ايران و سند ٢٠٣٠

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

در مقاله ى قبل به اختصار در مورد شوراى عالى انقلاب فرهنگى صحبت شد و يكى از موارد ويژه و بحث اين شورا سند ٢٠٣٠ يونسكو است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.

اهداف توسعه ى پايدار (Sustainable Development Goals ) با نماد اختصارى (SDGs) با عنوان رسمى دگرگون ساختن جهان ما : دستور كار ٢٠٣٠ براى توسعه ى پايدار ( Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable Development ) يا سند ٢٠٣٠ يونسكو (Agenda 2030) مجموعه اى از اهداف هستند كه براى آينده يعنى تا سال ٢٠٣٠ تعيين شده اند. كشورها در راس هيئتى بلند پايه در دسامبر ٢٠١٥ دستور كار اين سند را تصويب كردند كه جايگزين اهداف توسعه ى هزاره شد و داراى ١٧ هدف اصلى و ١٦٩ هدف ويژه است كه نقشه راه جامعه ى بين الملل را در زمينه ى توسعه ى پايا براى سال ٢٠٣٠ ترسيم ميكند.

اهداف اين سند بايد از اول ژانويه ٢٠١٦ در كليه ى كشورهاى عضو سازمال ملل متحد عملياتى شوند و راهنماى تصميمات براى سال هاى آينده باشند و با توجه به ظرفيت ها و واقعيت هاى ملى و اولويت بندى ها مورد توجه و اجرا قرار گيرند.

اهداف سند ٢٠٣٠ شامل موارد زير است:

١_بدون فقر

٢_بدون گرسنگى

٣-سلامتى مطلوب

٤_كيفيت آموزش

٥_برابرى جنسى

٦_آب سالم و بهداشت

٧_انرژى ارزان و تجديدپذير

٨_كار و اقتصاد خوب

٩_زير ساخت خوب و نوآورى

١٠_كاهش نابرابرى ها

١١_شهر ها و جوامع پايا

١٢_استفاده امن از منابع

١٣_اقدام در مورد آب و هوا

١٤_اقيانوس هاى پايا

١٥_استفاده پايا از زمين

١٦_صلح و عدالت

١٧_همكارى ها در توسعه ى پايا

به طور كلى با توجه به اهداف مشخص شده در اين سند،اين اهداف تمام جنبه ها و ابعاد زندگى انسان ها را دربر ميگيرد و فارغ از هر مورد ديگر صرفا از وادى انسانيت به حل مشكلات اقدام مى كند.

سوال مهم اينجا در سطح ملى اين است كه واكنش ايران در مورد اين سند چه بوده است؟

ايران این عقیده را دارد که به دليل اينكه حكومت را بر پايه ى دين اسلام بنا كرده است و قانون اساسى هم بر مبناى اسلام است در مقابل اكثريت سندها،تصويب نامه ها و مصوبات سازمان ملل و اتحاديه هاى مهم و بزرگ موضع گيرى سختى دارند.

تصميم ها در دنياى امروز برپايه ى انسانيت و نه برپايه ىً اديان گرفته ميشوند و اين محل اختلاف ايران و كشورهاى دنياست كه البته لازم به ذكر است كه دين، انسانيت در معناى درست و تحريف نشده ى آن را دربر ميگيرد.

اولين واكنش به اين سند مربوط به مقام معظم رهبری بود كه اعتقاد داشتند كه در ايران مبنا اسلام است و اين سند نميتواند غرب و ارزش هاى آن را در ايران پياده كند و آن را مخالف با تاريخ و فرهنگ برخى كشورها مثل ايران دانستند و ابراز داشتند كه دست هايى كه در پشت سازمان ملل و تصميمات آن هستند حق اظهار نظر در مورد كشورها را ندارند چه برسد به اينكه سند تنظيم كنند.

به دنبال اظهارنظر مقام معظم رهبری، هيئت دولت، شوراها و مجلس هم با تاكيد بر صحبت هاى ايشان اضافه كردند كه در صورتى سند ٢٠٣٠ قابل اجراست كه ايران با توجه به تاريخ، فرهنگ و سنت خود آن را تغيير داده و به آن جنبه ى اجرايى دهد.

در زمان مغايرت تصميمات اسلام و دنيا، عقل و منطق ايجاب مى كند كه كل اين تصميمات فداى مقدارى عدم تطابق نشود و اين اسناد با دقت بررسى شوند و هرجا مغايرتى احساس شد با توجه به اسلام تفسير شود و به مرحله ى اجرا گذاشته شود تا شاهد رشد، توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر باشيم.