تهران متمول، با محرومیت شدید سرانه آموزشی روبهرو است
| چه کسی میتواند حق قانونی آموزشوپرورش را از شهرداری بگیرد؟
۵۵آنلاین : اعظم پویان- روزنامهنگار
تهران پس از سیستانوبلوچستان دومین استان کشور در برخورداری از فضاهای آموزشی است و درواقع دومین استان محروم کشور بهلحاظ سرانه فضای آموزشی است. حسینی، سرپرست وزارت آموزشوپرورش، چند روز پیش در بیستویکمین جشنواره خیرین مدرسهساز با اعلام این موضوع که استان تهران برای رسیدن به میانگین کشوری به ۲۳ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد، گفت: در استان تهران بیش از دو میلیون دانشآموز در هشت هزار مدرسه با ۷۴ هزار کلاس مشغول تحصیل هستند. سرانه دانشآموزان در کلاس درس بهطورمیانگین کشوری ۲۴ نفر است، اما در استان تهران به ۳۴ نفر رسیده است. سرانه برخورداری از فضاهای آموزشی برای هر دانشآموز در کشور ۵.۲ متر است اما در استان تهران این میزان ۴.۵ متر مربع است.
این روزها درحالیکه در مناطق 22گانه شهر تهران شاهد انواع ساختمانسازیها هستیم متأسفانه کمتر توجهی به افزایش جمعیت دانشآموزی در این مناطق و نیاز به فضاهای آموزشی شده است. موضوع بسیار تکاندهنده وضعیت نگرانکننده فضاهای آموزشی مورد نیاز جمعیت در حال رشد، بهویژه در مناطق رو به رشد غربی تهران است. بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی مناطق 22گانه تهران نشان داده است مناطق 22، 13، 5 و 4 با محرومیت شدید سرانه آموزشی مواجه هستند. برای مثال، منطقه 22 با جمعیتی بالغ بر 170 هزار نفر و وسعت 110 کیلومتر مربع دارای فقر شدید سرانه آموزشی است. باوجود اینکه سرانه پیشنهادی کاربریهای آموزشی در طرح جامع معادل 87/0 متر مربع معرفی شده است، مجموع سرانه آموزشی بر پایه جمعیت موجود این منطقه معادل 27/0متر مربع است، یعنی یکچهارم حداقل میزان مورد نیاز. این در حالی است که براساس مطالعات جمعیتپذیری شهر تهران، نرخ رشد جمعیت این منطقه دو برابر میزان نرخ رشد جمعیت کل شهر تهران در دهه اخیر بوده است. درحالحاضر حدود 21 هزار دانشآموز در این منطقه بهصورت مهاجر در مدارس غیربومی محل زندگی خود مشغول به تحصیل هستند. مهجوریت قانون شوراهای آموزشوپرورش انوشیروان محسنیبندپی، استاندار تهران در بیستویکمین جشنواره خیرین مدرسهساز اعلام کرد که از شهرداریهای مناطق ۲۲گانه خواسته شده تا هر شهرداری، دو قطعه زمین برای مدرسهسازی تخصیص دهد، اما مسئله اینجاست که چه کسی باید پیگیر حقوق قانونی وزارت آموزشوپرورش از شهرداریها باشد؟ آیا بهراستی این حق قانونی آموزشوپرورش است و اگر چنین است این حق از کجا آمده است؟ در یکی از بندهای ماده ۱۳ قانون شوراها آمده است که تا پنج درصد عوارض شهرسازی اعم از تفکیک و صدور پروانه و... باید از سوی شهرداریها برای توسعه فضاهای آموزشی به آموزشوپرورش تخصیص یابد. قانون شوراهای آموزشوپرورش در سال 72 تصویب شد و مهمترین هدف آن بسیج سرمایهها و منابع ملی و محلی برای پیشبرد نظام تعلیم و تربیت بود. قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور بهمنظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزشوپرورش و بهرهگیری از کلیه منابع و امکانات، بهمنظور تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرائی آموزشوپرورش، شوراهای آموزشوپرورش در استانها و شهرستانها تشکیل شد. ترکیب شورای استانها بدین صورت است که استاندار به عنوان رئیس شورای آموزشوپرورش است و علاوه بر حضور مسئولانی از نهادهای مختلف شامل حضور معتمدین محلی و ائمه جماعات هستیم و در مجموع 17 دستگاه در این شورا عضویت دارند و میتوان از امکانات دستگاههای دولتی و خیران برای کمک استفاده کرد. سهم آموزشوپرورش از شهرداریها در کجا مانده است؟ اما چرا این قانون بعد از گذشت 26 سال هنوز به مرحله اجرائیشدن نرسیده است و برخورد شهرداریها با این مسئله در تمام این سالها کاملا سلیقهای بوده است؟ باوجود اینکه مطابق قانون شورای آموزشوپرورش، منابع مالی برای وزارت آموزشوپرورش تعیین و تصویب شده است، اما مسئله این است که نظارت و پیگیری اجرای این مواد قانونی نزد مسئولان و نهادهای نظارتی، بهطور شایسته و بایسته وجود ندارد و حتی در جاهایی شفافیت لازم در این قانون وجود ندارد. در ماده ۱۳ این قانون که منابع مالی شوراهای مناطق را برای هزینههای جاری و عمرانی ذکر میکند چنین آمده است که منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی شامل سهم منطقه از اعتبارات پیشبینیشده در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت براساس تعداد دانشآموزان و یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان است که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع میشود. همچنین بر اساس این ماده قانونی شوراهای آموزشوپرورش، تا پنج درصد عوارض شهرداریها در زمینه صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی و عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بدون استفاده و در اختیار آموزشوپرورش که قابلیت تبدیل به احسن را دارند، از دیگر منابع مالی است که باید در اختیار این شورا قرار گیرد. این در حالی است که بند سوم از این ماده آنگونه که در قانون آمده، عمل نشده است و شهرداریها به آموزشوپرورش بدهکارند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند. در بند چهارم این ماده تصریح شده که از اختیارات آموزشوپرورش است ساختمانهای تحت تملک خود را فروخته و تبدیل به احسن کند، اما با وجود این صراحت در قانون هنوز به آن عمل نمیشود. حتی در مواردی که شهرداری مدعی پرداخت حق آموزشوپرورش است بازهم آموزشوپرورش از همین عدم شفافیت قانونی ضربه میخورد. در واقع زمانی که شهرداری عوارضی را دریافت میکند اعلام میکند در صدور پروانه اولیه عوارض آموزشوپرورش را پرداخت کردهایم اما در سایر موارد سهم آموزشوپرورش را لحاظ نمیکنند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید