ارسال به دیگران پرینت

دلایل خوبی و بدی تابعیت دوم

| هنگامی که رومن آبراموویچ در تمدید ویزای بریتانیایی اش با مشکل مواجه شد به سوئیس روی آورد. اما پس از آنکه پلیس سوئیس اعلام کرد او ریسک شهرت دارد دولت در خواست اقامت او را نپذیرفت این میلیارد روس و مالک باشگاه فوتبال چلسی هم اکنون یک پاسپورت اسرائیلی دارد که با آن می تواند بدون ویزا به بریتانیا برود و یک هتل قدیمی را نیز به اقامتگاه تفریحی خود در تل آویو تبدیل کرده است.

دلایل خوبی و بدی تابعیت دوم

۵۵آنلاین :

هنگامی که رومن آبراموویچ در تمدید ویزای بریتانیایی اش با مشکل مواجه شد به سوئیس روی آورد. اما پس از آنکه پلیس سوئیس اعلام کرد او ریسک شهرت دارد دولت در خواست اقامت او را نپذیرفت این میلیارد روس و مالک باشگاه فوتبال چلسی هم اکنون یک پاسپورت اسرائیلی دارد که با آن می تواند بدون ویزا به بریتانیا برود و یک هتل قدیمی را نیز به اقامتگاه تفریحی خود در تل آویو تبدیل کرده است.

اسارئیل به هر یهودی متقاضی تابعیت می دهد. دیگر ثروتمندان مجبورند برای تابعیت پول خرج کنند اما گزیه های فراوانی پیش روی آنها قرار دارد. طرح های فروش شهروندی و اقامت که عمدتاً 100 هزار تا دو میلیون دلار هزینه دارند رونق زیادی گرفته اند. بیش از 10 کشور پاسپورت و حدود 100 کشور اقامت می فروشند. ارائه خدمات به مهاجران سرمایه گذار صنعتی بزرگ متشکل از وکلا، بانکداران، مشاوران و فروشندگان املاک را شکل داده است.

موضوع فروش تابعیت برخی از مردم را ناراحت می کند از نظر آنها شهروندی یکم پیوند مقدس است و فقط باید به ان دسته از خارجیان اعطا شود که ثابت کنند افرادی ارزشمند هستند. چرا باید ثروتمندان بتوانند خارج از صف وارد شوند؟ به ویژه آنکه بسیاری از این ثروتمندان افراد تبهکار یا مالیات گریز هستند که قصد دارند خانه ای جدید پیدا کنند و در آن به پنهان کردن یا شستن دزدی هایشان بپردازند.

دلایل مشروعی نیز برای دریافت پاسپورت دوم وجود دارد. صاحبان کسب و کار در کشورهای فقیر یا مسلمان برای دریافت ویزا با موانع زیادی مواجه می شوند بنابراین لازم است برای سهولت سفر پاسپورت دیگری داشته باشند. برخی دیگر پاسپورت اضافی را به عنوان سپری در برابر بی ثباتی یا تعقیب قانونی می خواهند. بیش از یک سوم چینی ها خواستار روشی برای دور زدن قانون منع تابعیت دو گانه هستند. کشورهایی که این تقاضا را پاسخ می دهند به یک منفعت مستقیم یعنی در آمد آسان برای ارائه خدمات عمومی دست پیدا می کنند. به عنوان مثال فروش پاسپورت برای دولت های کارائیب که دچار طوفان شده بودن یک عامل نجات بخش بود.

فارغ ازاینکه چه کسی نفع می برد. یک اصل عمده وجود دارد کشورها کاملاً حق دارند شهروندی را به کسانی اعطا کنند که با کارهایی ذمانند یادگیری زبان به مردم بومی شباهت پیدا می کنند اما همزمان می توانند در صورت موافقت رای دهندگان حق شهروندی را بفروشند شهروندی موضوعی اساسی و ملی تلقی می شود.

- شهروندانی از جایی دیگر

با وجود این لازم است فروش حق شهروندی محدودیت های داشته باشد. کشورهای عضور اتحادیه اروپا باید اصول مشترکی در مورد شرایط پذیرش شهروند پیدا کنند چرا که شهروند هر کشور عضو حق زندگی و کار رد دیگر کشورها را به دست می آورد. کشورهای کوچکی که تعداد زیادی پاسپورت می فروشند با خطر دیگری مواجه می شوند اگر آنها در فروش شهروندی زیاده روی کنند ممکن است تعداد شهروندان جدید از رای دهندگان بومی بیشتر شود. بنابراین ممکن است برخی دولت ها حق رای را به کسانی بدهند که پیوند عمیق تری با جامعه بر قرار می کنند و به عنوان مثال مدت معینی از هر سال را در کشور زندگی می کنند.

اتمام کشورهای بزرگ و کوچک فروشنده شهروندی باید تلاش کنند عناصر نامطلوب را دور نگه دارند، اغلب موارد برنامه های آنها دریچه ای را برای پول کثیف باز می گذارد. به عنوان نمونه در آمدهای کثیف روس ها در قبرس یکی از بزرگ ترین فروشندگان پاسپورت اروپا شسته می شود. این صنعت هم اکنون بهبود زیادی پیدا کرده است و به تازگی بر گزینش متقاضیان تاکید زیادی دارد هر چند حرکت آن بسیار کند است

اکنون زمان مقررات شدیدتر شناخت مشتری و قرار دادن کشورهایی در فهرست سیاه فرا رسیده است که مکان امنی برای مهاجران دارای پول کثیف به شمار می روند. مقررات شدیدتری نیز باید در مورد آن دسته از مشتریان به عمل آید که در آمد قانونی دارند اما هدفشان از خرید شهروندی فرار از مالیات است. به عنوان مثال در امارات متحده عربی خارجیان با خرید اقامت مالیات آن را می پردازند و این امکان را پیدا می کنند که از افشای داده هایشان برای مقامات دیگر کشورها جلوگیری کنند. باید بانک ها ملزم شوند تا تعیین کننده مشتریان در مجا پیوندهای شخصی و اقتصادی قوی تری دارند و سکانی را که مالیات اقامتشان بیشتر جنبه مخفی کاری دارد شناسایی کنند. دلایل محکمی زیادی برای اعطای اقامت یا شهروندی به خارجیان وجود دارد که حاضرند بهای آن را بپردازند اما کمک به تبهکاران در زمره این دلایل قرار نمی گیرد.

- معامله ای مناقشه بر انگیز

وقتی از آقای تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند سوال شد چگونه تابعیت مونته نگرو را به دست آورده است پاسخ داد: من یک جزیره خریدم. آقای تاکسین در سال 2006 در جریان کودتا بر کنار شد و تابعیت تایلندی حود را از دست داد. بنابراین او به تابعیتی دیگر نیاز داشت. به نظر می رسد او زمانی به دنبال تابعیت بوده است یکی از همکارانش مانی ادعا کرد او شش تابعیت دارد.

اگر آن گونه که رابرت فراست شاعر آمریکایی می گوید: «خانه جایی باشد که وقتی مجبور هستید به آنجا بروید دیگران مجبورند شما را بپذیرند» آقای تاکسین یکی از افرادی است که متوجه شد خانه زادگاه برایش کافی نیست. تعداد مهاجران سرمایه گذار روندی افزایشی دارد. هر سال هزاران پاسپورت خرید و فروش می شوند که تقریباً همه خریداران افراد ثروتمند هستند. شما مجوزهای اقامت از طریق بازرگانی و سکب و کار به صدها هزار می رسد. صنعت رو به رشد شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری (CRBI) مشاوران وکلا بانکداران حسابداران و دلالان املاک را مشغول کرده و آنها به سرمایه گذاران ثروتمند خدمات می دهند. آنها محدودیت های تک تابعیتی را گوشزد می کنند. و می گویند کجا و چگونه می توان تابعیتی دیگر یا حداقل ویزای اقامت دراز مدت به دست آورد.

با این حال، این صنعت در پشت ابر قرار دادر و متهم است حقوق و اولویت های را در معرض فروش گذاشته که از نظر وطن پرستان مقدس شمرده می شوند. همچنین این صنعت زندگی را برای تبهکاران و تروریست ها راحت تر می کند. این موضوع به ویژه برای اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد. چرا که به یکی از ملی ترین توانایی های افراد ساکن در یک کشور می پردازد که اثرات آن در کل اتحادیه پدیدار می شود. پاسپورت هر کشور عضو به عنوان پاسپورت اتحادیه اروپا ارزش دارد و ویزای شنگن حق دسترسی به 22 کشور عضور و چهار کشور دیگر را فراهم می سازد.

- شهروندی به عنوان یک کالای تجاری

کشورهای بیشتری در حال افزایش جذابیت های خود هستند تا بتوانند تقاضای مربوط به ویزای دراز مدت و پاسپورت را پاسخ دهند. حدود 100 کشور برنامه اقامت از طریق سرمایه گذاری دارند و بیش از 10 کشور از جمله پنج کشور کارائیب، وانواتا، اردن و در اتحایه اروپا اتریش قبرس و مالت شهروندی را می فروشند. مولداوی به تازگی وارد این بازار شده و در ماه جولای قرار دادی را با یک کنسرسیوم به امضا رساند تا برنامه اقامت از طریق سرمایه گذاری کشور را تدوین کند. مونته نگرو نیز اعلام کرد برنامه خودش را در اکتبر معرفی می کند. قدیمی ترین کشور فروشنده پاسپورت پادشاهی تونگا در جنوب اقیانوس آرام است که در سال 1983 فروش شهروندی را در ازای چند هزار دلار و فقط با پرسیدن چند سوال از متقاضیان آغاز کرد. سابقه صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری (CRBI) به قانونی باز می گردد که در سال 1984 در سنت کیتس و نویس به تصویب رسید و به خارجیانی که سرمایه گذاری قابل توجهی انجام می دادند حق شهروندی اعطا می کرد. این کشور هم اکنون 50 هزار نفر جمعیت دارد تقریباً به اندازه نصف این تعداد نیز دارنده پاسپورت آن اما در کشورهای دیگر هستند.

کانادا با معرفی برنامه اقامت از طریق سرمایه گذاری در سال 1986 ابعاد تازه تر و بزرگ تری به این صنعت بخشید. این کشور به کانون جذب هنگ گنگی ها در آستانه بازگرداندن این کشور به چنین در 1997 تبدیل شد. کانادا طرح فدرال را در سال 2014 متوقف کرد اما در سطح ایالتی کبک طرح خود را ادامه می دهد. این روزها چین بازار هدف اصلی اکثر این طرح ها به شمار می رود. سایر کشورها روش کانادار را در پیش گرفتند. در سال 1990 آمریکا طرح ویزای EB-5 را معرفی کرد که با سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار یا حداقل 500 هزار دلار در مناطق دارای نرخ شدید بیکاری انجام می گرفت. اندازه کلی صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری شناخته شده نیست گروه لابی گری شورای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری (IMC) بر آورد می کند که هر سال پنج هزار نفر با این روش شهروندی می گیرند و مجموع سرمایه گذاری هایشان به سه میلیارد دلار می رسد ارقام بزرگ تر به فروش اقامت مربوط می شوند. به عنوان مثال آمریکا به تنهایی هر سال 10 هزار ویزای EB-5 ارائه می دهد شرکت هنلی (Henley) که به دولت ها (از جمله مالت و مولداوی) و متقاضیان مهاجرت خدمات مشاوره ای می دهد اعلام کرد تا کنون شرایط انجام بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم کرده است.

همایش سالانه IMC در ژنو نشان داد تقاضای بسیار زیادی در این صنعت وجود دارد اما از دو مقصد پرطرفدار کانادا برنامه فدرال را متوقف کرده و در طرح EB-5 آمریکا نیز فهرست انتظار متقاضیان چینی تا 18 سال آینده پر شده است. در کشورهایی مانند برزیل هند روسیه و ویتنام تقاضا رو به افزایش است. چاد ریچارد از فراگومن بنگاه متخصص در امور مهاجرت معتقد است که مسیر سرمایه گذاری طرفداران بیشتری پیدا می کند چون سایر مسیرها از جمله پناهندگی و ویزای کار محدودیت های زیادی دارند.

افکار عمومی چشم انداز مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را مبهم می کند. در حال حاضر که مهاجرت موضوعی مناقشه بر انگیز است نظریه مبادله حق شهروندی و اقامت با پول نقد خوشایند نیست. با این حال تعداد مهاجران سرمایه گذار در مقایسه با کل جریان مهاجرت نیز معنادار و پر اهمیت نیست. به عنوان مثال در سال 2016 اتحادیه اروپا به 863 هزار نفر تابعیت داد و آمریکا سالانه 700 تا 750 هزار حق شهروندی می دهد اما مهاجران سرمایه گذار از آزادی های ایجاد شده در روند جهانی سازی بهره می گیرند و در نتیجه هدف مخالفان جهانی سازی نیز هستند. ترزا میف نخست وزیر بریتانیا زمانی آنها را شهروندان ناکجا آباد خواند.

- خرید پاسپورت امسال

این حقیقت که برخی از متقاضیان پاسپورت افراد بتهکار هستند شهرت و اعتبار این صنعت را خدشه دار می کند. در ماه ژوئن یک ستون روزنامه تایمز لندن نوشت «امکان خرید اقامت برای تبهکاران و دغل بازان یک فاجعه است». اکنون در هیچ جا آزادی و سهل گیری های گذشته دیده نمی شود. اما هنوز این گمان وجود دارد که در این صنعت پول به تبهکاران کمک می کند راه آسان تر را بیابند لو جیهو بانکدار مالزیایی که در پرونده 1MDB تحت تعقیب قرار داد اکنون شهروند سنت کیتس است. مهول چوکسی میلیادر هندی که به خاطر اختلاس دو میلیارد دلاری بانک ملی پنجاب متهم است ماه ژانویه به آنتیگوا مهاجرت کرد و از سال گذشته شهروند محترم آنجا محسوب می شود.

طرح های اعضای اتحادیه اروپا نیز مناقشه بر انگیز بوده اند. در سال 2014 پارلمان اروپا قطعنامه ای بدون الزام تصویب کرد که طبق آن نباید برای شهروندی اروپا قیمت تعیین کرد. بیشترین نگرانی ها به طرح مالت مربوط می شود. ترور خانم دافنه تارونا در ماشین بمب گذاری شده در سال گذشته توجهات را جلب کرد. او پویشگری بود که دولت را به فساد متهم می کرد. در میان اتهاماتی قانونی (از جمله 47 مورد افترا) که او در زمان مرگ با ان مواجه بود می توان به نامه وکلای شرکت هنلی اشاره کرد که طراح برنامه فروش شهروندی مالت بود.

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) هر دو با دقت طرح های اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری را زیر نظر دارند. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه است و اواخر امسال گزارشی در مورد طرح های کشورهای عضو ارائه می دهد. انتظار می رود این گزارش در نوع خود بدترین باشد. ورا جوروا کمیسیونر دادگستری در ماه آگوست به یک روزنامه آلمانی گفت که کمیسیون به شدت نگران است او می گوید: «ما نمی خواهیم شاهد اسب های تروا در اتحادیه اروپا باشیم».

علاوه بر این، اتحادیه اروپا به کشورهایی که از پیمان دسترسی بدون وزیرا به اروپا برای جذب مهاجران سرمایه گذار استفاده می کنند بدبین است. کانادا در گذشته پیمان سفر بدون ویزا را با سنت کیتس، آنتیگوا، باربودا و چند کشور دیگر لغو کرد اما اتحادیه اروپا هنوز این گونه اقدام تنبیهی را انجام نداده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی الزام به مجوز سفر آنلاین برای خارجیانی است که به ویزا نیاز ندارند.

همزمان سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نگران است که از این طسرح ها برای دور زدن اقدامات مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی استفاده شود. به عنوان مثال سازمان می گوید که یک فرد مالیات گریز می تواند با اخذ تابعیت یا اقامت در کشور دوم و افتتاح حساب بانکی در کشور سوم از مقررات گزارش دهی اجتناب و ادعا کند مالیات اقامت را در کشور دوم پرداخته است بدون آنکه به ارتباط خود با کشور زادگاهش اشاره کند. سازمان در اوایل امسال در سک نظر خواهی عمومی از مردم در باره چگونگی مقابله با طرح های شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری مشورت خواست.

مریستین کالین رئیس هیات مدیره شرکت هنلی در حاشیه اجلاس سالانه اعلام کرد که از نظر این صنعت مقررات گذاری هم غیر قابل اجتناب و هم پسندیده است در واقع هدف از همایش آن بود که اقدامات شرکت را قابل احترام و حتی فضلیت نشان دهد.

این ادعا بر پایه سه استدلال قرار داد. اولین دلیل به مزایا و منافع اقتصادی کشورهایی باز می گردد که برنامه های اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری را اجرا می کنند این برنامه ها برای کشورهایی که ظرفیت صنعتی محدودی دارند نوعی موهیت تلقی می شود و آنها می توانند به این روش اقتصادشان را به حرکت در آورند. این طرح ها نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به همراه دارند بلکه افرادی ثروتمند را به کشور وارد می کنند که ممکن است بعدها سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و تربه جهانی کشور را از نظر ثروت بالاتر ببرند.

دومینیکن نمونه بارزی از این رویداد است. طوفان ماریا در اواخر سال 2017 این کشور را در نوردید و خرابی های طوفان استوایی اریکا در دو سال قبل را تشدید کرد. صندوق بین المللی پول بر آورد می کند که طرح شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 16 درصد در آمدهای دولتی را به این کشور آورد. بدون این طرح بازسازی با دشواری مواجه می شد. البته الزام به سرمایه گذاری روش قطعی برای جمع آوری منابع نیست چرا که ممکن است سرمایه گذار دوباره خارج شود. یا به عنوان مثال در مورد آقای تاکسین او می گوید وقت نداشته تا ساخت و سازی در جزیره اش در مونته نگرو انجام دهد.

دومین استدلال به نفع مهاجران مربوط می شود. افرادی که به گفته مدیر عامل IMC «در بخت ازمایی تابعیت بد شانس بوده اند». بسیاری از مشتریان طرح های شهروندی و اقامت به دنبال سهولت سفر با استفاده از برخی پاسپورت ها هستند. کسانی که کشورشان را ترک می کنند اغلب دلایل موجهی مانند محکومیت سیاسی دارند یا صرفاً می خواهند فرزندانشان را به مدارس بهتری بفرستند هر دو دلیل را می توان به وفور در چین مشاهده کرد. این صنعت خود را مدافع لیبرالیسم و جهانی سازی معرفی می کند آن هم در زمانی که هر دو در معرض خطر قرار دارند.

سومین استدلال به افرادی اشاره می کند که پاسپورت یا حق اقامت را به انگیزه های سیاسی نامناسب مثلآً فرار از مالیات یا پلیس، پولشویی و در بدترنی حالت مشارکت در اعمال تروریستی می خواهند./ برای مقابله با این سوء تفاهم که چنین مشتریانی مطلوب کشورها هستند همایش ژنو موضوع اصلی خود را به پیرایش این گونه متقاضیان اختصاص داد. نمایندگان کشورهای از اقداماتی مانند شناخت مشتری راستی آزمایی و دیگر اهرم های کنترلی صحبت کردند. جاناتان کاردونا مدیر برنامه مالیا می گوید در چهار سال گذشته با صدور 900 پاسپورت موافقت کرده است اما 22 درصد از متقاضیان را نپذیرفته زیرا در مورد منبع ثروت آنها ابهام وجود داشت. این درصد بسیار بالاست و نشان می دهد یا دیوار مانع بسیار بلند است و یا اینکه تعداد زیادی از متقاضیان ثروت شبهه بر انگیز دارند یا هر دو.

قطعاً صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری نمی خواهد به عنوان یاوری برای فعالیت های غیر قانونی معرفی شود. بنابراین بدون تردید بخش قانونمند آن در مورد راستی آزمایی و شناخت مشتری با جدیت عمل می کند.اما این بخشی از کار است فقط نیمی از کشورهای جهان به شهروندانشان اجاره می دهند تابعیت دو گانه داشته باشند و چین در زمره آنها نیست. همچنین چین قوانین سختگریانه ای برای کنترل ارز دارد این احتمال وجود ندارد که متقاضیان چینی در مورد برنامه هایشان به مقامات اطلاع داده یا برای خروج پول از کشور مجوز گرفته باشند.

بنابراین راستی آزمایی فقط در مورد مقررات چند کشور کاربرد پیدا می کند اگر تعداد قوانین و مقررات بیشتر شود رمزگشایی از اطلاعات متقاضی دشوارتر خواهد شد. با افزایش تعداد کشورهای که فروشنده تابعیت هستند رقابت شدت می گیرد. به عنوان مثال یکی از مشاوران دولت مالدوا می گوید احتمال دارد این کشور برای جلب مشتریان میزان لازم سرمایه گذاری را کاهش دهد و فرآیند اداری را سرعت بخشد. در این وصرت مساله چگونگی پالایش افراد نامطلوب اهمیت و اضطرار بیشتری پیدا خواهد کرد.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه