شیوع کرونا با خود تشدید آسیب‌های اجتماعی را به‌همراه داشت و به اعتقاد جامعه‌شناسان این روزها سرقت، خودکشی، قتل و فروش مواد مخدر، فحاشی در شبکه‌های اجتماعی، تجاوز برخی از چهره‌ها، طلاق، فقر و... در جامعه رشد چشمگیری داشته است. در این شرایط بحث راه‌اندازی وزارتخانه آسیب‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری جدی است.
در حالی که این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد، اما سوال اصلی در جایی مطرح می‌شود که تشکیل این وزارتخانه تا چه اندازه می‌تواند به کاهش آمار آسیب‌ها در جامعه‌ای که اقدامات دولتی در این رابطه کوتاه‌مدت و مقطعی است، موثر باشد. آنها برای اثبات این موضوع مثال نیز می‌آورند و آن وزارتخانه عریض و طویل ورزش و جوانان است که تنها اقدام پررنگ سال‌های اخیر این وزارتخانه برای جوانان وام ازدواج بوده است.
وقتی مهندسان، پزشکان، اقتصاددانان و... مسئول سیاستگذاری‌هایی درباره مسائل اجتماعی شوند، در امر سیاستگذاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی چندان موفق نیستند. تلاش آنها برای کاهش آسیب‌ها نتیجه عکس دارد و جامعه هدف را متحمل خسارت‌های فراوان مالی و معنوی می‌کنند. یکی دیگر از مخالفان این طرح، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، ابتکار معتقد است که به ایجاد وزارت آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارد، چون همه دستگاه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم با این مسأله ارتباط دارند و فکر نمی‌کنم چنین کاری درست باشد.
در چند روز اخیر افشای فحاشی به مردم استان مازندران، باعث ایجاد جو روانی در جامعه شده است. بسیاری بر این باورند که تغییرات و تحولات عظیمی در نحوه تفکر و زندگی ایرانیان ایجاد شده که سبک زندگی آنها را تبدیل به زندگی مدرن - سنتی کرده است. جامعه از این دوگانگی ایجاد شده آشفته شده و یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز همین موضوع است
. آسیب‌های اجتماعی ناشی از تحولات و پیچیدگی‌های زندگی کنونی جامعه معلول چند عامل مشخص نیستند و چندین عامل نوظهور به علل ایجاد آنها اضافه شده است. برای حل مشکلات اجتماعی کنونی دیگر نمی‌توان نسخه‌های قبلی را پیچید و دولتمردان باید نگاه روشن، کارشناسانه و به‌روزی به این آسیب‌ها داشته باشند. زمانی تنها عامل اعتیاد بیکاری، طلاق و... بود اما اکنون با ظهور چندین نوع مواد مخدر صنعتی و تغییرات بزرگ در سبک زندگی افراد جامعه چندین عامل پیدا و پنهان دیگر را می‌توان برای بروز و گسترش این آسیب‌اجتماعی برشمرد.
ضرورت همکاری با نخبگان
در حال حاضر دولت از افکار صاحبان تفکر بهره می‌برد و ارتباط بین دولت و متفکران دانشگاهی وجود دارد، اما چیزی که ارتباط را معنادار می‌کند برنامه‌ریزی مشترک در یک فرآیند است، زیرا مسائل اجتماعی نقاط از هم گسسته نیستند که بتوان به‌صورت مقطعی و موردی برای حل آنها از کمک نخبگان دانشگاهی کشور بهره برد.
دولت به شکل فرآیندی باید به مسائل اجتماعی نگاه کند. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: به‌عنوان مثال دولت آینده حل آسیب‌های زنان را باید فرآیندی چهارساله ببیند تا این مسأله رفع شود. او می‌گوید: تقریبا دولت و دانشگاه جدا از هم مشغول فعالیت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی‌اند و بحث نقطه پیوند این دو است که باید قدرتمند و شکل گرفته باشد. علت ضعف اتحاد دولت و دانشگاه، دولت است و دولت‌ها لزوم این ارتباط را جدی نمی‌گیرند. پل بین دولت و دانشگاهیان باید قابل‌عبور و مستحکم برای هر دو طرف باشد اما اکنون یک طرف این پل مسدود یا بسیار باریک است و فقط دولت از آن عبور می‌کند.
پل بین دولت و نخبگان مسائل اجتماعی باید مبتنی بر واقعیت جامعه باشد. ارتباط دو طرف با واقعیات جامعه قطع نشده و راه‌حل‌ها برای حل مسائل اجتماعی باید مبتنی بر این واقعیات باشد. اکنون بخش دانشگاهی با واقعیات جامعه و مشکلات کار اجرایی در سطح کشوری بیگانه است و بخش دولتی نیز مشکلات اصلی را به عمد نمی‌بیند. به‌عنوان مثال حل مشکلات حوزه زنان و کودکان به برنامه اجرایی و تئوری بسیار دقیق نیازمند است. آیا اصولا اراده موثری به منظور دخالت در بخش‌های حساسیت‌زا مانند حوزه زنان وجود دارد؟ جامعه دانشگاهی تمایل زیادی برای مداخله موثر در امور اجتماعی دارد که اگر با اراده جدی دولت برای کاهش آسیب‌ها و اجرای توصیه‌های متخصصان حوزه‌اجتماعی توسط دولتمردان همراه شود کلید حل مشکلات است. عزیزپناه تاکید می‌کند: آمار اساس پژوهش در حوزه اجتماعی است و اگر آمار و اطلاعات جامع وجود نداشته باشد از برنامه‌ریزی دقیق بی‌بهره‌ایم.
در حال حاضر نبود آمار مستند و قابل اتکا در حوزه آسیب‌های اجتماعی معضل‌بزرگی است. سازوکار، نیروی انسانی و سرمایه ریالی آمارگیری دقیق نزد دولت وجود دارد و می‌توان آمارگیری درباره کودکان کار و خیابان، زنان و مردان معتاد و کارتن‌خواب، آسیب‌های اجتماعی نوظهور و... را در آمارگیری جامع ده‌ساله کشور بگنجانیم، اما بخش دولتی از بسیاری مسائل به راحتی می‌گذرد و این نگاه، نگاهی آسیب‌زاست. جریان دسترسی آزاد به اطلاعات و آمارهای واقعی در جامعه بسیار کمرنگ است. او می‌گوید: با وجود گستردگی شبکه‌های اجتماعی بحث آماردهی کاملا از کنترل دولت‌ها خارج شده و درکنترل جریان ناسالم جامعه قرار گرفته است.
متاسفانه به‌دلیل فقدان اطلاعات صحیح، اطلاعات نادرست و غیرقابل اتکا به راحتی در این شبکه‌ها در گردش‌اند و اثرات بدی در جامعه دارند و گاهی سبب قضاوت‌های نادرست و ناعادلانه مردم نسبت به شرایط اجتماعی جامعه می‌شود. افزایش حساسیت و جذب مشارکت جامعه درباره مسائل اجتماعی در کاهش آسیب‌های‌اجتماعی یک اصل بسیار مهم است. هیچ‌دولتی با هر میزان قدرت اجرایی تنها قادر به حل معضلات اجتماعی نیست و باید از مشارکت موثر جامعه بهره ببرد. دولت‌ها جای مردم‌هراسی و بی‌خبری آنها از اطلاعات درست باید به حل معضلات‌اجتماعی با کمک آنها بیندیشند. بی‌خبری مردم با وجود شبکه‌های اجمتاعی وهن است. باید از فرهنگ نوعدوستی جامعه سازوکار مشارکت آنها را با ساختاری نوین و در غالب نهادهای مدنی ایجاد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید