مدیریت مدرسه را به معلمان و والدین واگذار کنیم
| از دیرباز شیوههای تأمین مالی تعاونیها در ایران در قالب مدلهای سنتی آن هم با بهکارگیری ابزارهای محدودی در حوزه سرمایه سهمی، استقراضی و کمکهای دولت صورت ميگرفته است. این روزها جای خالی خروج دولت از امور اجرائی و حضور به عنوان یک ناظر مقتدر، فقط با جذب و جلب مشارکتهای مردمی در امور مدیریتی و اجرائی دیده میشود.
۵۵آنلاین :
از دیرباز شیوههای تأمین مالی تعاونیها در ایران در قالب مدلهای سنتی آن هم با بهکارگیری ابزارهای محدودی در حوزه سرمایه سهمی، استقراضی و کمکهای دولت صورت ميگرفته است. این روزها جای خالی خروج دولت از امور اجرائی و حضور به عنوان یک ناظر مقتدر، فقط با جذب و جلب مشارکتهای مردمی در امور مدیریتی و اجرائی دیده میشود. نمونه مؤسسهها و شرکتهای موفق بسیاری وجود دارد که توانستهاند با جلب مشارکت مردمی در قالب تعاونیها تأسیس شده و ادامه فعالیت دهند اما موفقیت مشارکتهای تعاونیمحور به همین جا ختم نمیشود. از آنجایی که فلسفه حضور تعاونیها در قانون به عنوان مشاورهدهنده به بخشهای دولتی تعریف شده است، حضور این نوع مؤسسهها و مدیریتهای مبتنی بر قواعد تعاونیها میتواند بار بزرگی از روی دوش دولتیها بردارد. یکی از نمونه طرحهای موفق در این زمینه طرح واگذاری مدیریت مدارس به تعاونیهای معلمهاست. برای تأمین مالی شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که بهصورت تعاونی مدیریت میشوند در جاهایی دولت نمیتواند کاملا آن بخش را به دست بخش خصوصی بسپارد زیرا برخی از ارگانها حاکمیتی هستند از جمله مدارس، در واقع این نهادها لزوم نظارت دقیق دولت را میطلبد. در شرایطی که دولت برای اداره بزرگترین نهاد دولتی خود یعنی آموزش و پرورش با مشکلات زیادی روبهروست، مدیریتهای تعاونیمحور در مدارس میتواند در کاهش معضلات این بخش بسیار راهگشا باشد. اما برای مدیریت مدارس باید بحث مشارکتیبودن مطرح شود و بهترین راهحل مدیریت تعاونی مدارس است. در شرایط فعلی با توجه به ساختاری که آموزش و پرورش دارد امکان مشارکت معلمان وجود ندارد در نتیجه تمرکز مدیریت دولتی بر مدارس به مشکلات بسیاری منجر شده است. این در حالی است که با ورود تعاونیها به ساختار مدیریت شاهد رقابتپذیری صحیح مدارس هستیم و همین مسئله به ارتقای کیفی مدارس کمک خواهد کرد. ساختار بودجه آموزش و پرورش در شرایط فعلی به گونهای است که کاملا دولتی توزیع میشود و بر اساس اعتبار مدارس است در حالی که اگر توزیع بودجه بر اساس سرانه دانشآموز باشد، به هر مدرسه براساس تعداد دانشآموزانی که میپذیرد بودجه تعلق خواهد گرفت و این امکان رقابتیبودن مدارس را بالا میبرد. همچنین واگذاری مدیریت مدارس بهصورت تعاونی به معلمها به ایجاد یک مدیریت فعال و پویا در مدارس منجر میشود بهطوریکه خود معلم میتواند فعالتر نقش خود را ایفا کند. ناگفته نماند که مشارکتیبودن به معنای گرفتن مالکیت از دولت نیست و بخشی از هزینههای مدارس مربوط به ساختار فیزیکی است که اگر این هزینهها کاهش پیدا کند، قاعدتا مشکلات آموزش و پرورش نیز کاهش مییابد. دولت میتواند با حفظ مالکیت خودش نقش ناظر را ایفا کند و مدیریت مدارس را به معلمها و والدین واگذار کند. وقتی معلمها خود پروژه مدیریت مدرسه را در دست بگیرند و البته ذینفع باشند هم به توانمندسازی معلمها کمک شده و هم حقوق معلمها به بهترین نحو متناسب با سهمی که معلم دارد و تلاش و کوششی که برای ارتقای کیفی مدرسه دارد، پرداخت میشود. حتی این مدارس میتوانند بهصورت دانشبنیان اداره و با دانشگاهها مرتبط شوند و از این ارتباط کسب درآمد کنند. در واقع ساختار آموزش و پرورش باید به این سمت برود و این ضرورت آموزش و پرورش است که شاهد مشارکت پایدار مدارس باشد. در شرایط کنونی مدارس به جیب والدین نگاه میکنند و بر این مبنا مشارکت والدین را دارند ولی در شکل تعاونی حتی خود والدین هم میتوانند در داشتن سهام از مدارس مشارکت داشته باشند و سرنوشت مدارس توسط والدین رقم میخورد و از سوی دیگر آموزش و پرورش هم نظارت دقیقتری میتواند بر مدیریت و کیفیت مدارس داشته باشد. در این حالت چون مدارس رقابتی اداره میشوند، علاوه بر نظارت آموزش و پرورش نظارتهای دیگری نیز پیش خواهد آمد از جمله نظارت معلم صاحب سهم در مدارس و والدین صاحب سهم، پس از چند سو و همهجانبه این نظارت بر مدارس وجود دارد و کیفیت مدارس هم افزایش مییابد. از آنجایی که اهداف اقتصاد مقاومتی فعالسازی منابع مالی و توسعه کارآفرینی است تأسیس مؤسسهها و سازمانهای تعاونی علاوه بر اینکه به خروج دولت از امر تصدیگری منجر میشود، میتواند در اصلاح الگوی مصرف و تأمین منابع مالی بهواسطه حضور مردم و ایجاد اشتغال بیشتر تأثیرگذار باشد. در ضرورت ترویج فرهنگ تعاونی در مدیریتهای اقتصادی همین بس که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با مردمیکردن اقتصاد رخ میدهد و این امر با ذینفعکردن تکتک افراد جامعه از حمایتهای معنوی و مالیشان در بخشهای مختلف اقتصادی ممکن خواهد شد. اجرای سیاست تعاونیها در این عرصه، با رعایت ضرورتهای حاکمیتی بر امور عمومی اقتصاد کشور، امکان دسترسی ارزانقیمت به منابع را فراهم میکند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید