دولت چهاردهم | پزشکیان
نزاع بر سر بنیادها؛ آیا دولت چهاردهم می‌تواند گره حکمرانی را باز کند؟ | از حرف تا عمل؛ نقطه عطف یا تکرار تجربه دولت‌های پیشین؟
سخنان امروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره «پول دادن به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند»، موجی تازه در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران ایجاد کرد.
پایان «بساط» یا آغاز جدالی بزرگ؟
سخنان امروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره «پول دادن به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند»، موجی تازه در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران ایجاد کرد. این جمله ساده، پرده از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های حکمرانی در کشور برداشت: وجود نهادهایی که سال‌ها منابع عمومی را مصرف می‌کنند اما کوچک‌ترین پاسخگویی و کارآمدی ندارند.
پزشکیان در واقع به قلب نزاع اصلی سیاست ایران اشاره کرد؛ نزاعی نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر رانت، قدرت و توزیع منابع. بنیادها و سازمان‌های شبه‌دولتی در ابتدا با شعار حمایت از محرومان و انجام مأموریت‌های انقلابی تأسیس شدند، اما در عمل بسیاری از آن‌ها به امپراتوری‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که هم در بازار حضور دارند و هم از نظارت، مالیات و شفافیت فرار می‌کنند. نتیجه این وضعیت شکل‌گیری یک «دولت پنهان اقتصادی» است؛ دولتی که بخش بزرگی از منابع عمومی را در اختیار دارد اما هیچ التزامی به مردم و نهادهای نظارتی نشان نمی‌دهد.
چالش اصلی اصلاح این ساختار در این است که بنیادها صرفاً بنگاه اقتصادی نیستند، بلکه شبکه‌ای گسترده از قدرت سیاسی و اجتماعی پیرامون خود ساخته‌اند. هزاران نفر مستقیم و غیرمستقیم به این چرخه وابسته‌اند و هر تلاشی برای محدود کردن آن‌ها با مقاومت شدید مواجه می‌شود. به همین دلیل، رؤسای جمهور پیشین بارها از ضرورت شفاف‌سازی سخن گفته‌اند، اما هیچ‌یک نتوانستند فراتر از شعار عمل کنند. برچیدن چنین «بساطی»، به قول زیدآبادی، کاری شبیه به کار حضرت فیل است.
با این حال، اهمیت سخنان پزشکیان در صراحت و زمان‌بندی آن است. او در آغاز دولت خود بی‌پرده بر گلوگاه فساد و ناکارآمدی انگشت گذاشت. این شجاعت می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ایران باشد، به شرطی که با برنامه، صبر و تدبیر همراه شود. زیرا همین موضع‌گیری ساده کافی است تا جبهه‌ای قدرتمند از ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی در برابر دولت صف‌آرایی کند.
راه اصلاح روشن است: شفاف‌سازی دارایی‌ها و هزینه‌های بنیادها، الزام به پرداخت مالیات، جلب حمایت افکار عمومی و هماهنگی با مجلس و نهادهای نظارتی. اگر دولت این مسیر را به‌تدریج و هوشمندانه دنبال کند، می‌تواند بخشی از منابع عظیم کشور را از اتلاف در ساختارهای ناکارآمد به سمت توسعه و عدالت بازگرداند. اما اگر همه‌چیز در حد شعار باقی بماند، تجربه شکست‌خورده دولت‌های پیشین تکرار خواهد شد.
نزاع بر سر بنیادها چیزی فراتر از یک بحث اقتصادی است؛ این موضوع به آزمون ظرفیت نظام برای اصلاح خود بدل شده است. آینده نشان خواهد داد که آیا دولت چهاردهم می‌تواند شجاعت را با تدبیر پیوند دهد و یکی از گره‌های اصلی حکمرانی ایران را بگشاید، یا آنکه این سخنان نیز در هیاهوی روزمره سیاست به فراموشی سپرده خواهد شد.