ضرورت تغییر رویکرد به حضور دستفروشان در شهر چیذری رفت،تفکر چیذری هم میرود؟
| ابوالقاسم چیذری مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان که از دوران قالیباف این مسئولیت را بر عهده داشت و نامش یادآور ضرب و شتم دستفروشان است، جای خود را به سردار علیپور داد.
۵۵آنلاین :
سالها شهر تهران و با الگوگیری از تهران، سایر شهرها، صحنه درگیری با دستفروشان، ضایعات جمع کنها و مشاغل بخش اقتصاد غیررسمیِ تهی دستان شهری بوده است.اتفاقاتی چون خودکشی دستفروش متروی گلبرگ، قتل ضایعات جمع کنی به عنوان علی چراغی، خودسوزی جوان دستفروش فروشنده روسری در کوچه برلن از جمله حادترین این اتفاقات در شهر تهران بوده است. اما حوادث تلخ محدود به این موارد نیست و ضرب و شتم های خونین دستفروشان به کرات تکرار شده است. این وقایع با یک نام طی این سالها تداعی میشد: ابوالقاسم چیذری مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان. چیذری از اعضای شورای مرکزی حزب جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، حزب رسمی جریان محمد باقر قالیباف است. اما مساله برخورد با دستفروشان را به یک شخص تقلیل ندهیم زیرا تضمینی نیست که بدون تغییر ساختار و بدون تغییر رویکرد این مساله حل شود. پیشینه شرکت شهربان و حریم بان به سال 1387 بر می گردد و در سال 1390 برای آن در شورا بودجه رسمی مصوب شده و اساسنامه آن تهیه می شود اما آئین نامه اجرایی آن موکول به سال 1395 می شود. در زمینه عملکرد و اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان و حریم بان نکات قابل توجهی وجود دارد. نکته نخست آن است که این شرکت 8 سال بدون آئین نامه اجرایی فعالیت کرده است. موضوع دوم، فقدان وظیفه و اختیار در زمینه دستفروشان در اساسنامه سال 1390 این شرکت است و جالب آنکه موازی با شرکت شهربان و حریم بان ، در ماده 4 اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، ساماندهی دستفروشان به صورت یک وظیفه مشخص قید شده است. بارها در شورای شهر در دوره های سوم و چهارم موضوع انحراف عملکرد شرکت شهربان و حریم بان از وظایفش مطرح شد و در خصوص ماهیت آن چالشهایی جدی مطرح شد و حتی بارها بحث انحلال این شرکت نیز مطرح شد. از جمله در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای سوم شهر تهران با حضور رئیس وقت این شرکت یعنی حسین خانلری و معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هیربد معصومی، عملکرد این شرکت مورد انتقاد اعضای شورا چون حمزه شکیب، محمد علی نجفی، رسول خادم و مهدی چمران قرار گرفت. انتقادها از جمله در خصوص انحراف عملکرد شرکت از برخورد با تخلفات ساختمانی به حفاظت از ساخت و سازهای غیرمجاز، فعالیتهایی بیرون از حیطه اختیار و خارج از چارچوب معاونت معماری و شهرسازی و ماهیت شرکتی- پیمانکاری آن در موضوع حاکمیتی و غیرقابل واگذاری بودن مساله ، بود. در سال 95 نیز که بالاخره آئین نامه این شرکت تحت عنوان«اصلاح اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان و حریم بان» به تصویب شورای شهر رسید و برای نخستین بار به صوررت رسمی موضوع دستفروشی در وظایف آن قرار گرفت، این آئین نامه مورد نقد فعالان شهری و مدنی و حقوق دانان قرار گرفت. ایرادهایی که از منظر حقوقی بر این آئین نامه وارد شد به شرح زیر بودند: جعل عنوان مجرمانه : همردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبهمتکدی) با تکدیگری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق مادهی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرمانگاری غیرقانونی خلاف اصول 20 و 37 قانون اساسی است. صدور جواز برخورد قانونی با فعل غیرمجرمانه: مصوبهی شورا نه تنها جعل عنوان مجرمانه برای دستفروشی نموده است بلکه جواز برخورد قانونی را نیز به مأموران شرکت شهربان اعطاء نموده است که به معنی اجازهی تعرض فیزیکی و جمعآوری و توقیف اموال دستفروشان است. این مساله خلاف اصول 22، 32، 36 و 47 قانون اساسی است. به علاوه برخورد قانونی مطابق مادهی 15 قانون آئین دادرسی کیفری منحصر به ضابطان دادگستری از جمله ماموران انتظامی است و قابل اطلاق به مأموران شرکت شهربان نیست. به تبع این موضوع، اعطای مصونیت قضایی نیز منحصر به ضابطان دادگستری است و تسری آن به مأموران شرکت شهربان خلاف است. سلب آزادی شغل و حق مالکیت: دستفروشی به عنوان شغل در قوانین متعدد به صراحت به رسمیت شناخته شده است (از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون نظام صنفی، اساسنامه شرکت صنایع و مشاغل شهر) و متضمن حقوق مالکیت است و سلب آن مغایر اصول 46، 43، 28، 22 و 47 قانون اساسی. مغایرت با سیاستها و جهتگیریهای اقتصادی قانون اساسی: از آنجا که طبق اصول 72 و 105 قانون اساسی، هیچ قانون و مصوبهای (اعم از قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر) نمیتوانند مغایر قانون اساسی باشند (مطابق اصل 105 علاوه بر قانون اساسی، مصوبات شورا ناسخ قوانین عادی نیز نمیتواند باشد و نسخ قوانین عادی در انحصار مجلس شورای اسلامی است)، لذا نمیتوان مصوبه شورا نقض سیاستهای اقتصادی قانون اساسی در زمینهی فقرزدایی و تأمین شغل باشد. از جمله اصولی که بر این سیاستها ناظرند میتوان به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود. نقض تفکیک قوا و سلسلهمراتب حقوقی: مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضاییه که این قوا مستقل از یکدیگرند. این اقدام شورا که مطابق اصل 100 قانون اساسی در راستای «پیشبرد سریع برنامهها» در ابعاد مختلف «با توجه به مقتضیات محلی» و با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی مطابق قانون، تشکیل شده است و بر اساس اصل 105 «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»، نقض تفکیک قوا و در حکم قانونگذاری است. شورا نه تنها اختیار قانونگذاری ندارد بلکه مطابق اصل 73 قانون اساسی نیز مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی و در موارد تمیز حق جهت صدور حکم دادستان و قضات است و تفسیر قوانین عادی نیز از عهده شورای شهر خارج است.در راستای تفسیر قوانین عادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تبصره یک از بند دوم مادهی 55 قانون شهرداری را که به موجب آن مأموران شهرداری (در قالب شرکت شهربان) به رفع سدمعبر اقدام مینمایند و اصلاح اساسنامه و آئیننامهی آن در راستای تقویت نقش عملیاتی آن صورت پذیرفته است، به استناد مواد 507 و 509 قانون مجازات اسلامی، چنین تفسیر کرده است: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همهی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده میکنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم مادهی 55 قانون شهرداری نمیگردد.» (گزارش شمارهی 13906 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی، دفتر امور زیربنایی، مهرماه 1393) در همین راستای اشکالات رویکرو و شیوه پیشین نیز بود که در بودجه 1397 شهرداری تهران، با تلاش های فعالان مدنی(به ویژه انجمن دیده بان مدنی یکشهر) و الهام فخاری،رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، و در همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ردیفی جهت ساماندهی تشویقی شرایطی تعاونی دستفروشان در بازارچه های ویژه در مناطق 1،2،3،6،12،16 و از محل کاهش اعتبارات ردیفهای رفع سد معبر، اختصاص یافت. اکنون فرصت آن است که گامی به پیش برداشته شود و با توجه به اهتمام شورا به مقابله با تخلفات ساختمانی و تغییر رویکرد در موضوع دستفروشی، اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان و حریم بان اصلاح شده، این شرکت از معاونت خدمات شهری منتزع شده و به معاونت معماری و شهرسازی انتقال یافته و موضوع دستفروشان براساس اصول قانونی و رویکرد جدید اتخاذ شده در بودجه شهرداری، به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران واگذار شود.
منبع : اسکان نيوز
دیدگاه تان را بنویسید