادی برای بهره مندی بیشتر از قدرت و ثروت سوق میدهد.

حال سوالات مهمی که دراینجا باید بدان پرداخت این است که فساد در فرآیند های سازمان ها و تشکیلات قدرت به چه شکل است و علل آن چیست؟تمرکز ثروت و قدرت چگونه منجر به فساد سیاسی می شود؟

فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد،تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی به شمار می آید. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

مهمترین دلیل بروز وظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری،وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است:

۱- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس،ارتشاء،رانت خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

۲- فساد سیاسی: سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا نزاع برای کسب قدرت است.

«ژان ژاک روسو»،بر این باور است که فساد سیاسی، نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار حوزه(قلمرو) معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروه ها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.

۳- فساد اداری: بر اساس دایره المعارف« بریتانیکا»، استفاده از این لغت ابتدا از قرن ۱۴ میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی ، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است. فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران و کارگزاران سازمان های اداری و موسسه ها است.

علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است؛ بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.

فقدان نظارت قوی و کارآمد، بی ثباتی اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، نبود عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.

نبود استقلال کامل قوه قضائیه، اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.

تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.

فساد سیاسی در نظام های خودکامه و دیکتاتوری بروز پیدا می کند.چنین فسادی زمینه ساز بروز فساد های دیگر از جمله فساد اقتصادی است ودر نظام های مردم سالار به دلیل وجود دستگاه های نظارتی فساد سیاسی کم تری وجود دارد.

در تعریف فساد سیاسی باید گفت:فساد سیاسی نوعی از فساد است که در زمان جابه جایی قدرت برای رسیدن به جایگاه ویژه ای بروز پیدا می کند.

یکی از اثرات منفی بروز این گونه فساد در جامعه،می توان به سلب شدن حق اظهار نظر از افراد اشاره کرد وشهروندان چنین جامعه ای نیز درجه دوم محسوب می شوند.از جمله مهم ترین تبعات فساد سیاسی تمرکز کانون های قدرت و ثروت در دست یک عده خاص است و بر همین اساس انگیزه های پیشرفت در چنین محیطی از بین می رود و پیشرفتی انجام نمی گیرد.

افزایش آگاهی های سیاسی، تقویت جامعه مدنی،رشد و ایجاد جریان ها و احزاب سیاسی، گسترش رسانه های مردم سالار و ایجاد اتاق های فکر از مهم ترین راه های مقابله با بروز فساد سیاسی در جوامع است.

راه حل مقابله با این عنصر نامطلوب چیست؟

در برابر علّت های اقتصادی و پیامدهای منفی شیوع مفاسد سیاسی و مالی در کشورمان می توان راه حل های متفاوتی را ارائه کرد.

عمده ترین این راه حل ها، کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی است. بهترین سیاست برای کاهش مفاسد سیاسی در جامعه، تقلیل دادن فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است.

پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز از راه های مقابله با مفاسد مالی است. آزادسازی درست، مقررات زدایی اقتصاد خرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفاف سازی عملکردهای بانکی و پولی در بلند مدت و ... باید مورد توجه قرار گیرند.درواقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.

از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد سیاسی و مالی، انضباط مالی است. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه های گوناگونی می کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد می شود.

همچنین باید در قوانین موجود بازنگری صورت گیرد زیرا با افزایش حضور بخش خصوصی و در کنار آن پیشرفت تکنولوژی، شکل جرایم اقتصادی تغییر یافته است و لازم است به منظور پیشگیری و برخورد با مجرمان، قوانین متناسب با شرایط روز تدوین شود.

یکی از موارد دیگری که در یک برخورد کارشناسی همه جانبه نگر باید مورد توجه قرار بگیرد،این است که به طور نسبی از نظر تعداد، نهادهای نظارتی از اکثریت قاطع کشورهای دنیا بیشترند، اما وقتی که به کارنامه آنها نگاه می کنیم، ملاحظه می شود که اینها از نظر برخورد ثمربخش و موثر در مبارزه با فساد، بسیار ناکارآمد ظاهر شده اند. خود این مساله هم نیاز به یک بازنگری بنیادی دارد.همواره مشاهده شده که برخورد شخص محور با فساد، ثمر بخش نبوده، اما به جای راه حل ریشه ای تنها کاری که انجام شده افزایش تعداد نهادهای نظارتی بوده است در حالی که آنچه که فراموش شد، این بود که مساله کیفیت مبارزه با فساد،تحت الشعاع این کمی گرایی پرهزینه و کم دستاورد قرار گرفته است بنابراین از این زوایه هم نیازمند یک بازنگری بنیادی در کشورمان هستیم.