عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری زیست‌محیطی کشور یعنی شورای‌عالی محیط‌زیست در جلسه شماره ۳۵ خود که ۱۶ خرداد با حضور وزرا، مدیران سازمان‌های متولی، خبرگان محیط‌زیست و اعضای جدید شورای‌عالی یعنی مجید مخدوم، محمدعلی سلیمان‌پور، محمد یزدی و نغمه مبرقعی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شده، پس از بررسی تمامی ابعاد قانونی، فنی و حقوقی پتروشیمی میانکاله مخالفت خود را با احداث این پروژه در حاشیه جنوب‌غربی تالاب میانکاله اعلام کردند تا آخرین مهر ابطال به این پرونده زده شود. این خبر خوب در شرایطی عنوان شده که پیش از این سیدابراهیم رئیسی، خرداد ۱۴۰۰، در رأس قوه قضاییه نیز حکم به ابطال وقف شبهه‌ناک جنگل‌های آقمشهد داده و ۵۶۰۰ هکتار جنگل را به بیت‌المال بازگردانده بود. همچنین در موضوع ریزگرد‌ها که طی ده‌ها سال ایجاد شده و به زندگی مردم غرب کشور خسارات فراوانی وارد کرده، به‌تازگی فعالیت‌های دیپلماتیک فراوانی در دولت ایجاد شده تا از طریق رویکرد دیپلماسی منطقه‌ای جلوی گسترس کانون‌های ریزگرد خارجی گرفته شود.
آینده مرتع ۹۰ هکتاری چه می‌شود؟
پیروزی مدافعان میانکاله در شرایطی رخ داده که هنوز مشخص نیست زمین ۹۰هکتاری پروژه که مرتع بزرگی بوده، به مردم محلی باز خواهد گشت یا خیر؟ حر منصوری، دیده‌بان محیط‌زیست میانکاله درباره جزئیات بیشتر این خبر به همشهری می‌گوید: یکی از ۳ موضوعی که شورای‌عالی محیط‌زیست تصویب کرده، موضوع مخالفت با احداث میانکاله بوده، اما اینکه این ملک به چه کاربری اختصاص یابد، هنوز مشخص نیست.
سخنان دیده‌بان میانکاله در شرایطی منتشر می‌شود که مسعود منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور اختصاصا به همشهری اطلاع داده که درصورت عدم‌موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست، مجوزی برای اختصاص زمین به پتروشیمی داده نخواهد شد و این زمین باید به وضع سابق خود یعنی مرتع بودن بازگردد. حر منصوری دیده‌بان میانکاله در این‌باره می‌گوید: این مجوز به کمیسیون ماده ۳۳ می‌رود و اختصاص قبلی باطل می‌شود و باید منتظر این رأی بمانیم، اما مسئله مهم این است که سرمایه‌گذار هزینه‌هایی انجام داده، اما، چون در منابع طبیعی کشور اقدام شده، باید این زمین به مردم بازگردد.
بیشتر بخوانید:
ابهام در بازده اقتصادی
یکی از مسائلی که در پروژه پتروشیمی میانکاله مطرح شده، این است که پروژه ارزش اقتصادی بالایی دارد و باید به‌خاطر آن، این بخش از ذخیره‌گاه زیست‌کره حذف شود. دیده‌بان میانکاله در این‌باره می‌گوید: با توجه به اطلاعاتی که از پتروشیمی منتشر شده به وضوح مشخص شده که بازده اقتصادی چنان‌که عنوان شده اصلا وجود خارجی ندارد؛ مثلا یکی از مسائل ایجاد ۷۰ هزار شغل برای مردم استان است که از اساس غلط است و جمعیتی که نهایتا درصورت احداث به‌کار گرفته می‌شدند، ۳۰۰ نفر بودند. آن هم بحث به‌کارگیری ۳۰۰ متخصص است که قطعا همه در استان مازندران نیستند؛ چرا که زیرشاخه‌های دانشگاهی صنایع نفتی، بومی این استان نیست و باید از نقاط دیگر کشور به‌صورت پروازی بیایند. نکته مهم دیگر اینکه استعداد هر منطقه‌ای براساس آمایش سرزمین باید صورت بگیرد. پیش از این با وجود مرتع و دامداری‌های گسترده‌ای که صورت می‌گرفته، ۷۰ خانوار مستقیم در این منطقه دامداری داشتند و حدود ۲ هزار نفر غیرمستقیم از عواید مرتع برخوردار می‌شدند. ساخت پتروشیمی میانکاله در زمین‌های مرتعی حسین‌آباد میانکاله، علاوه بر اینکه از نظر محیط‌زیستی نقد شده بود، از نگاه دامداران منطقه نیز با توجه به تخریب مراتعی که برای تعلیف دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند، مورد اعتراض قرار گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید