مجازات اسیدپاشی

۵۵آنلاین :

◽️زیرا در بسیاری از موارد قتل‌ عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد. اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت ازمیان‌بردن چهره و زیبایی افراد به ‌دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و درواقع برای او هر روز ‌هزاران بار مرگ می‌آفریند.

◽️این پدیده شوم گاهی به ‌دلیل‌ وجود عداوت‌های شخصی صورت می‌گیرد، بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی‌علیه را بپردازد و ازسوی دیگر نیز با وحشت و رعب گسترده‌ای که ایجاد می‌کند و نیز جری ‌شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می‌طلبد تا از منظر اخلال در نظم و امنیت عمومی مجازات این جرم تشدید شود و با برخورد قاطع گام مؤثری برای مقابله با گسترش آن برداشته شود.

◽️با این‌حال، قوانین موجود در جامعه ما برای مقابله با جرم اسیدپاشی بسیار ناکارآمد و قدیمی است به‌طوری که تنها قانون موجود دراین‌باره مربوط به سال ١٣٣٧ است به عبارتی این قانون مربوط به حدود ٦٠ سال پیش است که قسمتی از آن نیز عملا نسخ شده و «عقب‌ماندن قانون از وضع موجود» باعث تشدید این جرم شده است.

◽️طبق قوانین موجود، برای جرم اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه یا قصاص قابل طرح است.

◽️با این‌حال، عملا قصاص در اسیدپاشی منتفی است زیرا بیان می‌شود که قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود.

◽️نتیجه این وضعیت نیز مشخص است: فرد اسیدپاش، بعد از اینکه قربانی خود را برای ابد از زندگی متعارف انسانی ساقط کرد، حداکثر پنج سال را به زندان می‌رود و سپس با پرداخت چند‌ میلیون تومان به زندگی عادی برمی‌گردد؛

◽️شاید همین خفیف ‌بودن مجازات باعث شده است افراد با خوف کمتری دست به اسید شوند. بنابراین لازم است که اسید پاشی به‌عنوان یک «جرم خاص»، تشدید مجازات شود و باید به سطوح بالاتری از مجازات اندیشید؛ آن هم نه صرفا برای مجازات مجرم، بلکه برای بازدارندگی.

◽️همچنین باید قانون به صورتی باشد که در حین اینکه محکم و قاطع است، از ضمانت اجرائی کافی نیز برخوردار باشد. واقعا تا چه زمانی باید مجرمان اسید بپاشند، زنان و دختران سرزمین ما بسوزند، رسانه‌ها تیتر بزنند و به همین قوانین موجود بسنده شود.

منبع : شرق