یکی از وظایف اساسی دولت فراهم‌کردن زمینه و امکانات مناسب برای تحصیل همه افراد جامعه به ویژه کودکان واجب‌التعلیم است. براساس اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد دولت به تنهایی قادر به تأمین نیروی انسانی، فضا، تجهیزات آموزشی و منابع مالی برای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده نیست، بنابراین به منظور بهره‌گیری از همه منابع و امکانات جامعه برای تأمین، توسعه، تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، بهره‌گیری از تجارب و تخصص اعضای جامعه در مدیریت بخش‌های گوناگون آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و نواحی، استفاده از فضاها، امکانات و توانمندی‌های مرتبط با اهداف و فعالیت‌های تربیتی و آموزشی مدارس و رفع تنگناهای مالی نظام آموزشی کشور، مشارکت و نظارت مردم در آموزشوپرورش امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، نگرش برنامه‌ریزان، پژوهشگران، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی معطوف به استفاده مؤثر از ابزارهایی شده است که با استفاده بهینه از آنها، نقش مردم و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را در فرایند توسعه ملی و آموزشوپرورش بالنده افزایش دهند. یکی از این راهکارها «قانون شوراهای آموزشوپرورش استان‌ها و مناطق کشور» است که در دی ۱۳۷۲ به منظور مشارکت همه‌جانبه مردم و کمک‌های ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در امور آموزشوپرورش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با گذشت بیش از دو دهه، اجرای مصوبات شوراهای آموزشوپرورش با موانع اساسی روبه‌رو است.
قانون شوراهای آموزشوپرورش ایده‌ای بود که اولین بار در سال ۱۳۴۸ در قالب تشکیل شورای آموزشوپرورش منطقه‌ای تصویب شد و هدف از آن تمرکززدایی و جلب مشارکت مردم بود. بعدها در سال ۱۳۶۶ با توجه به اهداف وزارت آموزشوپرورش این وزارتخانه مجدد مکلف به تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در استان‌ها و مناطق شد و در نهایت در سال ۱۳۷۲ قانون شوراهای آموزشوپرورش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مطالعه اسناد این قانون و عملکرد آن حاکى است که این شوراها در مدت تشکیل خود نتوانسته است جز تسهیلات مالى و اجرائی، تحولى در نظام ادارى و نظام آموزشى هر منطقه پدید آورد و از مشارکت واقعى مردم سود جوید. به‌ویژه آنکه وظایف شورا عمدتا محدود به امور اجرائى و مالى بوده و تصمیم‌گیرى در امور اساسى آموزشوپرورش در حیطه اختیارات تشکیلات مرکزى باقى مانده است.
ارکان شورای آموزشوپرورش
ترکیب شورای آموزشوپرورش استان عبارت‌اند از: امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می‌شود. (در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری)، استاندار، مدیر کل آموزشوپرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است، شهردار مرکز استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون پرورشی اداره کل آموزشوپرورش استان، مدیر کل یا رئیس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان، دو نفر از رؤسای آموزشوپرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزشوپرورش مناطق استان، یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت به انتخاب سایر اعضای شورا، سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان، اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا بر پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا.
یکی از نکات قابل توجه قانون شوراهای آموزشوپرورش این است که احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزشوپرورش و با امضای وزیر آموزشوپرورش صادر می‌شود.
قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش استان‌ها
در ماده یک قانون آمده است: به‌منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزشوپرورش و بهره‌گیرى از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهاى آموزشى و پرورشى و تسهیل در فعالیت‌هاى اجرائى آموزشوپرورش، شوراهاى آموزشوپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به شرح این قانون تشکیل می‌شود.
همچنین در ماده سه این قانون تعداد اعضای شوراى آموزشى و پرورشى استان بین ۱۳ تا ۱۵ نفر تعیین شده و ریاست شورا با استاندار و دبیرى آن برعهده مدیرکل آموزشوپرورش گذاشته شده است.
در ماده چهار این قانون وظایف و اختیارات شوراى استان به شرح زیر تعیین شده است:
۱. تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌آموزى در هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتى به‌نحوى‌‌که امکان توسعه کمى و کیفى فعالیت‌هاى آموزشوپرورش در نقاط محروم و نیز براى مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگی‌هاى آموزشوپرورش مناطق به تدریج برطرف شود.
۲. تصویب تقویم آموزشى مناطق تابعه با توجه به اوضاع اقلیمى و جمعیتى هر منطقه.
۳. تصمیم‌گیرى در مورد توزیع عوارض اخذشده میان مناطق در شهر یا شهرهایى که بیش از یک منطقه آموزشى وجود دارد.
۴. ارزیابى عملکرد شوراهاى شهرستان و مناطق براساس گزارش‌هاى واصله و اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاى تشویق و تنبیه.
۵. سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهاى آموزشى و پرورشى استان.
۶. ارائه گزارش عملکرد سالانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزشوپرورش.
چنددرصد از قانون شوراها اجرائی شده است؟
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم مشارکت اعضا و نبود ضمانت اجرائی مصوبات شوراهای آموزشوپرورش، از موانع جدی شوراهای آموزشوپرورش است. به نظر عباسپور، رئیس سابق شورای آموزشوپرورش، 30 درصد مصوبات، در شورای جلسات آموزشوپرورش مأموریتی بوده و بیشتر مصوبات بلاتکلیف مانده است. جای خالی الزامات قانونی، اجرائی و سیستم ارزیابی مناسب در زمینه میزان همکاری و مشارکت سایر سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی در اجرای مصوبات شوراهای آموزشوپرورش دیده می‌شود.
قانون شوراهای آموزشوپرورش از جمله محل‌هایی است که قانون به صراحت اعلام کرده این وزارتخانه می‌تواند درآمدی داشته باشد تا به انجام ساخت فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس موجود بپردازد. یکی از مواردی که در این قانون مورد تأکید قرار گرفته، اختصاص پنج درصد عوارض شهرداری‌ها به ادارات کل آموزشوپرورش در سراسر کشور است؛ بر اساس این قانون، محل هزینه‌کرد آن باید در همان استان باشد و ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها نیز موظفند این درآمد را در بخش مدرسه‌سازی و بازسازی مدارس فرسوده هزینه کنند.
اما آنچه در این میان مطرح است اینکه هنوز به درستی مشخص نیست چه میزان از درآمد شهرداری‌ها در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار گرفته و به طور مشخص مبالغ احصاشده صرف چه اموری می‌شود؟
درحالی‌که ۱۷ دستگاه بر اساس قانون شوراهای آموزشوپرورش تکالیفی را درخصوص همکاری با این وزارتخانه برعهده دارند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آن‌گونه که باید و شاید، این دستگاه‌ها در اجرائی‌شدن این قانون از ظرفیت‌های خوب آن به طور مطلوب استفاده نکردند.
دیدگاه تان را بنویسید