ارسال به دیگران پرینت

توزيع نا عادلانه بيكاري

| در حالی که بر اساس آمارهای منتشرشده، چیزی در حدود شش میلیون نفر از جمعیت ایران را جمعیت بیکاران تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد دامنه این معضل اجتماعی – اقتصادی متاثر از شرایط نامطلوب اقتصادی در حال افزایش است. این در حالی است که بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خود را بیش از سایر گروه‌ها نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در ایران فرصت‌های شغلی برای جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی فراهم نیست.

توزيع نا عادلانه بيكاري

۵۵آنلاین :

55آنلاین: نرخ بیکاری طی یک دهه اخیر در ایران بالای ۱۰ درصد بوده و در سال ۲۰۱۴ رکورد ۱۴ درصد را نیز ثبت کرده است. بررسی‌های «موسسه استاتیستا» نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی به حدود ۱۱ درصد می‌رسد. بنابراین آمار نرخ بیکاری ایرانیان در سال جاری میلادی از ۸/۱۰ به ۲۹/۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و این روند افزایشی به ۵۶/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۷ می‌رسد. اما پس از آن مسیر نرخ بیکاری تغییر می‌کند و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۵۱/۱۱ درصد، ۳/۱۱ درصد و ۵/۱۱ درصد خواهد بود. موسسه استاتیستا در توضیح این پیش‌بینی گفته است:«این درحالی است که تفاوت معیارهای اشتغال در ایران با استانداردهای جهانی باعث می‌شود، طی سال‌های آتی بسیاری از افراد شاغل در ایران از نظر شاخص‌های جهانی در واقع بیکار محسوب شوند.»

تغییر معنای تخصص

سنجه‌های اشتغال یکی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری هستند. در دنیای امروز که سرعت تحولات تکنولوژی بسیار شتابنده است، مفهوم اشتغال با آنچه در چند دهه گذشته معنا می‌داد، تفاوت‌های ماهوی پیدا کرده است؛ چنانکه در گذشته، کارگر یدی را کسی می‌دانستند که تنها با استفاده از نیروی بدنی کاری را انجام می‌داد و امروزه حتی این نیروهای کارگری، همزمان از نیروی فکری و توان فیزیکی خود برای انجام کارها بهره می‌برند. در واقع امروز حتی برای انجام یک کار اپراتوری، کارگران متخصص با توانایی‌هایی در حد نیروهای مهندسی مورد نیاز هستند. مسئول یکی از کاریابی‌های تهران در این باره عنوان می‌کند:«تسلط به دانش رایانه و تخصص از ضرورت‌ها برای جویندگان کار محسوب می‌شود.» در این میان وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان تحصیلکرده برای دستیابی به موقعیت شغلی مناسب بسیار بغرنج شده است.

ضربه‌گیرهای بازار کار

معضل بیکاری در ایران، فارغ از کمبود موقعیت‌های شغلی با مسائل دیگری نیز مواجه است و همین اتفاق، مساله بیکاری در کشور را با پیچیدگی‌های خاصی روبه‌رو کرده است. در حالی که طی سال‌های اخیر اساسا در جهت ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌های شغلی جدید اقدامی از سوی دولت‌های وقت صورت نگرفته است، ورشکستگی اقتصاد ایران در سطح کلان، به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیز منجر شده و به همین دلیل بخش بزرگی از نیروهای کار به جمعیت بیکار کشور اضافه شده‌اند. متاثر از این مساله بود که در سال‌های گذشته، جمعیت بزرگی از جوانان به امید دستیابی به مشاغل مطلوب ترجیح دادند ادامه تحصیل بدهند و هر چند بعد از فارغ‌التحصیلی رویاهایشان در سراب واقعیات اقتصادی مهجور ماند، اما همین موضوع باعث شد تا بازار کار ایران دست کم با تاخیری دو تا چهار ساله با شوک جویندگان کار درگیر شود. این همان نکته‌ای است که پیشتر نیز مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده بود. مسعود نیلی در نامه‌ای سرگشاده در این ارتباط نوشته بود:«دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر در واقع ضربه‌گیر بازار کار بودند.» او در عین حال یادآور شد:«اما در این فرصت اقدامی برای ایجاد فرصت‌های شغلی تازه صورت نگرفت.» این همان نکته کلیدی است که می‌تواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا در حال حاضر نرخ بیکاری تا این حد بالا است.

تغییر ماهیت اشتغال

روز گذشته ایرنا گزارشی از وضعیت اشتغال در ایران را منتشر کرد که از پراکندگی و آشفتگی میزان بیکاری در نقاط مختلف کشور حکایت دارد. در این گزارش آمده است:«براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۵/۵۶ و کردستان با ۱/۵۰ درصد بیشترین نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله را در میان سایر استان‌های کشور به خود تخصیص داده‌اند.» این موضوع که این دو استان کشور بیشترین نرخ بیکاری جوانان در سن کار را دارند، حکایت از تغییر وضعیت اشتغال در این دو استان دارد. هر دو این استان‌ها بنابر وضعیت اقلیمی‌شان جزو استان‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شوند. در سال‌های گذشته که وضعیت کشاورزی در این استان‌ها بهتر از امروز بود، بسیاری از جوانان با سن مذکور، به فعالیت‌های کشاورزی مشغول بوده و در نتیجه به طور طبیعی از دایره جمعیت بیکاران خارج بودند. اما حالا به نظر می‌رسد با از میان رفتن کشاورزی در بسیاری از نقاط این دو استان، حالا معضل بیکاری در این نقاط بیشتر خود را نشان می‌دهد. نکته اساسی در این رابطه این است که در سال‌های گذشته هرگز تلاشی برای ایجاد مشاغل صنعتی و یا بنگاه‌های تولیدی در این استان‌ها صورت نگرفته تا با تغییر ماهیت اشتغال در این دو استان، نیروهای شاغل در بخش کشاورزی جذب فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند. این البته بخشی از وضعیت نابسامان اشتغال در کشور است و بخش تاسف‌انگیز آن بیکاری جمعیت زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این استان‌ها است که در واقع نمونه‌ای از وضعیت کلی در سایر استان‌های کشور نیز قلمداد می‌شود. بیکاری گسترده در برخی از استان‌های ایران، در نهایت باعث مهاجرت‌های گسترده به شهرها و استان‌های برخوردار کشور می‌شود.

مشارکت اقتصادی زنان

بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته در کل کشور ۷/۳۷ درصد بوده است که در این میان زنان تنها ۸/۱۲ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس آمار اعلامی، نرخ بیکاری در میان زنان آماده‌به‌کار به حدود ۴/۴۳ درصد بالغ می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد تا چه میزان فاصله در جامعه شاغلان مرد و زن وجود دارد. گذشته از این، نکته تامل‌برانگیز این است که استان مرکزی با ۸/۷۳ و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵/۶۸ درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان را در کشور به خود اختصاص داده‌اند. این دو استان در حالی چنین آمار بالایی از بیکاری زنان را دارند که جمعیت زنان تحصیلکرده در این استان‌ها نیز رقم بالا و در خور توجهی است.

تحصیلات نامرتبط

هر چند طی سال‌های گذشته تاکنون، برنامه‌های جامع و مدونی در ارتباط با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از سوی دولتمردان اجرا نشده است، اما تحصیلات نامرتبط با بازار کار و واقعیات اقتصادی ایران هم از جمله مواردی است که به بیکاری جوانان تحصیلکرده دامن زده است. محمد قلی یوسفی در این مورد عنوان می‌کند:«در مراکز آموزش کشور به فراخور نیاز بازار کار، نیروهای متخصص تربیت نمی‌شوند و متاسفانه در برخی موارد، افراد از رشته‌هایی فارغ‌التحصیل می‌شوند که اساسا برای آن هیچ گونه شغلی وجود ندارد.» با اینکه انتخاب رشته مناسب می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال در بازار کار بعد از فراغت از تحصیل باشد، اما پرسش این است که آیا دولتمردان هم نباید فکری به نظام آموزشی کشور بکنند. وزیر کار اخیرا در اظهارنظری عنوان کرده است:« تنها چهار درصد فارغ‌التحصیلان کشور متناسب با بازار کار تحصیلات کسب کرده‌اند.» اگر این سخن علی ربیعی را مبنا قرار دهیم، باز هم از مسئولیت‌های دولت در این باره کم نمی‌شود؛ چرا که در نهایت این دولت است که باید وضعیت و نظام اقتصادی کشور را مشخص کند تا به فراخور آن تخصص‌ها و تحصیلات دانشگاهی شکل گیرد. گذشته از این، ایجاد اشتغال یکی از عمده تکالیف دولت است و البته برای ایجاد اشتغال در کشور باید صنعت رشد کند تا در کنار توسعه آن سایر بخش‌های اقتصادی تحرک یابند.

منبع: آرمان

منبع : ۵۵آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه