شکاف طبقاتی آموزش از شمال تهران تا سیستان و بلوچستان

امري که عضو شوراي سياستگذاري و نظارت بر مراکز و مدارس غيردولتي نيز آن را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: طبق ماده 8 قانون، هشت شرط تاسيس مدرسه داريم که اغلب مسئولان اين شرايط دارند، اما در اينجا بحث رانت اطلاعاتي مطرح است و ممکن است فرد مسئول بتواند اقداماتي انجام دهد تا فردي که رانت ندارد، عقب بماند. قدرت الله عليزاده همچنين مي‌افزايد: از ميان 17‌هزار مدرسه غيردولتي، حدود 50 مدرسه لاکچري و ويژه وجود دارد و اين مدارس اغلب يعني بالاي 30 مورد در شمال شهر تهران‌اند و متاسفانه بيشتر مسئولان ما که شايد مدرسه هم دارند، آنجا ساکن‌اند. البته روشن است که اين چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نيستند بلکه خانواده‌هايي نيز هستند که وسع مالي دارند. مسأله اين است که دولت بايد از مدارس غيرويژه حمايت کند تا آنها بتوانند با اين مدارس خاص رقابت کنند.

رانت سياسي تاثيري در اخذ مجوز ندارد

از سوي ديگر روز گذشته مجتبي زيني وند، معاون وزير و رئيس سازمان مراکز و مدارس غيردولتي در واکنش به اين سوال که برخي افراد ممکن است به واسطه رانت دولتي که دارند وارد اين کار شوند، گفت: قانون شرايطي را اعلام کرده و يک مصوبه هم شوراي سياستگذاري دارد که افراد مختلف مي‌توانند مداس ويژه ايجاد کنند. شوراي سياستگذاري مي‎گويد بايد اولويت را به کسي بدهند که دغدغه تعليم و تربيت دارد مثل فرهنگيان بازنشسته، معلم و کسي که سال‌ها در عرصه تعليم و تربيت کار کرده است. اگر براي چنين اشخاصي امکان مالي فراهم بود، اولويت با آنهاست. بر اساس قانون نمي‌توانيم از تقاضاي کسي که درخواست تاسيس مدرسه غيردولتي دارد، جلوگيري کنيم. رانت سياسي هيچ‌تاثيري ندارد، زيرا لازم است هر کسي که تقاضاي احداث مدرسه غيردولتي دارد، فرايند مصاحبه را در شوراي نظارت طي کند. استعلام صورت بگيرد، پليس بين‌الملل و وزارت اطلاعات نيز استعلام دهند تا در نهايت فضا فراهم شود. بيشترين متقاضي براي تاسيس مدرسه غيردولتي فرهنگيان بازنشسته هستند.

بازنشسته‌ها و احداث مدارس غيرانتفاعي

البته معاون وزير به اين موضوع اشاره‌اي نکردند که يک معلم بازنشسته چطور مي‌تواند هزينه اجاره‌ميلياردي يک ساختمان در شمال تهران را پرداخت کند. براي اجاره يک مدرسه غيرانتفاعي در منطقه پاسداران حدود چهار‌ميليارد و 500‌ميليون تومان در سال نياز است و يک معلم بازنشسته که حدود دو‌ميليون تومان در ماه حقوق مي‌گيرد، چطور مي‌تواند اين مدرسه را راه‌اندازي نمايد. با اين حال بيش از 400 مدرسه خشت و گلي در کشور وجود دارد.

تبعات اجتماعي شکاف طبقاتي در آموزش

با اين حال کارشناسان آموزشي بر اين باورند دليل اصلي و عمده شکاف ايجادشده بين مدارس کشور که منجر به شکاف آموزشي هم شده است، همان فاصله طبقاتي است. مهدي صبوري، کارشناس آموزشي در اين رابطه مي‌گويد: قرباني اين ماجرا، دانش‌آموزان طبقات پايين‌تر جامعه هستند، حالا بايد مصداق عيني آن را با انتشار نتايج کنکور مشاهده کرد و امسال نيز همانند سال‌هاي قبل با اعلام اسامي نفرات برتر کنکور 98 يک بار ديگر اثبات شد که تمام آنها، دانش‌آموزان مدارس خاص از سمپاد تا نمونه دولتي يا غيردولتي‌ هستند و باز هم دست مدارس دولتي خالي است. افزايش سطح زندگي خانواده‌ها و ايجاد فاصله‌هاي عميق طبقاتي منجر به تفاوت زندگي‌هاي آنها هم شد. برخي خانواده‌ها به اين نتيجه رسيدند که ديگر دل‌شان نمي‌خواهد فرزندان‌شان با فرزندان خانواده‌هاي قشر متوسط همکلاسي باشند. همين باعث شد که مدارس غيرانتفاعي هر روز بيشتر از روز قبل ظاهر شوند و با شهريه‌هاي نجومي خيال ثروتمندان را از بابت تحصيل بچه‌هايشان راحت کنند. دولت بايد از مالکان مدارس غيردولتي ماليات بگيرد و اين ماليات را صرف ساخت مدرسه و فضاي آموزشي در مناطق محروم کند. وي در ادامه مي‌افزايد: يکي از اتفاق‌هايي که حول اين مساله رخ داده، اين است که آموزش به يکي از مهم ترين معرف هاي شکاف طبقاتي و شکاف بين دهک هاي درآمدي در ايران تبديل شده است به‌طوري که محاسبات ما نشان مي دهد که ميزان نابرابري هايي که در هزينه هاي آموزش بين خانواده هاي دهک دهم (ثروتمندترين) و فقيرترين دهک وجود دارد، چيزي حدود يک به پنجاه و سه است؛ يعني دهک ثروتمند 53 برابر دهک فقير، براي آموزش فرزندش هزينه مي‌کند. البته اين آمار مربوط به سال 96 است. براي خانواده‌هاي طبقات بالا دسترسي به اين نوع از مدارس، الزاما با هدف دسترسي به آموزش با کيفيت نيست، بلکه ابزاري براي تمايز دادن خود از ديگر طبقات است. اين در حالي است که تحصيل در اين نوع از مدارس الزاما به معناي آموزش با کيفيت هم نيست. به‌عنوان مثال، از جمله خدمات اين مدارس، اردوهاي خارج از کشور است. مدرسه‌اي در تهران، در ازاي هر دانش‌آموز 35‌ميليون تومان براي سفر يک هفته‌اي به انگلستان از والدين هزينه دريافت کرده است! اين در حالي است که چنين برنامه ها و اردوهايي در عمل به دانش دانش‌آموزان چيزي اضافه نمي‌کند. در واقع، يکسري خدمات لاکچري براي طبقات خاصي از جامعه است که حتي اگر مدرسه ها خصوصي نمي‌شد خود خانواده‌ها از طريق ديگري مي توانستند به اين خدمات دسترسي پيدا کنند.