عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی مردم کداماند؟
| با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» این پرسشی است که باید برای سنجش میزان شادکامی به آن پاسخ داده شود.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
«با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» این پرسشی است که باید برای سنجش میزان شادکامی به آن پاسخ داده شود. طبق دو نگرش که یکی شادکامی را به عوامل بیرونی از جمله درآمد مرتبط میسازد و دیگری با عوامل درونی و شخصیتی از جمله خوشبینی، میتوان به مساله شادکامی نگریست. این دو نگرش در اصل تقابل بین دو رویکرد «جهان را تغییر بدهیم» در مقابل «خود را تغییر بدهیم» را نشان میدهد. ارتقای مواردی چون سلامت، ثروت و افزایش بها دادن به داشتههای کنونی در افزایش شادی موثر هستند. در این نوشتار سعی شده که علاوه بر تحلیل اقتصادی - اجتماعی تعریف شادکامی و عوامل موثر بر آن به بررسی وضعیت ایران نیز پرداخته شود.
بسیاری از مطالعات بر وجود اثرات متقابل و شبکهای از روابط که سبب ایجاد شادی میشوند تاکید دارند. تاکید آنها بر نقش اجتماع در ایجاد شادی برای تکتک افراد است و به وظایف خطیری که افراد در این زمینه به صورت متقابل با سایر افراد جامعه بر عهده دارند اشاره میکنند. اکسترنالیسمها یا کسای که قائل بر اثرات جامعه و شرایط بیرونی بر شادکامی هستند، در تضاد با اینترنالیستها هستند که معتقدند همه چیز از درون خود فرد سرچشمه میگیرد. از دید آنها عقیدهها، باورها، ارزشها، احساسات و تقابل احساسی فرد و وضعیت روانشناسانه ذهنیت افراد، شکل دهنده شادکامی آنهاست. راهحل منطقی و میانه در نظر گرفتن ترکیبی از موارد فوق با یکدیگر است.
کلمه شادکامی هم ارز با کلماتی مانند «رفاه ذهنی» یا «زندگی با کیفیت» مورد استفاده قرار میگیرد. این مفاهیم با استفاده از دو وجه تمایز شناخته میشود که ماتریس چهاربعدی زیر را میتوان با آن منطق تعریف کرد. یکی از وجوه تمایز همان مواردی است که با عنوان اثر عوامل درونی و بیرونی از آنها یاد شد. وجه دیگر در ارتباط با شانس داشتن یک زندگی خوب (شانس) یا خود زندگی خوب (نتیجه) است.
«شرایط خوب زندگی» تعاریف مختلفی از دیدگاه جامعه شناسان، اقتصاددانان، دانشمندان محیط زیست و ... دارد و ابعاد زیر را دربرمیگیرد: شرایط مناسب طبیعت از جمله نبود انواع آلودگیهای زیست محیطی، شرایط زندگی شهری مناسب از جمله ترافیک و حمل و نقل عمومی، شرایط مناسب اجتماعی از جمله وضعیت کلی جامعه و موقعیت افراد، شرایط خوب زندگی که در بالا تعریف شد مترادف با شادکامی نیست؛ بلکه پیش نیاز داشتن شادکامی است. «توانایی زندگی افراد» یعنی اینکه افراد چقدر در مواجهه با مشکلات زندگی ایستادگی و توانایی دارند. سلامتی، انرژی مثبت، مهارتهای زندگی و مقاومتشان چقدر است. آنچه تحت عنوان هنر زندگی کردن شناخته میشود نیز اشارهای به بخشهایی از توانایی زندگی افراد دارد. هنر زندگی مرتبط با سلیقه و توانایی لذت بردن از زندگی و داشتن نوع زندگی سالم است. باید توجه داشت که داشتن این مواهب درونی و شانس خوب نمیتواند تضمین کننده شادکامی باشد و این مرحله پایینتر از شادکامی است.
«مطلوبیت زندگی» مترادف با همان بحث توابع مطلوبیت اقتصاد است. این تفسیر میتواند نتایج اتفاقات بیرونی را ارزیابی کند. میزان رضایت از زندگی، هسته اصلی بحث شادکامی را تشکیل داده و کیفیت زندگی را از چشم صاحب آن مورد قضاوت قرار میدهد.
«رضایتمندی از زندگی» همانطور که پیشتر گفته شد، با مفاهیم رفاه ذهنی و شادکامی، به صورت مترادف مورد استفاده قرار میگیرند و همان است که بشر آن را میجوید.
موضوع شادکامی که در سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع رفاه را به گونهای متفاوت ارزیابی میکند. اقتصاددانان، رفاه را با توجه به انتخابهای انجام شده و ترجیحا آشکار شده میسنجند. ولی در مورد رفاه ذهنی یا همان شادکامی، موضوع متفاوت بوده و سنجش بر اساس ترجیحات بیان شده توسط افراد انجام میشود. اساسا شادکامی یکی از اهداف زندگی افراد بوده که علم اقتصاد به دنبال دقیقتر کردن مسیر رهیافت آن است. پیشتر در علم اقتصاد فرض میشد که مطلوبیت فقط به درآمد بستگی دارد. ولی در اقتصاد شادکامی فرض بر این است که تمرکز صرف بر درآمد منجر به فراموشی ابعاد مهمی از رفاه میشود. به عنوان نمونه ممکن است یک فرد از داشتن یک شغل با منزلت اجتماعی بالا ولی درآمد کمتر نسبت به داشتن شغلی با درآمد بالاتر و منزلت اجتماعی پایینتر، راضیتر و شادتر باشد.
سنجش میزان شادکامی بر اساس خوداظهاری در پاسخ به پرسشنامههای تکمیل شده توسط افراد است. عمدتا این پرسشنامهها شامل اطلاعاتی در مورد درآمد، سن، وضعیت اشتغال، میزان اعتماد به حکومت، اعتقادات مذهبی، گرایشهای سیاسی، تحصیلات و ... است. مفهوم شادکامی یک مفهوم انتزاعی بوده که مانند موارد بیرونی و واقعی مانند درجه فشار خون افراد قابل سنجش نیست. ویژگی عینی روانشناسانهای جهت سنجش شادی وجود ندارد و اثرات آن در رفتار انسانها قابل شهود است. پرسشی است در این زمینه که «فرد با لحاظ کردن جمیع موارد و عوامل چقدر خوشحال است؟» و معمولا پاسخ آن عددی بین 0 تا 10 است. همانگونه که کشورها بر اساس معیارهایی چون درآمد سرانه رتبهبندی میشوند، بر اساس شاخصهای رفاه ذهنی نیز میتوان این دسته بندی را انجام داد. در جدولی در پی میآید میبینید که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده موسسه بررسی ارزشهای جهان ( WVS ) که موسسهای غیرانتفاعی است وضعیت کشور ایران با عدد حدود 5/6 در کنار سایر کشورها در زمره کشورهای ناشاد است. این سنجش بر اساس عدد متوسط رضایت از زندگی که عددی بین صفر تا 10 در مصاحبههای رودرور با افراد سنجیده و پرسیده میشود، صورت گرفته است.
تعداد سالهای زندگی شاد را هم میتوان از حاصلضرب امید به زندگی در شاخص شادکامی به دست آورد به عنوان نمونه در حال حاضر جدول زیر در مورد وضعیت ایران صادق است.
مساله افزایش شادکامی افراد در سطح کلان باید دغدغه دولتمردان و سیاستگذاران باشد. این مساله در سطوح کوچکتر مانند تیمهای ورزشی و ورزشکاران، خانواده و تکتک افراد نیز به همان اندازه دارای اهمیت است. تلاش برای بالا بردن سطح شادکامی یک کشور نیازمند برنامهریزیهای اجتماعی و کلان، مطالعات مذهبی و دین، مطالعات روانشناسانه، مطالعات بازار و ... به صورت توامان است.
بانک اطلاعات جهانی مرتبط با شادکامی ( WDH ) عوامل بسیار مختلفی را موثر بر شادکامی میداند که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است:
1- ترکیب سنی جمعیت 2- حوادث رخ داده در کشورها 3- میزان مصرف الکل 4- عقاید و باورها 5- نوع دوستی افراد 6- ظرفیتهای بیولوژیک 7- الگوهای تولدها 8- ارزشگذاری به مساله پرورش کودکان 9- اختلاف طبقاتی 10- فعالیتهای مدنی 11- فساد 12- ضریب اطمینان مصرف کننده به محصولات تولیدی 13- جرائم 14- نابرابریهای اقتصادی 15- تنوع فرهنگی 16- دموکراسی 17- تفاوت و نابرابری در ارزشگذاری تخصصهای مختلف 18- بلایای طبیعی رخ داده 19- طلاق 20- مصرف مواد مخدر 21- درآمد و اقتصاد کشور 22- وضعیت اقلیمی 23- آزادی اقتصادی 24- آموزش 25- استخدام 26- میزان مصرف انرژی 27- شاخص آزادی در کشور 28- آزادی مطبوعات 29- حکمرانی 30- سلامت عمومی 31- نابرابریهای جنسیتی 32- مخارج دولت 33- مشارکت جهانی 34- مخارج سلامت 35- حقوق بشر 36- همیاری و کمک به همنوع 37- قوانین حبس 38- نابرابری در سلامت 39- نابرابری در طول عمر افراد 40- سیستمهای اطلاعاتی 41- هوش افراد 42- عدالت و سیستمهای قضایی 43- حاکمیت قانون 44- الگوی تفریحات و اوقات فراغت 45- امید به زندگی 46- الگوهای ازدواج 47- بی سوادی 48- سلامت روانی 49- مراقبتهای سلامت روان 50- مهاجرت 51- درجه نظامی بودن قدرت در کشور 52- الگوی تغذیه 53- سلامت جسمی 54- پایداری و ثبات سیاسی 55- فقر 56- جمعیت 57- آزادی شخصی و خصوصی 58- مذهب و اعتقادات دینی 59- الگوی روابط جنسی حاکم 60- پیشرفتهای اجتماعی 61- فراوانی خودکشی 62- مصرف سیگار 63- تکنولوژی 64- میزان مهاجرت به شهرها 65- ارزشگذاری تخصصها 66- ثروت 67- وضعیت رفاه 68- شغل - و ... که در ادامه به بررسی برخی موارد با اهمیت در اقتصاد شادکامی پرداخته میشود.
سادهترین عاملی که در نگاه اول به نظر میرسد درآمد سرانه کشورهاست. مطالعه دادهها نشان میدهد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، افزایش درآمد سرانه سبب افزایش شادکامی میشود ولی این همبستگی مثبت در کشورهای در گروه درآمدی بالا دیده نمیشود. در بحث درآمد در برخی مطالعات اقتصادی به اثرات نابرابری درآمدها و شادکامی اشاره شده است. در کشورهای دموکراتیک که افراد آزادی عمل و انتخاب بیشتری دارند، مساله نابرابری درآمد بر میزان شادکامی افراد اثر چندانی ندارند. در این کشورها به واسطه گسترش آزادیها، اثرات منفی بازار و پول بر شادکامی جبران شده است. ولی حتی در همین کشورها نیز در کل شادکامی با درآمد مطلق پیشبینی نمیشود و با درآمد نسبی بهتر قابل پیشبینی است.
تورم و بیکاری از عواملی هستند که اثرگذاری منفی بر میزان شادکامی افراد دارند. ادبیات اقتصاد شادکامی از تاثیر منفی متغیرهای فوق بر رفاه ذهنی در تمامی کشورها حکایت دارد. افزایش نرخ بیکاری در کشورها منتج به احساس ناامنی شغلی، نارضایتی و در نهایت کاهش رفاه ذهنی و شادکامی افراد است. افزایش نرخ تورم و وجود نوسانات در آن سبب کاهش امنیت اقتصادی و قدرت خرید افراد شده که در نهایت کاهش شادکامی را به دنبال دارد.
فقر یکی از عوامل اقتصادی موثر بر شادکامی شناخته میشود. طبق تعریف آدام اسمیت «فقر ناتوانی در برآورده کردن نیازهاست و این نیاز به وسیله عادتها و رسوم جامعه تعیین میشود». او نیازها را به دو دسته تقسیم کرده است. نیازهای اساسی که برای ادامه حیات لازم است و شامل آن چیزهایی است که عادات و رسوم هر کشور نرسیدن به آن را برای افراد آبرومند مناسب نمیداند. پس این نیازها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. دسته دوم نیازها، نیازهای غیراساسی و غیر فیزیولوژیک هستند. طبق این تعارف، فقر افراد را افسرده و ناشاد میکند ولی لزوما با افزایش درآمد، شادکامی و نشاط آنها بیشتر نمیشود. بحرانهای عاطفی مانند طلاق و مرگ در کنار فقر تشدید میشوند. یعنی پول شاید نتواند شادکامی برای فرد به همراه داشته باشد؛ ولی قطعا بیپولی با دردها و بحرانهای روحی در ارتباط است. از طرفی افزایش درآمد تا یک مرز خاص سبب افزایش شادی میشود ولی از یک حدی به بعد این رابطه مستقیم وجود ندارد و در برخی کشورهای با درآمد بالا رابطه معکوس شده است.
ارتباط بین تحصیلات و شادکامی نیز مشابه ارتباط بین ثروت و شادکامی است. نمیتوان گفت قطعا هرچه تحصیلات بالا رود، شادکامی نیز بیشتر میشود ولی از آنجا که افراد تحصیل کرده، موفقیت شغلی و درآمد بیشتری دارند، به شادکامی بیشتری دست پیدا خواهند کرد. از طرفی هم این عقیده وجود دارد که چون افزایش تحصیلات به انتظاراتی منجر میشود که ممکن است برآورده نشود، حتی ممکن است افزایش تحصیلات در نهایت سبب کاهش شادکامی نیز بشود.
به طور قطع میتوان گفت سلامتی دارای رابطه مثبت با شادکامی است. هرچه شاخصهای بهداشتی و درمانی ارتقا یابد، وضعیت سلامتی افراد جامعه بهبود پیدا میکند و امید به زندگی در افراد جامعه بالاتر میرود و در نتیجه شادکامی افزوده میشود، نداشتن تن و روان سالم در کاهش شادمانی افراد تاثیر مستقیم دارد.
تفریح و لذت بردن از اوقات فراغت در افزایش شادکامی موثر است. در این مورد چون انتخاب به جز موارد محدود کننده مالی در دست شخص است، فرد میتواند تفریح و لذتی را که بیشترین شادکامی را با توجه به امکانات موجود در اختیار او قرار میدهد، برگزیند. این فرض با توجه به فرض عقلایی بودن افراد و انتخاب بهترینها بر اساس عقل و منطق بیان شده است.
همانگونه که در بحث درآمدها، نابرابری درآمد نیز مطرح است، در بحث شادکامی نیز بحث نابرابریها مهم هستند. زمانی که متوسط میانگین وزنی شادی یک کشور محاسبه میشود و به هر کشور یک عدد تخصیص داده میشود، وجود اختلاف در سطح شادکامی قابل بررسی است. اگر توزیع شاخص شادکامی در بین افراد جامعه متقارن نبوده و در دو طیف چولگی داشته باشد، بیانگر وجود اختلاف در سطح شادکامی افراد در یک کشور است که این مساله مطلوب نیست.
نقشه زیر که از آخرین پژوهشهای انجام شده موسسه WVS اخذ شده است اطلاعات خلاصه شده مناسبی را در مورد فرهنگ گروههای مختلف نشان داده و آن را با بحث شادکامی مرتبط میکند. حرکت در امتداد محور عمودی از پایین به بالا بیانگر میزان چگونگی ارزشهای سنتی با مدرنیته است. حرکت در امتداد محور افقی از چپ به راست نیز بیانگر افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی است.
جهت تفسیر نمودار فوق ابتدا تعریفی از پارامترها ارائه میشود. «ارزشهای سنتی» تاکید بر اهمیت مذهب، ارتباط و پیوستگی بین والدین و فرزندان، احترام و اطاعت از قدرت و ارزشهای سنتی خانواده است. جوامع سنتی دارای تعداد کمتری رخداد طلاق، سقط جنین و خودکشی هستند. «جوامع سکولار» دارای ترجیحات معکوس جوامع سنتی هستند. این جوامع تاکید کمتری بر دین و سنتهای خانوادگی دارند و طلاق، سقط جنین و انتخاب روش مرگ آسان ( Euthansia ) به صورت نسبی پذیرفته شدهتر هستند، ولی لزوما آمار خودکشی در آنها بیشتر نیست.
تعریف امنیت در نمودار فوق هم به مساله امنیت اقتصادی مرتبط است و با مفهوم امنیت اجتماعی سروکار دارد. رفتارهای نژادپرستانه و سطوح پایین اعتماد و تحمل در این تعریف گنجانده شده است. ارزشگذاریهای نوین گنجانده شده است. ارزشگذاریهای نوین و تصریح شده شامل اولویتدهی بالاتر به مسائل محیط زیست و محافظت از آن، پذیرش تحمل افراد خارجی، پذیرش مساله همجنس بازی، تساوی جنسیتی و افزایش مشارکت عموم مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی است.
همانطور که دیده شد، به عنوان نمونه کشورهای اروپایی که دارای دین پروتستان هستند از جمله دانمارک، نروژ، آلمان، هلند، ایسلند و سوئیس، دارای بالاترین درجه ارزشگذاریهای نوین و بالاترین حد سکولاریته در بین کشورهای جهان هستند. در کشورهای تایوان، هنگکنگ، چین و کره درجه سکولاریته بالا در کنار میزان امنیت پایینتر وجود دارد. در این کشورها دین و سنتهای خانوادگی طی زمان اهمیت خود را از دست داده ولی هنوز تحمل مسائل نوین زندگی بشری از جمله برابری جنسیتی و اهمیت مراقبت از طبیعت برایشان به وجود نیامده است. کشورهای اسلامی در مرز پایین هر دو محور نمودار هستند. در این کشورها زندگی مبتنی بر آموزههای دینی بااهمیت بوده و اعتقاد به تغییرات در پایینترین حد خود است. در بین این کشورها مراکش، زیمباوه و اردن در یک طرف طیف و اندونزی و ترکیه و اتیوپی در سمت دیگر طیف و متمایل به میانه نمودار هستند.
به صورت کلی افزایش در استانداردهای زندگی و ارتقای سطح توسعهیافتگی کشورها سبب حرکت کشورها به سمت افزایش در هر دو نمودار است. با توجه به افزایش میزان آزادیهای فردی و قدرت انتخاب، توان اقتصادی، توسعه، دموکراسی و تحمل اجتماعی طی سالهای اخیر در بیشتر کشورهای جهان مردم شادکامی بیشتری را تجربه کردهاند. ولی در این میان استثناهایی نیز وجود داشته است. مردم کشورهای کمونیستی سابق و روسیه، شاهد کاهش شادکامی در زندگی خود بودهاند. در کشورهایی که دموکراسی و آزادی سیاسی بیشتری وجود دارد، شادی افزایش یافته و در کشورهای مشابه با نظام دیکتاتوری شادکامی کمتر است.
در ایران نیز یک تحقیق بین استانی در سال 1394 گزارش شده که بر اساس آن 27 هزار نفر در دامنه سنی 18 تا 65 سال به لحاظ میزان شادکامی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در این تحقیق استان زنجان بیشترین میزان شادکامی و استان یزد کمترین میزان شادکامی را داشتهاند. نکات جالب توجه دیگر این تحقیق به شرح زیر است:
1- کاهش شادکامی با افزایش سن
2- افزایش شادکامی با ازدواج
3- فزونی شادکامی دانش آموزان و دانشجویان بر شاغلان و افراد خانهدار
4- افزایش شادکامی با افزایش درآمد
5- افزایش شادکامی با افزایش سلامت
6- آمار بسیار پایین افراد بسیار شادکام در ایران (فقط سه درصد)
به عنوان جمعبندی مطالب میتوان گفت اقتصاد شادکامی در ایران نیاز به بررسی و مطالعه و سیاستگذاری بیشتری دارد. شناخت عوامل مختلفی که سبب افزایش شادکامی افراد میشود هم برای خود شخص و هم سیاستگذار حائز اهمیت بوده و در راستای افزایش میزان شادکامی جامعه باید تلاش کرد.
کارایی، فدای عدالت
آسیبشناسی تعیین سقف مجاز برای مدیران دولتی
در روزهای گذشته بحث حقوق و دستمزدهای خارج از قاعده در دولت، مساله روز جامعه و رسانهها شده است و توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است. با توجه به این حساسیتها دولت اقدام به تعیین سقف برای دریافتیها کرده است، بدین ترتیب که سخنگوی دولت گفت که مصوب شد تمام مقامهای سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاهها سقف خالص پرداختیشان نباید از سقف سه برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختیهایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بدآب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار میگیرد.
این اقدام دولت از چند زاویه قابل بررسی است. اگر بخواهیم دیدی مثبت به این مصوبه داشته باشیم باید گفت این مصوبه همه شاغلان در بخش عمومی را مشمول یک قانون کرده است، از این رو در حالت خوشبینانه منجر به قاعدهمندی پرداختها خواهد شد و تبعیضهای نابجا را کاهش خواهد داد. لیکن برای تحلیل ریشهای این امر، نخست باید نگاهی آسیبشناسانه به رویداد فیشهای حقوقی داشته باشیم و ریشههای شکلگیری این مشکل را بررسی کنیم. سوال این است که آیا آنچه باعث این آسیب در بخش عمومی شده است، نبود سقف برای پرداختها است؟
اگر به این موضوع به شکلی عمیقتر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که یکی از آسیبهایی که در حال حاضر گریبان بخش عمومی در ایران گرفته است، نبود شفافیت و به تبع آن پاسخگویی است؛ چرا که بیتوجهی به این دو مقوله مهم در بخش عمومی، پناهکاری و قانون گریزی را تشویق خواهد کرد و تا زمانی که امکان پنهانکاری و قانون گریزی وجود داشته باشد هیچ مصوبهای جوابگو نخواهد بود چرا که مدیران بخشهای گوناگون به سبب تسلطی که بر امور پیدا خواهند کرد به راحتی راههای دور زدن قوانین را خواهند یافت.
در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که دولت هدف خود را افزایش شفافیت در بخش عمومی قرار دهد، و مکانیسمهای پاسخگویی را تقویت کند به یقین فشار افکار عمومی به مدیران اجازه نخواهد داد تا فراتر از قوانین و مقررات عمل کنند.
وجود رانت حاصل از درآمدهای نفتی موجب شده است تا همواره مباحثی از قبیل شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی ایران مغفول بماند چرا که دولتها نیازی به مالیات مردم نداشتهاند و این بینیازی آنها را به سمت عدم توجه به افکار عمومی نیز سوق داده است.
لیکن نکته دیگر حساسیتهای عموم مردم به دریافتیهای مدیران است. از جمله مسائلی که همواره دغدغه کارشناسان مالیه عمومی بوده است ایجاد توازن میان عدالت و کارایی است. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که عموم مردم در بیشتر اوقات دغدغه عدالت را دارند چرا که کارایی برای آنها ملموس نیست و هنگامی متوجه نبود کارایی در سیستم اقتصادی خواهند شد که نتایج آن بر ادراک آنها از عدالت خدشه وارد کند. لیکن بر دولتمردان لازم است تا کارایی اقتصادی را فدای نتایج عدالت محور کوتاه محور کوتاه مدت نکنند و به عبارت دیگر در چرخه سیاسی - تجاری گرفتار نشوند چرا که عواقب این امر در بلند مدت برای اقتصاد کشور چون سمی مهلک خواهد بود که متاسفانه در شرایط کنونی همگی ما دچار عواقب این سیاستهای سالیان گذشته هستیم. با توجه به این امر در اینجا این نکته مطرح میشود که آیا تعیین سقف بدین شیوه با کارایی اقتصادی سازگاری دارد؟
در این راستا باید به این نکته توجه کرد که مصوبهها و دستورالعملهایی که بدین صورت تدوین میشود عامل لیاقت در دریافت دستمزد را نادیده میگیرد و در بسیاری از اوقات میتواند از عوامل کاهنده انگیزه مدیران و کارکنان فعال در هر یک از این بخشها باشد. بدین ترتیب که با افزایش شکاف میان دریافتیها در بخش عمومی و خصوصی به تدریج بخش دولتی از افراد شایسته و با کفایت تهی خواهد شد چرا که عوامل انگیزشی مادی برای این افراد در بخش خصوصی بیشتر خواهد بود و آنها را به آن سمت سوق خواهد داد. ضمن اینکه همان گونه که در سطرهای پیشین اشاره شد، این اقدام دولت، قانون گریزی و راههای دور زدن قانون را نیز تقویت خواهد کرد.
در اینجا لازم است این نکته تبیین شود که آنچه در سطرهای بالا به آن اشاره شد به معنای موافقت نگارنده با دریافتهای بیقاعده و به اصطلاح امروزین، حقوقهای نجومی نیست. آنچه ما بیش از همیشه به آن نیاز داریم انضباط اقتصادی در اقتصاد بخش عمومی است چرا که در طول این سالها درآمدهای نفتی و شیوه هزینه کرد آن، مدیران بخش عمومی را به سمت بیانضباطی اقتصادی سوق داده است. از این رو انتظار میرود که کل مجموعه حاکمیت در ایجاد انضباط اقتصادی و شفافیت و پاسخگویی مصمم شود چرا که با توجه به ساختار نهادی در ایران این امر از عهده قوه مجریه به تنهایی خارج است. در این صورت حقوق و دستمزدها نیز تابع این انضباط پذیری خواهد شد. در این امر شکی نیست که ما با این مباحث را در زمینه فرهنگی بیان میداریم که همواره بر اساس روابط گرفته شده است. ضمن اینکه حاکمیت روحیه اقتدارگرایی بر این کشور باعث شده است تا همواره منافع شخصی به شکل کسب سود شخصی به هر شکل ممکن بر منافع ملی اولویت داشته باشد. روشن است که در چنین زمینه فرهنگی، دستیابی به انضباط اقتصادی بسیار آن دشوار خواهد بود. لیکن به یقین این امر غیرممکن نیست. یکی از روشهایی که دستیابی به انضباط اقتصادی را تسهیل میکند و در راستای آن پیشنهاد شده است، توجه به نظام حقوق و دستمزد مبتنی بر عملکرد است بدین ترتیب که نظامهای حقوق و دستمزد در بخش عمومی به سمت نظامهای مبتنی بر عملکرد حرکت کند و مبنای دریافتیهای افراد، عملکرد آنها، شرایط کاری، الزامات و مسوولیتهای شغلی و سایر عوامل اثرگذار باشد.
دستیابی به این امر نیاز به تغییر شیوه بودجهنویسی و حرکت به سمت بودجهریزی بر مبنای عملکرد دارد چرا که در صورتی که خروجیهای سازمان مبنای بودجه سازمان قرار گیرد و عملکرد مدیران در راستای دستیابی به خروجیهای تعیین شده مبنای حقوق و دستمزد آنها باشد، و شاخصهای سنجش این امر نیز عینی شده و گزارشهای عملکردی برای عموم مردم در دسترس باشد، علاوه بر مزایایی که برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت، حساسیت افکار عمومی به دریافتیها را نیز کاهش خواهد داد. امروزه افکار عمومی شاهد خروجیهای مثبتی از دستگاههای بخش عمومی نیست و تحولات مورد انتظار را مشاهده نمیکند.
این امر به نوبه خود حساسیت به دریافتیها را افزایش میدهد به بیان دیگر این سوال برای مردم مطرح است که این دریافتی در ازای چه بوده است؟ کدام خروجی سازمانی که مدیر متولیان حقوق نجومی دریافت داشته است، مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده است. در واقع به زعم این نگارنده بیتوجهی مدیران بخش عمومی به کارایی اقتصادی و علائم و آثار شدید این ناکاراییها بر زندگی مردم، آنها را به مباحث عدالتخواهانه حساس کرده است و در صورتی که آثار ناشی از کارایی اقتصادی در جامعه نمایان شود، به خودی خود مباحث عدالت نیز در بلند مدت کمرنگ خواهد شد.
از الزامات دستیابی به کارایی اقتصادی حرکت از سمت بودجه نفتی به بودجه مبتنی بر مالیات است چرا که تا زمانی که مالیات تبدیل به منبع اصیل و واقعی درآمد دولت نشود، دغدغه کارایی و انضباط اقتصادی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد نیز وجود نخواهد داشت و تنها در این صورت است که دولتها خود را ملزم به رعایت خواست مردم در ارائه خدمات و فاصله گرفتن از بیانضباطیهای اقتصادی میدانند. در این صورت میتوان امید داشت که به دلیل محدودیت دولت در دریافت مالیات از مردم و مهم بودن ظرفیت مالیاتی جامعه در میزان درآمدهای مالیاتی دولت و مقید بودن ظرفیت مالیاتی به درآمد ملی و به تبع آن تولید ملی، دولت نیز باید دغدغه افزایش تولید ملی و به تبع آن درآمد ملی را پیدا و علم را در تصمیمگیریهای خود وارد کند. در این شرایط میتوان امید داشت که دولت دست از تصدیگریهای بیهوده برداشته و وظایف مازاد خود را به بخش خصوصی واگذار کند و با مقرراتزدایی و آزادسازی و ایجاد اطمینان از رعایت قوانین بازی، زمینه را برای بخش خصوصی فراهم آورد. به یقین چنین دولتی به سمت کارایی اقتصادی حرکت خواهد کرد و آثار و نتایج آن شامل مردم نیز خواهد شد، از این رو به طور طبیعی هدف عدالت نیز تامین خواهد شد.
لیکن به زعم نگارنده مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم فرار دولتمردان از راهکارهای ریشهای و زیربنایی و صرفا توجه به مسکنهای کوتاه مدت با هدف اقناع افکار عمومی است. مصوبه اخیر دولت نیز یکی از همین مسکنهاست که شاید در کوتاه مدت افکار عمومی را قانع کند لیکن در بلند مدت دردی از دردهای این اقتصاد نابسامان حل نخواهد کرد.
به طور قطع دلتمردان به دلیل دغدغه کسب رای در دورههای بعد نمیتوانند نسبت به اقدامات کوتاه مدت بیتوجه باشند لیکن گرچه این دغدغه تا حدی قابل درک است اما رها کردن هرگونه اقدام بلند مدت هیچ توجیهی نخواهد داشت.
بدین معنا که انتظار میرود تا در کنار سیاستهایی با هدف اقناع افکار عمومی، گامهایی نیز در راستای بهبود انضباط اقتصادی و شفافیت در بلند مدت برداشته شود که متاسفانه هیچ گونه نشانی از تغییرات زیربنایی در نظم موجود مشاهده نمیشود.
با توجه به این امر امید میرود که مجموعه حاکمیت در راستای تغییر نهادهای مستحکم کنونی به اجماع لازم دست یابد و مشکل را به صورت ریشهای و اساسی رفع کند چرا که مصوبههای اینچنینی به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.
منبع: مجله ی تجارت فردا
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید