مدیران شهری، ابزاری در اختیار صاحبان قدرت و ثروت
| متاسفانه باید بگوییم در اداره امور شهرها این صاحبان زر و زور و تزویر هستند که با میل و انگیزهای تمامنشدنی به دنبال سهم بردن از فضای عمومی شهرها میباشند. مدیران و مسئولانی که ادعا و شعار خدمت خالصانه به مردم را با اعمال و اقدامات خود بیرحمانه به سخره میگیرند، و بذر بیاعتمادی و ناکارامدیِ چنین نهادهایی را در باور مردم میکارند.
۵۵آنلاین :
55آنلاین: آشکار شدن ابعاد فاجعهبار مگاپروژه دیگری، اینبار در محله قیطریه، بار دیگر پرسش مهمی را پیش روی شهروندان تهرانی قرار میدهد. ماجرا از این قرار است که در یک زمین حدودا 12هزار متری، « شرکت سرمایهگذاری بانک اقتصاد نوین » به همراه شرکایش با اخذ مجوزهای لازم از شهرداری و کمیسیون ماده 5، قرار است یک مجتمع تجاری-فرهنگی عظیمالجثه در یک محله با بافت کاملا مسکونی احداث کند. پرسشی که مطرح میشود این است که به راستی مدیران و مجموعه مدیریت شهری چه نقشی را برای خود متصور میشوند و اساسا مردم و شهروندان که اصلیترین گروه تاثیرپذیر از تصمیمات و اقدامات این مجموعه هستند، چه دیدی به مدیران شهری دارند. از اواخر دهه 80 جریان «مال» سازی در شهر تهران آغاز شد و از آن زمان تا به امروز با شدت و سرعت زیادی ادامه یافته است. سود کلان و فراوان برای صاحبان زمین و سازندگان و امکان اخذ عوارض سنگین از طرف شهرداری انگیزههای کافی برای این روند شتابان بوده است. این شرایط باعث شده، میل و علاقه صاحبان سرمایه از ساخت واحدهای ساختمانی و مسکونی به ساخت مجمتعهای تجاری تغییر کند. این تغییر رویکرد اما،
تبعات فراوان و گستردهای برای شهرها داشته است. تخریب باغات، تخریب خانههای قدیمی، تغییر کاربریهای غیرقانونی و ... از جمله آفات جریان مالسازی در شهر تهران بوده است. به این موارد مزاحمتهای ترافیکی، آلودگی، ازدحام و از بین بردن آسایش و آرامش همسایگان این پروژهها را اضافه کنید. در یک نگاه اجمالی و کلی میتوان اینگونه ادعا کرد که سود بیشتری از جریان ساخت مجتمعهای تجاری به مدیریت شهری و صاحبان سرمایه میرسد. به پروژه سهیل بازگردیم، پایه و اساس شروع اقدامات کارفرما برای احداث چنین مجموعهای به مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در سال 1390 باز میگردد. جایی که به امضای اعضای کمیسیون، با تغییر کاربری زمینی که در طرح تفصیلی کاربری مسکونی داشته، موافقت شده است. تصویر مصوبه کمیسیون ماده 5 تصویر افرادی که مصوبه کمیسیون ماده 5 را امضا کرده اند.
پرسش اساسی اینجا است که اعضای کمیسیون ماده 5 که تمامیشان از مدیران ارشد مجموعههای درگیر در امور شهری به حساب میآیند چه چارچوب و مبنایی برای اقدامات خود متصور هستند. شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، معاونان وزارتخانههای کشور، نمایندگان عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی، که از میان نفرات بالا به جز نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو تمامی افراد با امضای خود، حکم به این تغییر دادهاند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که در لحظه امضا و اعلام موافقت با چنین تغییری، منافع شهروندان و ساکنان محله سهیل در کدام درجه از اهمیت
برای این بزرگواران قرار داشته است. اگر بنا بود منزل ایشان یا حتی یکی از عزیزانشان در مجاورت چنین غول بیشاخ و دمی قرار بگیرد، آیا باز هم به همین سادگی تمامی عزیزان موافق چنین تغییر و تحولی بودند. شاید ظاهر امر بسیار ساده به نظر برسد، اما صدور چنین مجوزهایی چه از روی غفلت و چه عامدانه قطعا تبعات دنیوی و اخروی فراوانی خواهد داشت. امضایی که آسایش و آرامش مردم عموما بیخبر از همه جا را در چشم برهم زدنی از بین خواهد برد و مکافات فراوانی برای همسایگان، مجاوران و استفادهکنندگان از فضای محله سهیل به همراه خواهد آورد. مگر نه اینکه مدیریت شهری و نهادهای درگیر با مدیریت شهری نمایندگان مردم در اداره امور هستند و مگر نه اینکه باید شرایطی را بوجود آورند که ضامن نفع عمومی باشد؟ این عناد و دشمنی با منافع شهروندان تهرانی از کجا نشات میگیرد؟ نهادی به مانند شهرداری تهران که هزاران هزار میلیارد از بودجه خود را از فروش و چوب حراج زدن به سرمایههای و داراییهای مادی و معنوی شهروندان تهرانی به دست میآورد، چرا تا این اندازه حریض و سیریناپذیر است و به هیچ حدی از تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان قناعت نمیورزد؟ نمایندگان
وزارتخانههایی که از طرف دولت مسئولیت رسیدگی به امور شهروندان را دارند مگر از سرمایهها و بودجههای همین مردم ارتزاق نمیکنند؟ و هزاران سوال دیگر که جز ایجاد یاس، نا امیدی و بدبینی نسبت به مجموعه مدیریت شهری چیزی نصیب مردم عادی نخواهد کرد. تمامی این موارد به کنار، موافقت رئیس شورای شهر وقت تهران، جناب آقای مهندس چمران، مطمئنا بیش از هر فردی دیگری دل شهروندان را به درد خواهد آورد. فردی که برخلاف دیگر افراد کمیسیون به رای مستقیم شهروندان انتخاب میشود، احتمالا مردم و ساکنان شهر تهران را تنها در روز اخذ رای است که به حساب میآورد. هر چه در ذهن، باور و عمل مدیران شهری حقوق شهروندان و مردم تهران به حاشیه رانده میشود، صاحبان سرمایه، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای نهادهای گوناگون و دیگر نهادهای با توان مالی و عمرانی بالا هستند که به شرکای اصلی مدیریت شهری و به بازیگران کلیدی تحولات شهری تبدیل میشوند. متاسفانه باید بگوییم در اداره امور شهرها این صاحبان زر و زور و تزویر هستند که با میل و انگیزهای تمامنشدنی به دنبال سهم بردن از فضای عمومی شهرها میباشند. مدیران و مسئولانی که ادعا و شعار خدمت خالصانه
به مردم را با اعمال و اقدامات خود بیرحمانه به سخره میگیرند، و بذر بیاعتمادی و ناکارامدیِ چنین نهادهایی را در باور مردم میکارند. شعار مدیریت جهادی و عمل به اقتصاد مقاومتی را آنچنان مزورانه ادا میکنند، حال آنکه خود در ردیف نخست عاملان ساخت مالها و مجتمعهای تجاریای هستند که جز رونق مصرفگرایی، تبلیغ کالاهای لوکس، برند و خارجی و تحمیل سبک زندگی جدیدی به شهروندان، آورده دیگری برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. البته اقتضای شرایط حکم میکند که شهرداری به شهرداریِ صاحبان سرمایه تبدیل شود، چرا که پولهای اخذ شده از صدور مجوزها و تغییر کاربریها به سرمایه اصلی برای دیگر خرجهای شهرداری تهران تبدیل میشود. با این همه شرایط امروز به گونه دیگری تغییر کرده است و افزایش آگاهیهای مردم در جامعه باعث شده عرصه بر مدیران شهری و همدستان ثروتمند و قدرتمندشان تا حدی تنگ شود. در بسیاری از موارد حضور، اعتراض و اطلاعرسانی مردمی باعث شده جلوی پیشرفت این پروژهها گرفته شود. و میتوان اینگونه ادعا کرد، دوران غفلت و ناآگاهی مردم بیخبر از امور و مسائل شهری به سر آمده است. خوب است مدیران و افراد موثر در امور شهری، در
اقدامات و تصمیمات پیشین خود بازنگری کنند و با اقدام و عمل خود بکوشند به رهنمود بنیانگذار انقلاب اسلامی که فرموده بودند: «مردم ولی نعمت ما هستند»؛ جامه عمل بپوشانند. مقامات مسئول خوب است پیامدهای بلند مدتتری را برای اقدامات خود متصور شوند و بدانند پایمال کردن حقوق شهروندان بدون پناه، آن هم در شرایط ضعف مفرط نهادهای نظارتی، اگر در دنیا عاقبت خوشی به همراه داشته باشد، آخرت آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. معماری نیوز در بر اساس ماده2 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت اعلام کرده است: "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود"، ضمن انتشار مصوبه کمیسیون ماده 5 این پروژه، افرادی را که در امضاء این مصوبه نقش داشته و با این اقدام باعث نابودی یک محله در شهر شده اند؛ را معرفی می کند.
منبع: معماری نیوز
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید