تبعيد از تهران

۵۵آنلاین :

اجاره مسکن در تهران، حالا مهم‌ترين دغدغه چند صد هزار شهروند تهراني است که ديگر بين دوراهي خروج از تهران و مهاجرت به ديگر شهرها و تن‌دادن به وضعيت موجود حق انتخابي ندارند و تنها راه باقي‌مانده براي آنها خروج از تهران و حتي حاشيه‌هاي مسکوني آن است. آنها نيز که مانده‌اند در قامت بردگاني معاصر، هر روز ساعت‌ها کار مي‌کنند تا در انتهاي ماه بخش بزرگي از درآمد خود را به صاحبخانه‌ها پرداخت کنند. صاحبان منازل نيز که دهه‌هاست به وضعيت موجود و استفاده از مسکن به عنوان سرمايه‌اي سودآور عادت کرده‌اند، در ماه‌هاي اخير چنان بر ميزان اجاره‌ها افزوده‌اند که گويي اطمينان دارند قطعا براي اين قيمت‌ها نيز مشتري خواهند يافت. ريچارد بنديکت، عضو گروه مهندسين مشاور دانشگاه هاروارد که در دهه 30 از ايران بازديد کرده و عضو گروه تدوين برنامه سوم عمراني پيش از انقلاب بود، در توضيحات خود درباره وضعيت ايران نوشته بود: «ايران محال است توسعه پيدا کند زيرا ساختار نهادي موجود به افراد اجازه مي‌دهد از طريق سوداگردي پول و سوداگري مستغلات به برخورداري‌هاي بزرگ، بي‌زحمت و بدون ريسک دست پيدا کنند». حالا پس از 60 سال از ادعاي بنديکت، همچنان به نظر مي‌رسد هيچ اراده‌اي براي‌ کندنِ سرمايه‌هاي عظيم نهفته در بخش مستغلات و هدايت آنها به سوي فعاليت‌هاي مولد و توسعه‌آفرين اقتصادي وجود ندارد و همچنان درحالي که ميليون‌ها مستأجر ايراني زير چرخ‌دنده‌هاي بازار مسکن له مي‌شوند، نمايندگان مجلس و وزیران دولت به دنبال راه‌هايي براي ساختن فرصت‌هاي تازه رانت و توزيع منابع عمومي به مسيرهاي دلخواه خود هستند. ايجاد بنگاه اجاره‌داري در حالي که بازار مسکن و قيمت اجاره‌بها در ماه‌هاي گذشته به بالاترين حرارت خود در دهه‌هاي گذشته رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي پيش‌ِرو و با آغاز فصل نقل و انتقالات مسکوني، بار ديگر شاهد افزايش حرارت اين بازار و شکستن رکوردهاي تازه قيمت اجاره مسکن باشيم، در جواب شکايت‌هاي پياپي شهروندان از وضعيت موجود بازار مسکن، زمزمه‌هايي مبني بر ورود دولت به اين موضوع شنيده مي‌شود. گمانه‌زني‌ها درباره ورود دولت به موضوع افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي اجاره منازل در حالي مطرح مي‌شوند که وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگو با خانه ملت، وجود برنامه‌اي براي تعيين سقف اجاره‌بها در وزارت راه و شهرسازي را رد کرد اما از طرحي براي نظم‌بخشي به سيستم اجاره‌بها خبر داد. محمد سلامي با تأکيد بر اينکه توجه به نظم‌بخشي به سيستم اجاره‌بها مورد توجه وزارتخانه است، گفت: اهتمام راه و شهرسازي براي اجراي ماده 2 قانون ساماندهي زمين و مسکن است که در اجراي اين قانون يک آيين‌نامه اجرائي وجود دارد که بر اساس ماده 2 آن در راستاي ساماندهي ايجاد بنگاه‌هاي اجاره‌داري مطرح شده که در قالب يک چارچوب و حرکتي نظام‌مند و ضابطه‌مند اين فعاليت‌ها صورت گيرد تا مردم به‌ويژه در فصل نقل و انتقالات دچار بورس‌بازي و شرايط لجام‌گسيخته نشوند. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بنابراين نظام‌بخشي به سيستم اجاره‌بها را در دستور کار داريم که به محض ابلاغ شيوه‌نامه‌هاي آن به استان‌ها فراخوان برگزار مي‌کنيم و طبق قانون آمادگي لازم را براي عرضه زمين و ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت به کساني که مي‌خواهند اين بنگاه‌ها را داشته باشند، داريم. اسلامي اضافه کرد: «اين بنگاه‌ها داراي واحدهاي مسکوني اجاره‌اي هستند و مالکاني که واحدهاي مسکوني خود را اجاره مي‌دهند، به آنها مراجعه مي‌کنند و اين کمک مي‌کند که مالک و مستأجر با جريان شناخته‌شده حقوقي مواجه شده و بر اساس روالي طبيعي و عادي معاملات خود را انجام دهند». به اين ترتيب، راه‌حل وزارت راه و شهرسازي براي حل مشکل مسکن ايجاد فرصت جديدي براي انواع رانت‌ها از زمين ارزان تا تسهيلات طلايي است تا در زماني که مشخص نيست چه هنگام خواهد بود، بنگاه‌هاي اجاره‌داري در زمين‌هايي که احتمالا خارج از شهر هستند، کار خود را آغاز کنند و تأثير دوباره‌اي بر قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ کشور بگذارند. به عبارت ساده‌تر، به نظر مي‌رسد مستأجران در ايران در هيچ‌يک از ارکان حاکميت حضور ندارند و به اين ترتيب، راه‌حل‌هاي ارائه‌شده براي نجات آنها اغلب اين‌چنين بي‌ربط، زمان‌بر و رانت‌زاست. افزايش اجاره بر مبناي تورم هم‌زمان با طرح عجيب وزارت راه و شهرسازي براي پايان‌دادن به وضعيت بد مستأجران، محمدرضا رضايي‌کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس در اظهارنظري عجيب مدعي شد علت افزايش هزينه اجاره مسکن، کاهش توليد مسکن در دهه اخير بوده است و کميسيون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازي می‌کوشند با برنامه‌ريزي دقيق و همکاري با شهرداري‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌هاي اجرائي زمينه را براي توليد انبوه مسکن فراهم کنند. اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: به نظر من بازار مسکن نيازمند شفاف‌سازي در عرصه سياست‌گذاري است و در اين مسير براي رونق بازار مسکن، تمام دستگاه‌ها بايد به وزارت راه و شهرسازي کمک کنند. مجلس و دولت می‌کوشند در کوتاه‌مدت ثباتي را به بازار مسکن به‌ويژه اجاره مسکن تزريق کنند و در بلندمدت نيز رونق مسکن شکل بگيرد. اين نماينده مجلس طرح ديگري را نيز ارائه کرد و گفت: «وزارتخانه به‌دنبال تعيين نرخ افزايش سالانه براي بخش اجاره مسکن است؛ يعني آنکه قيمت اجاره براساس شاخص‌هاي مختلف از جمله ميزان تورم به‌صورت سالانه افزايش يابد؛ برای مثال وزارتخانه اعلام مي‌کند با توجه به تورم 20 درصدي، نرخ اجاره براي يک سال فقط 20 درصد بالا مي‌رود». طرحي که خلأهاي آشکار آن نياز به مرور ندارد و تنها مي‌توان به همين نکته اکتفا کرد که تورم در واقع سنجه افزايش قيمت کالاها و خدمات از جمله قيمت مسکن و اجاره است و ميزان آن نيز در تمامي نقاط کشور و در تمامي بخش‌هاي سبد هزينه‌اي يکسان نيست و تعيين چنين نرخي در هر حالت، اجحاف در حق بخشي از جامعه است. مخالفان باهوش اظهارنظرهاي مسئولان درباره وضعيت مسکن اما به همين‌جا ختم نمي‌شود و حسن خسته‌بند، ديگر عضو کميسيون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تصميم وزارت راه و شهرسازي براي ورود به بحث قراردادهاي اجاره مسکن گفت: «معايب و تبعات اين اقدام بيش از فوايد و سود آن است و اين سياست‌ها و برنامه‌ها در هيچ کشوري اجرائي نشده است». البته بي‌اطلاعي اين نماينده مجلس از قوانين سفت و سخت اجاره منزل در کشورهاي توسعه‌يافته و تلاش دولت‌هاي توسعه‌گرا براي ايجاد نظم و انضباط در بازار اجاره مسکن به همين‌جا ختم نمي‌شود و ادامه داده است: «به نظر من اخذ ماليات از قراردادهاي اجاره مسکن موجب بروز توافق‌هاي زيرزميني و قراردادهاي پنهاني مي‌شود، به اين صورت که مالکان و مستأجران در قرارداد رسمي، سقف قانوني را رعايت مي‌کنند؛ اما به‌صورت پنهاني توافق کرده و مستأجر مابه‌التفاوت را پرداخت مي‌کند». به اين ترتيب اين نماينده مجلس در عمل مدعي شد دولت توانايي کنترل بازار مسکن را ندارد و نخواهد داشت و بايد به وضعيت موجود تن داد. اين نماينده مجلس هم راه‌حل افزايش سرمايه بخش توليد مسکن را پيش کشيده است تا مشخص شود اين نمايندگان بيشتر از آنکه نگران وضعيت مستأجران باشند، به‌دنبال تزريق منابع عمومي بيشتر به سمت دلخواه خود هستند.