ارسال به دیگران پرینت

دست باز قضات برای احکام مناسب‌تر

| بهاءالدین خرمشاهی در گفت‌وگو با «شهروند»: هیچ‌ آیین‌نامه‌ای فراتر از قانون نمی‌رود و نمی‌تواند از آن ‏گذر کند، اما درنهایت می‌توان گفت آیین‌نامه فعلی در بسیاری از موارد دست مسئولان را باز گذاشته ‏است

دست باز قضات برای احکام مناسب‌تر

۵۵آنلاین :

قوه قضائیه، آیین‌نامه مقررات جدیدی برای اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و ‏قصاص نفس وضع کرده. آیین‌نامه‌ای که در آن مقررات جدید و بدیعی درباره نحوه اجرای حکم قصاص ‏و اعدام در نظر گرفته است. در ماده ٤٠ این آیین‌نامه آمده که مجازات اعدام و قصاص به صورت ‏حلق‌آویز و با استفاده از طناب دار یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، به ‏اجرا درآید. این یعنی در این زمینه، صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید و ‏صراحت دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا دارد. ‏ از جمله دیگر مواد مورد توجه این آیین‌نامه، ماده ٤٧ است. ماده‌ای که بحث اهدای عضو محکوم به ‏اعدام یا قصاص را مطرح کرده است؛ طبق این ماده که شرایط و مقتضیات و ضروریات زمان را در ‏نظر گرفته است و می‌تواند بسیار مفید و کاربردی باشد، بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص ‏است. در این ماده آمده: «چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و ‏مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند ‏که ظرف مدت ٣ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت ‏دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.‏» بهاء‌الدین خرمشاهی، وکیل دادگستری می‌گوید قانون مجازات اسلامی که ‏درباره نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، جرح، شلاق، تبعید، منع اقامت در محل و مواردی ‏از این دست بوده، ‌سال ٩٢ به تصویب رسیده. این قانون به آیین‌نامه‌ای برای اجرا نیاز داشته که بعد از ‏گذشت ٦‌سال به فکر آن افتاده‌اند و دو روز قبل توسط قوه‌قضائیه به تصویب رسیده است «به این ‏ترتیب این مورد جدید نیست، بلکه تدوین آیین‌نامه تأخیر داشته و باید خیلی زودتر از اینها عملیاتی ‏می‌شد.» به گفته او هیچ‌ آیین‌نامه‌ای فراتر از قانون نمی‌رود و نمی‌تواند از آن گذر کند، اما درنهایت ‏می‌توان آیین‌نامه فعلی را آیین‌نامه خوبی دانست که در بسیاری از موارد دست مسئولان و رأس آنها ‏دادستان کل کشور را برای موارد بسیاری باز گذاشته است «این آیین‌نامه ١٤٨ ماده دارد و براساس آن آیین‌نامه‌های قبلی که در‌سال ٧٠ یا ٨٢ نوشته شده ملغی خواهند شد و این آیین نامه فقط اجرایی خواهد ‏بود و یکی از مهمترین موادش، ماده ٧١ است که به مقوله اهدای عضو اشاره دارد و می‌گوید اگر محکوم ‏پیشنهاد کرد اعضایش را ببخشد، درصورتی که اولیای دم موافق باشند، باید عملیاتی شود.» خرمشاهی در ‏ادامه می‌گوید ماده ٤٠ این آیین‌نامه هم از اهمیت برخوردار است، چرا که به مجازات اعدام و قصاص ‏نفس از طریق طناب دار می‌پردازد و می‌گوید باید از روش‌هایی که کمترین آزار را برای محکوم دارد ‏استفاده کرد «از این منظر بسیار حایز اهمیت است که روش‌های اعدام باید تغییر کند و البته ما امیدواریم ‏بحث اعدام در ملأعام هم تمام شود و دیگر شاهدش نباشیم. اما درخصوص انواع اعدام هم می‌دانیم که ‏در دنیا روش‌های مختلفی اعم از اعدام با گاز یا بیهوشی و برق و ... وجود دارد که باید دید کدام آزار ‏کمتری دارد تا عملی شود.» به گفته این وکیل دادگستری آیین‌نامه جدید در بعضی موارد دست مسئولان ‏را باز گذاشته تا بهتر عمل کنند و این درنهایت اتفاق خوبی است. اتفاقی که هرچند فراتر از قانون ‏نمی‌تواند برود، اما نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی نرمش بیشتری دارد.‏

منبع : شهروند
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه