قیمتگذاری چگونه بر تقاضای شهری آب اثر میگذارد؟
| باتوجه به اینکه آب در دنیای امروز به عنوان کالایی اقتصادی اجتماعی شناخته شده و نقش بی بدیلی برای ادامه حیات بشر دارد و از طرفی عرضه آب با محدودیت مواجه است، مدیریت صحیح استفاده از آن با مدیر ابزارهای اقتصادی برای حفظ توازن بین عرضه و تقاضا بسیار ضروری است. در این ارتباط، کشورهای موفق جهان بر کاربرد ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا تاکید دارند. مدیریت تقاضا بستهای از ابزارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و... است که ابزار قیمت گذاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در دنیا معرفی شده است.
۵۵آنلاین :
باتوجه به اینکه آب در دنیای امروز به عنوان کالایی اقتصادی اجتماعی شناخته شده و نقش بی بدیلی برای ادامه حیات بشر دارد و از طرفی عرضه آب با محدودیت مواجه است، مدیریت صحیح استفاده از آن با مدیر ابزارهای اقتصادی برای حفظ توازن بین عرضه و تقاضا بسیار ضروری است. در این ارتباط، کشورهای موفق جهان بر کاربرد ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضا تاکید دارند. مدیریت تقاضا بستهای از ابزارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و... است که ابزار قیمت گذاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در دنیا معرفی شده است.
در این ارتباط نگاهی به اسناد بالادستی کشور در مورد مدیریت تقاضا با ابزار قیمت گذاری نشان میدهد که عمدتا بر قیمت گذاری بر اساس پوشش هزینه های تولید آب تاکید شده است. از جمله آنکه در خط مشیهای درازمدت بخش آب مصوب هیات وزیران (۱۳۸۲) آمده است که تعیین نرخ آب در مصارف مختلف باید به گونه ای باشد که نیازهای پایه شرب و بهداشت در چارچوب الگوی مصرف برای شهر و روستا به طور ترجیحی تامین و برای مصارف فراتر از آن با توجه به تامین مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه های بهره برداری و نگهداری پوشش داده شود و در مرحله بعدی بازیافت هزینههای سرمایه ای را تامین نماید. همچنین در سند فرابخشی مدیریت منابع آب (۱۳۸۴) ذکر شده است که قیمت گذاری آب باید به گونه ای باشد که همگام با اصلاح ساختار اقتصادی کشور متوسط قیمت به سمت هزینه نهایی میل کند. در نهایت اینکه در قانون هدفمندسازی یارانهها (۱۳۸۹)، تاکید شده است که دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
از طرفی بررسی مبانی نظری مربوط به قیمتگذاری آب از دیدگاه اقتصادی نشان میدهد که قیمت در قالب بازار آب شکل میگیرد. به عبارت دیگر، قیمت تعادلی بازار برای یک کالا قیمتی است که عرضه و تقاضای آن کالا در آن قیمت به تعادل میرسند. این قیمت از تلاقی دو منحنی عرضه و تقاضا حاصل میشود. علاوه بر این، تجربیات جهانی نیز بیانگر آن است که در شکلگیری نگاه اقتصادی به آب، طرف تقاضای آب یعنی ترجیحات مصرفکنندگان و ارزش اقتصادی آب اهمیت زیادی داشته به نحوی که در اصول چهارگانه تعیین شده در کنفرانس آب و محیط زیست دوبلین (ICWE,۱۹۹۲) تاکید شده است که آب دارای ارزش اقتصادی است و با توجه به معیارهای در دسترس بودن و برابری باید به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شود. اما این سوال مطرح میشود که آیا ما در اسناد و قوانین بالادستی پیرو تجربیات دنیا و مبانی نظری در زمینه توجه به قیمت طرف تقاضای آب بوده ایم یا خیر؟
بررسی اسناد بالادستی نشان میدهد که در راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور (مصوب هیات وزیران - ۱۳۸۲) تاکید شده است که مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هریک از حوضههای آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه گذاریهای تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعلام کند تا در برنامههای توسعه بخشهای مصرف منظور شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴) در ماده ۱۷ دولت مکلف شده است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضههای آبریز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم به گونهای برنامهریزی و مدیریت کند که ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره برداری، حفاظت و بازیافت در برنامههای بخشهای مصرف منظور شود. در ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ( ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ ) نیز به طور مشابه تاکید شده است که به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ارزش اقتصادی
کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینهها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژهها ملاک عمل قرار گیرد. .
ملاحظه میشود که بر استفاده از ارزش اقتصادی آب به عنوان قیمت طرف تقاضا در سیاستگذاری تاکید شده است اما چرا به رغم تاکید اسناد بالادستی، تجربیات جهانی و مبانی نظری، آب در مصارف شهری کمتر از قیمت واقعی نرخگذاری میشود؟
در پاسخ میتوان بیان کرد که در استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در مدیریت تقاضای آب شهری، دو دسته هدف شامل اهداف اجتماعی و اقتصادی روبه روی همدیگر قرار گرفته است:
در اهداف اجتماعی بر مواردی همچون برابری، بهبود توزیع درآمد، سطح پایین درآمد، تنشهای اجتماعی و ..... تاکید شده است، درحالیکه در اهداف اقتصادی به مواردی همچون بازیافت هزینه، کارایی، هزینههای زیستمحیطی، توسعه پایدار و رفاه نسل بعد و... توجه میشود.سوالی که مطرح میشود آن است که چنانچه رفاه بلندمدت جامعه را مدنظر قرار دهیم، اهداف قیمت گذاری آب چگونه اولویت بندی میشود، آیا امکان همسو شدن این اهداف وجود دارد؟
از دیدگاه اقتصادی برای اینکه به سیاست قیمت گذاری کارا برسیم لازم است به هر دو طرف عرضه و تقاضای آب توجه شود. قیمت آب در طرف عرضه بر مبنای هزینه تمام شده از محل تولید تا محل مصرف و حداکثر تمایل به پرداخت مصرفکننده ناشی در طرف تقاضا بر اساس از مطلوبیت حاصل شده تعیین میشود. در این ارتباط، مطابق توصیه نهادهای بین المللی مرتبط با آب، قیمت فروش آب باید بر اساس قیمت تمام شده واقعی و اتکا به قدرت مالی مصرف کنندگان باشد و طی چند دهه اخیر بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قیمت فروش را تعدیل کرده اند. خوشبختانه در تبصرههای قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است که دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. همچنین تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با الحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. از این رو، اصلاح قیمت در قالب سیاست تبعیض قیمت با حمایت از اقشار ضعیف با مصرف مناسب میتواند اهداف مطلوب سیاستگذار را تامین و تناقض بین اهداف قیمتگذاری را مرتفع کند.
لازم به ذکر است که اجرای سیاست قیمتگذاری کارا در آب شهری نیازمند اصلاح ساختار تعرفهگذاری کنونی است. بررسی روند تاریخی نظام تعرفه آب شهری کشور نشان میدهد که از سال ۱۳۵۵ تاکنون ساختار تعرفه به صورت پلکانی بوده ولی تعداد پلکانهای مصرف نظم خاصی نداشته است و از ۴ تا ۱۲ پلکان متغیر بوده است. همچنین شیوه تبعیض قیمت بین پلکانها در مقاطع مختلف به صورت تصاعدی خطی، تصاعدی پله ای و تصاعدی با خطوط شکسته بوده است. در نهایت اینکه از آنجا که در محاسبه تعرفه طبقات، طرف تقاضای آب و در واقع تمایل و ترجیحات مشترکان آب نادیده گرفته شده، تعرفههای تعیینشده از نگاه اقتصادی بهینه نیست.
در پایان خاطرنشان میشود که تحلیل کشش قیمتی آب میتواند در موثر بودن سیاست قیمتگذاری نقش قابلتوجهی داشته باشد. مرور مطالعات انجام شده نشان میدهد که در مقطع کنونی، آب در مصارف خانگی کالایی کمکشش است. برخی بیان کرده اند که چون آب بیکشش است، سیاست قیمت گذاری موثر نیست. در پاسخ باید اشاره کرد که آب بیکشش (دارای کشش صفر) نیست بلکه کم کشش (کشش بين صفر و یک) است و در مطالعات مختلف قدر مطلق کشش قیمتی بین ۰/ ۲ تا ۰ / ۷ گزارش شده است. بنابراین، بر اساس تعریف کشش قیمتی آب، با افزایش قیمت، میزان تقاضا کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه اصلاح قیمت آب شهری با به کارگیری همزمان و مکمل سیاستهای غیرقیمتی مانند ابزارهای اقتصاد رفتاری با سایر اقدامات در زمینه کاهش تلفات آب، در تناقض نیست و این مجموعه سیاستها نیز توصیه میشود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید