ارسال به دیگران پرینت

مجرمان را به زندان نفرستید!

| «زندان مجازاتی معین برای محکومان و مجرمان است با تبعات نامعین»؛ شق اول این جمله حقوقی است و شق دوم آن اجتماعی؛ این نگاه انتقادی مددکاران اجتماعی به زندان حاصل تحقیقات و پژوهش‌هایی است که نشان می‌دهد مجازات زندان با تبعات ناخواسته و غیرقابل پیشگیری همچون افزایش مهارت‌های ارتکاب جرم به‌خاطر همزیستی تجمعی مجرمان با یکدیگر، انگ اجتماعی پس از خروج از زندان، ایجاد مشکلات جسمی و روانی در زندان، مشکلات خانواده‌های زندانیان و ... همراه است.

مجرمان را به زندان نفرستید!

۵۵آنلاین :

همین تبعات بار اصلاحی، تربیتی و کنترل و پیشگیری از جرم زندان را کاهش داده و کفه آسیب‌های آن را سنگین‌تر می‌کند. از همین رو توجه به مجازات‌های جایگزین حبس و تشویق و ترغیب قضات به استفاده از این امکانات حقوقی و قانونی برای کاهش جمعیت کیفری از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است. با این حال اجرا و عملی کردن این هدف با موانع و دشواری‌های متعددی همراه است. میرهادی قره سید رومیانی - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری- در این باره می‌گوید: امروزه مسلم شده که مجازات زندان، نقض حقوق بشر است؛ چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند بلکه سبب هتک حرمت شدید و آسیب‌های روحی و روانی می‌شود. عواملی از قبیل «سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، رعایت نکردن بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندان ها و...» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدایی نداشته باشد.از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود و نیز افزایش جرایم و مفاسد درون زندان‌ها چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به‌خود جلب کرده و باعث شده است که یکی از مباحث مطرح شده امروزی بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرایم و مجازات ها باشد. مسئولان دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده‌اند که نباید به خاطر هر جرمی مجرم را به زندان و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد؛ چرا که این امر نه تنها نتیجه مطلوب، که همان ممانعت از ارتکاب جرم است ، نداشته بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به‌عنوان جانشین زندان متوسل شویم.این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از مهم‌ترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند جدی تری به خود گرفت، می‌افزاید: تا پیش از این تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق - مصوب 1370- قاضی می‌توانست به‌عنوان مجازات بازدارنده فردی را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

عواملی از قبیل «سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، رعایت نکردن بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندان ها و...» باعث شده مجازات زندان تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدایی نداشته باشد

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به‌دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن 5 سال نگذشته باشد: الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه. معاون وزیر دادگستری در ادامه می‌گوید: آن دسته از مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها کمتر از دو سال حبس باشد، قانونگذار این موضوع را در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن «مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.» همچنین دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده 68 این قانون به آن اشاره کرده است. یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قانونگذار قرار گرفته این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود. (ماده 70 قانون) البته اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود نمی‌تواند از مقررات مربوط به‌مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم حکم به‌مجازاتی به جای حبس صادر کنند. وی همچنین با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی 5 مورد به‌عنوان مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده است، اظهار می‌دارد: نخستین مورد از مجازات جایگزین حبس «دوره مراقبت» است و قانونگذار به قاضی اجازه داده است تا مجرم به‌جای حبس تحت مراقبت و نظارت قاضی اجرای احکام که او نیز از مددکاران اجتماعی استفاده خواهد کرد زندگی محکوم را در یک دوره زمانی مشخص تحت مراقبت قرار دهد و دادگاه می‌تواند در این مورد دستورات مختلفی صادر کند. انجام خدمات عام المنفعه از سوی محکوم به شکل رایگان و البته با رضایت خودش، پرداخت یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه مجرم به‌عنوان جزای نقدی روزانه به شکل ماهانه، پرداخت یک جا یا تقسیطی جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مانند محرومیت از رانندگی، داشتن دسته چک و... از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس است. قره سید رومیانی در ادامه می‌گوید: در مورد پرداخت جزای نقدی باید گفت این نوع مجازات با جزای نقدی به‌عنوان مجازات اصلی تفاوت دارد. ضمانت اجرای جزای نقدی به‌عنوان مجازات اصلی مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامی به ازای هر 300 هزار ریال یک روز بازداشت بدل از جریمه است که با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی و مصوبه هیأت وزیران به 400 هزار ریال افزایش یافته و حداکثر آن مطابق ماده 29 همین قانون 3 سال است اما ضمانت اجرای جزای نقدی روزانه و جزای نقدی به‌عنوان جایگزین حبس بازگشت به مجازات اصلی یعنی همان مجازات حبس مذکور در دادگاه است. میزان جزای نقدی جایگزین حبس را ماده 86 مشخص کرده است و ماده 85 نیز اختصاص به «جزای نقدی روزانه» دارد که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه که وی موظف است در پایان هر ماه ظرف 10 روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند.وی همچنین با بیان اینکه در جزء 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم مقرر شده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد، می‌گوید: قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط، خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند. به‌همین منظور دستگاه قضایی مقرر کرده است تا برای بسیاری از متهمان که برای نخستین بار تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده و دارای خانواده سالمی هستند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند که این امر خود منجر به کاهش عناوین مجرمانه می‌شود حال در این شرایط تمام دستگاه‌های اجرایی باید با دستگاه قضایی همراه شوند تا با اصلاح قوانین در زمینه کاهش عناوین مجرمانه گام مؤثری برداشته شود. مجازات حبس را می‌توان در زمره مجازات‌های سنتی دانست که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا به وفور از آن استفاده می‌شود، اما امروزه بی‌تردید مجازات‌های جایگزین حبس که در زمره مجازات‌های نوین دسته‌بندی می‌شوند در اغلب نظام‌های حقوقی و قضایی دنیا مورد توجه قرار گرفته است. فخرالدین جعفرزاده - وکیل دادگستری- در این باره می‌گوید: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 64 تا 87 خود را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است. قبل از آن نیز مقنن در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دادگاه‌ها را ملزم یا مختار کرده بود که به جای حبس‌های کوتاه مدت فقط جزای نقدی اعمال کنند و مطابق نظریه مشورتی که اداره حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است و نسخ نشده و حتی در میزان جزای نقدی پیش‌بینی شده در آن تغییراتی به سمت افزایش میزان جزای نقدی صورت گرفته است، اما مجازات‌های جایگزین حبس واجد خصیصه‌ای است که آن عبارت از عدم نگهداری محکومین در زندان است. یعنی به‌جای زندان، محکومین در مکان‌های خاصی نگهداری شده یا به انجام فعالیت‌هایی ملزم می‌شوند که در عین حال در رفت و آمد آنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. در واقع هر نوع مجازاتی که مانع زندان رفتن محکوم می‌شود نوعی جایگزین حبس محسوب می‌شود.این قاضی سابق دادگستری در ادامه با بیان اینکه قانونگذار با وضع مقررات جایگزین حبس به‌ دنبال «فردی کردن» مجازات‌ها بوده است می‌افزاید: در واقع به قاضی اختیار داده شده تا چنانچه از نظر ایشان مجازات مقرر در قانون با اوضاع و احوال فرد محکوم تناسب ندارد بتواند مجازات خفیف‌تر و مناسب‌تر با حال او را اعمال کند زیرا معایبی که برای مجازات‌های حبس - بویژه حبس‌های کوتاه مدت - بیان شده خیلی بیشتر از مزایای آن است. مبنای اولیه مجازات‌های جایگزین حبس ماده 64 قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از سن، مهارت و وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. جعفرزاده در این باره می‌گوید: ماده 64 قانون مجازات اسلامی شامل دو قسمت است که صدر ماده به انواع مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد و قسمت بعدی شرایط اعمال آنها را بیان کرده است و تک تک آنها قابل تأمل و بررسی است. برخی قطعاً به نفع محکوم و برخی شاید به نفع وی نباشد و هزینه‌هایی برایش داشته باشد. نخستین مورد مجازات‌های جایگزین، دوره مراقبت است که در ماده 83 قانون مجازات‌های اسلامی پیش‌بینی شده است دوره مراقبت مدت زمانی را شامل می‌شود که طبق حکم دادگاه محکوم علیه به اجرای دستوراتی مانند حرفه آموزی، گذراندن دوره‌های آموزشی، مهارتی ومعرفی دوره‌ای خود به مراکز یا نهادهایی ملزم می‌شود. در ضمن ماده 83 نیز به اجرای دستورات لازم در تعویق مراقبتی موضوع ماده 43 قانون مجازات اسلامی که باید مورد حکم قرار گیرد اشاره کرده است. مصادیقی که در ماده 43 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان دستورات دادگاه محکوم را ملزم به رعایت آنها می‌کند مستلزم آن است که این تکالیف آثار منفی نسبت به محکوم علیه در بر نداشته باشد و فرد محکوم باید تحت کنترل و نظارت قرار بگیرد تا آثاری چون باز اجتماعی کردن فرد محکوم و کاهش هزینه‌های زندان را در بر داشته باشد.وی در ادامه می‌گوید: گاهی اجرای این مصادیق مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که محکوم علیه باید آنها را متحمل شود که همین امر اجرای صحیح آنها را با تردید مواجه خواهد کرد. با این حال یکی از اهداف اعمال مجازات‌های جایگزین حبس امکان زندگی محکوم علیه در کنار خانواده خود و عدم انقطاع از شغل و حرفه قبلی خود و در صورت نداشتن شغل و حرفه خاصی، آموزش حرفه و کار مشخصی برای اوست. مدت زمان دوره مراقبت در ماده 83 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و اصل بر این است که در این دوره‌ها محکوم علیه تحت نظارت مددکار اجتماعی و مأمور مراقب که زیر نظر قضات اجرای احکام کیفری فعالیت می‌کنند قرار بگیرد که استخدام این افراد نیز مستلزم صرف هزینه گزاف است.

یکی دیگر از مجازات‌های جایگزین حبس که در واقع مهم‌ترین آن نیز است «خدمات عمومی رایگان» بوده که به نفع جامعه است اما باید با رضایت شخص محکوم باشد و وی می‌بایست از کاری که قرار است انجام دهد علم و اطلاع داشته باشد

یکی دیگر از مجازات‌های جایگزین حبس که در واقع مهم‌ترین آن نیز است «خدمات عمومی رایگان» بوده که به نفع جامعه است اما باید با رضایت شخص محکوم باشد و وی می‌بایست از کاری که قرار است انجام دهد علم و اطلاع داشته باشد. ماده 84 قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است: «خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح موادی که در ذیل ماده آمده است مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام می‌شود». مدت زمان این خدمات به موجب تبصره ذیل ماده 84 برای افراد شاغل بیش از 4 ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از 8 ساعت در روز نیست اگر محکوم علیه رضایت به انجام این خدمات نداشته باشد مجازات اصلی اجرا خواهد شد. خدمات عمومی رایگان در نهادهای دولتی و مؤسسات خیریه مانند مدارس، بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها و غیره اجرا می‌شود تا جامعه از منافع آن بهره ببرد. از آنجا که با انجام هر جرمی خسارت‌هایی بر بزه دیده و جامعه وارد می‌شود قانونگذار خواسته تا با انجام این خدمات تا حدودی خسارت‌های وارده را جبران کند. به عبارت دیگر هدف از این خدمات ترمیم خسارت‌های وارده به بزه دیده و اجتماع است و خود بزهکار هم فرصت اشتغال و علاقه‌مندی به آن را پیدا می‌کند و جامعه نیز نسبت به او با دید مثبت نگاه خواهد کرد و قابلیت زندگی دوباره در اجتماع را به او می‌دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانونگذار در مواد 89 و تبصره ذیل آن انواع دیگری از جایگزین‌های زندان را پیش‌بینی کرده است می‌افزاید: «اقامت در خانه» یا «حبس خانگی» و «نگهداری در پایان هفته» از دیگر مجازات هاست که محکوم علیه باید در روزهای آخر هفته برای گذران مجازات، خود را به کانون‌های اصلاح و تربیت معرفی کند. دادگاه‌ها در هنگام صدور حکم باید مدت مجازات حبس را مشخص کنند تا در صورت تخلف از دستورات دادگاه یا عجز از پرداخت جزای نقدی و هرگونه تعذری در اجرای مجازات‌های جایگزین، مجازات اصلی حبس اجرا شود و همچنین آثار تخلف از حکم نیز توسط قاضی دادگاه مشخص و به محکوم تفهیم می‌شود تا چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با موانعی رو به رو شد مجازات اصلی اجرا شود.بی‌تردید برخوردهای خشن، اعمال کیفرهایی نظیر شلاق، حبس و جزای نقدی در مورد اغلب مجرمان نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه ممکن است با زدن برچسب سابقه دار و مجرم حرفه‌ای بر افراد باعث طرد وی از جامعه، از دست دادن خانواده و آسیب‌های جبران‌ناپذیر و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به او و جامعه شوند که به‌طور حتم جبران این آسیب‌ها آسان نخواهد بود.

منبع : ایران آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه