چرا رشد در سال 1397 تغییر مسیر داد؟

۵۵آنلاین :

بروز شوک‌های برونزای متناوب و هم افزایی آنها با پیامد کاستی‌های ساختاری و نهادی مستتر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، سال ۱۳۹۷ را به سالی متفاوت در تاریخ پر فراز و نشیب اقتصاد ایران مبدل کرد. در این راستا، بازگشت فضای تحریمی موجب بروز اختلال وسیع در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افت در رشد اقتصادی شد. در این یادداشت به دلایل ایجاد شرایط رکودی در سال ۱۳۹۷ پرداخته شده و در ادامه تلاش می‌شود که ضمن احصای نقاط آسیب پذیر بخش تولیدی، اهم محورهای سیاستی که می‌تواند به افزایش درجه تاب آوری بخش واقعی بینجامد ارائه شود.

• معرفی عوامل کاهنده رشد اقتصادی در سال 1397

• چالش‌های تاریخی ساختاری و نهادی: طی دهه اخیر خروجی نهایی نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور در بخش واقعی منجر به تحقق ارقام رشد اقتصادی پایین‌تری در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور شده است. شکاف نرخ رشد اقتصادی در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای عربی منطقه نیز صادق است. این مهم زمینه افت سایز اقتصاد ایران در مقایسه با رقبا را فراهم کرده است. در بررسی علل عملکرد نامطلوب می‌توان به تضعیف بنیه اقتصادی کشور از کانال افت رشد بدون نفت اشاره کرد. جدول و نمودار زیر، رشد اقتصادی بدون نفت کشور را نمایش می‌دهد. همان گونه که نمایان است به رغم روند فزاینده رشد بدون نفت در دهه ۸۰ نسبت به دهه ۷۰، در عمل از نیمه دوم دهه ۸۰، روند رشد بدون نفت اقتصاد ملی با اختلال مواجه شده است؛ به گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت به قیمت جاری طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۰ از 2/7 درصد به میانگین 5/1 درصد طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۶ کاهش یافته است. این امر زمینه ساز افت بنیه اقتصادی کشور و کاهش درجه تاب آوری اقتصاد شده است. ماحصل شرایط مذکور در برخورداری اقتصاد ملی از بستر بی کیفیت (با درجه اشتغال زایی ناچیز در دوره رونق) و همراه با نوسان رشد اقتصادی نمایان است. در تحلیل دلایل افت تولید بدون نفت می‌توان به مجموعه عوامل درون زا نظیر اجرای سیاست‌های ناسازگار در بخش واقعی در کنار آثار اعمال محدودیت‌های تحریمی اشاره کرد.
• بازگشت شرایط تحریمی: در استمرار شرایط ناطمینانی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران سایه انداخت، در اردیبهشت ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا از توافق «برجام» التهابات بازار ارز به اوج خود رسید در ادامه وضع دور اول تحریم‌ها در مردادماه، برش دت یافتن نوسانات ارزی افزود و سیاستهای تدافعی بانک مرکزی در مهار نوسانات ارزی کارگر نیفتاد. از این رو فضای نااطمینانی ناشی از انفعال سیاستگذار منجر به بروز زودتر از موعد آثار احتمالی دور دوم تحریم‌ها شد؛ در نهایت بعد از ۱۳ آبان و اعمال معافیت بر عمده واردکنندگان نفت ایران، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شد. ماحصل شرایط مذکور به سقوط نرخ رشد اقتصادی به سطح 4/0 درصد در شش ماهه ۱۳۹۷ منتهی شده است. لیکن در بخش واقعی اقتصاد دو نکته قابل تأمل است، نخست اینکه صنایع مختلف با وقفه زمانی متفاوتی متأثر از شرایط تحریمی شده‌اند. از سوی دیگر با توجه به ارقام منتشره رشد شش ماهه به نظر می‌رسد در دور اخیر تحریم‌ها در مقایسه با دوره مشابه تحریمی سال ۱۳۹۱، وقفه اثرگذاری نوسانات ارزی بر بخش واقعی کوتاه‌تر است و این مهم فرصت سیاستگذاری ضدتحریمی را کاهش می‌دهد.

• توصیه‌های سیاستی

با فرض استمرار شرایط تحریمی به عنوان سناریوی پایه، محورهای سیاستگذاری زیر قابل توصیه است:

• با توجه به درجه بالای وابستگی بخش واقعی اقتصاد به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، مهار روند تنزل ارزش پول ملی ضروری است. از این منظر اجتناب از هدررفت ذخایر ارزی محدود کشور شامل بازنگری در مکانیسم تخصيص ۱۴ میلیارد دلار یارانه تأمین کالاهای اساسی از اهمیت برخوردار است.
• با توجه به تجربیات گذشته، فروش بالای ذخایر ارزی در بازار داخلی با هدف مهار بحران در عمل منتهی به تغییر ترکیب س پرده‌های بانکی به نفع سپرده‌های جاری و افزایش سهم پول در اقتصاد می‌شود. این مهم در شرایطی که بانک‌ها با کاهش سپرده پذیری مواجه خواهند شد، زمینه رشد نرخ بهره را در کوتاه مدت و در ادامه انبساط پایه پولی از کانال استقراض بانکها از منابع بانک مرکزی و افزایش تورم را فراهم می‌کند. به ویژه سیالیت بالای پول در قیاس با شبه پول بر شتاب تورم خواهد افزود.
• طی ماه‌های آتی با تخلیه کامل آثار شوک‌های ارزی گذشته و در سایه احتمال بروز شوک‌های آتی به ویژه در افق اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ که موعد شش ماهه معافیت واردکنندگان عمده نفت ایران منقضی می‌شود یا در موعد خردادماه آتی که کمیته اقدام مالی اقدام به اعمال اتوماتیک محدودیت جدی در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه در داخل کشور خواهد کرد (پایان موعد چهارماهه) روند رشد شاخص بهای قیمتی در دامنه فزایندهای محتمل خواهد بود. این امر به افت محسوس تقاضای مؤثر منتهی خواهد شد که برآیند شرایط موجود به تحميل فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. در این راستا، اعطای تسهیلات به مصرف کنندگان و خانوارها با هدف تحریک تقاضا به شرط هدفگذاری صحیح، قابل توصیه است.
• طی دهه‌های گذشته فقدان ابزار کارای سیاست پولی زمینه عدم کنترل مطلوب سطح عمومی قیمت‌ها و نیز افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی و نیز بخش دولتی (از انتشار اوراق بهادار کوپن دار) را فراهم کرده است. حسب مفاد تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، دولت مجاز به بهادارسازی ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیرسیال خود است؛ از این منظر حسن اجرای سیاست عملیات بازار باز در گرو حرکت سنجیده در زمینه سرعت بهادارسازی و چارچوب اجرایی آن است. از این رو انتظار می‌رود با اجرای بهینه سیاست فوق، علاوه بر تبدیل بخشی از بدهی‌های غیرسیال به بدهی‌های مبتنی بر اوراق و در نتیجه ایجاد جریان درآمدی برای طلبکاران دولت، توان نظارتی بانک مرکزی در مسیر مدیریت اضافه برداشتهای بانک‌ها از بانک مرکزی ارتقا یافته و در نتیجه با مهار رشد شتابان پایه پولی، تورم از کانال رشد پایین‌تر نقدینگی تعدیل شود. امری که در شرایط جاری از دو مسیر بهبود تقاضای مؤثر و کاهش بیشتر زمينه ارزش پول ملی می‌تواند مثمر ثمر باشد.
• در حال حاضر با در نظر گرفتن فقدان کارایی لازم، اعمال سیاست دستوری در تعیین نرخ ستانده‌های شرکتهای دولتی و منابع تخصیصی بودجه به شرکتهای دولتی (حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان) با وجود برخورداری شرکتهای دولتی از گردش بالای مالی، فاقد ضریب اثرگذاری بالا در رشد اقتصادی هستند. از این رو ارتقای کارایی در شرکتهای دولتی می‌تواند به افزایش سهم دولت در تولید محصولات اقتصادی و ارزش آفرینی بیشتر بینجامد.

با وجود محدودیت‌های جدی تحریمی، بازار بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای سیاستگذاری کشور قلمداد می‌شود. با توجه به افق نامعلوم پایان تحریم‌ها، سازگاری سیاستی در خصوص مدیریت این بازار پیش شرط پایداری ظرفیت بازار مذکور در سال‌های آتی است