درخواست انتظامی از رسانه ها: نپیوستن دستگاهها به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات پیگیری شود
| دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رسانه ها خواست: ضمن ارائه پیشنهادهایی برای رفع مشکلات پیشروی این قانون، دستگاههایی که تاکنون به این سامانه نپیوستهاند یا با تاخیر پاسخ میدهند را شناسایی و معرفی کنند.
۵۵آنلاین :
حسین انتظامی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی ظرفیت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح این قانون و روند شکل گیری و رونمایی از سامانه مربوط به آن، افزود: خوشبختانه طی ماههای اخیر رشد و روند صعودی را درارائه اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی کشور شاهد هستیم. وی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به این رشد خوب، هنوز شرایط پاسخگویی رضایتبخش نیست از این رو اهالی رسانه باید با حرکت رسانهای یا تشکیل کمپین برای استفاده ازاین سامانه به کمک دبیرخانه و کمیسیون بیایند. مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه میانگین انتظار برای پاسخگویی 407دستگاه اجرایی عضو سامانه را حدود 54 روز عنوان کرد و گفت: البته طبق قانون این زمان باید به حداقل این فرجه به10روز برسد. به گفته انتظامی آنچه ایده آل است اینکه باید به روزی برسیم که دیگرهیچ کسی هیچ سوالی ازاین سامانه نداشته باشد چراکه پیش تر همه اطلاعات در سامانه یا پرتال عمومی دستگاه ها منتشر شود. دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه سخنان خود شمار افراد عضو سامانه را پنج هزار و300 نفر اعلام و تاکید کرد: این رقم نسبت به اعضای استفاده کننده بسیار پایین است هرچند دستگاهها هم اکنون در مقایسه با یک سال گذشته آمادگی بیشتری برای همکاری و ارائه اطلاعات دارند. انتظامی درعین حال تاکید کرد: باید با کمک ظرفیت رسانه ها در جهت فرهنگسازی این موضوع که هر شهروندی حق دارد تا به اطلاعات نزد دستگاه های حکومت برای اطلاع رسانی افکار عمومی استفاده کند حرکت کنیم. وی با اشاره مسائل و مشکلات موجود در قانون فعلی ،اظهارداشت: البته این قانون هم به مانند بسیاری از موارد دیگر دارای اشکالاتی است که باید کاستی ها و نقاط ضعف آن شناسایی و با نظرات و پیشنهادات سازنده در جهت تقویت و ارتقای آن برآئیم. انتظامی با اشاره به ثبت برخی درخواستهای ناشفاف یا غیرمنطقی در سامانه، از رسانهها خواست پیشنهادها و انتقادهای خود را برای استفاده بهینه هر چه بیشتر از سامانه ارائه کنند. دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با اشاره به اینکه کل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 23ماده است، ازهمه رسانه ها خواست به مانند دیگر قوانین حوزه رسانه و مطبوعات، این قانون را نیز حفظ کرده تا بر آن اشراف کامل داشته باشند. به گفته وی باید روند دسترسی و استفاده اهالی مطبوعات و رسانه از این قانون را تسهیل و به دستگاه ها تاکید کنیم که در ارائه اطلاعات سرعت دهند چرا که مصرفکنندهاش یک فرد نیست و در واقع عمومی است و از طرفی هم روزنامهنگاران همکاران خود را تشویق به استفاده و اطلاعرسانی از این قانون کنند. مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: براین باوریم نباید فشار رسانه را برای اصلاح امور دستکم و نادیده گرفت بلکه به نقش بی بدیل آنها در شفاف سازی برای افکار عمومی به طور ویژه باید نگریست. در ادامه این نشست مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز با تشریح اجمالی این قانون، سازوکار سامانه و سوالها و ابهامهای آن را توضیح داد. باقر انصاری با اشاره به عمده مشکلات موجود، اظهار داشت: ازنظر طبقهبندی اسناد، عنوانی کلی در موسسات باب شده به نام «اطلاعات محرمانه» درحالی که محرمانه تعریف قانونی دارد و از ارائه هر اطلاعاتی نمیتوان با این عنوان خودداری کرد. وی همچنین با اشاره به دیگر مشکلات درخواست اطلاعات با بیان اینکه همیشه از روزنامهنگاران در جهان به عنوان کاتالیزور قانون یاد میشود اما جامعه رسانهای ما با این قانون بیگانه است، اظهار داشت: این درحالی است که روزنامهنگاران میتوانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از سامانه آن را به عموم آموزش دهند. انصاری با اشاره به اینکه کمیسیون، نهاد محرکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: در مورد شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات معمولا مقاومت وجود دارد البته با پیشبینی این مقاومتها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. مثلا از نکات ابهام برانگیز بحث حریم خصوصی یا استناد به اسناد حرفهای و تجاری است که برایش شیوهنامهای ارائه شد که دستگاهها بر اساس آن عمل کنند. نزدیک به 20 شیوهنامه برای رفع اختلاف و رفع ابهام قانون در دست تدوین است تا دستگاهها به آنها استناد کنند. در ادامه نیز استاد دانشگاه و فعال رسانهای در این نشست پیشنهاد کرد: هر خبرگزاری و رسانهای در سایت خود آیکونی برای دسترسی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دهد تا آزادی دسترسی به اطلاعات حقی عمومی و برای تمام افراد جامعه شود نه مختص اهالی رسانه باشد. حسن نمکدوست تهرانی با اشاره به اینکه موضوع اصلی آزادی گردش اطلاعات است و سامانه تنها برای سهولت دسترسی به آن قرار گرفته، ادامه داد: نباید این قانون را به سامانه تقلیل داد چراکه هرشهروندی حق دارد به اطلاعاتی مربوط به کنشهای حکومت در یک تعریف مشخص دسترسی داشته باشد. این مدرس دانشگاه یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به حق مردم مربوط میشود و باید به آن دقیقتر و شفافتر نگاه کرد. به گفته وی باید تلاش کرد که موارد استثناء در آن به حداقل برسد البته این قانون کاستیهای زیادی دارد اما در بسیاری از نقاط دنیا، 2-3 سال پس از اجرای چنین قوانین وقتی نقاط ضعف آن مشخص شد نمونه دوم و کاملتر ارائه میشود اما این اتفاق مستلزم این است که قانون اولیه به کار گرفته شده و بر کاستیها آگاه شویم. نمکدوست تصریح کرد: براین باوریم نیروی اصلی پیش برنده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روزنامهنگاران هستند چون مدافعان اصلی حقوق مردماند و در نتیجه ما روزنامهنگاران وظیفه داریم به ترویج این قانون کمک کنیم تا عمیقتر و کاربردیتر و اشکالهای آن برطرف شود. به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند. با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد. همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت و همین طور بانکها، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند. تاکنون دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند. مهم این است که در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند. طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.
منبع : ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید