برای ایجاد اشتغال چند فاکتور اساسی و مهم وجود دارد که اولین آنها، داشتن طرح و برنامه جامع اقتصادی است. دومین موضوع، سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های اقتصادی است و سومین موضوع ایجاد، فرصت‌های مناسب فضای کسب‌وکار مساعد است.
کشور ما به دلیل تاثیر فضای تحریم و بعد بی‌ثباتی بازار است که امکان سرمایه‌گذاری را هم در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و هم تجمیع و هدایت سرمایه‌های داخلی با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. در حال حاضر تحریم‌ها خود عامل اساسی مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در بخش هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی، بی‌ثباتی بازار و رشد تورم فزاینده، از عوامل اساسی مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی است.
در وضعیت فعلی متاسفانه هم تحریم‌ها تشدید شده و هم شیوع کرونا نسبت به ماه‌های گذشته شرایط جدیدی را بر کشور تحمیل کرده که باعث محدودیت در بازار کار کشور شده است. یکی از طرح‌های اساسی که هدف اشتغالزایی در کشور را در دولت دوازدهم دنبال می‌کرده، طرح اشتغالزایی روستایی است که با اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کمک بانک‌ها، معادل مبلغ فوق برای سرمایه در گردش، راه‌اندازی و تاسیس فعالیت اشتغالزایی در روستاها تخصیص داده شده است.
متاسفانه اطلاعات و اخبار دقیقی از اجرای این طرح تاکنون از طرف دولت در مراحل مختلف اجرا اعلام نشده است. با توجه به مشکلات عدیده حاکم بر کشور، بعید است طرح فوق مقاصد و اهداف اولیه طرح را محقق کند، بنابراین فعلا طرح خاصی برای اشتغالزایی در کشور وجود ندارد و از آن‌جایی که به‌هرحال تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و شیوع کرونا، محدودیت‌ها را در بازار تشدید می‌کند، به هر حال در وضعیت فعلی رشد اقتصادی کشور مشابه سال گذشته منفی خواهد بود و بر اساس پیش‌بینی‌های خوشبینانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در اواخر سال آینده احتمالا نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد.
کسری بودجه کلان کشور هم در سال گذشته و امسال و محدودیت‌های ارزی و عدم امکان وصول مطالبات ارزی ایران از کشورهای مختلف، باعث مشکلات زیاد اقتصادی شده که امکان ایجاد سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی را برای دولت تقریبا به صفر نزدیک کرده است.
از یک سال گذشته تجارت کشور به حداقل رسیده است؛ هم افت تجارت منطقه‌ای داشتیم و هم امکان تجارت به کشورهای امسال چین برای کشور به شدت کاهش پیدا کرد، بنابراین کمبود منابع ارزی در اقتصاد کشور به شدت مشهود است. نباید انتظار داشته باشیم علاوه بر کمبودهای اساسی که در شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاد شده و بی‌ثباتی و افزایش تورم، امکان شرایط اشتغالزایی در کشور بیش از این مقدار خواهد بود.
باید اشاره کرد که رشد اقتصادی کشور مشابه سال گذشته همچنان منفی است و براساس پیش‌بینی‌های خوشبینانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در اواخر سال آینده احتمالا رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد. تا آن زمان تحولات زیادی امکان وقوع دارد که می‌تواند این پیش‌بینی‌ها را با اما و اگرهای مختلفی مواجه کند.
تصور من این است که با افزایش روزافزون نرخ دلار و شرایط تحریمی و شیوع کرونا در کشور، اشتغالزایی فعلا امکان‌پذیر نیست. حفظ بازار و ایجاد ثبات و توزیع منابع ضروری در کشور، مهم‌ترین برنامه است که انتظار می‌رود دولت بتواند طی ماه‌های آینده در کشور اجرا کند. البته شرایط سیاسی خاص کشور و پیش‌بینی انتخابات آینده و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در کشور امریکا، از عوامل و متغیرهای اساسی است که می‌تواند شرایط بازار کار ایران را همچنان دچار تغییر و تحول کند.
دیدگاه تان را بنویسید