معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: درخواست معاون رییس جمهور از وزیر کشور برای درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن به لزوم تغییر رویکردهاست و هزینه تراشی نیست.
معصومه ابتکار یادآورشد: این معاونت مطالبات زنان و خانواده ها را در موضوعات مختلفی از ارایه ۱۰ لایحه به دولت تا ایجاد هماهنگی بین بخشی و الگوسازی برای توان افزایی هزاران زن سرپرست خانوار در چندین الگو و تدوین و تصویب و ابلاغ ۳۱ سند استانی ارتقا وضعیت زنان و خانواده و شاخص های عدالت جنسیتی برای پایان دادن به برخوردهای مناسبتی و سلیقه ای دنبال کرده است.
وی افزود: این اقدامات متعدد و متنوع در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به طور مستمر به روز رسانی می شود و تقاضا دارد علاقمندان و کسانی که سئوالی درباره عملکرد این معاونت دارند برای دریافت اطلاعات درست، و نه شانتاژ یا فیک نیوز به این سایت مراجعه کنند.
به گفته وی، طرح موضوع درج نام مادر در کارت ملی، پیشنهادی فرهنگی در میان دهها سیاستگزاری، امور نظارتی و پشتیبانی عملیاتی این معاونت و برای اصلاح رویکردها و نگاهها بوده است. با این توضیح که این پیشنهادی برای آینده بوده و هزینه جدیدی را تحمیل نکرده، اما نگاه ها را متوجه ضرورت توجه به جایگاه مادر در همه جا و به خصوص در مباحث هویتی می کند.
ابتکار بیان کرد: جای تاسف است که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند، ولی بی شک جامعه ای که فراز و نشیب های فراوانی را بخاطر رویکردهای غلط و شعارزده درباره زنان تجربه کرده، فضاسازی ها و تفاوت عملکردها را تشخیص می دهد.
دیدگاه تان را بنویسید