رئیس دیوان عدالت اداری: در صورت تایید تخلف، مصوبات پرداخت حقوق نجومیها را ابطال می کنیم
| بعد از ده ماه بالاخره رئییس جدید دیوان عدالت اداری ، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی تصمیم به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران گرفت. هر چند در این نشست همه چیز جدید بود(هم ساختمان، هم رئیس و هم نشست خبری) اما فضایی برای پرسش و پاسخی فراهم شد و البته این نشست بود.
۵۵آنلاین :
بعد از اینکه حجت الاسلام بهرامی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت که رسیدگی به موضوع فیشهای نجومی در صلاحیت دیوان عدالت نیست، سیاست روز از او پرسید: «با توجه به اینکه طیبنیا وزی اقتصاد پرداخت حقوقیها نجومی را با مصوبه قانونی دانسته و ابطال مصوبات دولتی که خلاف عدالت اداری باشد بر اساس قانون اساسی به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده، و همچنین با توجه به اینکه برخورد با حقوقهای نجومی و غیرشرعی مطالبه مردمی است، آیا دیوان عدالت اداری ارادهای برای ابطال مصوباتی که عدالت اداری را زیر سوال می برد دارد؟» که وی در پاسخ گفت: اگر بعد از بررسی نحوه دریافت حقوق به تخلف اداری برسند و چیزی به ما ارجاع شود رسیدگی می کنیم و در صورت لزوم مصوبات مغایر قانون را ابطال خواهیم کرد.
حکم نماینده دو شغله در حال اجرا است
رییس دیوان عدالت اداری از در حال اجرا بودن حکم نماینده مجلس دو شغله خبر داد و درباره میزان شکایت به این دیوان گفت: در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار شکایت به این دیوان واصل شد.
حجت الاسلام شکرالله بهرامی افزود: وزارت ورزش قرار است بزودی انتخابات برای هیات تیراندازی برگزار و رییس جدید را معرفی کند.
وی بدون ذکر نام این نماینده ادامه داد: دو شکایت به این منظور یکی علیه فدراسیون تیراندازی و دیگری علیه وزارت ورزش و امور جوانان انجام شد، که دیوان عدالت شکایت علیه فدراسیون را رد و در ارتباط با شکایت علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد که این حکم در حال اجرا شدن است.
رییس دیوان عدالت اداری با توضیح چگونگی تأسیس دیوان عدالت اداری در کشور گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ١٧٣ قانون أساسی و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران حکومتی تشکیل شد.
بهرامی با استناد به قانون اساسی، دو وظیفه مهم دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و بحث آیین نامه ها عنوان کرد و گفت: آیین نامه های خلاف قانونی که در شرکتها و شهرداریها و شورای شهرها مصوب می شوند در این دیوان رسیدگی می شوند که هشت ماه گذشته ٩٦٠ شکایت آیین نامه ای و مصوبه به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که ٨٥٠ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و ٨٢٢ مورد مختومه شد.
رییس دیوان عدالت درباره رای های صادره افزود: ١٦٤ رای ابطال، ١٥ رای وحدت رویه، ١٠٥ رای عدم ابطال، ٣ رای عدم تعارض، ٩ رای کسر از تعارض صادر شد.
رییس دیوان عدالت اداری، علت أطاله دادرسی در دیوان عدالت را کمبود قاضی و تامین نشدن شعب براساس تشکیلات عنوان کرد و گفت: مجموعا حدود ١٠٠ قاضی در شعب دیوان فعالیت می کنند و رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است.
وی یکی از دلائل مهم أطاله دادرسی را دومرحله ای بودن دانست و ادامه داد: دو مرحله ای بودن یعنی رسیدگی در شعبه بدوی و با شکایت یکی از طرفین در شعبه تجدیدنظر رسیدگی مجددا انجام شود.
بهرامی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت یکی از پیشنهادات این بود تفکیکی صورت گیرد تا شکایات دومرحله ای انجام نشود.
تامین اجتماعی با ١١ هزار شکایت در صدر تظلمات مردم به دیوان عدالت
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار پرونده به دیوان واصل شد، گفت: اولین مسئله اعتراض به رای هیات تشخیص وزارت کار با ١١ هزار و ٧١ شکایت بود و ماده ١٠٠ قانون شهرداری، إلزام تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش و سوابق بیمه ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات تقاضای ابطال ، اعتراض به پرداخت حقوق و مزایای قانونی در رده های بعدی از مجموع ٣٨٨ نوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار دارد.
٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود
بهرامی درباره چرایی اجرا نشدن برخی احکام صادره در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اجرای حکم از مسائل مهمی است و ٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود؛ ١٠ درصد اینها با آن فوریت اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: علت این است اگر محکوم به وجه باشد یعنی وجهی به کارمند پرداخت شود براساس قانون
یکسال وقت دارد وجه را پرداخت کند و در صورت پرداخت نشدن در یکسال باید پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی دیگر افزود : شهرداری مثلا ملزم می شود پروانه صادر کند، اما الزام به صدور پروانه مقدماتی دارد و در زمینه استخدام هم طرف باید نخست گزینش و همچنین ردیف بودجه برای او تامین شود.
وی در خصوص پرونده ای در مورد موضوع نقل و انتقال اسناد میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گفت: این موضوع در مورد فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی مطرح بود که این امر مورد بررسی قرار گرفت که از حیث قانونی شرایط فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی ایرادی ندارد اما اینکه ثبت و نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر ثبت اسناد یا نیروی انتظامی باشد نفیا و اثباتا دیوان وارد آن نمی شود و نشده و باید در جای دیگری رسیدگی شود.
وی در مورد الکترونیکی شدن دادخواست ها به دیوان عدالت اداری گفت: درصدد آن هستیم تا کلیه دادخواستها در تهران و استانها الکترونیکی شود و در حال فراهم کردن مقدمات و تمهیدات آن هستیم و امیدواریم تا آخر سال این موضوع اجرایی شود
وی در مورد شکایات در مورد قراردادهای نفتی گفت: در مورد قراردادهای نفتی شکایاتی به دیوان عدالت واصل شده و دستور موقت رسیدگی صادر شده است و هیئت عمومی در حال تمدید مقدمات آن است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد آمار پرونده های مختومه در 8 ماه اول سال گفت: در 8 ماه گذشته متوسط پرونده های مختومه در دادگاههای بدوی 168 مورد است و در دادگاههای تجدیدنظر 270 پرونده مورد رسیدگی واقع شده است و در کل حدود 40 درصد آمار پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری مربوط به مسایل اداری و استخدامی است.
ارجاع 15 پرونده به قوه قضائیه در خصوص بورسیه ها
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 50 پرونده در بحث بورسیه ها در دیوان بررسی شد که 14 پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دادیم و قرار است در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: در خصوص موضوع بورسیه ها، سر و صداها بیشتر از واقعیت بود و 250 پرونده به دیوان عدالت اداری در سالهای 92 ، 93 واصل شد که وقتی بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این شکایت به مباحث علمی مربوط می شود و تعدادی به وزارت علوم و تعداد کمی هم به وزارت بهداشت منتقل شد و فقط 50 مورد پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی کردیم که حکم 14 پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی گفت: هرکسی در بحث بورسیه ها که دو سال پیش مطرح شد شکایتی دارد می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
مختومه شدن 822 پرونده شکایت در 8 ماه امسال
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در 8 ماه امسال 960 شکایت از آئین نامه ها و مصوبات دستگاههای دولتی به دیوان واصل شد که 822 مورد آن در هیئت عمومی دیوان مختومه شد.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در نشست خبری افزود: یکی از علل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری به جهت کمبود قاضی است و ما هم اکنون حدود 100 قاضی داریم امیدواریم با قول مساعد رئیس قوه قضائیه این تعداد افزایش پیدا کند.
وی دو مرحله ای بودن رسیدگی ها را نیز از دیگر علل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری خواند و گفت: در اصلاحیه ای پیشنهاد داده ایم که همه شکایات بصورت دو مرحله ای رسیدگی نشود.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایات از چه سازمانهایی و اداراتی بوده است گفت: ما با 388 نوع شکایت از دستگاههای دولتی مواجه بوده ایم که بیشترین شکایات مربوط به اداره کار و امور اجتماعی و اعتراض به رأی ماده 100 شهرداری ، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی، احتساب سوابق بیمه ای و اعتراض به پرداخت حق بیمه بوده است.
90 درصد احکام صادره در دیوان اجرا می شود
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 90 درصد احکام صادره در دیوان به سرعت اجرا می شود و در 10 درصد موارد با کلی اجرا روبرو هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در نشست خبری افزود: برخی موارد محکوم در دیوان عدالت اداری موظف به پرداخت وجه می شود و چون براساس قانون، یک سال پس از ابلاغ حکم برای پرداخت این وجه به شاکی وقت دارد برخی مواقع اجرای احکام با کندی مواجه می شود.
وی گفت: در برخی شکایت ها نیز احکامی صادر می شود مبنی بر اینکه مثلا شهرداری باید پروانه صادر کند اما صدور پروانه نیازمند فراهم شدن مقدماتی از جمله تهیه نقشه و پرداخت عوارض و بیمه است که برخی مواقع خود شاکی این مقدمات را فراهم می کند و در نتیجه اجرای حکم به تاخیر می افتد.
بهرامی افزود: در برخی موارد هم دیوان عدالت اداری، دستگاهی را ملزم به استخدام می کند که در این شرایط تا ردیف استخدامی فراهم نشود آن دستگاه نمی تواند استخدام کند و یا برخی موارد آن طرفی که شکایت کرده است در گزینش تائید نمی شود و بر همین اساس حکمی که به نفع او صادر شده است اجرا نمی شود.
وی گفت: 90 درصد احکام صادره در دیوان به سرعت اجرا می شود و ما در موارد بسیار کمی با استنکاف مسئولان دولتی مواجه هستیم.
مرخصی زایمان لازم الاجراست؛ مسکن مهر در نوبت رسیدگی است
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شاید برخی وزارتخانه ها و سازمان ها به علت نبود بودجه کافی در اجرای مصوبه مرخصی زایمان با مشکل مواجه باشند اما اجرای این مصوبه لازم الاجراست.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در نشست خبری افزود: طبق آئین نامه دولت همه دستگاه ها باید افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را اجرا کنند و دیوان عدالت اداری هم اجرای این مصوبه را تأیید کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عدالت اداری در بحث حقوق های نجومی هم ورود می کند؟ افزود: این موضوع در صلاحیت ما نیست. اما اگر در بحث تخلف اداری موردی به ما رسید وارد می شویم.
نفیا و اثباتا درباره صدور سند خودرو در دفاتر یا پلیس ورود نکردیم
بهرامی درباره رأی دیوان در خصوص نقل و انتقال خودرو گفت: یک بخشنامه ای نیروی انتظامی درباره فک پلاک صادر کرده بود که پس از بررسی مشخص شد از این حیث ایراد ندارد. اما دیوان نفیا یا اثباتا درباره انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا پلیس ورود نکرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره رای دیوان در خصوص مسکن مهر گفت: این مساله در نوبت رسیدگی هیات عمومی قرار دارد.
منبع : 55 آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید