تبعات قیمت گذاری دستوری در بازار بیمه
| خطای انسانی را به حداقل برسانند، موارد نقض مقررات را ثبت و ضبط کرده و با فرد خاطی برخورد میکنند. سوال برای من این است که آیا این راننده به خصوص به طور کلی آیا راهآهن، موارد عبور از چراغ قرمز را ثبت میکرده یا نه؟ یعنی بر اساس آمار راهآهن، میتوانیم بگوییم که در شش ماه گذشته در خط ریلی تهران تا مشهد، چند بار قطار از چراغ قرمز رد شده است یا نه؟ این موارد باید به ثبت برسد.
۵۵آنلاین :
خطای انسانی را به حداقل برسانند، موارد نقض مقررات را ثبت و ضبط کرده و با فرد خاطی برخورد میکنند. سوال برای من این است که آیا این راننده به خصوص به طور کلی آیا راهآهن، موارد عبور از چراغ قرمز را ثبت میکرده یا نه؟ یعنی بر اساس آمار راهآهن، میتوانیم بگوییم که در شش ماه گذشته در خط ریلی تهران تا مشهد، چند بار قطار از چراغ قرمز رد شده است یا نه؟ این موارد باید به ثبت برسد.
راهآهن باید بگوید که آیا مطابق مقررات این کار اتفاق افتاده یا فردی اگر خلاف کرده است، با آن برخورد شده است. اگر این سوابق نگهداری شود، میتوان پرسید رانندهای که سانحه را ایجاد کرده، بر اساس سوابقی که از این فرد موجود است، چه عملکردی داشته است، یعنی آیا این فرد عادت داشته است که مداوم چراغ قرمز را رد کند؟ یا اگر سیستم ثبت وجود داشته است، یعنی آیا این فرد عادت داشته است که داوم چراغ قرمز را رد کند؟ یا اگر سیستم ثبت وجود داشته است، این فرد عادت دارد که از چراغ عبور کند؟ پس باید کار دیگری به او میدادند و یک دوره تغییر میکرده و آموزشهای کافی را میدیده نه اینکه از کنارش ساده رد شوند. همین سوالات را برای مسئول کنترل نیز میتوان مطرح کرد که آیا سوابق او موجود است؟ یعنی مسئول کنترل، آیا به دفعات اجازه عبور از چراغ قرمز را میداده است؟ آیا این موارد ثبت میشده و آیا این موارد مطابق با مقررات و دستورالعملها صورت گرفته است؟
ممکن است تمام این موارد بررسی بشود و در نهایت به این جواب برسیم که ما نه مشکل سیستم داشتیم، نه مشکل راهآهن، بلکه همین دو نفر مقصر هستند که البته این احتمال بعید است؛ ولی ممکن است جواب همه این سوالها مثبت باشد؛ پس در عین حال به خاطر خطای انسانی، این سانحه رخ داده باشد، پس نباید پیش داوری کرد و تنها باید این سوالات را مطرح کرد و به مردم و کارشناسان پاسخ داد که آیا این موارد و رکوردها وجود داشته است، پس برای هر یک از بخشها که پاسخ منفی است، باید چارهاندیشی کرد. یعنی اگر سوابق وقوع چراغ قرمز را نگهداری نمیکردند، باید شروع به ثبت آن کنند یا اگر این سوابق عبور نگهداری میشده، به این سوال پاسخ داد که آیا برخورد درست با اشخاص خاطی صورت میگرفته یا فقط رکورد میشده است؟ آیا گروهی این تخلفات را از کار و فعالیت، تعلیق میکردند؟ پس ابتدا باید جواب این سوالها مشخص شود و برای آنهایی که جواب منفی دارند، دستورالعمل اجرایی تولید و شیوههای اجرایی موثر در نظر گرفته شود.
یکی از عجایب بازار رقابتی این است که انتظار میرود عملیات صدور و فروش بیمهنامه زیانده باشد. اگر شرکتهای بیمه قرار باشد از عملیات صدور بیمهنامه کسب سود کنند، آن وقت این سوددهی اتفاقا نشانه این است که بازار بیمه رقابتی نیست. از این رو، وقتی نهادی مثل بیمه مرکزی ایران میگوید قیمت بیمهنامههایی که بیمهگرها میفروشند پایین است و به همین خاطر قیمت آنها را باید با قیمتگذاری دستوری بالا برد، باید چشم و گوشمان را تیز کنیم تا با ادله اشتباه به سیاست اشتباه تن ندهیم.
نکته عجیب عملیات صدور بیمهنامه اینجاست که شرکتهای بیمه، و همچنین کسبوکارهایی با موقعیت مشابه مثل شرکتهای معاملات سلف، دو منبع درآمد یا دو پتانسل برای کسب سود دارند. منبع اول به وضوح حق بیمهای است که بیمهگذار پرداخت میکند، البته با کسر مقدار پولی که بیمهگر باید مطابق بیمهنامه به بیمهگذار بپردازد. منبع دوم از فاصله زمانی میان گردش این دو وجه ریشه میگیرد. بدیهی است که پرداخت حق بیمه از سوی بیمهگذار قبل از پرداخت خسارت توسط بیمهگر صورت میگیرد. ممکن است که چندین ماه یا شاید حتی چندین دهه طول بکشد تا بیمهگذار پولی از شرکت بیمه طلب کند. همچنین انواع بیمه نامه دورههای زمانی متفاوتی دارند، مثلا بیمه مربوط به زلزله دوره طولانیتری از بیمه خودرو دارد.
به این عدم تناسب در گردش وجوه «وجوه شناور» میگویند و شرکت بیمه میتواند این وجوه را سرمایهگذاری کند و تمام سود سرمایه گذاری را در طول این مدت برای خودش نگه دارد. در نتیجه دو منبع سودآوری برای شرکت بیمه وجود دارد. اما در بازار رقابتی قرار نیست که سود کسب و کار بیمه در کل از سود سایر کسب و کارها بیشتر باشد. انتظار این است که نرخ بازگشت سرمایه، در صنعت بیمه کم و بیش به اندازه نرخ بازگشت سرمایه در صنایع دیگر در سطوح مشابه ریسک باشد. در نتیجه، در یک بازار رقابتی انتظار داریم شرکتهای بیمه از عملیات صدور بیمهنامه سودی کمتر از سود متعارف اقتصادی حاصل کنند و این کمبود را از طریق سود عملیات سرمایهگذاری جبران کنند.
هیچ بعید نیست که یک شرکت بیمه در عملیات سرمایهگذاری وجوه شناور راه به خطا ببرد. این همان بلایی است که سر شرکت بیمه توسعه آمده. چند وقت پیش، اماف گلوبال که یکی از شرکتهای معاملات سلف در نیویورک است نیز کم و بیش دچار همین مشکلی شد که در صنعت بیمه و صنعت معاملات سلف مشترک است - یعنی سوءمدیریت عملیات سرمایهگذاری وجوه شناور. این هم محتمل است که یک شرکت بیمه بتواند عملیات سرمایهگذرای را به درستی انجام بدهد. در قلب امپراتوری وارن بافت مجموعهای از شرکتهای بیمه قرار دارند و عمده منابع سرمایهای او وجوه شناور آن شرکتهای بیمه است. البته قطعا اینکه وارن بافت سرمایهگذاری بینهایت باهوش و زیرکی است، در موفقیت او بیتاثیر نیست، اما خب آن سرمایههایی که در اختیار اوست، به نسبت سرمایههای ارزانتری هستند.
با توجه به ساز و کار اقتصادی صنعت بیمه، وقتی به سراغ بیمهگرها میرویم در قضاوت درباره اینکه قیمت بیمهنامهها پایین است یا نیست، بهتر است محتاطانه و بلکه هوشمندانه برخورد کنیم. نمیشود خیلی ساده از این مقدمه که شرکتهای بیمه در عملیات صدور بیمهنامه زیان میدهند، این نتیجه را بگیریم که پس قیمت بیمهنامهها پایینتر از قیمت تعادلی است، چون ممکن است عملیات سرمایهگذاری شرکتهای بیمه زیادده بوده باشد. از آن سو نیز این احتمال وجود دارد که زیان عملیات صدور بیمهنامه آنقدر زیادب اشد که شرکت بیمه برای جبران آن زیان در عملیات سرمایهگذاریاش وجوه شناور را به سمت سرمایهگذاریها با ریسک گزاف هدایت کند. معمولا برای دستیابی به کارآمدی اقتصادی دو انتخاب داریم: یا باید یک سری مقررات سفت و سخت و در عین حال ساده و روشن را برای فعالیت کسب و کارهای اقتصادی وضع و اجرا کنیم، یا باید هدایت کسب و کارهای اقتصادی را تماما به نیروهای بازار واگذار کنیم. اما شرکتهای بیمه در چارچوب این دو انتخاب نمیگنجند.
برای مثال هرقدر تورم بیشتر باشد، زیان عملیات صدور بیمهنامه بیشتر است، چرا که مطالبات باید با پولی پرداخت شوند که ارزش کمتری به نسبت آن پول پرداختی اولیه دارند. به همان طریق هر قدر نرخ بهره واقعی بالاتر باشد، زیاد عملیات صدور بیمهنامه بزرگتر خواهد بود. چرا که نرخ بهره بالا به معنای سود بیشتری است که باید از طریق عملیات سرمایهگذاری به دست بیاید. یک شاخص جایگزین برای نرخ تورم و نرخ بهره واقعی نرخ بهره اسمی است؛ هر قدر نرخ بهره اسمی بیشتر باشد، سود اسمی عملیات سرمایه گذاری بیشتر است، و زیان عملیات صدور بیمهنامه نیز بیشتر خواهد بود، و نتیجه جمع این دو سود و زیان اسمی یک نرخ اسمی متعارف برای بازگشت سرمایه خواهد بود. نمیشود پیشاپیش قوانین سفت و سختی برای این دو عملیات تعیین کرد. همیشه تحلیل و مدیریت این دو عملیات به ناگزیر تابعی از قضاوت تحلیلگران و قضاوت مدیران است و این کار سهل و ممتنعی نیست. برای بررسی وضعیت یک شرکت بیمه باید کفایت سرمایه را بررسی کنیم باید ریسک سبد سرمایهگذرای را بررسی کنیم، و به قیمت بیمه نامهها و زیان عملیات صدور بیمه نامه به عنوان سیگنالهای مهم توجه کنیم. و دقیقا به این خاطر که تنظیم مقررات در این حوزه دشوار است، بهتر است که تا حد امکان مقررات پردازی نکنیم.
در هر صنعتی قواعدی هست که کسب و کارها باید آنها را رعایت بکنند. قواعدی هم هستند که از طریق ساز و کار دولت باید از اجرایشان اطمینان حاصل کنیم. میتوانیم یک نمودار وِن از دو مجموعه قواعد رسم بکنیم، و بعد اطمینان حاصل کنیم که دولت تنها قواعدی را وضع و اجرا کند که باید با سازوکار دولت وضع و اجرا شوند. میتوان وضع مقررات ناظر بر قیمت، کیفیت، نوع و کمیت عدسهایی که توی سوپ ریخته میشود و نظارت بر آنها را به تعاملات میان خانمهای خانهدار دقیق و وسواسیمان و انتخابش از میان فروشندههای غیرکلاهبردار سپرد. کسب و کار بیمه نیز نیاز به تنظیم و نظارت دارد. اما دقیقا به خاطر اینکه وضع مقررات دشوار است، همیشه باید در حال سبک و سنگین کردن باشیم و نمیتوان با هیچ سری قواعد سفت و سختی کارآمدی کسب و کار بیمه در نقطه بهینه را تضمین کرد. در این وضعیت ترجیح این است که وضع چنین مقرراتی را محدود کنیم و تنها در آن بخشهایی که مقررات دولتی کارکرد و پیامد کاملا مشخص و قابل پیشبینیای دارد، از ساز و کار دولت استفاده کنیم.
مساله را اینطور هم میشود بیان کرد، وضع مقررات دولتی در یک بخش همیشه تا حدی شبیه با مشت تایپ کردن است. بعید است نتیجه چندان درست و دقیق از آب دربیاید، مگر اینکه راه دیگری برای انجام تایپ کردن وجود نداشته باشد. به همین ترتیب، باید تا حد امکان از وضع مقررات دولتی دوری کنیم، مگر وقتی که خیلی ساده راهی جز وضع مقررات دولتی پیش رویمان نمانده باشد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید