ارسال به دیگران پرینت

چالش اموال بدون هویت

| گسترش مداوم شهرنشینی، رشد و افزایش بی رویه جمعیت شهری، همراه با مهاجرت از روستا به شهر، باعث پیچیدگی هرچه بیشتر زندگی اجتماعی شده است.

چالش اموال بدون هویت

۵۵آنلاین :

گسترش مداوم شهرنشینی، رشد و افزایش بی­رویه جمعیت شهری، همراه با مهاجرت از روستا به شهر، باعث پیچیدگی هرچه بیشتر زندگی اجتماعی شده است. ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی در زندگی شد، به عنوان یک هدف در حوزه حقوق، ایجاب می‌کند که برای دسترسی به آن از تمام ابزارها و مکانیسم‌های مؤثر بهره­برداری شود. در نظام حقوقی مدون (نوشته) که نظام ما نیز یکی از آن‌هاست، اسناد نقش مهمی در حل و فصل دعاوی و تمشیت امور بر وفق مندرجات آن‌ها ایفا می­کند به گونه­ای که اگر اسناد یک فرد را از او بگیرند، در واقع تمام هویت او را گرفته‌اند و دیگر چیزی برای ارائه به هیچ مرجعی ندارد. تصور کنید یک روز از خواب بیدار شده‌اید و تمام اسناد هویتی خود از قبیل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، پروانه کا به مدرک تحصیلی، سند منزل یا محل کار، قباله ازدواج، شناسنامه فرزندان خود و ... را از دست داده‌اید، در چنین شرایطی چه اقدامی برای شما متصور است؟ از چه حقوقی برخوردارید؟ چه دلایلی و مدارکی برای اثبات آن دارید؟ واضح است که سند، وسیله اثبات است و تا چیزی از نظر قانون اثبات شده باشد، وجود نخواهد داشت و این معنی اهمیت سند را نشان می­دهد.

به عبارت ساده‌تر وقتی می­گوییم مدرک و سندی وجود ندارد که فلانی قاتل است یعنی فلانی قاتل نیست. در قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت انسان‌ها بر تهیه سند و نوشته در معاملات و روابط تجاری تاکید شده است. از جمله در بخشی از آیه ۲۸۲ سوره بقره مقرر شده است: «وَلیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدلِ»، «و باید بنویسد میان شما نویسنده­ای به دادگری» در یک تقسیم بندی کلی، اسناد از حیث قدرت اثباتی و ثبوتی یعنی نحوه و کیفیت قدرت اجرایی محتویات و دلالت آن به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و ماده ۱۲۸۶ مقرر می‌دارد: «سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی» و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی اشعار می‌دارد که «اسنادی است که در ه ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و سایر اسناد عادی است.»

در معنی عرفی وقتی از عبارت «املاک بی­سند» استفاده می‌شود، منظور، مفهوم خاص آن یعنی املاک و دارایی‌هایی است که «فاقد سند رسمی مالکیت» است والا از نظر حقوقی، دارایی بدون سند یعنی هیچ چرا که اسناد، نقش بسیار مهمی در اثبات حقوق مالکانه مربوط به اموال غیرمنقول دارند. طبق قوانین ایران، خصوصاً ماده ۴۶ قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده، اجباراً باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود والا وفق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۴۸ همان قانون، این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. وقتی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اعلام می‌دارد که نیمی از دارایی‌های دانشگاه آزاد، بی­سند است یعنی فاقد سند رسمی مالکیت است و این مالکیت در دفتر املاک یا نزد ماموران صلاحیت­دار رسمی به ثبت نرسیده است.

علت اصلی این بی­سند بودن برمی‌گردد به اینکه عمده این دارایی‌ها از طرف برخی افراد به اصطلاح خیر به دانشگاه آزاد تملیک و واگذار شده است و متاسفانه بعضاً این افراد بیشتر در مقام جلب و جنب منافع خود هستند تا انجام کار خیری برای دانشگاه یا هر موسسه خیریه و عام­المنفعه­ای دیگر به این معنی که اگر فرد خیر، دارای چند ده هکتار اراضی دارای سند و فاقد سند است، قسمت‌های دارای سند را برای خود محفوظ نگه می‌دارد و قسمتی از اراضی که فاقد سند رسمی است و ای بسا مالکیت شخصی واگذار کننده نیز به نوعی در تردید و تشکیک بوده و مصداق روغن ریخته نذر امامزاده را به دانشگاه واگذار می‌کند تا از این رهگذر با حضور دانشگاه هم موجب رشد قیمت اراضی باقی مانده خود شده باشد و هم به این ترتیب نام نیکی برای خود به یادگار بگذارد! و هم با بهره­برداری از عنوان خیریه و عام­المنفعه دانشگاه، احتمالاً از شمول عنوان اراضی ملی و مرتعی به آن خودداری شود.

صد البته این روحیه مختصری دانشگاه آزاد نبوده و بخش قابل توجهی از مؤسسات عام­المنفعه و نهادهای عمومی دارای چنین دارایی‌هایی هستند و با توجه به اینکه کلیت این املاک و دارایی‌ها، واجد یک وضعیت مشابه هستند، مالکان با اختلاط و امتزاج این بخش از املاک و دارایی خود با دانشگاه یا یک موسسه عام­المنفعه یا نهاد عمومی، عملاً خود را به صاحبان تصمیم­گیری گره و پیوند زده و موجبات انحراف نهادهای نظارتی را از انجام و اجرای وظایف آن‌ها فراهم می‌آورند که در نهایت باعث ورود خسارت و ضرر به کلی جامعه می‌شود. اینجانب این گونه سوء­استفاده‌ها را در پرونده­های قضایی، بارها مشاهده و از نزدیک آثار و تبعات آن را درک و لمس کرده‌ام به این ترتیب که شخصی که اموال خود در حاشیه شهر را در معرض مخاطره تشخیص موات یا ملی بودن می‌بیند، بخشی از این املاک و اراضی را به یکی از نهادهای مذکور منتقل می‌کند و از این طریق علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن روال قضایی محکمه، با کشاندن موسسه مذکور به اراضی خود، آثار و علائم تصرف را در تمامت ملک، منتشر کرده و به این ترتیب موجبات تغییر کاربری یا مشمول مستثنیات قانونی را برای خود فراهم می­آورد. نتیجه مستقیم این امر دارا شدن غیرعادلانه یک شخص (مالک خصوصی) و نهایتاً یک موسسه یا نهاد عمومی می‌شود در صورتی که کلیت جامعه و بیت­المال از عدم اعمال این تبعیض ناروا و عدم اجرای دقیق مقررات و نظامات مربوطه متضرر می‌شود در صورتی که اجرای صحیح مقررات و نظامات مربوطه، می‌توانست متضمن بازگشت ده‌ها یا صدها هکتار از اراضی ارزشمند به پیکره دولت و بیت­المال باشد.

متاسفانه بسیاری مفاهیم حقوقی مثل هبه، وقف، مؤسسات عام المنفعه، امور خیریه، گاهی با نیات و اغراض منفعت­طلبانه، چنان از رسالت اصلی خود دور می‌شوند که در تحلیل نهایی و نگرش عمیقی به واژه‌های تاریک و خطرناکی مبدل می‌شوند به گونه­ای که ناچار می‌شویم نه تنها درباره بدیهیات بحث کنیم بلکه گاهی خواسته می‌شود برای اثبات آن­ها دلیل بیاوریم و در این شرایط است که ظاهر و پوسته کار، اگر نگریسته شود، بسیار زیبا و باطن آن واجد زشتی و پلیدی و مثال مار خوش خط و خالی است که همه را فریب می‌دهد، پس شایسته است هر فعل و عملی را در ترازوی عقل و منطق بیازماییم. «اَللّهمّ وَقّفنی لِمَا تُحِبٌ وَ تَزضَی»

با توجه به نحوه انتقال قانونی اسناد مالکیت و تعریف سند در ماده ۲۱ قانون ثبت، دایر به اینکه سند مالکیت، سندی است که در اداره ثبت، مطابق ثبت دفتر املاک، تهیه و به مالک یا قائم­مقام او تسلیم می‌شود، هر کسی در مقام انتقال مالی به یک نهاد و موسسه عمومی با انگیزه واقعی خیرخواهی و انتقال دارایی از خود به موسسه طرف قرارداد باشد، حق و شایسته آن است که مقدمات، ملزومات و نظامات این انتقال را مراعات کند تا به این ترتیب هم شائبه منفعت­طلبی و سودجویی از ناقل دور شود و هم اینکه نهادها و مؤسسات عمومی منتقل­الیه، در حفظ، اداره، تملک و تمشیت، بهره­برداری از این اموال و دارایی‌ها دچار مشکلات حقوقی و قضایی نشوند چرا که انتقال اموال و دارایی‌ها، بدون سند رسمی به نهادهای عمومی، نه تنها موجب توسعه خدمات این نهادها نمی‌شود، بلکه با انتقال این گونه املاک و دارایی‌ها به این مؤسسات، این نهادها را درگیر پرونده‌های حقوقی و قضایی پیچیده­ای می‌کند که بعد از صرف سال‌ها وقت و تحمیلی و پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های دادرسی، کارشناس، ثبت و حق الوکاله و ...، در نهایت مشخص می‌شود که نه تنها چیزی به دارایی آن‌ها اضافه نشده، بلکه از این رهگذر، خسارات قابل ملاحظه و غیرقابل جبرانی نیز به آن‌ها وارد شده است.

امید است نهادهای عمومی و نهادهای خیریه که تمام هم و غم خود را بر جلب و جذب هرگونه اموال و دارایی معطوف کرده‌اند در مواردی که با پیشنهادهای فریبنده انتقال اموال و املاک بدون سند مواجه می‌شوند، ابتدا با کنکاش در اطراف قضیه و مالکیت ناقل، اهداف احتمالی وی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و پس از اطمینان و اعتماد کامل به خلوص نیت ناقل در انتقال ملک، مبادرت به قبول این اموال و دارایی‌ها کنند تا در دام اشخاص سودجو که بعضاً با فریفتن این نهادها در مقام سودجویی و افزون طلبی برای خود هستند، گرفتار نشوند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه