آغوش باز ایران بر روی ۶‌هزار کودک

۵۵آنلاین :

21تيرماه نيز سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت کشور از ابلاغ قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد و گفت: طبق قانون جديد فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني که قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تابعيت ايران در مي آيند. فرزندان مذکور پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. وي افزود: پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدام کند.

مشکلاتي که برطرف شد

مريم کيان‌ارثي، وکيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در دو دسته است. گروهي ازدواجشان قانوني است يعني پروانه ازدواج را از وزارت کشور مي گيرند و فرزند آنها بعد از 18 سالگي مدارک را ارائه مي کنند و امکان گرفتن شناسنامه دارند. اما الان گروه دوم به‌صورت غيرقانوني ازدواج کردند و اکثريت اين ازدواج‌ها پروانه ازدواج ندارند. از طرف ديگر به برخي از اين مردان که به‌صورت قاچاق به کشور آمدند گفته شده که بايد خارج شويد و گواهي تابعيت کشورتان را بگيرد که اکثرا هم افاغنه هستند خيلي از اين مردان ديگر امکان بازگشت ندارند و زنان بدون سرپرست ماندند و هيچ‌حقوقي ندارند چون ما مفر قانوني براي اين زنان نداريم و دادگاه هم نمي تواند حمايتي بکند. متاسفانه در قانون قبلي مادر براي تابعيت شناخته نمي‌شد، انگار تنها کودک از پدر متولد شده است. بچه متولد از اين ازدواج‌ها هيچ‌گونه حقوق اجتماعي و آموزشي نداشت و بسياري از انجمن هاي مردم نهاد به اين کودکان خدمات مي‌دادند و براي آنها مدرسه ايجاد مي‌کردند که با اين لايحه و تصويب آن سرگرداني آنها نيز به پايان رسيد و ايران مي‌تواند از نيروي انساني و خلاقيت‌هاي آنها در آينده بهره ببرد.

تحقق پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك

يك جامعه شناس و فعال حقوق كودك اظهار کرد: لايحه اصلاح ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي، علاوه بر دستاوردهاي حقوقي در نظام تقنيني، آثار اجتماعي مطلوبي در پي‌ دارد. اين طرح مي‌تواند احساس امنيت و تعلق در ميان افراد مشمول را بيشتر كند زيرا جامعه از آنان حمايت مي‌كند و زنان احساس استقلال بيشتري مي كنند. فرشيد يزداني افزود: از زاويه ديگر، اعطاي مدارك هويتي به فرزندان داراي پدر خارجي، احترام به هويت وجودي و كرامت انساني زنان به‌عنوان اعضاي جامعه و مادران، تاثيرگذارترين عنصر خانواده است. بخش قابل توجهي از زنان داراي همسران خارجي اغلب دچار فقر و مشكلات اقتصادي هستند و ازدواج آنها نيز بر اين اساس بوده است. كودكان حاصل از اين ازدواج ها از كمترين حقوق مانند حق آموزش، بيمه درماني و يارانه دولتي برخوردار نيستند بنابراين تصويب اين لايحه مي تواند اقدام موثري براي كنترل آسيب هاي ناشي از اين ازدواج ها باشد. تصويب لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي، گامي جدي در راستاي تحقق اهداف پيمان نامه جهاني حقوق كودك است زيرا يكي از مواد پيمان نامه حقوق كودك به ضرورت هويت داشتن كودكان است. يزداني خاطرنشان كرد: برخي مخالفان لايحه پيشنهادي دولت در مجلس معتقدند كه تصويب آن بار مالي و شايد پيامدهاي امنيتي براي كشور داشته باشد اما واقعيت اجتماعي اين است كه اكنون تعداد زيادي از كودكان بدون هويت وجود دارند و با تصويب اين لايحه مي توانند از حقوق اوليه بهره مند شوند. در پايان ذکر اين نکته الزامي است که كودكان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي نيستند، بلكه ده ها‌هزار كودك حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان هاي سيستان و بلوچستان يا كرمان هستند كه به علت ثبت نشدن، ازدواج والدينشان، شناسنامه ندارند. فرزندان اين والدين نيز چون شناسنامه و مدرك هويتي ندارند از حقوق شهروندي مانند حق حيات، حق سلامت، حق تحصيل، حق مسكن، شغل، آموزش، حق محيط زيست سالم، حق مالكليت، حق رفاه و تامين اجتماعي و حق كرامت و برابري انساني برخوردار نيستند.