سفره مردم شوخيبردار نيست
| شوراي نگهبان مصوبه مجلس در زمينه تشکيل مجدد وزارت بازرگاني را به نمايندگان بازگرداند تا مغايرتهاي قانوني آن را اصلاح کنند.
۵۵آنلاین :
شوراي نگهبان مصوبه مجلس در زمينه تشکيل مجدد وزارت بازرگاني را به نمايندگان بازگرداند تا مغايرتهاي قانوني آن را اصلاح کنند. کميسيونهاي مربوطه هم به تازگي اصلاحات مورد نظر را انجام داده و مصوبه صحن علني مجلس را به شوراي نگهبان عودت دادند. ساختاري که در دولت احمدينژاد با تصميمي يکشبه از هم پاشيد، قرار است مجددا احيا شود اما اين تصميم قطعا مخالفاني هم دارد. حسين مدرسخياباني قائممقام وزير صنعت در امور بازرگاني بر تشکيل يک ساختار مستقل براي انجام امور بازرگاني تأكيد دارد. او در واکنش به اظهارات برخي مخالفان براي تشکيل مجدد وزارت بازرگاني ميگويد: ممكن است نگاه بخشي باشد و منافع عده خاصي را داشته باشد که به طور طبيعي، اين رفتارها ديگر پاسخ ندارد؛ ولي ما با اين مداخلات، قاطبه مردم را حمايت ميكنيم؛ بهخصوص در مواقعي كه پاي كالاهاي اساسي، معيشت و سفره مردم وسط باشد؛ ديگر اين مورد شوخيبردار نيست. به گفته قائممقام وزير صمت اگر ما مفهوم تنظيم بازار يا ستاد تنظيم بازار و ابزارهاي آن يا هر چيز ديگري را که هدف بهبود معيشت مردم را تأمين ميکند، با نگاه بخشي تضعيف كنيم، ممكن است همين اوضاع نسبتا آرام کنوني را هم نداشته باشيم. مشروح گفتوگوي «شرق» با حسين مدرسخياباني، قائممقام وزير صمت در ادامه ميآيد.
چرا با وجود مخالفتهاي كارشناسي وزارت بازرگاني با تصويب مجلس تشكيل ميشود؟ ضرورت تشكيل چنين ساختاري چيست؟ تشکيل وزارت بازرگاني، تنها يک هدف را دنبال ميکند و آن، تمركزدادن موضوعاتي از جنس تجارت و بازرگاني در يك ساختار مستقل است. در واقع، هدف آن است كه تمامي مباحث تجاري و بازرگاني كشور در قالب يک ساختار واحد دنبال شود؛ چراکه تجارت، پيشران حوزه اقتصاد و توليد است. برخي بر اين باورند که اگر وزارت بازرگاني تشکيل شود، وزارتخانه وارداتي خواهد بود و لقبهايي را هم به اين وزارتخانه دادهاند؛ چراکه احتمال ميدهند اين وزارتخانه جلوي رونق و شتاب توليد را بگيرد، در حالي که به دليل شكلنگرفتن برخي زيرساختهاي تجاري، توليد آنطور كه بايد شتاب نگرفته است. به اين مفهوم كه زيرساختهاي صنعتي و واحدهاي توليدي شکل گرفته ولي همتراز با آن، زيرساختهاي ديگر ايجاد نشده است؛ پس چنين فرايندي به نتيجه مطلوب نميرسد؛ به عنوان مثال پايانههاي صادراتي به عنوان يک زيرساخت شكل نگرفته است. حتي براي حضور در برخي بازارهاي صادراتي، کالاهاي ايراني بايد با بستهبندي خاص و مدل مشخصي از بازاريابي عرضه شود، درحاليکه اين زيرساختها اکنون فراهم نيست. در واقع، آنچه رخ داده اين است كه كالا در كشور توليد شده اما براي فروش به بازارهاي داخلي و خارجي حركت نكرده و برخي کالاهاي ايراني، نه تنها نتوانستهاند بازارهاي فرامنطقهاي يا جهاني را فتح کنند؛ بلکه به دليل فراهمنبودن زيرساختهاي تجاري، بازارهاي داخلي را نيز تصرف نکردهاند. پس فارغ از محدوديتهاي ناشي از نرخ ارز که واردات برخي کالاها به کشور را کاهش داده و تمايل براي مصرف توليدات داخلي را بالا برده است، به طور معمول، بسياري از توليدات داخلي، حتي نتوانستهاند خود را به مصرفكننده ايراني اثبات كنند. مجموعه اين بحثها ايجاب ميكند كه در اين شرايط، همه موضوعات تجاري و بازرگاني کشور در قالب يك ساختار مستقل متمركز شوند. در عين حال، شرايط محيطي موجود در كشور در سايه محدوديتهاي بينالمللي نيز کاملا اين نسخه را ديکته ميکند که بايد در شرايط خاص، تصميمات متمرکز و به دور از تناقض گرفت. امروز به طور قطع ميتوان گفت يكي از هدفهاي مهم دشمن، آسيبرساندن به اقتصاد و معيشت مردم بوده و دشمن همه انرژي خود را متمرکز کرده تا تجارت خارجي کشور را دچار آشفتگي كند، پس در چنين شرايطي، فارغ از برخي الزامات اوليه براي تشکيل ساختاري متمرکز در تجارت خارجي، شرايط محيط پيراموني هم ايجاب ميكند كه در قالب يك تشكيلات مستقل بايد حوزه بازرگاني و تجارت کشور را اداره کرد. با توجه به انتقال بخشي از وظايف بازرگاني كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي در جريان قانون انتزاع، با تشكيل وزارتخانه جديد اين وظايف به ساختار جديد منتقل ميشود؟ طرح و اجراي قانون تمركز يا انتزاع بخشي از وظايف بازرگاني به وزارت جهاد کشاورزي، مربوط به اجراي ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني در دولت دهم است. آن زمان استدلال اين بود كه اگر قرار است وزارت صنايع و معادن، حوزه تجارت را هم اداره كند، بايد بخشي از وظايف حوزههاي کشاورزي، تجارت و بازرگاني هم به وزارتخانه اصلي خودش برود؛ چراکه وقتي يك وزارتخانه مستقل وجود دارد كه تمامي امور بازرگاني و تجارت در آن قرار دارد، وزارتخانه مستقلي هم ميتواند در کنار بخش کشاورزي، حوزه تجارت محصولات كشاورزي را هم اداره كند؛ ضمن اينکه حوزه تجارت و بازرگاني نيز بخش صادرات صنعتي را مديريت كند. به همين دليل، بعد از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي مطرح كرد كه با الحاق وزارت صنايع و معادن به وزارت بازرگاني، همه موضوعات تجارت و بازرگاني، متمركز بر بخش صنعت و معدن خواهد شد و در اين ميان، احتمالا غفلتي در حوزه كشاورزي صورت ميگيرد. بنابراين قانوني تحت عنوان «قانون انتزاع» تصويب شد كه در آن، بخشي از وظايف تجارت و مسئوليت تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق شد. در اين ميان، طبيعي است كه اگر وزارت بازرگاني شكل بگيرد، مثل سابق بايد مسئول تنظيم بازار و نيز تجارت و واردات شود و بر اين اساس، همه موضوعاتي از اين دست و البته تنظيم بازار و تجارت كالاهاي كشاورزي را هم شامل شده و مديريت خواهد كرد. آن وزارتخانه چه برنامهاي براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي بايد داشته باشد؟ با مصوبه شورايعالي اقتصادي و سران قوا، تقريبا بخشي از وظايفي كه در دولت دهم به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده بود، بازگردانده شده است؛ يعني همان برنامهاي كه حالحاضر در قالب قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني انجام ميشود، در وزارتخانه جديد هم وجود خواهد داشت؛ پس هر وزيري هم كه سر کار بيايد، با قدرت بيشتري بايد اين تغييرات را انجام دهد. به نظر ميرسد خود اين تمركز وظايف هم به تنظيم بازار كمك خواهد کرد و درعينحال، تنظيم بازار هم به حوزه تجارت خارجي کشور كمك خواهد كرد. بهاينترتيب وزارت جهاد كشاورزي هم ميتواند به وظيفه اصلي خود كه مديريت توليد و ارتقاي توان توليدي محصولات كشاورزي است، بپردازد و در اين حوزه تمركز بيشتري داشته باشد؛ در نتيجه بهاينترتيب ميتوان در حوزه قطع وابستگي محصولات كشاورزي نيز گامهاي بيشتري برداشت. در شرايط كنوني به نظر ميرسد تنظيم بازار محصولات كشاورزي كلا رها شده است. نظرتان در اين رابطه چيست؟ من اتفاقا بر اين باورم که تنظيم بازار محصولات كشاورزي، در شرايط جديد به جايگاه اصلي خود بازگشته است؛ چراکه از گذشتههاي دور، حوزه بازرگاني و تجارت، مسئول تنظيم بازار بوده است؛ چراکه تنظيم بازار دو بال دارد که يک بال آن توليد و بال ديگر مصرفکننده است. پس وقتي تنظيم بازار به يك دستگاه توليدي ملحق ميشود، طبيعي است كه بخشي از مسائلي كه مربوط به حوزه مصرفكننده است، ممکن است رعايت نشود. نکته ديگر آن است که درحالحاضر، در حوزه تجارت انواع ابزارها وجود دارد که يکي از آنها، سازمان حمايت است كه ميتواند به تخلفات در حوزه مصرفکنندگان رسيدگي كرده و بر قيمتها نظارت كند. از سوي ديگر، اداره كل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت نيز که در گذشته زيرمجموعه وزارت بازرگاني بوده، سياستهاي تجاري را بنا ميگذارد. از سوي ديگر، شركت بازرگاني دولتي نيز بهعنوان يک دستگاه مباشر دولتي است که به تنظيم بازار کمک ميکند؛ ضمن اينكه تنظيم بازار عمدتا يك دستگاه مستقل نياز دارد و نميتوان آن را به دستگاهي سپرد که فعاليت بخشي دارد. واقعيت آن است که تنظيم بازار چه به وزارت صنعت ملحق شود، چه به وزارت جهاد کشاورزي، شرايط مناسبي ايجاد نخواهد شد. با تشكيل وزارت بازرگاني ممكن است واردات برخي كالاها اضافه شود؟ برخي اين نگراني را مطرح ميکنند که اين وزارتخانه قرار است سياست واردات را در پيش گيرد، درحاليکه به صراحت اعلام ميکنم که حتما سياست مديريت و كنترل واردات، با قدرت و قوت پيگيري خواهد شد، بهخصوص اينکه با محدوديت منابع ارزي كه در کشور وجود دارد، حتما بر اين موضوع اصرار داريم که با هدف حفظ اشتغال كشور، اجازه ندهيم كالاي غيرضرور و لوكس به كشور وارد شود؛ البته به موازات آن، بايد فرهنگ مصرف را هم اصلاح كنيم. در چنين شرايطي که کشور با محدوديتهاي ارزي مواجه است، چرا بايد لوازم آرايشي، آبميوه، كاكائو و لوازم مصرفي خارجي به كشور وارد شود؛ درحاليكه هزاران واحد توليدي در اين بخشها مشغول به فعاليت هستند و کاملا توان توليد کيفي اين محصولات را دارند. نكته دوم، سياست تأمين کالاهاي ضروري و واردات مواد اوليه در وزارتخانه جديد است. ما صرفا واردات دو گروه از کالاها را دنبال ميكنيم که شامل نياز مردم به كالاهاي اساسي و تأمين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات مورد نياز كارخانههاست. خارج از اين، در شرايط کنوني دولت هيچ وارداتي را نميپذيرد؛ پس اينكه ميگوييم اگر وزارت بازرگاني تشكيل شود، واردات افزايش مييابد، گزاره درستي نيست. براي اثبات اين مدعا بهتر است آمار واردات محصولات كشاورزي يا محصولات صنعتي در چند سال گذشته را بررسي كنيد. فقط واردات نيازهاي اساسي كشور مستقل از اينكه اين واردات در کدام وزارتخانه، اعم از صنعت، بازرگاني يا جهاد کشاورزي تصميمگيري ميشود، در دستور كار قرار دارد. ضمن اينکه واردات در حد نياز كشور انجام ميشود؛ پس اگر دولت احساس نياز کند که بايد در يك حوزه كالايي واردات صورت گيرد، اين اقدام عملياتي و مجاز خواهد بود و در مورد آن تصميمگيري ميشود؛ بهعنوانمثال، گندم در يك سالي كه ساختار توليد و تجارت به هم پيوسته بود، به دليل نياز كشور، وارد شد؛ پس تصميمگيري بر اساس شرايط کشور صورت خواهد گرفت. مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده كه سياستهاي تنظيم بازار باعث مداخله نامناسب در بازار شده و موانع صادراتي ايجاد كرده و اين موانع صادراتي هم باعث كمرنگشدن نقش بورس كالا شده است. در اين مورد چه نظري داريد؟ من فكر ميكنم براي توضيح اين مسئله بايد مفهوم تنظيم بازار را يکبار با هم مرور کنيم. درعينحال، وقتي مفهوم تنظيم بازار به خوبي روشن شود، به اين نكته ميرسيم كه دولت يك جايي بايد مداخله كند. خود تنظيم بازار، نوعي مداخلهگري است؛ چراکه دولتها در همهجاي دنيا، يكسري مأموريتهاي تنظيمگري دارند. ما خودمان بعضي مواقع به اين مفاهيم توجه نکرده و فكر ميكنيم دولت به هر حوزهاي ورود كند، اسمش مداخله غيرضرور است؛ درحاليکه اتفاقا در خيلي از اين حوزهها، بايد حمايت از هر دو طرف توليد و مصرف انجام شود و البته اين حمايت، در نتيجه برخي از مداخلات دولتي است که شکل ميگيرد. آن چيزي كه ما با آن موافق نيستيم و احتمالا در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس مطرح ميشود، مداخلات غيرضرور دولت و آن دسته از مداخلاتي است كه باعث ميشود يكسري قواعد عادي تجاري تحتتأثير قرار بگيرند که تحت آن، نهتنها حوزه مدنظر حمايت نميشود؛ بلكه به حوزه مربوطه آسيب هم خواهد رسيد. يكي از بحثهاي تنظيم بازار، موضوع تنظيم ميزان موجودي و قيمت كالاست. تنظيم بازار ميگويد حتما براي ورودي و خروجي كالا بايد از قبل برنامه داشته باشيم؛ درحاليکه در شرايط کنوني، يکباره مشاهده ميشود که با كسري کالاها، اتفاقات ناگهاني در بازار بروز ميکند و دولت و مصرفکنندگان، به نوعي غافلگير ميشوند. شرايط فعلي كشور ما ايجاب ميكند كه اگر يك خلل مقطعي نسبت به تأمين برخي كالاها ايجاد شد، بتوان ورود و خروج اين كالاها را كنترل كرد؛ البته بعضيمواقع به دليل سياستهاي مقطعي در حوزه صادرات، کشور آسيب هم ديده است؛ اما تعداد اين موقعيتها بالا نيست. دولت در مقطعي مجبور شده است براي مدت 20 روز صادرات كالايی معين را با هدف تنظيم بازار، محدود کرده يا عوارض صادراتي براي آن وضع کند در حالي که برخي خيلي زود اين مسئله را به کل تجارت کشور تعميم ميدهند و ميگويند دولت جلوي صادرات همه کالاها را گرفته است؛ در حالي که اينطور نيست، بلکه مفهوم تنظيم بازار همين است که دولت در مقاطعي به نفع حمايت از مصرفكننده يا توليدكننده، مداخله کند اما همه از جمله خود دولت هم به مداخلهاي كه آسيب ميرساند، نقد دارند. برخي مواقع احساس ميشود نظرات افراطي وجود دارد و نگاهها ملي و دلسوزانه براي كشور نيست. ممكن است نگاه بخشي باشد و منافع عده خاصي را داشته باشد که به طور طبيعي، اين رفتارها ديگر پاسخ ندارد ولي ما با اين مداخلات، از قاطبه مردم حمايت ميكنيم؛ بهویژه در مواقعي كه پاي كالاهاي اساسي، معيشت و سفره مردم وسط باشد، ديگر اين مورد شوخيبردار نيست. سفره مردم براي ما مهم است؛ به اين معنا که مطمئن باشيم مردم از حداقلهايي در سفره خود برخوردار هستند، به همين دليل تنظيم بازار وارد عمل شده و تصميماتش، از جنس همان تصميماتي است كه معيشت مردم را مدنظر دارد. همين اوضاعي كه به نظر خيليها مطلوب نيست، ماحصل يكسري اقدامات، هماهنگيها و تصميمگيريهاي ستاد تنظيم بازار است. از سوي ديگر، اگر ما مفهوم تنظيم بازار يا ستاد تنظيم بازار و ابزارهاي آن يا هر چيز ديگري را که هدف بهبود معيشت مردم را تأمين ميکند، با نگاه بخشي تضعيف كنيم، ممكن است همين اوضاع نسبتا آرام کنوني را هم نداشته باشيم چراکه به هر حال دولت در مواردي وارد عمل شده و کالاهاي مورد نياز مردم را از محل ذخايري که دارد، تأمين ميکند. اکنون هم، موضوع تنظيم بازار و صادرات اولويت اول كشور است. بايد حواسمان باشد اگر اولويت تنظيم بازار و صادرات است، همه اجزاي حوزههاي مرتبط با آن و ابزارها و نهادها را تقويت كنيم تا اتفاقات خوبي رخ دهد. سال گذشته شاهد بحران در يكسري اقلام مورد نياز مثل بحران مواد سلولزي و بحران كاغذ بوديم. به سياستهايي هم كه اعمال شد، نقد بسیاری میشود. درباره كاغذ اتحاديه توزيعكنندگان كاغذ از بازار اين محصول حذف شد و روندي كه در پيش گرفته شد، رانت ايجاد كرد. اصلا چه شد كه اين شرايط بهوجود آمد؟ ستاد تنظيم بازار براي اين مسائل چه اقدامي انجام داد؟ من ميخواهم پاسخ شما را اينگونه بدهم که وقتي در شرايط كنوني بحران کمبود کالا نداريم، ميتوانيم بگوييم برخي اقدامات تنظيم بازار، ثمربخش بوده است. اما قيمت كاغذ جهش پيدا كرد. بايد دو موضوع را از هم تفکيک کرد. به هر حال، جهش قيمت ماحصل شرايط اقتصاد كلان است. وقتي ارز دو برابر يا دو برابر و نيم ميشود، تنظيم بازار نميتواند تصميم اثربخشی براي نگاهداشتن سطح عمومي قيمتها بگیرد؛ به نحوي که وقتي قيمت پايه تغيير ميكند، ابزارهاي تنظيم بازار در ثبات قيمتها عملا جواب نميدهد. بايد به اين نکته توجه کرد که سال قبل، اتفاقات ديگري خارج از اراده ستاد تنظيم بازار رخ داده است؛ به نحوي که با خروج آمريكا از برجام و افزايش تحريمها، معادلات در حوزه اقتصادي ايران تغيير كرد چراکه نرخ ارز دچار نوسان شد و تورمي كه در دولت يازدهم در حال كنترل بوده و تکرقمي شده بود، متأسفانه با محدوديت و فشارهايي كه اعمال كردند، علاوه بر اينکه افزايش يافت، نرخ ارز نيز بالا رفت. ماحصل اين فشارها اين بود يكسري كالاهايي كه درجه وابستگي خارجي کشور به آن زياد بود، با افزايش قيمت مواجه شدند. يكي از اين كالاها هم كاغذ بود. ممنوعيت صادراتي ايجاد كردهايد؟ خير. ممنوعیت وارداتي ايجاد شده است. واردات هزارو 600 قلم کالاي غيرضرور و لوکس ممنوع شده است که عمدتا کالاهايي هستند که به لحاظ کمي و کيفي، داراي توليد داخلي مناسبي هستند. پس به دليل قابليت تأمين از داخل، ممنوعيت آنها لغو و البته براي برخي از کالاها نيز محدوديتهايي اعمال شده است. پس طبيعي است در حوزه تجاري و بازرگاني با هر ساختاري که کار را پيش ببريم، حتما اين سياست گستردهتر ميشود؛ يعني ما مشخصا به سياست مديريت و کنترل واردات ادامه خواهيم داد تا جايي که بتوانيم توليد داخل را از موقعيتي که در آن قرار دارد، به سمت برندسازي داخلي هدايت كرده و با صادرات، بازارهاي خارجي را هم تسخير كنيم. البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که برخي مواقع درباره مداخلات، زيادهروي شده است. موضوع تنظيم بازار، موضوع کشور ما نيست، بلکه امروز تنظيم بازار موضوع همه کشورهاست. نمونه آن هم جنگ آمريکا و چين و درنظرگرفتن يك تعرفه 25 ميليارددلاري براي صادرات کالاهاي چيني است که به سمت آمريکا صادر ميشدهاند. اين سياستي است كه دولت آمريكا براي مقابله با حضور کالاهاي چيني در بازار خود اتخاذ كرده؛ پس امروز يک جنگ تنظيم بازاري در جهان در حال شكلگيري بوده و آمريکا هم با مداخله، ديوار تعرفهاي به دور کشورش قرار داده است تا از صنعت و توليد داخل خود در مقابل چين حفاظت کند. پس آمريکاييها هم در حال تنظيم بازار خود بوده و در بازارها مداخله ميکنند؛ اين در شرايطي است که آمريکا، ميلياردها دلار در زمان فروپاشي و ورشكستگي برخي از شرکتهاي بزرگ مثل جنرالموتورز و... هزينه كرده است تا توليد خود را نجات دهد پس همه اين رفتارها از جنس مداخله دولتي است. همه اينها در شرايطي است که بايد مراقب باشيم حواس ما را با آزادسازي و دستهاي نامرئي کنز و آدام اسميت و... پرت نکنند؛ يعني نبايد فکر کنيم دولت بايد عقب بايستد تا هر اتفاقي در حوزه بازارهاي داخلي و توليد کشور رخ دهد. شنيدهها حاکي از آن است حتي کشور چين نيز براي حفظ برخي شرکتهاي حملونقلي خود، 22 ميليارد دلار هزينه کرده است تا اين شرکتها را حفظ و صادرات آنها را مديريت کند. پس اين مصداقها به ما ميگويند نبايد فکر کنيم بايد همهچيز را به دست تقدير سپرد و دولت هم همهچيز را رها کند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید