قاچاق زير سايه بي‌درايتي!

۵۵آنلاین :

اظهارات و سخناني از جانب برخي مسئولان به گوش مي‌رسد كه سبب ايجاد تاملي خاص در ميان افكار عمومي مي‌شود. در همين حال علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با رشدنرخ ارز و تثبیت یارانه‌های سوخت، دوباره قاچاق این محصولات به مرزهای غربی وشرقی افزایش یافته، گفت: خرید مواد پایه از بورس انرژی و سوء استفاده از کد محصول در سازمان استاندارد، قاچاق سوخت را تسهیل کرده است. کریمی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است، گفت: به همین دلیل تمام قوا برای از بین بردن این پدیده مذموم باید تلاش کنند. وی با اشاره به بازدیدهای کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا از استان‌های مرزی گفت: امیدواریم گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص بتواند در گره گشایی از معضل قاچاق کالا راهگشا باشد. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نمونه موفق تجربه موفق مبارزه با قاچاق اجرای طرح رجیستری بود که بدون استفاده از دخالت نیروی انسانی توانستیم قاچاق گوشی تلفن همراه را تا درصد بالایی کنترل کنیم. وی با اشاره به تقویت معیشت مرز نشینان و مبارزه با قاچاق در مناطق مرزی گفت: باید تلاش کرد تا ضمن تامین امنیت و معیشت مرز نشینان، مبارزه با هر نوع قاچاق در دستور کار نهادهای نظارتی قرار بگیرد.

كریمی تاکید کرد: یکی از چالش‌های امروز کشور، با توجه به التهابات اخیر ارزی این است که متاسفانه قاچاق سوخت دوباره افزایش یافته است. دولت هنوز اقدام به اصلاح نرخ یارانه‌های سوخت نکرده است و به همین دلیل بيشترين یارانه‌ها از سوی دولت به تولید سوخت پرداخت می‌شود و همین موضوع منجر به ترغیب سودجویان برای قاچاق سوخت شده است. وی افزود: یکی از راهکارهایی که امروز منجر به قاچاق سوخت شده است، سوءاستفاده از عرضه محصولات شیمیاییِ پایه تولید مواد سوختی در بورس انرژی است. به گفته این نماینده مجلس، (بر اساس اطلاعات موجود) در ابتدا با توجه به ارتباطات ویژه ای که در اداره استاندارد ایجاد می‌شود، برای محصولات صادراتی کد متفاوتی اخذ شده که چه بسا این موضوع می‌تواند در یک فرآیند مُتخلفانه شکل گرفته باشد. به این ترتیب مواد سوختی که از محصولات شیمیایی عرضه شده در بورس انرژی تهیه شده‌اند، از طریق مرزهای غربی کشور به راحتی صادر می‌شوند. کریمی ادامه داد: دلیل مراجعه قاچاقچیان به بورس انرژی داشتن توجیه برای خارج شدن از شمول قاچاق سوخت است. آن‌ها از فاکتور (منشا)دریافت شده از بورس انرژی برای اعمال متخلفانه بعدی خود استفاده کرده و محصول خریداری شده را با مواد نفتی سوبسید دار برای صادرات به کشورهایی مثل افغانستان جایگزین می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس، این مواد سوختی به صورت سازمان یافته به قیمت بسیار پایین تر از آنچه که در اقتصاد ملی تمام شده تحت عنوان گازويیل یا نفت سفید در مرزها فروخته می‌شود، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این تخلف اصلاح قیمت مواد پایه سوختی و سوبسید دار است؛ اگر این اتفاق بیفتد، قدم مهمی در کنترل قاچاق سوخت از مرزهای کشور برداشته خواهد داد. با توجه به گفتار اين نماينده مجلس بايد پرسيد كه مسئول اصلي مبارزه با قاچاق كجاست؟ سازمان‌ها و ارگان‌هايي كه براي مبارزه با قاچاق بودجه دريافت مي‌كنند، چرا در برابر اين نوع اتفاق‌ها واكنش خاصي نشان نمي‌دهند؟ قاچاق گازوييل با دبه و قوطي صورت نمي‌گيرد كه كسي متوجه نشود، پس چگونه مي‌شود كه به اين راحتي مسئولان اين كشور از قاچاق گسترده سوخت سخن مي‌گويند؟ سال‌هاي قبل نيز از اين نوع بهانه‌ها براي افزايش حامل‌هاي انرژي بيان شد و امروز به نظر مي‌رسد كه برخي به دنبال اين هدف هستند و قاچاق و امثال اين مسائل تنها ابزاري براي رسيدن برخي به اهداف‌شان‌است.