۵۵آنلاین :
ايران جزء کشورهاي متقدم در حوزه استقرار نظام برنامه‌ريزي مدرن به شمار مي‌رود، بااينحال روايت برنامه‌ريزي در ايران داستاني متفاوت با بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته دارد. برنامه‌ريزي در ايران، نه به‌عنوان ابزاري براي غلبه بر مسائل و نارسايي‌هاي منتج از انقلاب صنعتي، بلکه در راستاي نجات کشور ورشکسته ايران از چاه ويل فقر و بي‌ثباتي و عبور آن از دروازه تمدن بزرگ در کشوري که به‌تازگي نهال قانون‌گذاري و قانون‌گرايي (در پي نهضت مشروطيت) در آن غرس شده بود، شکل گرفت. برنامه‌ريزي در ايران، ابتدا دچار يک «تولد پيش‌رس» و در ادامه نيز درگير «پيري زودرس» بوده است؛ چراکه محيط نهادي لازم براي ظهور برنامه‌ريزي که در دنياي غرب با به‌پروازدرآمدن ققنوس توسعه از خاکستر قرون وسطی، تحولات مرتبط با انقلاب صنعتي و جنگ‌هاي جهاني و نيز تعيين تکليف دولت و جامعه غربي با خود و آرمان‌هاي خويش فراهم شده بود، در ايران فراهم نشد. علاوه بر اين درحالي‌که در قرن بيستم نظريه برنامه‌ريزي پس از الاکلنگ‌بازي‌هاي پرنوسان ميان دوگانگي‌هايی مانند تقابل رشته و حرفه، تئوري و عمل، اجماع و کنترل، مشاوره‌اي يا فعال‌بودن، فرايندمحور يا محصول‌مبنا‌بودن، نگرش بخشي يا جامع و تک‌انضباطي يا چندانضباطي‌بودن، در سايه اشاعه پديده «جهاني‌شدن» و ظهور «تئوري‌هاي انتقادي و پايداري» در حال حرکت به‌سوي يک تئوري يکپارچه و قوام‌يافتن بنيان‌هاي دانشي بود، برنامه‌ريزي در ايران با وجود تلاش‌های انجام‌شده به سبب فراهم‌نبودن بسترها و الزامات بنيادين، به‌تدريج دستخوش استحاله دروني و انحطاط و درگير پيري زودرس شد. در تحليل آسيب‌شناسانه روند انحطاط برنامه‌ريزي در ايران، سه واقعه تاريخي بيش از سايرين حائز اهميت است؛ اول ملي‌شدن صنعت نفت در اوایل دهه 1330 است که سرآغازي براي وابستگي دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ريز توسعه به درآمدهاي نفتي بوده و «مردم‌وارگي» را از ماهيت برنامه‌ريزي و به تبع آن پاسخ‌گويي، مسئوليت‌پذيري و شفافيت را از آن سلب كرد، دوم جهش چشمگير قيمت نفت در اوایل دهه 1350 که با دميدن روح پوپوليسم به کالبد برنامه‌ريزي، «مقبوليت و وجاهت» علمي امر برنامه‌ريزي را تحت‌الشعاع قرار داده و سوم وقوع انقلاب اسلامي در اواخر دهه 1350 که با قطع تدريجي پيوندهاي ايران با جهان، الزامات جديدي را در کاربست برنامه‌ريزي در فضاي توسعه کشور ايجاد كرده و با قرارگرفتن هر‌چه‌بيشتر برنامه‌ريزي در محاق ايدئولوژي، قدرت و سياست از يک سو و ملموس‌شدن ناکارآمدي آن، «مشروعيت» آن را نيز مخدوش کرده است. ازهمين‌رو امروز و پس از گذشت 70 سال از استقرار نظام برنامه‌ريزي در ايران، بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت که برنامه‌ريزي در ايران، آن‌چنان که انتظار مي‌رفت موفق نبوده و علاوه بر مواجه‌بودن با بحران «مشروعيت و مقبوليت»، با بحران «ناکارآمدي» نيز روبه‌رو بوده و تا چاره‌جويي نشود و عزمي حقيقي براي حل اين بحران‌ها وجود نداشته باشد، اميدي به چيدن ميوه «توسعه» و «پيشرفت» از «درخت غيرمثمر برنامه‌ريزي در ايران» نمي‌توان داشت؛ به عبارت ديگر حرکت لاک‌پشت‌وار توسعه در ايران (و دل‌خوش‌کردن به افزايش‌هاي کمي در حوزه سلامت، درمان، آموزش و برخي زيربناها) در قياس با سرعت خيره‌کننده پيشرفت بسياري از کشورهايي که حتي ديرتر از ايران نظام برنامه‌ريزي مدرن را مستقر كردند، بايد ترديدهاي بزرگي را فراروي مسئولان و متوليان امور قرار دهد. تبارشناسي انحطاط برنامه‌ريزي در ايران بررسي نظرات «گروه مشاوران هاروارد» درباره نظام برنامه‌ريزي ايران در ميانه دهه 1330 حکايت از آن دارد که با وجود گذشت 60 سال، کماکان بسياري از مشکلات و نارسايي‌هاي برشمرده‌شده تداوم داشته و اين عوارض مزمن در گذر زمان تشديد نيز شده‌اند؛ آنان از ناکارآمدي «خصلت‌هاي فرهنگي ايرانيان» (از جمله نگرش «ما بهتر از شما کار مي‌کنيم» مسئولان دستگاه‌هاي مرکزي برنامه‌ريزي نسبت به دستگاه‌هاي اجرائي) حتي فراتر از نارسايي‌هاي فني و نهادينه‌بودن نگاه «تئوري توطئه»، به‌عنوان يکي از علت‌العلل‌‌هاي ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي در کشور ياد مي‌کنند. به‌منظور تبارشناسي ريشه‌هاي وقوع اين انحطاط که منجر به عدم توسعه‌یافتگی کشور متناسب با انتظارات و منابع در دسترس از يک سو و کاهش تاب‌آوري ملي شده است، بايد به واکاوي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نهادي که مجموعا فضاي کنش توسعه ملي را مي‌سازند، پرداخت. ازهمين‌رو در اين يادداشت اين ساختارها در قالب سويه‌هاي مختلف «جامعه»، «دولت» و «محيط» بررسی می‌شوند: الف- سويه جامعه به‌طور‌کلي برنامه‌ريزي با توجه به ماهيت خود در جامعه‌اي نسبتا باثبات که هدف و مقصد نهايي خويش را مشخص کرده و از بحران‌ها، بلاتکليفي و سردرگمي خود را رهانيده است، قابليت کاربست واقعي دارد؛ اما در جامعه ايراني که در قرن اخير با بحران‌هاي پياپي (جنگ، بقای نظام سياسي، بحران مشروعيت و هويت، تحريم‌هاي بين‌المللي و...) و عدم قطعيت‌هاي متعدد و پايان‌ناپذير مواجه بوده است، اصولا مفهوم برنامه‌ريزي معنايي متفاوت با ساير کشورها مي‌يابد. «جامعه ايراني» که از دیدگاه همايون‌کاتوزيان به‌صورت تاريخي از عارضه «کلنگي و کوتاه‌مدت‌بودن» رنج مي‌برد، به سبب استمرار و تعميق تضاد دولت و ملت، فقدان يکپارچگي و انسجام ملي، نامشارکت‌جويي تاريخي مردم در عرصه‌هاي رسمي (مانند عرصه برنامه‌ريزي)، اضمحلال سرمايه‌هاي اجتماعي، ويژگي‌هاي خاص خلقيات ايرانيان (از جمله مفت‌سواري، رانت‌‌جويي، قبيله‌گرايي و...) و از همه مهم‌تر درگيري مستمر و فزاينده مردم با مشکلات معيشتي، هنوز نتوانسته از دور باطل دوگانگي‌هاي فراروي خويش (به‌ويژه تضاد فضاي رسمي و فضاي غيررسمي) رهايي یابد و نيز نتوانسته با کاهش آنتروپي اجتماعي به‌سوي ثبات و شناخت مقصد و مقصود نهايي گام بردارد. ازهمين‌رو بستر جامعه براي ظهور و کاربست برنامه‌ريزي در ايران نه‌تنها از ابتدا مساعد نبوده، بلکه هنوز نيز به علل پيش‌گفته، مجالي براي تبلور واقعي و نقش‌آفريني مؤثر برنامه‌ريزي به‌عنوان ابزار ريل‌گذاري نظام تدبير توسعه در کشور وجود ندارد. ب- سويه دولت [مجموعه حاکميت] «دولت» مدرن در ايران پس از آشنايي نسبي پادشاهان قاجار با تمدن شکوفاي غرب نطفه‌گذاري شده و با وقوع نهضت مشروطيت و پس از روي‌کارآمدن رضاشاه و اراده او براي مدرنيزاسيون کشور، به‌تدريج پايه‌هاي مستحکم‌تري يافت. رابطه دولت و ملت در ايران که همواره به‌صورت تاريخي يک رابطه پراصطکاک و پرآشوب بوده است، با ملي‌شدن صنعت نفت و واريز عايدات کم‌دردسر نفتي به خزانه‌هاي دولت، وارد فاز جديدي شد و با استغناي مالي دولت از ملت و کاهش پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري آنها به يکديگر، کشور در سراشيبي سقوط به وضعيت خطرناک «دولت بي‌ملت و ملت بي‌دولت» قرار گرفت؛ وضعيتي که در آن گويي دولت و ملت در مسير حرکت به‌سوي توسعه و آباداني کشور، در پي يک طلاق توافقي، متارکه کرده و هريک در جاده‌اي بي‌مقصد حرکت مي‌كنند؛ بنابراين در شرايط «خلأ شهروندي» و با خروج تقريبي ملت از صحنه نقش‌آفريني فعالانه در توسعه کشور، دولت با تکيه بر درآمدهاي نفتي در جايگاه «پيمانکار توسعه» و به‌عنوان فاعل مايشا در عرصه برنامه‌ريزي نقش ايفا كرده و عملا ضرورت و تقاضايي براي «مردمي‌کردن برنامه‌ريزي» و واردکردن آن در اتاق شيشه‌اي احساس نمي‌کند. از ديگر نکات قابل توجه در بررسي چرايي انحطاط برنامه‌ريزي در سويه دولت، مسئله مبناي اخذ مشروعيت برنامه‌ريزي در ايران است که با کشورهاي توسعه‌يافته متفاوت است. در اين کشورها مشروعيت برنامه‌ريزي ملهم از خواست تأمين «منافع عمومي» (Public Interest) است، بااينحال در ايران به سبب تداوم مناقشات و کشمکش‌هاي پيدا و پنهان دولت و جامعه بر سر اصول، ارزش‌ها و اولويت‌ها، هرچند شايد در ظاهر تأمين منافع عمومي مبناي مشروعيت برنامه‌ريزي در ايران باشد، ولي در واقعيت مشروعيت برنامه‌ريزي براي برنامه‌ريزان (که در سويه دولت جاي مي‌گيرند) صرفا از فرض «تفويض اختيار از سوي ملت» نشئت مي‌گيرد.
علاوه بر اين به علت تک‌ساخت و يکپارچه‌نبودن دولت که ماهيتي تودرتو به آن بخشيده است، عوارض و آسيب‌هايي مانند تقابل هميشگي دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف، تعدد و تکثر مراکز برنامه‌ريزي و دستگاه‌هاي اجرائي وابسته به بودجه دولتي، عمر کوتاه مديريت و تعويض پياپي آنان و... موجب شده است مجالي براي برنامه‌پذيري و برنامه‌محوري در نهاد دولت مهيا نباشد. علاوه بر اين، نارسايي ديگري که به‌ويژه پس از انقلاب اسلامي سبب انحطاط نظام برنامه‌ريزي شده است، مسئله «پشت‌کردن به جهان» است که سبب شده ماشين توسعه کشور با حداقل دسترسي به ارکان حياتي نيروي محرکه يعني «تکنولوژي»، «سرمايه‌گذاري» و «همکاري و هم‌افزايي بين‌المللي» در جاده رقابت جهاني براي نيل به توسعه حرکت كند.نکته مهم ديگر غفلت از خصلت بازتابي و تأثيرپذيري متقابل روابط و خصائص دولت و جامعه در ايران و نشانه‌گرفتن دولت به‌عنوان علت‌العلل بسياري از مصائب و مشکلات کشور از سوي «نخبگان خارج از دايره قدرت» بوده که با توسل به ابزار «رسانه» (چه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي، چه در رسانه ملي و مطبوعات و چه در شبکه‌هاي اجتماعي) سبب پايه‌گذاري شورشي عليه دولت و زایل‌شدن اعتماد ميان دولت و جامعه در ايران شده و با شعله‌وركردن آتش مطالبه‌گري جامعه از دولت، خسارات جبران‌ناپذيري به فرايند نهادينه‌سازي بستر فرهنگي مورد نياز برنامه‌ريزي در کشور وارد كرده است. واقعيت آن است که اوتيسم جامعه دانشگاهي نسبت به ابتلائات و دردهاي زمينه (جامعه) و عافيت‌طلبي نخبگان در ايفاي نقش و مأموريت تاريخي خويش در آموزش، بسط آگاهي و پيشبرد اصلاحات موجب شده است دانش پايه (Knowledge Base) مورد نياز در حوزه برنامه‌ريزي در ايران تکافوي پاسخ‌گويي به ضرورت‌ها و الزامات را نداشته و در حل مسائل عقيم و ناتوان باشد. پ- سويه محيط: ايران، سرزمين تنوع و تکثر اقليمي و طبيعي و رنگين‌کمان اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌هاست؛ اين سرزمين 40 تکه و بي‌قرار را بايد سرزمين «نهايت»ها بدانيم؛ جايي که در آن نمي‌توانيم مبتني بر «ميانگين‌ها» برنامه‌ريزي کنيم؛ چراکه در اين صورت دائما از وقوع شرايط بحراني غافلگير مي‌شويم.1 بااينحال، برنامه‌ريزي مدرن در ايران به سبب خصلت تمرکزگرا و از بالابه‌پايين خود، غالبا از سوی برج‌عاج‌نشينان پايتخت‌نشين که پشت درهاي بسته و در اتاق‌هاي جلسه و آتليه‌هاي برنامه‌ريزي به تمشيت توسعه مناطق گوناگون کشور مي‌پردازند، هيچ‌گاه نتوانستند اين حقيقت را درک کرده و متناسب با بافت موقعيتي مناطق کشور (زمينه) برنامه‌ريزي كنند نظام پير و فرتوت برنامه‌ريزي در ايران پس از 70 سال با ابتلا به انواع عوارض و نارسايي‌ها، نيازمند انجام جراحي‌هاي بزرگ و حساس بوده و با به‌تعويق‌انداختن آن يا صرفا تجويز مسکن‌هاي موقت، امکان روي پاي خود ايستادن را نداشته و قطعا در آينده‌اي نه‌چندان دور، هم نظام و هم کشور را با خسارت‌های جبران‌ناپذيري مواجه خواهد كرد. هرچند تجربه 40 سال بعد از انقلاب حکايت از آن دارد که کشور به علل و ملاحظات گوناگون، اهل گرفتن تصميمات بزرگ و پرهزينه نبوده، با وجود این با تنگ‌ترشدن حلقه تحريمي، افزوده‌شدن بر نارضايتي‌ها و کاسته‌شدن از اميد به آينده، به نظر مي‌رسد براي حفظ ايران، چاره‌اي جز انجام اصلاحات اساسي در نظام برنامه‌ريزي به‌عنوان چارچوب تدبير توسعه در کشور وجود نداشته باشد. از همين رو باید ضمن بازطراحي «نظريه برنامه‌ريزي در ايران» بر اساس اقتضائات و مختصات جامعه، دولت و محيط در ايران، شرايط را براي کارآمدسازي و اثرگذاري اين نظام فراهم كرد. از کارآمدترين راهکارهاي تحقق اصلاح در نظام برنامه‌ريزي، نهادينه‌كردن «آمايش سرزمين» به صورت «بينش و بصيرت توسعه» در کشور است که از دهه 1350 و پس از ظهور اولين نمودهاي عدم تعادل جدي در پهنه سرزمين در ايران مطرح شد، ولي همواره به صورت طفيلي در حاشيه نظام برنامه‌ريزي کشور قرار داشته است. آمايش سرزمين که به تنظيم روابط بين «انسان»، «فضا» و «فعاليت» در برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزمين مي‌پردازد، در درک جديد خود با محور قراردادن «فعاليت» به‌عنوان مهره اصلي حرکت در شطرنج سرزميني و با اصالت دادن به اقتصاد در عين توجه به همه جوانب و آموزه‌هاي تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و لحاظ محدوديت‌ها و فرصت‌هاي مترتب از ظرف جغرافيايي توسعه، صورت‌بندي نويني براي برنامه‌ريزي ايجاد خواهد كرد. تحول در نظام برنامه‌ريزي کشور و صورت‌بندي نوين آن، برخلاف برخي تصورات غلط و خودباخته‌انگارانه (که يا ايران را سرزمين ثروت‌هاي بي‌پايان پنداشته يا جامعه‌اي فلک‌زده و در چنبره افيون دولت به‌تنگ‌آمده فرض كرده)، نه مأموريتی غيرممکن بوده و نه نيازي به ظهور يک منجي يا برخاستن غول چراغ جادو دارد؛ بلکه با درس‌آموزي از تجارب بين‌المللي، اصلاح تلقي‌ها و نگرش مسئولان و کاربست درايت و دلسوزي نخبگان در پيشبرد امور، زمينه براي درک «حقيقت ايران» و فهم دقيق آن فراهم خواهد شد. از همين رو، اصلاح و بازآرايي برنامه‌ريزي در کشور در گرو تلفيق و کاربرد هوشمندانه آموزه‌هاي پنج درس دوران مدرسه خواهد بود؛ برنامه‌ريزي به‌مثابه هندسه اقتصاد در جبر و احتمال تاريخ و جغرافيا!
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید