حقوق شهروندی منشوری به دور از اراده مسئولان
| حقوق شهروندی وعدهای از حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید بود که اجرای آن تا به امروز بیشتر بر روی کاغذ بوده است و در عمل کمتر آن را مشاهده کردهایم. این امر بیشتر ناشی از نبود اراده از سوی دولتمردان برای آگاهی بخشی و اجرای منشور است.
۵۵آنلاین :
حقوق شهروندی وعدهای از حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید بود که اجرای آن تا به امروز بیشتر بر روی کاغذ بوده است و در عمل کمتر آن را مشاهده کردهایم. این امر بیشتر ناشی از نبود اراده از سوی دولتمردان برای آگاهی بخشی و اجرای منشور است.
از جمله حقوق انسانها که دولتمردان در راستای آن اقداماتی را تا به امروز انجام دادهاند، حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی فهرستی از مهمترین حقوق شهروندان یک کشور است. در ایران مباحث پیرامون حقوق شهروندی یکی از تأکیدات و وعدههای حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در زمان انتخابات بود که از ابتدا آن را مطرح کرد.
مقدمات این وعده در 100 روز اول دولت یازدهم با تهیه پیشنویس آن شکل گرفت. نکته مهم تدوین منشور بود که حدود سه سال طول کشید و نهایتاً در 29 آذر ماه سال 1395 با امضای رئیسجمهور نهایی شد. با گذشت دو سال از تهیه پیشنویس منشور حقوق شهروندی در ابتدا نگاهی به محتوای منشور خواهیم داشت.
22 حق برای شهروندان ایرانی
منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف ارتقای حقوق شهروندی، تنظیم شده است که شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است. حقوقی که در منشور حقوق شهروندی آمده عبارت است از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد»، «حق تشکیل و برخورداری از خانواده»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق مسکن»، «حق مالکیت»، «حق اشتغال و کار شایسته»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی».
ارزیابی کشاورز از ضمانت اجرایی و آموزشهای منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی از ابتدا تاکنون با موافقین و مخالفینی همراه بوده است. بیشترین ارزیابیها و تحلیلها از سوی حقوقدانها بیان شده است. همزمان با دومین سال تدوین منشور حقوق شهروندی بهمن کشاورز حقوقدان ایرانی در خصوص ارزیابی این منشور گفت: موضوع بررسی و ارزشیابی میزان پیشرفت منشور حقوق شهروندی از این جهت که بسیاری از موارد پیش بینی شده، در این منشور فاقد ضمانت اجرا است، کار دقیق و کاملی نخواهد بود.
وی افزود: قسمتهایی از این منشور بر فصل سوم قانون اساسی آنجا که از حقوق مردم سخن گفته میشود، منطبق است. آن چه در فصل سوم بیان شده، کلاً در قوانین عادی دارای ضمانت اجرا است؛ بنابراین به تبع آن مندرجات منشور حقوق شهروندی که منطبق بر آن است، میتواند ضمانت اجرا داشته باشد و لذا شاید بتواند آن را ارزیابی کرد اما مازاد بر آن و مواردی که ضمانت اجرا ندارد و همچنین راهکار اجرایی در قوانین عادی است، متأسفانه اصولاً قابل پیگیری نیست.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: تنها موردی که شاید بتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم، میزان ارائه آگاهی دادن آموزش به مردم در مورد حقوق شهروندی است. البته تا آنجا که بنده شنیده و خواندهام اقداماتی انجام شده اما باید توجه داشت که بلافاصله بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد هیئت عمومی مجمع عمومی سازمان ملل از دولتها خواستند که این منشور را در سراسر کشور منتشر کنند و در قلمرو خود به مردم آموزش دهند. به ویژه در مدارس و مراکز آموزشی که این اقدام در بسیاری از کشورها من جمله در کشور ما با این ابعاد و وسعت انجام نشد؛ بنابراین به طریق اولی نباید منتظر بود که در مورد منشور حقوق شهروندی نیز از نظر آموزشی کار چشمگیر صورت گرفته باشد.
کشاورز در ادامه اظهار کرد: آموزش منشور یا آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق اساسی و قانون اساسی و یا آموزش خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دو وجه دارد. وجه اول وجود اراده برای این موضوع و وجه دوم جنبه مالی و امکانات است. مطمئناً افرادی، گروههایی، سازمانهای مردم نهادی و اشخاصی به صورت منفرد هستند که به این قضیه معتقدند و بسیار هم مشتاق آموزاندن و آموختن حقوق بشر و حقوق شهروندی هستند اما وجه دیگر قضیه امکانات و سرمایهگذاری است که طبیعتاً در مورد بسیاری از این سازمانهای مردم نهاد و افراد معدوم است، یعنی قادر به ایجاد این امکانات نیستند. برای آموزش چنین مطالبی در سطح وسیع حداقل نیاز به همکاری آموزش و پرورش، دانشگاهها، صدا و سیما و در اختیار داشتن محلهایی برای آموزش هستیم. چنین مواردی را به طور وسیع تا به امروز ندیدهایم.
وی در خصوص بحث امنیت شهری در منشور حقوق شهروندی گفت: در اینکه امنیت شهری حتماً داخل در تعریف حقوق شهروندی است، تردیدی وجود ندارد اما این که در شهر چنین چیزی تأمین شده باشد، بر مبنای دیدهها و شنیدهها خیر چنین چیزی نیست. البته من متأسفانه آماری ندارم اما بر مبنای آمار زورگیریها، موبایل ربایی ها و سرقتهای خرد که باید از دادسراها گرفته شود و در مقایسه آن با آمارهای سالهای گذشته و پیش از نشر منشور حقوق شهروندی میتوان استنتاج کرد که آیا پیشرفتی حاصل شده است یا نه اما در خصوص آنچه که بر مبنای استقراء ناقص میتوان به آن رسید، باید گفت در سال اخیر و سالی که در آن هستیم، با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی، توسعه فقر بین مردم با عدم امنیت شهری و تعارضات علیه اشخاص و اموال بسیار مواجه هستیم که البته آموزش حقوق شهروندی ممکن است افرادی را که به چنین حرکاتی روی میآورند و لو اقلیتی از آنها را از این حرکات منصرف کند اما بقیه قضیه بر عهده پلیس و نیروی انتظامی و خود شهروندان است که آماده مقابله با این گونه مسائل باشند.
بهمن کشاورز در پایان در خصوص شائبههای سیاسی بودن منشور حقوق شهروندی گفت: هیچ بحث حقوقی به ویژه در مقام اجرا و در مرحلهای اجرا نمیتواند به نوعی با سیاست ارتباط و استحکاک نداشته باشد. منشور حقوق شهروندی هم جز این نیست اما از نظر محتوایی منشور حقوق شهروندی عمدتاً حقوقی است که ناچارند در جای جای آن جلوههای سیاسی هم وجود دارد اما در مقام اجرا متأسفانه صرفاً جنبه سیاسی پیدا میکند و البته این حالت خوب و قابل قبول نیست.
در نهایت با توجه به نظر برخی از اساتید که منشور حقوق شهروندی صرفاً در حد یک منشور و متضمن تکرار بسیاری از اصول قانون اساسی، حقوق بشر، اعلامیه جهانی و سایر ابعاد جدید حقوق شهروندی است که ضمانت اجرایی ندارد. از سویی عزم جدی از سوی سازمانها و وزارتخانهها برای آموزش منشور حقوق شهروندی وجود ندارد. در قدم اول باید ضمانت اجرایی برای امر آموزش منشور حقوق شهروندی در ایران شکل گیرد. این امر تا به امروز مانع اصلی منشور حقوق شهروندی شده است. شهروندان نیز با این موانع به حقوق خود دست نخواهند یافت. با دوری از مسائل سیاسی آمیخته شده به این امر مهم حقوقی، باید جان تازه به منشور حقوق شهروندی بخشید. جان تازهای که توان خروج این منشور را از حرف و ادعا داشته باشد. همچنین بنا بر تأکید و نظر رئیسجمهور اجرای منشور حقوق شهروندی پیش از همه باید از خانواده دولت آغاز شود و دستگاههای اجرایی خود در تحقق این حق پیشقدم شوند.
رویا رئیسی
منبع : 55آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید