۵۵آنلاین :
بخش عمده و غالب واکنش‌ها به آن جالب، عجیب و تا حدی پیش‌بینی‌پذیر بود. براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ با‌این‌حال با مرور و رصد شبکه‌های اجتماعی، نظرات منتشر‌شده پای اخبار این حکم در رسانه‌های رسمی و گفت‌و‌شنودهای محیط‌های کاری و خانوادگی و اجتماعی در سطح شهر حکایت از آن دارد که بخشي از مردم درباره این احکام و اجرا‌شدن‌شان شک و تردید دارند. هدف این گزارش اصلا پیگیری ابعاد حقوقی حکم صادر‌شده و مجازات تعیین‌شده یا راستی‌آزمایی اجرای آن نیست؛ بلکه پرداختن به موضوع از بعدی اجتماعی و جامعه‌شناختی است. براساس نظریه‌های مهم حقوقی و قضائی، بازدارندگی یکی از اهداف اصلی مجازات است؛ به این معنا که با مجازات فرد مجرم هم خود او متنبه شود و هم دیگر کسانی که احتمال سرزدن جرم مشابه از آنها وجود دارد، با مشاهده این مجازات از انجام عمل مجرمانه احتمالی صرف‌نظر کنند. با‌این‌حال بررسی و مشاهده این حجم از واکنش‌ها درباره حکم نسبتا سنگینی که برای یک مجرم اقتصادی شناخته‌شده که از بستگان و نزدیکان مسئولان سیاسی کشور است، حکایت از آن دارد که در اعتماد عمومی مردم و همین‌طور اثرات بازدارنده این احکام که می‌تواند نقشی حیاتی و تأثیرگذار برای جامعه در مقابل فساد داشته باشد، خللی وارد شده است. برخی نظرات نوشته‌شده کاربران در سایت خبری تابناک پای خبر همین محکومیت به این شرح است: یک نفر نوشته است: «اگر داماد وزیر نبود، باید اعدام می‌شد. حالا چند سال در هتل اوین با امکان تجارت و مرخصی هفتگی زندگی می‌کند، بعد عفو می‌گیرد و تشریف می‌برد کانادا». کاربری دیگر نیز این‌طور نظر داده: «باید دید به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟». کسی دیگر هم چنین نظری دارد: «يک‌دهم از مبلغ اختلاس را به من بدهند، من هم 20 سال مي‌روم زندان، اينها بايد اعدام بشوند تا درس عبرت بشوند». چرا مردم به اجرای قانون اعتماد ندارند؟ فریده غیرت، وکیل دادگستری چرا برخي از مردم در مواجهه با اجرای قانون تردید دارند که آیا امکان اجرای این قانون وجود دارد؟ این سؤالی که از من می‌پرسید، به یک نظریه حقوقی بازمیگردد؛ مسئله اینجاست که در اینجا ایرادی متوجه حقوق و همین‌طور اجرای قانون و قانون نیست. این قانون تنظیم شده است و اگر شما برداشت مال غیر کردی یا از موقعیت خود سوءاستفاده کردی، رانت‌خوار بودی، باید مطابق قانون مجازات شوید. این همان مجازاتی است که در قانون مجازات تعیین شده است؛ پس ما مشکل نداشتن قانون برای مقابله با جرائمی مانند جرائم اقتصادی نداریم اما چیزی که اینجا نگران‌کننده است و مردم را نگران و ناامید می‌کند، این است که اگر مفسدی اقتصادی با رانت‌های موجود توانسته است حجم زیادی از پول مردم را بالا بکشد، با استفاده از همان رانت‌ها ممکن است از اجرا و اعمال مجازات نیز ناامید شود. وقتی فرد با حمایت‌ها ممکن است از اجرای مجازات معاف شود یا حتی مجازت کمتری برایش در نظر گرفته شود، همه اینها باعث ایجاد نگرانی و حس بدبینی در مردم می‌شود و باعث می‌شود به اخبار اجرای مجازات مفسدان اقتصادی احساس بی‌تفاوتی پیدا کنند و در واقع در زمینه اجرای قانون نگران باشند. وقتی به آنها اعلام می‌کنیم که فلان مفسد اقتصادی معروف قرار است حبس بلندمدت بگیرد، شانه‌هایشان را با بی‌تفاوتی بالا می‌دهند که این مجازات اجرا نمی‌شود. ما قانونی داریم که در آن مجازات خوبی برای این افراد تعیین کرده است؛ اگر این مجازات اعمال و جاری شود و اگر مرتکبین عمل مجرمانه واقعا به مجازات برسند و از حمایت و رانت برخوردار نباشند، طبعا جامعه نظام‌مند می‌شود و همه از نقض قانون خواهند ترسید و دیگر آن روحیه بدبینی که به واقع‌بینی درباره عدم اجرای قانون متمایل است، در بین مردم از بین می‌رود. خرده فرهنگ فساد محمدحسین شاملو، وکیل دادگستری بی‌اعتمادی به اجرای درست قانون معضلی نیست که فقط جامعه ما گرفتارش باشد، این مسئله حتی درباره فساد اقتصادی نیز وجود دارد اما متأسفانه در دهه‌های اخیر می‌بینیم که بحث فساد اقتصادی در کشور ما به قدری پررنگ شده و میزان تخلفات از قوانین به قدری شیوع و گستردگی دارد و هرروز مردم منتظر اعلام خبری از اختلاس‌ها هستند که احساس می‌شود تبدیل به خرده‌فرهنگ شده است. انگار بدون شنیدن اخبار اختلاس روزمان روز نمی‌شود. وقتی شیوع این جرم‌ها زیاد و اجرای آن عادی می‌شود و در برخی از پرونده‌ها مردم کش‌و‌قوس‌های موجود در دادرسی‌ها را می‌بینند و مشخص می‌شود که تیم قوی کارکشته‌ای در تحقیقات مقدماتی روی پرونده‌ها کار نمی‌کند و گزارش‌ها ناقص است یا پرونده جان‌داری که بخواهد با ارکان قانونی منطبق باشد، درباره برخی متهمان وجود ندارد یا دیده می‌شود که حقوق متهم ضایع می‌شود یا در برخی پرونده‌ها افراط‌و‌تفریط می‌شود، به نظر می‌رسد که ترمزی بر اقدامات قانونی زده شده است. اینجا مردم فکر می‌کنند برخوردی با جرم نمی‌شود. اگر سری به زندان‌ها بزنید، می‌بینید پر از سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی ریزودرشت است اما چون در کشور فساد اقتصادی شیوع دارد، این دستگیری‌ها به نظر نمی‌رسد؛ اینجا مردم به قدری به تضییع حقوق متهم عادت کرده‌اند که اگر با متهمی منصفانه برخورد شود، مردم به اجرای حکم او شک می‌کنند. همه این مسائل به نظارت‌کنندگان بازمیگردد که یا وظیفه خود را به‌خوبی و درستی انجام نداده‌اند، یا با توصیه و سفارش پیش رفته‌اند و چشمشان را روی تخلفات بسته‌اند. همه اینها باعث می‌شود که مردم به اجرای قانون بی‌تفاوت شوند و فکر کنند اگر با تخلفی برخورد می‌شود، فقط برای بستن صدای اعتراضات عمومی است. بي‌اعتمادي عمومي حسن تردست، وكيل دادگستري و قاضي بازنشسته حسن تردست، وكيل دادگستري و قاضي بازنشسته، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «متأسفانه بي‌اعتمادي عمومي ريشه در تاريخ چندین‌ساله خبط‌هاي عدلي ما دارد، دستگاه‌های متولی بسيار دير اقدام به برخورد با مفاسد اقتصادي كردند. سال‌های پیشین اندیشمندان حوزه اجتماعی و قضائی، دردمندانه متذکر عدم حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ارکان بوده‌اند اما گوش شنوا نبوده و متأسفانه مردم تجارب تلخي در اين مدت داشتند و همين افشاگري‌هايي كه صورت گرفته است، افشاي مفاسد اقتصادي و... بر بدبيني افكار عمومي افزوده است. جنايت‌هايي كه در حق مردم و بيت‌المال شده است، مربوط به چند روز يا يكي، دو سال اخير نيست بلكه در طول اين سال‌ها اين اتفاق افتاده است و وقوع اين فساد‌ها تعدد چپاول بيت‌المال و تخلفات كه بخشي از آنها افشا و آشكار مي‌شود، هرچند برخورد قانونی با مفاد لازم و ضرورت حتمی بوده ولی خود يكي از عوامل بدبيني مردم به سلامت روابط اقتصادی و حاکمیت مقررات و قوانین و نظارت و اجرای قانون در ساحت دستگاه قضائی در این سال‌ها شده است. وقتي صحبت از ميليارد‌ها اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از اموال عمومي مي‌شود، در واقع جنايتي عليه مردم اتفاق افتاده است. وقتي بخشی از اين جنايات در رسانه‌هاي عمومي به آگاهی مردم مي‌رسد، اذهان عمومي را بدبين مي‌كند. ما بايد در مقاطعي زودتر از این جلوي اين جنايت‌ها را مي‌گرفتيم اما اين اتفاق نيفتاد و مردم بي‌اعتماد شدند. هرچند نظام اسلامي كه در منظومه اصول قانون اساسي نوشته شده است، طالب اين شرايط و این بی‌سامانی نبوده است اما سوءمديريت‌‌‌ها در اين سال‌ها باعث ايجاد چنين فساد‌هايي شده و اين فضاي بي‌اعتمادي را به وجود آورده است. از سوي ديگر دستگاه قضائي به‌صورت شفاف، مدون و قانون‌مدار عمل نكرده و نمي‌كند. بنده در يكي از اولين پرونده‌هايي كه در خصوص فساد‌ها تشكيل شد و وكالت پرونده را بر عهده داشتم، بعينه مشاهده كردم كه قوانين و مقررات خلاف منویات مقام معظم رهبری در مفاد استجازه خاص و محدود در رسیدگی عادلانه به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به‌درستي و عادلانه رعايت نمي‌شد». البته بايد از دستگاه قضائي قدرداني كرد؛ به دليل اينكه اخيرا جريان مبارزه با فساد شتاب گرفته است. اما تا زماني كه عدالت و قانون‌مداري فرهنگ عمومي نشود و آحاد مردم اجرای قانون و مجازات بدون تبعیض و عادلانه مجرمان ریزودرشت را از نزدیک نبينند و حس نکنند، اعتماد عمومی مردم ترميم‌پذیر نخواهد بود؛ حتي اگر صدها مجرم را محکوم کنند. البته دستگاه قضائی یکی از اضلاع و ارکان نظام سیاسی هر حکومت است، بنابراین تا فرهنگ تقدس قانون در ساختار منظومه همه ارکان و نهادهای اداری و مدیریت کشور بر کارگزاران حاکم نبوده و غلبه نداشته باشد، اعتماد عموم بر روح جمعی جامعه دمیده نخواهد شد. از طرفی زماني مبارزه با مفاسد اثر خواهد داشت كه در اجراي رسيدگي و دادرسي به جرائم مفسدان بند به بند قانون اجرا شود. حتي اگر هزاران پرونده رسيدگي شود، هزاران نفر مجازات شوند و هنگامي كه دستگاه عدليه در اجراي دادرسي عادلانه و تعقيب متهمان خود از قانون پيروي نكند، هيچ اثري نخواهد داشت. به تعبير مقام معظم رهبري با دستمال كثيف شیشه كثيف را نمي‌شود پاك كرد. تردست با بيان اينكه دستگاه قضائي نمي‌تواند با عجله براي اينكه افكار عمومي را راضي كند، دادرسي‌ها را بدون رعايت مقررات و رعایت حقوق قانونی و شرعی متهمان برگزار كند، اظهار مي‌كند «جامعه با اين كار اميدوار نمي‌شود و هرچند تعقیب مجرمان امری است ضروری و بلکه حیاتی ولی برگزاري با عجله چنين دادگاه‌هايي اشتباه است اما متأسفانه در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي چنين اتفاقي مي‌افتد و قانون عدالت و انصاف قربانی تسریع در رسیدگی می‌شود و بنده نيز در يكي از این پرونده‌ها که گویا اولین پرونده جریان‌سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، چنين تجربه تلخی را داشتم؛ درحالي‌كه فقط با رعايت مطلق قوانین و مقررات مي‌توان جامعه را به تحقق عدالت امیدوار كرد؛ نه با عجله در برگزاري دادگاه بدون رعايت قوانين و حقوق متهمان». همان‌گونه که پيامبر اكرم صلوات‌الله‌علیه فرمودند: همه بايد در برابر قانون مانند دانه‌هاي شانه مساوی باشند. در مبحث جرم‌شناسی که تلفیقی از روان‌شناختی مجرم و جامعه‌شناختی جرم است، وقتي یک جرمی واقع شده و در سطح اذهان عمومی بلکه در سطح بین‌المللی مطرح شده و جامعه در تعقیب نحوه برخورد عوامل حکومت و کارگزاران می‌شوند، حتي يك نمونه تخطی از قانون یا يك تبعيض در اجراي قانون چون در ویترین قرار گرفته است، مي‌تواند ماه‌ها و سال‌ها روح و اذهان عمومي را تحت‌تأثير قرار دهد». اولين بدبيني‌ها با پرونده آقاي جزایري شروع شد. متأسفانه از همان زمان تبعيض در اجرا و اعمال قانون شروع شد. چندين سال از آن پرونده مي‌گذرد ولی در حافظه بلندمدت مردم هنوز جای دارد و به‌جرئت می‌توان گفت از همان ایام که بنا بر مصالحی (جز مصلحت نظام اسلامی و مصلحت تحقق عدالت) بعضی از متهمان از تعقیب معاف شدند یا روابطی از بعضی دولتی‌ها با آقای جزایری کشف شد، برای جرائم و مفاسد فعلی بسترسازی کرد. اگر آن زمان بدون هیچ ملاحظه و مصلحتی به اتهام تمامی افرادی که در موضوع درگیر بودند، رسیدگی می‌شد، اين بستر به این گستردگی و عمق به وجود نمي‌آمد و اين‌همه دزد و چپاولگر خائن در كشور سر بلند نمی‌کردند و هتک نظام مقدس اسلامی در اذهان داخلی و خارجی نمی‌شدند». کلام آخر امروز اینکه در این شرایط واقعا جنگ در عرصه اقتصاد در سطح بین‌المللی و تحریکات صدها بلندگوی دشمن، بالاترین مصلحت اجرا و تقدس قانون و تحقق عدالت است و بس.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید