ارسال به دیگران پرینت

تحریم‌ها چگونه به گسترش حجم اقتصاد غیر رسمی منجر می‌شوند؟

اقتصاد ایران دست کم از سال ۱۳۰۴ تا همین امروز که این نوشته را می‌خوانید با یک ویژگی شناخته می‌شود: اقتصادی به شدت دولتی و متمرکز در دست سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی.

۵۵آنلاین :

اقتصاد ایران دست کم از سال ۱۳۰۴ تا همین امروز که این نوشته را می‌خوانید با یک ویژگی شناخته می‌شود: اقتصادی به شدت دولتی و متمرکز در دست سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی. این ویژگی اقتصادی ایران در برخی وضعیت‌ها از حد استاندارد اقتصادهای دولتی نیز عبور می‌کند و همه ارکان و اجزای آن در اختیار حکومت قرار می‌‌گیرد. در شرایط جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به مدت هشت سال شاهد این وضعیت بودیم و در دوره اخیر نیز پس از تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ دیدیم که چگونه دولت همه ارکان اقتصاد را در اختیار گرفت. اکنون و در شرایطی که کمتر از ۵۰ روز تا مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بار دیگر در چنگ نهادهای دولتی قرار می‌گیرد. پیامدهای این وضعیت را در حوزه‌های گوناگون می‌توان دنبال کرد. یکی از این پیامدها که سابقه آن در تاریخ اقتصاد ایران مشاهده شده کوچ فعالیت‌های اقتصادی از اقتصاد رسمی، شناخته شده و متعارف به اقتصاد غیر رسمی است. ادبیات اقتصادی اقتصاد غیر رسمی نشان می‌دهد اقتصاد غیر رسمی فعالیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و دلایل و انگیزه‌های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می‌شود. اگرچه وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است اما به سختی می‌توان همه فعالیت‌های غیر همگون را ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیر رسمی جا داد. بسیاری تلاش کرده‌اند تعریفی جامع از اقتصاد غیر رسمی ارائه کنند، ولی ارائه یک تعریف دقیق، اگر نگوییم غیر ممکن، اما بسیار سخت به نظر می‌رسد. یک راه جایگزین برای شناسایی این پدیده، تقسیم مفهوم اقتصاد غیررسمی به زیرگروه‌های متجانس است. یکی از متداول‌ترین تقسیم بندی‌ها که اولین بار توسط مؤسسه آمار ملی ایتالیا (OECD, 2002) (ISTAT) ارائه شد، دسته بندی فعالیت‌های مختلف در اقتصاد غیر رسمی بر اساس انگیزه‌های شکل گیری آنهاست. این تقسیم بندی نه به طور کامل اما با انجام تعدیلاتی می‌تواند به منظور بررسی شرایط ایران مورد استفاده قرار گیرد. اگر این شیوه دسته بندی را ملاک قرار دهیم، اقتصاد غیر رسمی به چند دسته کلی اقتصاد غیر قانونی و اقتصاد سایه تقسیم می‌شود. یکی از انواع اقتصاد غیر رسمی بر اساس تعریف دکتر نیلی، اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ماهیتی مشابه با فعالیت‌های رسمی اقتصاد دارد. این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت‌های قانونی اطلاق می‌شود که با انگیزه‌ اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند. دسته دیگر اقتصاد غیر رسمی، به دلیل بوروکراسی پیچیده در نظام اداری دولت شکل می‌گیرد. فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت جویی گروه‌های لابی‌گر، از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می‌کنند. در این حالت، اقتصاد سایه جایگزین فساد یا جایگزین رانت‌جویی و نفوذ به دولت تلقی می‌شود، گاهی نیز اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین، بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت‌جویی، تنها به صورت جزئی با تمرکز بر نوع فعالیت پنهان شده ممکن است. در حقیقت، برخی از فعالیت‌های این دسته حتی رانت گریز است. به همین علت است که معمولاً مطالعات باز هم دایره فعالیت‌ها را تنگ‌تر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت‌های آن مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی و امثال آن متمرکز می‌شوند. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از ۱۳ آبان جامع‌تر از چیزی می‌شود که الان وجود دارد، دولت تلاش خواهد کرد که تجارت خارجی را محدود کند. این محدودیت در بخش واردات می‌تواند به سهمیه بندی انواع کالاها، عدم اعطای مجوز و ثبت سفارش برای شماری از کالاها، انحصاری کردن واردات برخی از کالاها، عدم اختصاص ارز به واردات کالاها و... منجر شود. اعمال هر کدام از محدودیت‌ها در یک فرایند و روند ناشناس می‌تواند دستمایه غیر رسمی شدن فعالیت بازرگانان حتی اصیل و شناخته شده را فراهم کند. در همین چند ماه گذشته دیدیم و خواندیم که گروه‌هایی از ایرانیان با اطلاع از وضعیت خاص اقدام به پنهان کردن کالاهای وارداتی کرده یا قیمت کالاهای وارداتی را بیش از قیمت واقعی اعلام کردند. این اقتصاد سایه راه را برای رانت‌زایی هموار خواهد کرد. این داستان در صادرات نیز پیامدهایی مثل عدم واردات ارز به داخل و فروش به قیمت غیررسمی دارد.

* سیاست ارزی در سایه

در صورتی که ایران با تحریم‌های بیشتری مواجه شود، سیاست‌های ارزی سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها افزایش را تجربه خواهند کرد. در چنین وضعی است که سایه اقتصاد غیر رسمی بر انواع فعالیت‌های مرتبط با ارز گسترده‌تر خواهد شد. در شرایط نیمه نخست امسال شاهد بودیم که دارندگان ارز صادراتی یا افراد خصوصی و حقیقی که از پیش ارز ذخیره کرده بودند با چه قوت و شدتی دنبال اقتصاد غیر رسمی رفته‌اند و ابعاد این کار هنوز در حال بزرگ شدن است.

* سایه‌ای شدن توزیع

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی در ایران به دلایل گوناگون سازمان توزیع‌ کالاها و خدمات است. با توجه به این که بخش بزرگی از کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، چای، روغن نباتی و نهاده‌های دامی مثل ذرت و سویا با انحصارهای بزرگ دولتی و غیر دولتی مواجه شده است در شرایط تشدید تحریم‌ها انواع اقتصاد سایه‌ای را اعمال خواهند کرد. فروش به قیمت بالاتر از قیمت دولتی، فروش به افرادی که حاضرند رانت و فساد را در داد و ستد بپذیرند، پنهان سازی و احتکار در توزیع این کالاها در شرایط تشدید تحریم‌ها روندی فزاینده خواهد داشت. توزیع بنزین و گازوئیل و سایر کالاهایی که تولید و توزیع آنها انحصاری است مثل فراورده‌های پتروشیمی و فولاد و سایر فلزات اساسی نیز در شرایط تشدید تحریم‌ها به اقتصاد غیر رسمی تبدیل خواهند شد.

* بازار پول و سرمایه در سایه

بازار پول ایران بیشترین سهم را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی دست کم ۸۰ درصد از بازار سرمایه ایران را منابع بانکی تشکیل می‌دهند. بانک‌های ایران در فضایی غیررقابتی با دنیای آزاد فعالیت دارند و بانک مرکزی با اختیارات گسترده‌ای که دارد این بانک‌ها را کنترل می‌کند. در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازار پول و سرمایه کشور نیز به دلیل ابعاد بزرگ دولتی و حکومتی بودن آن با احتمال بالا به سمت فعالیت‌های خاص و غیر رسمی و در سایه حرکت خواهد کرد. با توجه به این که داد و ستد و مبادله پول میان ایران و جهان با تحریم‌های تازه مسدود شده و روزنه‌های آخر نیز بسته خواهد شد شرایط برای سایه‌ای شدن بازار پول و از طریق این بازار، ناروشن شدن بازار سرمایه مهیا خواهد شد. آمارها نشان می‌دهند از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ حجم بازار سایه پول در ایران شش برابر شده است و در شرایط تازه دادن انواع وام‌های خاص و دور از چشم شهروندان و نهادهای بازرسی و کنترل افزایش خواهد یافت. با استفاده از یک برآورد بیرونی می‌توان گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت دارایی‌های انباشته شبکه مالی رسمی از حدود ۳۰ درصد در سال ۶۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۸۶ رسیده است. البته احتمالاً این شاخص نسبی در سال‌های اخیر روند صعودی خواهد داشت که متأسفانه به دلیل در دسترس نبودن گزارش جریان وجوه برای سال‌های بعد از ۸۶ امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این حال می‌توان از شاخص نسبی بازار غیر رسمی سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال ۸۶ قابل مشاهده است. این شاخص نسبی از ۲۷ درصد در سال ۸۶ به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۱ افزایش خواهد یافت. البته این بازه زمانی ۴۰ ساله پر است از دوره‌هایی که طی آن دخالت دولت در بازار سرمایه و همچنین انگیزه‌های سفته‌بازی فعالان بازار غیر رسمی که ریسک‌پذیرتر بوده و همواره در جست و جوی بازده بالاتر هستند موجب جا به جایی منابع از بازار رسمی به غیر رسمی و یا برعکس شده است. در فضای تازه این بازار بیش از پیش به ناروشنی گرایش خواهد یافت.

* تولید در تاریکی

تولید کنندگان ایرانی در شرایط تشدید تحریم‌ها با فشارهای تازه‌ای از طرف دولت مواجه خواهند شد. دولت به تولید فشار می‌آورد که قیمت‌ها تثبیت شود یا در چارچوبی که دولت می‌گوید تغییر کند، اما این اتفاق و این خواست با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناممکن است. در چنین فضایی است که قیمت گذاری دستوری به کمک دولت خواهد آمد و فرار از این تله در دستور کار توللید قرار می‌گیرد. تولید صنعتی در این وضعیت ناچار می‌شود که قانون را دور بزند و از دادن مالیات و حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیز فرار کند و در نتیجه خود را بیش از پیش به تاریکی خواهد کشاند.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه