حقی که زیر پا گذاشته میشود
| فیلم میسازند و برایش هزینههای گزافی میکنند، هزینههایی که تنها با فروش فیلمهایشان میتوانند جبرانشان کنند. اما زمان فروش فیلم که میشود و میخواهند سرمایه از دست رفتهشان را به دست بیاورند، فیلمهایشان فروش نمیرود و ورشکست میشوند.
۵۵آنلاین :
فیلم میسازند و برایش هزینههای گزافی میکنند، هزینههایی که تنها با فروش فیلمهایشان میتوانند جبرانشان کنند. اما زمان فروش فیلم که میشود و میخواهند سرمایه از دست رفتهشان را به دست بیاورند، فیلمهایشان فروش نمیرود و ورشکست میشوند. افراد زیادی هستند که فیلمها را از طرق غیرقانونی ضبط میکنند و تنها چند ساعت بعد از پخش اصلی در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهند. مشخص نیست از این کار چه عایدشان میشود، اما هر چه که هست ورشکستگی عاید تهیهکنندگان، سرمایهگذاران و سازندگان فیلمها میشود. حال باید بدانیم افرادی که بدون اخذ مجوز و اجازه فیلمها و آثار هنرمندان را منتشر میکنند و در دسترس مردم میگذارند، چه سرنوشتی میتوانند داشته باشند؟ آیا هنرمندان میتوانند شکایتی علیهشان تنظیم کنند؟ فرهنگسازی و معاهدات بینالمللی در این میان چه نقشی دارند؟
مالکیت فکری و معنوی رعایت نمیشود مالكيتهاي فكري كه گاهي مالكيتهاي معنوي نيز ناميده ميشود، به مسائل پيرامون آفرينشهاي فكري و هنري بشر ميپردازد و به دو بخش تقسيم ميشود: مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي و تجارتي. اما در اینجا مورد بحث تنها مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالكيت ادبي و هنري گونههاي آثار ادبي و هنري همچون؛ كتاب، مقاله، رساله، نمايشنامه، شعر، ترانه، آثار سينمایي، راديویي، تلويزيوني، نقاشي، پيكره، عكاسي و... بررسي ميشوند. امروزه حقوق پديدآورندگان در معرض آسيب جدي قرار گرفته است، بنابراین انتظار میرود قانونگذاران با ظرافت راهكارهاي تجاوز را كشف کرده و با جديت از تضييع حقوق آفرينشگران جلوگيري کنند و آنان را در استيفاي حقوق مادي و معنويشان ياري رسانند، چراكه مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، طلايهداران فرهنگ و تمدن هر كشورند و اگر آفرينهها و آثار متفكران جامعه از تعرض مصون نماند، بيترديد استقلال اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي ملتها حاصل نخواهد شد. کپیرایت یکی از دغدغههای اصلی هنرمندان است در بسیاری موارد دیدهایم که فیلمهای سینماگران یا سریالهای نمایش خانگی را در کانالها میگذارند و مردم به صورت رایگان از آنها استفاده میکنند. همین امر میتواند به آنها برای ساختن فیلمهای دیگر و بازگشتن سرمایهشان لطمه وارد کند، حتی در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مترجمی کتابی را ترجمه میکند و به چاپ میرساند و چندی بعد همان کتاب با اندکی تغییر توسط شخص دیگری و با نام مترجم دیگری به چاپ میرسد، همین امر فروش چاپ اول را بشدت کاهش میدهد. درواقع نکته قابل توجه در اینجا این است که بحث کپیرایت در کشور رعایت نمیشود. کپیرایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپشده و چاپنشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، درحالیکه دارای ماهیتی قابل درک باشند، یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا هارد درایو کامپیوتر هم باشد، شامل قانون کپیرایت میشود. قانون کپیرایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معناست که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده کند. قانون وضعيت حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار هنري اعم از هنرمندان، مولفان و مصنفان مربوط به سال ١٣٤٨ است كه براساس اين قانون اثرهايي كه توسط پديدآورندگان تهيه ميشود و آنچه اين پديدآورنده از راه دانش و ابتكار پديد ميآورد از آن او است. چند بند از قانون سال ٤٨ درباره چنين آثاري است كه توسط پديدآورنده به وجود ميآيد. کشور ما سال ١٣٨٠ شمسي براي ثبت بينالمللي علایم به کنوانسيون مادريد ملحق شد، اما براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (که از کپيرايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد و درحال حاضر هم برنامهاي نيز براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است. رفتار قانونگذار در کشور ما درخصوص حمايت از کپيرايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده و حتي در پيوستن به ترتيبات بينالمللي براي حمايت از مالکيتهاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد. علاوه بر ترديدهايي که درخصوص لزوم حفظ حقوق مؤلف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغههاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده که پيوستن به نظامهاي بينالمللي حمايت از کپيرايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرمافزارها، روند انتقال علم و تکنولوژي به اين کشورها را متوقف و يا دستکم کند ميسازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر ميرسد که در يک جامعه نرمافزاري که قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار (Copy Right) رعايت نشود، نميتوان به اجراي هر مقررات ديگري خوشبين بود.
پیوستن به کنوانسیونها الزامی است
فرزام اردلان- وکیل دادگستری و استاد دانشگاه| در حمایت فرهنگی و حمایت از محصولات فرهنگی آثار و پیامدهای خاصی را باید در نظر گرفت. در جامعه ما مشکلات متعددی در زمینه فرهنگ و هنر وجود دارد. حقیقتا قوانین و مقررات حاکم در رابطه با بحث حمایتهای معنوی و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری سطح بینالملل و کنوانسیونهای مختلف ازجمله پاریس وجود دارد. در بسیاری از کشورها تلاشهای بسیاری برای حمایت از هنرمندان و مولفان صورت میگیرد که درواقع قوانین بسیاری به این منظور تصویب و برای متخلفان نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما در ایران به جهت اینکه این کنوانسیونها مقبولیت نیافته و آنها را نپذیرفته، به عبارتی مجازاتهای در سطح بینالملل برای ایران متصور نیست. عدمپیوستن ایران به این کنوانسیون بینالمللی باعث شده شاهد لطمههای فراوانی در داخل کشور باشیم. ازجمله اینکه پدیدآورنده هر محصولی را که بخواهد بهعنوان کار فرهنگی ارایه بدهد، بسیار راحت افراد دیگر میتوانند در آینده از آن به نام خود و با روشهای نامطلوب استفاده کنند، حتی در قالب مولف و پدیدآورنده اثر خود را به جامعه معرفی میکنند. هرچند در قانون سال ١٣٨٦ حمایتهایی در این خصوص شده است، اما این یک امر داخلی است و در سطح بینالملل قابلیت اجرایی ندارد. این امر باعث شده بسیاری از کشورها آثار اورجینال و اصلی و معتبرشان را در ایران به معرض نمایش نگذارند و مورد استفاده افراد در ایران قرار ندهند. عدماستفاده از این آثار، هم از جهت علمی به کشور ما لطمه میزند و هم از نظر فرهنگی. بسیاری از این کتابها و آثار موضوعات مفیدی دارند که میتوانند در سطوح مختلف به پیشرفت کشور کمک کند، اما آنها علاقهای ندارند تا این آثار در بازار فرهنگی ما منتشر شود. این امر باعث شده لطمه بزرگی از این نظر به کشور وارد شود و نیاز است که قوه قانونگذار برای رفع اینگونه مسائل بیشتر به فکر باشد. آنچه که هست تا به این لحظه جوابگوی این مشکلات نبوده است. ضعفهای قانونی در این زمینه بسیار زیاد است، حتی در قانون سال ١٣٨٦ نیز ضعفهایی وجود داشته است. باید در سطح بینالملل به کنوانسیونها بپیوندیم تا آنها هم از آثار پدیدآورندگان و مولفان ما حمایت کنند و ما متقابلا به همین صورت از آثار هنرمندان خارجی حمایتهای لازم را انجام دهیم. بهترین راه موجود پیوستن به کنوانسیونهاست، طبق ماده ٩ قانون مدنی این تعهدات میتواند آثار مثبتی در داخل کشور داشته باشد و قوانین کشور مورد احترام قرار بگیرد. با پیوستن به اینگونه کنوانسیونها بدون آنکه زحمتی برای قوه مقننه داشته باشیم، میتوانیم قوانینی داشته باشیم و ملزم به رعایت آن مقررات شویم. قوه مقننه نیز خود را به گونهای معرفی نکرده که بتواند قوانین بهروز و با فوریت را در جامعه منتشر یا تدوین کند. قوه مقننه میتواند کمیسیونهایی را در نظر بگیرد و مشکلاتی از این قبیل را به سرعت رفع و رجوع کند. اگر در جامعه ما سرقتهای ادبی رواج پیدا کند و کسی نتواند جلوی این امر را بگیرد، هرجومرج بسیاری در جامعه به وجود میآید. از طرفی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد نیز موظف است نظارت بیشتری بر روند کارهای فرهنگی داشته باشد. بهعنوان مثال مترجمانی داریم که بیش از ٣٠٠ کتاب را ترجمه کردهاند، مترجمانی که حتی نمیتوانند یک اصطلاح انگلیسی را ترجمه کنند، اما با استفاده از ترجمههای دیگران، کتابهای بسیاری را ترجمه میکنند و به راحتی از وزارت فرهنگ و ارشاد نیز مجوز لازم را دریافت میکنند. موارد دیگری نیز همانند این مورد وجود دارد که به نظارت بیشتر وزارت ارشاد نیاز است برای حل اینگونه مسائل و مشکلات مولفان و دیگر مترجمانی که کار خود را بهدرستی انجام میدهند.
حقوق پدیدآورندگان آثار سینمایی در آینه قانون کپیرایت
دکتر سیدعادل حیدری، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه| شاید بارها مشاهده کردهایم که بسیاری از فیلمهای سینمایی با وجود اکران در سینماهای کشور و صرف هزینههای گزاف درخصوص تهیه، تولید و تبلیغات آن، در بازار آزاد توسط افراد سودجو بدون مجوز و غیرقانونی در معرض فروش با قیمت ناچیز درمیآید. در این خصوص نخستین و مهمترین چیزی که نادیده و در معرض تضییع قرار میگیرد، حقوق از دست رفتهای است که توسط قانون برای صاحبان این آثار به رسمیت شناخته شده است. حق تکثیر یا کپیرایت مجموعهای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر هنری تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود. کپیرایت یا حقوق مالکیت ادبی و هنری به معنای حق بهرهبرداری انحصاری از آثار ادبی و هنری است و به دارنده آن حق مادی و معنوی میدهد. اقسام اصلی حق مادی شامل حق تکثیر، فروش، اجاره، توزیع و... است و حق معنوی شامل حق بر نام و عنوان اثر، حق حرمت اثر، حق افشا و... است. تهیهکنندگان و فیلمسازان نیز مانند سایر مولفان و هنرمندان درخصوص آثارشان از حقوق مادی و معنوی برخوردار هستند؛ مدت حمایت از حق مادی آنان در کشور ما تا ٣٠سال پس از نشر یا عرضه اثر است؛ به عبارت دیگر باید گفت هیچکس بدون اجازه فیلمساز حق تکثیر یا توزیع یا هرگونه بهرهبرداری مادی از فیلم را ندارد و از سویی نام فیلمساز برای همیشه بر اثر باقی میماند و کسی نمیتواند نام فیلم را عوض کند، حتی علاوه بر این، تغییر در اثر نیز تابع اختیار فیلمساز است. البته این حق اخیر میتواند با بعضی از مقررات آمره در تعارض باشد و این حق را تعدیل کند. قانونگذار ایران در سال ١٣٤٨ ضمن جرمانگاری رفتارهای خلاف حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار هنری و فرهنگی با عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به حمایت از این قشر و تعیین مجازات برای خاطیان اقدام کرده است. قانونگذار در فصل سوم و چهارم این قانون به بیان حمایتهای قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته است. بهعنوان نمونه ماده ۲۳ قانون مذکور بیان میکند «هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالما و عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.» کنوانسیون برن کاملترین و کاربردیترین قانونی بود که با همکاری و همفکری دولتها در این زمینه تصویب شد. کنوانسیون برن یک معاهده بینالمللی در زمینه حق تکثیر و حق مولف اثر است و همه کشورهایی که در پی پیوستن به سازمان تجارت جهانی بودند، باید اصول برن را بپذیرند و اجرا کنند. اما کشورمان با وجود اینکه سالهاست بحث تصویب قانون کپیرایت و پیوستن به کنوانسیون جهانی برن که مهمترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است، مطرح است و لوایح مختلفی از قبیل لایحه مالکیت فکری و لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط توسط دولت تنظیم شدند، اما هنوز هیچکدام در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیدهاند و ایران هنوز کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضا نکرده است. در صورتی که این لایحه در مجلس تصویب شود، بزرگترین مزیتی که برای اهالی فرهنگ و هنر دارد، جلوگیری از سوءاستفاده از آثارشان است و البته پیگیری افراد خاطی. خوانندهها و موزیسینهایی که آثارشان بهراحتی روی خروجیهای سایتها قرار میگیرد و هر کسی میتواند با یک کلیک ساده و بدون پرداخت هیچ پولی آثار را دانلود کند، مولفانی که متن و محتوای آثارشان بدون اجازه در فضای مجازی منتشر شده و مورد استفاده قرار میگیرد، عکاسان و هنرمندان حوزه تجسمی که گاه آثارشان بدون کسب اجازه مورد استفاده که نه مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، کارگردانهایی که فیلمهایشان هنوز روی پرده نیامده در فضای اینترنت دستبهدست میشوند، اقشاری هستند که شاید با تصویب این قانون کمی روی آرامش را ببینند. کشور ما اگرچه تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است، اما این اتفاق باید دیر یا زود بیفتد و ایران نیز به این معاهده جهانی بپیوندد، در این صورت است که امکان جهانیشدن آثار مختلف فکری، فرهنگی و هنری، صنایع و تعامل با فرهنگ عامه کشورمان توسط دیگر کشورها فراهم میشود. با توجه به معضلاتی که در حوزههای مختلف وجود دارد به نظر میرسد باید کشور ما نیز از قانون کپیرایت پیروی کند، اما استفاده از این قانون از طرفی ممکن است موجب کندشدن توسعه فرهنگی شود، زیرا دسترسی افراد به آثار مورد حمایت از قانون محدود شده و آنطور که مسلم است باعث ایجاد هزینههایی برای مردم میشود. اما مشکلی که وجود دارد این است که درحال حاضر به خاطر نپیوستن به کنوانسیون حقوق کپیرایت ارتباطمان با سطح بینالمللی در این خصوص قطع است. از دیدگاه حقوقی باید حقوق مالکیت آثار هنری را بپذیریم و قبول کنیم که آثار فکری نیز مانند آثار مادی دارای ارزش معامله و توان مالیت و مالکیت بوده و رعایت حقوق آن امری اخلاقی، شرعی و قانونی است و تجاوز به حقوق دیگران اعم از داخلی یا خارجی امری مذموم و غیرقابل توجیه است. از طرفی پیوستن به کپیرایت باعث ایجاد نظم و قانونمداری در حوزه انتشار آثار خارجی اعم از اصل یا ترجمه خواهد شد، از کارهای موازی و تکراری جلوگیری شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادی برای ناشران قانونی میشود و سیستم نظارتی نیز میتواند کنترل لازم را داشته باشد.
منبع : شهروند
دیدگاه تان را بنویسید