فساد ؛ مخرب درونی اقتصاد کشور ها

۵۵آنلاین :

علی گیلوری،پژوشگر

(قسمت دوم)

در قسمت اول مقاله تعریف جامعی از فساد ارائه دادیم ،که عبارت بود از سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع شخصی یا سوء استفاده‌ای که فرد نسبت به مقام و منصبی که به او داده شده است از خود نشان می‌دهد همچنین دلایل شکل گیری فساد در یک جامعه و ابعاد آن را نیز بررسی کردیم، که همه موارد حاکی از مخرب بودن فساد برای اقتصاد یک جامعه بود، حال در ادامه برای روشن تر شدن مسئله فساد سوالی که مطرح است این است که، فساد چه پیامدهای اقتصادی دارد؟ و آیا راهکاری برای مبارزه با آن و کاهشش وجود دارد؟

فساد اقتصادی چه در سطوح بالا و با ابعاد گسترده و چه در سطوح پایین و به صورت خرد می تواند پیامدهای نامطلوب بسیاری برای نظام های اقتصادی داشته باشد، که معمولا این پیامدها برای کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیری که از کسری بودجه و کمبود ارز و سرمایه رنج می‌برند فاجعه بار تر و ویران کننده تر است برخی از این پیامدهای مخرب عبارتند از؛

1.رشد اقتصاد زیرزمینی: اقتصاد زیرزمینی در تمام کشورها وجود دارد که در برخی موارد به صورت فعالیت های قاچاقی، خرید و فروش مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و در برخی موارد در قالب فرار مالیاتی شکل می گیرد با گسترش فساد در یک جامعه تمایل افراد برای ورود و فعالیت در این بخش افزایش می یابد زیرا مزایا و منافع ناشی از آن در نظام‌های اقتصادی پرفساد بالاتر و وسوسه کننده تر از نظام های اقتصادی سالم و قانونی است.

2.تغییر الگوهای مصرف:با گسترش فساد در یک جامعه طبقه ای جدید از افراد ثروتمند و فاسد شکل می گیرند که به دلیل برخورداری از ثروت های بادآورده دست به ولخرجی و خرید کالاهای لوکس و گران قیمت می زنند و در پاسخ به تقاضای آن ها طیف جدیدی از کالاهای لوکس و تشریفاتی در بازار بوجود می آید که فقط افراد محدودی در جامعه قادر به خرید آن هستند و بقیه افراد قادر به تهیه آن نیستند، این مسئله موجب تغییر غیر متعارف و بی‌برنامه الگوهای مصرفی جامعه می شود.

3.توزیع نابرابر درآمد: در یک نظام اقتصادی فاسد کسانی که از ارتباطات ویژه ای سود می‌برند از شانس بیشتری برای استفاده از رانت اقتصادی و یا انحصار های خاص برخوردار خواهند بود، و از این طریق می‌توانند به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا کنند چنین ثروت‌های بادآورده ای به طور حتم به بهای کاهش درآمد سایر اقشار جامعه تمام می‌شود و با افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی عدالت را از آن جامعه دور میکند.

4.کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی: با تداوم فساد در یک نظام اقتصادی و آگاهی سرمایه‌گذاران در مورد کیفیت و کمیت فساد فرض بر آن قرار می گیرد که برای سرمایه‌گذاری در فلان کشور باید وارد فعالیت‌های مفسد آمیز و غیر قانونی شد و به صورت قانونی نمی توان در آن کشور سرمایه گذاری موفقی را صورت داد در چنین شرایطی تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به چنین بازارهای پر ریسک و چالشی به شدت کاهش می‌یابد.

5.به هم ریختگی بودجه: وجود فساد هم به بخش درآمدی بودجه آسیب می رساند و هم به بخش هزینه‌های آن، فرار از پرداخت مالیات، تعرفه های گمرکی و هزینه های خدمات عمومی موجب کاهش درآمدهای مقرر می‌شود و از سوی دیگر منحرف شدن قراردادهای عملیات اجرایی از مسیر درست باعث افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شود و هزینه‌های بیشتری بر بودجه تحمیل می کند، این عوامل در کنار عوامل دیگر باعث بالا و پایین شدن و به هم ریختگی بودجه می‌شود که معمولاً در کشورهای پر فساد به امری متداول و بارز تبدیل شده است.

6.هزینه های اجتماعی: خدشه دار شدن مقررات و قوانین، در نتیجه گسترش فساد هم عموم مردم را نسبت به اجرای قوانین و احترام گذاشتن به آن بی میل می کند و هم به واسطه تاثیر منفی که بر فرایندهای عمومی قبیل اجرای پروژه‌های زیربنایی دارد عموم مردم را دچار سختی و گرفتاری می نماید و هزینه های اجتماعی بسیاری بر جامعه به جا می گذارد.

حال با بیان این پیامد های ناگوار برای اقتصاد جامعه چه راهکارهایی برای محدود کردن و از میان بردن فساد وجود دارد؟

1.یکی از مهمترین اولویت ها برای مقابله با فساد شکل گیری و تقویت اراده ای خلل ناپذیر برای مبارزه با فساد و مفسدان در میان مقامات عالی رتبه است، باید دانست که برای کشتن غول فساد همه باید دست به دست هم دهند و با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و مقتدرانه هزینه‌های فساد را برای مفسدان بالا ببرند و مسئولین و افراد امین و پاکدست می‌توانند طلایه دار مبارزه با فساد باشند و این کار را از خود و اطرافیانشان آغاز کنند تا با برنامه‌ریزی صحیح به کل افراد جامعه گسترش پیدا کند.

2.باید تلاش ها برای مبارزه با فساد به صورت پیگیر زیربنایی و بلندمدت انجام شود تا نتیجه بدهد، زیرا اگر فقط برای مدتی کوتاه و در ابعاد نامحدود صورت پذیرد فایده چندانی نداشته و نتیجه‌ای جز پناه بردن مفسدان به زیرزمین آن هم به صورت موقتی و زودگذر نخواهد داشت، بنابراین تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات ضد فساد در نظام های مالی و اقتصادی مبتلا به فساد در بلند مدت و با برنامه‌ریزی می‌تواند کشورهای درگیر فساد را از این معضل رهایی دهد.

3.دخیل کردن و مشارکت دادن فعال عموم مردم در فرایند مبارزه با فساد و آگاهی بخشی آن ها از زیان های اقتصادی و اجتماعی فساد پیامدهای مثبت فراوانی به دنبال دارد، مردم آگاه و مخالف فساد از بروز این پدیده شوم در بین اقشار مختلف جامعه و دولتمردان و فعالان اقتصادی بیزاری می جویند و برای متوقف کردن آن از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند، مردم باید آگاه باشند که مسئولیت سنگینی در مبارزه با فساد دارندو فقط نباید از دولت ها و نهادهای نظارتی توقع مبارزه با فساد را داشته باشند بلکه مبارزه با فساد را باید از خود و اطرافیان خود آغاز کنند تا دیگر کسی با زیر ذره بین بودن جرات انجام فساد و کارهای مفسدان را نداشته باشد.

4.وجود مطبوعات و رسانه‌های هوشیار و مسئولیت‌پذیر که هرگونه فساد، رانت، رشوه خواری و سایر اخلالگری های اقتصادی را افشاء و پیگیری می‌کنند برای مبارزه با فساد حیاتی و کلیدی است و چنین رسانه هایی می توانند با جمع آوری،تحلیل و افشای اطلاعات درباره مفسدان،هم فضا را برای مفسدان ناامن سازند و هم به نهادهای نظارتی و قضایی برای برخورد با فساد اقتصادی کمک کند.

در آخر نیز باید بگویم که از بین بردن فساد کار پیچیده و دشواری نیست و اگر اراده و پشتکار در از بین بردن آن وجود داشته باشد و قوانین و مقررات صحیح وضع شود و به درستی به اجرا درآید دیگر فسادی روی نخواهد داد و اگر هم روی بدهد با وجود قوانین کامل با آن برخورد شده و مجازات های بسیار سختی به دنبال خواهد داشت.

به امید روزی که با ریشه کن شدن فساد در جامعه حق هیچ انسانی ضایع نشود و هر کس بر اساس لیاقتش بدون پایمال کردن حقوق دیگران به خواسته هایش در زندگی برسد.