ارسال به دیگران پرینت

افزایش فشار قیمت بنزین بر اقماری‌ها

بدون فراهم ‌کردن زيرساخت‌ها مصرف بنزين به حالت قبل بازمي‌گردد

افزایش فشار قیمت بنزین بر اقماری‌ها

۵۵آنلاین :

شكوفه ‌حبيب‌زاده: «در مواجهه با وضعيت كنوني، رويكردهاي متنوعي مي‌توان اتخاذ كرد. انتخاب رويكرد، متناسب با هدف سياست‌گذار صورت مي‌گيرد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر هدف سياست‌گذار صرفا حل مسئله قاچاق است، رويكرد احياي كارت سوخت بهترين است. اگر هدف كاهش مصرف سوخت است، سهميه‌بندي به همراه روش‌هاي غيرقيمتي كاهش تقاضا بهترين گزينه است. اگر هدف توزيع بالسويه يارانه پنهان است، بهترين رويكرد توزيع برابر بنزين بين همه مردم است. اگر هدف تأمين منابع مالي است، سناريوهاي افزايش قيمت، انتخاب درستي است». اين خلاصه‌اي از پژوهش مركز پژوهش‌هاي مجلس در آذرماه 1397 است كه در چند سناريوي مختلف متناسب با هدف سياست‌گذار، روش حذف يارانه پنهان بنزين را با نگاهي به آنچه در اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در سال 1389 رخ داده بود، بررسي كرده بود. با نگاهي به آنچه در 25 آبان‌ماه 1398 رخ داد، نزديكي اجراي اين طرح به گزينه آخر مورد اشاره اين پژوهش به ‌وضوح روشن مي‌شود. هرچند دولت می‌گوید كه مي‌خواهد تمامي درآمد حاصل از اجراي اين طرح را بين 60 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني كشور (18 ميليون خانوار) توزيع كند، اما چشم به صادرات بنزيني دارد كه بر اساس برآوردها، درآمد سالانه پنج ميليارددلاري را براي جبران كسري بودجه دولت رقم خواهد زد؛ صادراتي كه البته مبتني‌بر كاهش مصرف در داخل است كه در نبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل (مترو و اتوبوس‌راني) و همين‌طور كمبود خودروهاي دوگانه‌سوز (توليد و ارتقاي خودروهاي بنزين‌سوز به CNG‌سوز)، احتمال بازگشت آن را به‌ سادگي يادآور مي‌شود. اين در حالي است كه حتي مقامات مسئول نيز چندين‌بار يادآور شده‌اند كه واردات اتوبوس كامل به كشور تحريم است و تنها امكان واردات قطعات اتوبوس و مونتاژ آن در داخل وجود دارد. بااين‌حال بسيج ناوگان اتوبوس‌راني براي بازگشت زائران اربعين به خوبي نشان داد كه حتي توان فراهم‌کردن اين زيرساخت‌ها هم نيست و اميدواري مسئولان براي كاهش مصرف جاي بسي تعجب دارد! احتمال بازگشت مصرف بنزين در غياب زيرساخت‌ها كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه در دوره قبل اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش نرخ آن، از آنجا كه اين زيرساخت‌ها فراهم نشد، در كنار افزايش نرخ تورم و ازبين‌رفتن اثر افزايش نرخ بنزين بر معيشت خانوار، دوباره شاهد افزايش مصرف بنزين بوديم. نكته قابل‌توجه در بررسي‌هاي كارشناسي انجام‌شده آن است كه بنزين سوپر، بيشترين مزيت صادراتي را براي كشور رقم خواهد زد و شايد بي‌راه نبود كه دولت حتي از خير سهميه‌بندي بنزين سوپر كه نزديك به نيمي ‌از خودروهاي موجود در كشور به آن وابسته‌اند هم گذشت تا راه را بر مصرف داخلي آن ببندد و وجه صادراتي آن را كماكان پررنگ نگه دارد. اقماري‌ها، قربانيان اجراي طرح از همه مهم‌تر آن است كه با ناديده‌گرفتن ايجاد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، بيشترين آسيب از اجراي طرح كنوني، معطوف به شهرهاي اقماري و حاشيه‌اي شهرهاست كه در اعتراضات اخير نيز شاهد برخاستن اعتراضي آنها عليه اجراي اين طرح بوديم. افزايش نرخ CNG قبل از اجراي طرح بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي از مهم‌ترين علل افزايش مصرف سوخت بنزين در كشور، به تكنولوژي پايين موتورهاي استفاده‌شده در خودروهاي توليد داخل برمي‌گردد. در كنار آن، عدم خروج خودروهاي فرسوده نيز مزيد بر علت شده و افزايش مصرف را مجددا رقم خواهد زد. اين در حالي است كه كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه در كنار توجه به موارد مورد اشاره، ثبات نرخ CNG براي مدت چند سال تا رجوع مردم به استفاده از خودروهاي دوگانه‌سوز، بايد مورد توجه دولت‌ها قرار گيرد. بااين‌حال، نكته قابل‌توجه در اجراي اين طرح، آن بود كه 31 ارديبهشت‌ماه همين امسال، شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي از افزايش ۵۶.۸ توماني هر کيلوگرم گاز طبيعي فشرده‌شده (CNG) معادل ۹.۵ درصد، خبر داده بود و عجيب است كه چرا قبل از اجراي اين طرح، دولت از افزايش اين نرخ حياتي هم نگذشته بود. پيش‌نيازهاي اجراي افزايشي نرخ بنزين چه بود؟ در بخش ديگري از اين گزارش به پيش‌نيازهاي اجراي موفق طرح‌هاي مبتني‌بر افزايش قيمت بنزين توجه شده كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود: 1. طرح‌هاي افزايش قيمت بنزين در وهله اول نيازمند يك بسته سياستي جامع و كامل است كه پس از افزايش قيمت بنزين، فاصله قيمتي ساير حامل‌هاي انرژي با اين حامل نيز كاسته شود، به‌‌طوري‌كه به‌ تدريج نظام قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي از نظام قيمت‌گذاري دولتي خارج شده و سبد حمايتي دولت (اعطاي يارانه) از انرژي به سمت كالاهاي ضروري اوليه انتقال پيدا كند.2. در اين بسته سياستي بايد براي كاهش تعرفه واردات خودرو و افزايش كيفيت خودروهاي داخلي در مدت هشت تا 10 سال برنامه‌ريزي شود تا هم‌زمان با يكسان‌سازي قيمت بنزين با قيمت منطقه، كيفيت خودروي در دسترس مصرف‌كنندگان نيز بهبود يابد. 3. يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي اجراي طرح يارانه نقدي بنزين، تأمين زيرساخت از نظر تهيه كارت اعتباري چندمنظوره براي سرپرستان خانوار است تا در طول ماه از اعتبار آن براي پرداخت هزينه‌هاي انرژي استفاده كرده و در پايان ماه نيز بتوانند باقي‌مانده اعتبار خود را براي خريد كالاهاي مورد نظر تخصيص دهند. 4. شرط موفقيت كاهش مصرف بنزين با افزايش قيمت، امكان جايگزيني بنزين با ساير حامل‌هاي انرژي يا ساير روش‌هاي حمل‌ونقل است. با توجه به اينكه با افزايش قيمت بنزين، احتمال و امكان جايگزيني حامل‌هاي ديگر نظير CNG و LPG براي اين نوع خودروها وجود دارد، شايد در نگاهي اجمالي به اين گزارش، بتوان به آخرين صفحات اين پژوهش اشاره كرد. پس از بررسي‌هاي جامع و كامل، بر اين نكته تأكيد شده است كه: «ضروري است اجراي سياست‌هاي حمل‌ونقل عمومي و سوخت‌هاي جايگزين بنزين، زودتر از اجراي سياست افزايش قيمت تحقق يابد». عجيب‌تر آنكه دولت نه‌تنها چنين نكرد كه در اقدامي اعجاب‌برانگيز بدون زمينه‌سازي و يك‌شبه، مردم را با افزايش سه‌برابري نرخ بنزين مواجه كرد! مصرف بنزين قطعا افزايش خواهد يافت يک منبع آگاه در امر پژوهش انرژي در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه احتمال بازگشت مصرف بنزين با در نظر گرفتن چند مؤلفه اصلي وجود دارد، مي‌گويد: اگر بازگشت مصرف بنزين را با رشد تعداد خودروها در نظر بگيريد، معنادار است. اصولا خودروهاي فرسوده از چرخه توليد کشور خارج نمي‌شود و هرچه خودرو در کشور توليد مي‌شود، به تعداد پيشين افزوده مي‌شود. در نتيجه هرچه تعداد خودروها بيشتر شود، کشور به سمت خودرومحور بودن و افزايش مصرف بنزين سوق مي‌يابد. اين موضوع در کنار عوامل ديگري مانند نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي حمل‌ونقل شهري، مانند مترو و اتوبوس‌، به استفاده بيشتر از خودرو و افزايش مصرف بنزين منتهي مي‌شود. در كنار آن، وقتي قيمت با تورم خود را سازگار کند، ديگر اثر خود را از دست مي‌دهد و دوباره با افزايش مصرف روبه‌رو خواهيم شد. او در ادامه مي‌افزايد: وجود کارت سوخت و سهميه‌بندي در کنار افزايش نرخ بنزين توانسته بود به کاهش مصرف و قاچاق منجر شود اما پس از آن، به دلايل مختلفي از جمله تورم سالانه، کاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار و کمبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، رشد توليد خودرو، عدم خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان شهري و بين‌شهري و ... دوباره با افزايش مصرف بنزين روبه‌رو شديم. مجموعه‌اي از عوامل نشان‌دهنده آن است که آيا سياست کارت سوخت و سهميه‌بندي سياست درستي بوده يا خير. به‌‌هرحال در ابتداي اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و بازگشت کارت سوخت با کاهش مصرف بنزين روبه‌رو خواهيم بود اما به‌دليل کمبود جدي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل با مصرف بيشتر روبه‌رو می‌شویم؛ وقتي نه مترو ظرفيت کافي دارد و نه اتوبوس، مردم به ناچار دوباره به خودرو برگشته و اينجاست که به قيمت هم عادت مي‌کنند و مصرف دوباره بازمي‌گردد. جزئيات فراموش‌شده در طرح افزايش قيمت بنزين اين كارشناس با بيان اينكه جزئياتي در اين طرح وجود دارد که از اصل طرح مهم‌تر بوده و به آنها توجه کافي نشده، تصريح مي‌كند: به شهرهاي کوچک اقماري حول شهرها، در اين طرح اصلا توجه نشده است. افرادي که براي سکونت حاشيه شهرها را به دلايل مالي برگزيده‌اند، قطعا نيازمند حمل‌ونقل عمومي مناسب هستند و در شرايطي که با ضعف شديد در اين ناحيه مواجه هستيم، طبيعي است که اين افراد با بيشترين چالش در اجراي اين طرح مواجه شوند. يکي از راه‌ها آن است که سرويس ادارات که چند سالي است لغو شده و پول معادل آن را به‌عنوان حقوق به دستمزد کارکنان اضافه کرده‌اند، دوباره داير شود. اين جزئيات سبب مي‌شود پذيرش عمومي براي اين طرح، به وجود بيايد. او در ادامه مي‌افزايد: در کنار آنها بايد خودروهاي دوگانه‌سوز (‌CNGسوز) را از طريق اعطاي وام‌هاي ‌کم‌بهره افزايش داد. در واقع هم توليد خودروهاي دوگانه‌سوز در دستور قرار گيرد و هم در کنار آن، ارتقاي خودروهاي بنزين‌سوز به خودروهاي دوگانه‌سوز در برنامه باشد. چنين اقداماتي بي‌ترديد بايد قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و احياي کارت سوخت صورت مي‌گرفت نه اينکه اول طرح را اجرا کنيم و بعد از آن به فکر ايجاد زيرساخت‌ها بيفتيم. به گفته او، نکته آن است که وقتي واقعي کردن نرخ سوخت را در طول سال‌هاي متمادي، انباشت مي‌کنيم و يکباره بدون هماهنگي قبلي با مردم افزايش مي‌دهيم، طبيعي است که چنين اعتراض‌ها و مقاومت‌هايي را شاهد باشيم. او با تأكيد بر آنكه حمل‌ونقل عمومي يکباره اصلاح نمي‌شود و حداقل زمان براي ايجاد آن دو سال است، توضيح مي‌دهد: اگر بخشي از درآمد حاصل از اجراي اين طرح براي حمل‌‌ونقل عمومي در نظر گرفته مي‌شد، مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه مصرف بنزين افزايش نمي‌يابد. علاوه بر آنكه وقتي مسئولان با مردم شفاف سخن نمي‌گويند، همه‌چيز دچار مشکل خواهد شد. پول‌پاشي احمدي‌نژادي اين منبع آگاه با اشاره به درآمد 31هزار ميليارد تومانی اجراي اين طرح، مي‌گويد: توزيع درآمد حاصل از اين طرح بين مردم، انتقال يارانه از برخي طبقات به طبقات ديگر است كه شيوه درستي براي توزيع عادلانه نيست و همان پول‌پاشي احمدي‌نژادي است. او مي‌افزايد: اگر 50 درصد آن به حمل‌ونقل عمومي اختصاص مي‌يافت، مردم پس از دو سال ارتقاي حمل‌ونقل عمومي را شاهد بودند و رضايت پيدا مي‌کردند. به‌هر‌حال، 50 هزار تومان براي مردم با توجه به شرايط اقتصادي کنوني رقمي نيست. دست‌کم بايد شرايط حمل‌ونقل عمومي را براي آنها فراهم مي‌کردند؛ بنابراين يکي از مهم‌ترين مشکلات اين طرح، حل مسئله به‌ صورت موقتي است؛ زيرا تزريق درآمد حاصل از اجراي اين طرح به جامعه، موقتي اثر خواهد کرد و پس از هماهنگ‌شدن با تورم و عادت تدريجي مردم با آن، اثر خود را از دست مي‌دهد. صادرات بنزين هدف اصلي اجراي طرح حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرات فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» از زاويه ديگري به موضوع مي‌نگرد. زاويه‌اي كه بيشتر نگاه به درآمدزايي دولت دارد. حسيني با اشاره به امكان صادرات بنزين با افزايش نرخ بنزين مي‌گويد: صادرات بنزين در بورس انرژي اکنون برقرار است و هرچه تاکنون عرضه شده، خريداري شده است. بنزين با اکتان 88 و 91 با مقصد صادراتي افغانستان طرفدار دارد و بنزين با اکتان 95 (بنزين سوپر) که به‌شدت متقاضي دارد، کمتر در بورس عرضه شده است. بنزين در عراق چهارهزارو 500 تومان است. وقتي بنزين در ايران روي سه‌ هزار‌ و سه‌هزارو 500 تومان نرخ‌گذاري شده است، عملا قاچاق آن نمي‌صرفد. علاوه بر آنکه نرخ بنزين صادراتي رقمي که در داخل قيمت‌گذاري شده، نيست و با نرخ کمتري به فروش مي‌رسد. نرخ بنزين اکنون به 27 تا 28 سنت بازگشته و فرضا در عراق 40 تا 45 سنت است. به ريسک آن نمي‌ارزد که يک کوله‌بر، بنزين را بر دوش خود گذاشته و به عراق ببرد؛ بنابراين اين تصميم، تصميم درستي در راستاي قاچاق بنزين بود. اعتراف به بي‌اثري افزايش نرخ بنزين اين فعال اقتصادي در ادامه با اشاره به كاهش 10درصدي مصرف بنزين در دوره قبل، مي‌گويد: با اجراي سهميه‌بندي بنزين، اعلام شد مصرف بنزين تا 10 درصد کاهش يافت. با‌اين‌حال اگر تورم بالا برود و افزايش قيمت خنثي شود، قطعا سهميه‌بندي که منجر به کاهش مصرف شده است، بي‌اثر مي‌شود؛ اما اگر هر سال قيمت بنزين افزايش مي‌يافت، ديگر نگراني‌هاي کنوني درباره آن وجود نداشت. او با بيان اينکه از فرصت‌ها استفاده نمي‌کنيم، مي‌گويد: در مواقعي که نفت خام در بازار جهاني به 30 دلار رسيده بود، نرخ بنزين در هر ليتر معادل هزارو 400 تومان بود و به‌راحتي مي‌توانستيم نرخ آن را آزاد کنيم و دولت ديگر درگير قيمت بنزين نباشد. 5 ميليارد دلار درآمد سالانه صادرات بنزين حسيني با بيان اينكه کار عاقلانه آن بود که هزار تومان را ثابت نگه نمي‌داشتيم و متناسب با قيمت جهاني و تورم داخلي، آن را اصلاح مي‌کرديم، مي‌گويد: بايد روزانه 30 ميليون ليتر بنزين صادر کنيم. اجراي اين طرح، در اين شرايط مي‌تواند پنج ميليارد دلار براي کشور درآمدزايي داشته باشد. در‌اين‌صورت، روزانه 193 هزار بشکه (30 ميليون ليتر) بنزين قابليت صادرات خواهد داشت. اگر نرخ هر بشکه بنزين را 70 دلار در نظر بگيريم (در‌حال‌حاضر نفت خام 60 دلار است)، 14 ميليون دلار در روز کسب درآمد خواهيم داشت که اگر سالانه آن را در نظر داشته باشيم، درآمد چهار‌ميليارد‌و 800 ميليون‌توماني را براي کشور رقم خواهد زد. به گفته او در‌حال‌حاضر که درآمد نفتي نداريم، عملا با اين اقدام، با يک تير چند هدف را زده‌ايم. اول اينکه اين يارانه را در اختيار اقشار فرودست جامعه قرار داده‌ايم، دوم اینکه مصرف و قاچاق سوخت را کنترل کرده‌ايم و سوم اینکه امکان صادرات بنزين و درآمدزايي براي دولت از اين ناحيه را فراهم کرده‌ايم. بنزين سوپر، برد دولت در صادرات او در پاسخ به اينکه آيا در مسير صادرات بنزين، تحريم‌ها اثرگذار نبوده است، مي‌گويد: فراورده‌هاي نفتي امکان تحريم‌شدن ندارند؛ زيرا بازارهاي صادراتي بسيار متنوعي دارند و همچنين اگر ايران بتواند بنزين خوب (سوپر) عرضه کند، در منطقه کسي نمي‌تواند جايگزيني براي آن باشد. در‌حال‌حاضر فقط ايران و هند در منطقه بنزين با اکتان 95 (بنزين سوپر) توليد مي‌کنند. حتي کشورهايي مانند عربستان و امارات متحده عربي نيز واردکننده بنزين هستند؛ بنابراين دامنه صادرات بنزين سوپر براي ايران بسيار گسترده است و کشورهايي مانند گرجستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکيه، کشورهاي عربي و آفريقايي را هم در بر مي‌گيرد. بنزين سوپر با چه هدفي از سهميه خارج شد؟ او با بيان اينکه به نظر مي‌رسد غير‌سهميه‌اي‌ کردن بنزين سوپر با هدف صادرات آن بود، مي‌گويد: وقتي نرخ بنزين آزاد سه ‌هزار تومان در نظر گرفته شده و فقط 500 تومان با بنزين سوپر فاصله دارد، اگر سهميه‌اي براي آن در نظر گرفته مي‌شد، مردم به بنزين سوپر روي مي‌آوردند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد هدف از اين اقدام، فراهم‌کردن زمينه براي صادرات بنزين سوپر بوده باشد. او با دفاع از عملكرد دولت تأكيد مي‌كند: با وجود انتقاداتي که به اين طرح وارد شده، به نظر مي‌رسد بسيار حساب‌شده بوده است. يکباره اجرا‌شدن آن نيز تفاوت چنداني با دور قبل که اعلام شده بود، ندارد. شايعه دور قبل براي افزايش نرخ بنزين صف‌هاي طولاني را در پمپ‌بنزين‌ها ايجاد کرده بود که اين‌بار هم مي‌‌توانست ايجاد کند؛ اما به اعتراضاتي تا اين حد گسترده منتهي نمي‌شد. به‌هر‌حال هر روشي انتخاب مي‌‌شد، عوارضي هم داشت.

منبع : شرق
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه