الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در یاداشت اختصاصی که دراختیار قرار داد، نوشت: صدور چنین رأیی از سوی دیوان عالی‌کشور نقض صریح و بیّن ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگلها، اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و‌مراتع کشور، ماده ۲قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، قانون الحاق‌دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و نیز مغایر با نظرات مراجع عظام در باب وقف میباشد. که در اثبات چنین ادعایی؛ در این نوشتار به تبیین وقف و تمییز آن از انفال و بی‌ثباتی ادعای موقوفه‌بودن جنگل آقمشهد پرداخت میگردد.
- از مساحت کل ۵۵۷۳ هکتار پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری موسوم به آقمشهد، طی آگهی‌های تشخیص (۴۶۱۸۴-۴۹/۱۲/۲۴ و ۲۸۵۸۸-۸۰/۵/۱۷) مساحت ۵۱۰۳ هکتار ملی اعلام گردید که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراضی نمیگردد، لذا این رأی قطعیت یافته و نهایتاَ منجر به صدور سند اراضی جنگلی آقمشهد بنام دولت گردید.
2- همانگونه که آقای حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی در مصاحبه با روزنامه‌ی همشهری اظهار داشته:«شش دانگ قریه‌ی آقمشهد بر اساس وقفنامه سال ۸۶۰هجری قمری توسط مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی وقف گردیده‌است». جای بسی تأسف است که دیوان عالی کشور با وقفنامهای مربوط به قریب ۶۰۰سال پیش بدون ملحوظ داشتن قوانین جاری و حاکم ، جنگلهای آق مشهد را از شمول منابع ملی خارج مینماید. چرا که وقتی وقف را در عرف و فقه و قانون واکاوی مینماییم خواهیم دانست که وقف بر جنگل تعلق نمیگیرد. در آیه‌ی نخست سوره‌ی انفال خداوند در باب انفال می‌فرمایند:
ِ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ ۖ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
از تو درباره انفال می پرسند، [که مالک آنها کیست و چگونه باید تقسیم شود؟] بگو: [مالکیّتِ حقیقیِ] انفال ویژه خدا وپیامبر است، پس اگر مؤمن هستید [نسبت به انفال] از خدا پروا کنید و [اختلاف و نزاع] بین خود را اصلاح نمایید، و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.
و رسول اکرم نیزدر باب وقف فرموده‌اند: «حبس الاصل و سبل الثمره» یعنی اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در تعاریف عامیانه وقف عقدی‌است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس میکند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصارف معین می‌گذارد.
به استنادماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
مقام معظم رهبری در استفتایی که مدیر کل منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمد از ایشان بعمل‌آورده‌اند فرمودند: «اراضی جنگلی که فاقد هر گونه سابقه‌ی عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضی بلا‌مالک و جزء انفال عمومی و متعلق به بیت‌المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به اینگونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است.» همچنین است نظر سایر مراجع عظام و مستفاد از ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند. بنابر آنچه بیان شد صدور حکم وقف بر جنگل و انفال و بیت‌المال خلاف قانون و مغایر با نظر مقام معظم رهبری است. ۳- نکته قابل تأمل دیگر اینکه؛ وقفنامه مربوط به ۶۰۰ سال پیش بوده حال آنکه تحدید حدود ثبتی پلاک به تاریخ ۴۱/۱/۱۲ یعنی مربوط به ۶۰ سال پیش است .حال این سؤال مطرح است چگونه چنین وقفنامهای در قالب این حدود‌ثبتی و آنهم بگونه‌ای گنجانده میشود که اراضی جنگلی پلاک موصوف را در‌بر گیرد؟ نظر به اینکه این آفت مبتلا به عموم وقفنامه‌های استان مازندران است جای بررسی و مداقه‌ی بیشتری دارد.
4-در وقفنامه مذکور از "وقف شش دانگ قریه آقمشهد"سخن گفته شده است،اولاً تعریف واژه‌‌ی قریه در عرف کاملاً مشخص میباشد و شامل روستا و متعلقات آن از جمله زمینهای کشاورزی است و به هیچ روی اراضی جنگلی در تعریف قریه جایی نداشته، از سوی دیگر؛ واقف نمی‌توانسته اساساً اراضی جنگلی را که مالک نیست و در تعریف وقف نمیگنجد وقف نماید لذا وقف ِقریه تمییز از اراضی جنگلی است.
اما چگونه است که به یکباره در چند سال اخیر متولی موقوفه‌ی آقمشهد، حسینعلی خادمی اقدام به ارائه دادخواست ابطال آگهی و تشخیص پلاک جنگلی آقمشهد مینماید؟ اگر به سالها قبل باز گردیم یعنی به ۶۰۰سال پیش، عرصه‌های جنگلی آقمشهد بسیار بیشتر از حال بوده، با گذشت زمان بخش زیادی به تصرف اشخاص درآمده و قطعاً زمانیکه واقف، وقف نموده، سطح قریه و زمینهای کشاورزی بسیار کمتر از میزان فعلی آن بوده‌است.
غرض بیان این نکته است که از ۶۰۰ سال پیش تاکنون سطح زیادی از اراضی جنگل آق مشهد با تصرف توسط اشخاص و تغییر کاربری از شمول جنگل خارج گردیده ، یعنی کلیه‌ی این تغییرات تا ۴۱/۱۰/۲۷ (زمان ملی شدن جنگلها) علیرغم اینکه از نیت واقف(۸۶۰هجری قمری) خارج بوده لیکن عملاً به محدوده وقف اضافه گردیده است، از سوی دیگر همین متولی به استنادبند۳ توافقنامه(۹۰/۳/۱) سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری با سازمان اوقاف، از تصرفات قبل از سال ۶۵ نیز بهره جسته یعنی وقف در سال ۸۶۰هجری قمری در خصوص قریه و اراضی کشاورزی صورت گرفته لیکن عملاً علاوه بر اراضی مذکور متصرفات پیش از سال ۱۳۶۵ نیز جزء موقوفات ملحوظ گردیده‌اند. اما چه شد که اینها هم نتوانست متولی را اقناع نماید و دست به اعتراضی برداشت که خروجی‌اش تضییع حقوق عامه‌ی ملت ایران شده است.
هر چند تصور بهره‌برداری از جنگل و درآمد حاصله از این مدخل بویژه درآمد حاصل از درختان شکسته افتاده و نشانه‌گذاری شده در جنگل آقمشهد در ۵ -۶ سال اخیر نقش بسزایی در پیگیری‌های حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی داشته، ایشان خود چنین اظهار داشته:" تا سال 82 هیچ مشکلی در اجرای وقف نداشتیم و صدها سال اجاره املاک به متولی پرداخت می‌شد تا آنکه با شکایت اداره منابع‌طبیعی، موضوع اجاره‌بها مطرح شد و گفتند اراضی وقفی ملی است و باید به دولت بازگردد." شواهد چنین نشان میدهند که یکسری از متصرفین به استناد گواهی تشخیص منتشر شده از سوی منابع‌طبیعی و با استناد به ملی بودن عرصه دیگر حاضر به پرداخت اجاره بها به متولی نبوده، از سوی دیگرمنابع‌طبیعی نیز گاه به نعل میزد و گاهی به میخ، از یکسو دردستگاه قضایی پیگیری می نمود و گاهی به گفته‌ی شخص متولی ،"حتی مدیرکل قبلی منابع طبیعی استان هم پذیرفت که عرصه آقمشهد برای ماست" و موضع شفافی نسبت به بحث وقفی آق مشهد اتخاذ نمی‌نمودند و چنین شد که امروز شاید شخص متولی هم باور نکند که ۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر هیرکانی را مالک گردیده است.
جنگلی که پایانی تلخ برایش دور از تصور نیست. چرا که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور چنانچه نتواند با اعمال ماده ۴۷۷ این عرصه‌ها را باز گرداند نهایتاً بایستی یا سند جنگل آق مشهد را به متولی تقدیم کند و یا در شق دیگر که محتمل‌تر مینماید به استناد بند ۴ توافقنامه مذکور با آقای متولی جنگل آقمشهد را تهاتر نماید.به نظر میرسد در خصوص تهاتر نیز پیشنهاداتی از سوی رئیس سازمان جنگلها ارائه شده که آقای حسینعلی خادمی تحت عنوان پیشنهادات برجامی آنان را رد نموده‌است.
در باب بند ۴ توافقنامه نیز لازم به توضیح اینکه علیرغم اینکه توافقنامه موصوف در باب حل و فصل مباحث مورد اختلاف دو سازمان پتانسیل مناسبی داشته ، لیکن با استناد به بند ۴ این دستورالعمل که امکان تهاتر عرصه مورد اختلاف را برای هر دو دستگاه فراهم نموده لیکن خود برای سازمان جنگلها به سبب آنچه در این چند سال در استان مازندران شاهدش بودیم، آفت‌زاست.سازمان اوقاف گر‌چه بنا به تعریف ِ وقف و قوانین مربوطه نمی‌تواند جنگل را وقف نماید لیکن در عمل با اعمال نفوذ در سایر دستگاهها اقدام به اخذ اسناد جنگلها نموده که این موضوع به کرات در خصوص جنگلهای نور بعنوان مثال جنگل دیافه که حتی سابقه‌ی وقف نیز ندارد رخ داده و در گام بعدی به استناد بند ۴ توافقنامه مذکور از سازمان جنگل ها درخواست تهاتر می کند.
دیدگاه تان را بنویسید