دولت بخش خصوصي واقعي مطبوعات را قبول ندارد

۵۵آنلاین :

شرق:‌ روز شنبه مراسم بيستمين سالگرد تأسيس انجمن نشريات ايران، با موضوع نگرش بر عملکرد دولت در حوزه رسانه‌ها، با حضور مديران روزنامه‌ها و نشريات کشور و نمايندگان مجلس در سالن عرفان با خوش‌آمد‌گویی‌های مرتضوی، مدیر عامل انجمن نشریات ایران برگزار شد. در اين نشست عليرضا بختياري، رئيس انجمن روزنامه‌هاي غيردولتي، از سخنرانان بود. او با تبريک بيستمين سالگرد تأسيس انجمن مديران نشريات گفت: يکي از دوستان از من پرسيد به نظرتان موضوع اين جلسه علاوه بر جشن سالگرد،‌ چه چيز ديگري بايد باشد؟ من پيشنهاد دادم نقد عملکرد دولت تدبير و اميد در اين مدت نسبت به مطبوعات، بهترين موضوعي است که مي‌شود درباره آن صحبت کرد. البته اين را بگويم که نقد حتما بايد هم وجوه مثبت و هم وجوه منفي داشته باشد و دقيق و همه‌جانبه صورت بگيرد. ممکن است بخشي از اتفاقاتي که براي مطبوعات افتاده است ناگزير باشد؛ ‌به اين مفهوم که براي همه بخش‌هاي اقتصادي کشور اين اتفاق افتاده است، اما بخشي از اين اتفاقات به‌طور خاص مربوط به مطبوعات است. درست است که مطبوعات در حال تغيير شکل هستند، ولي به نظر شما آيا سرعت اين نزول هم درست است؟ يعني تيراژي که مطبوعات داشتند و حالا دارند، درمقایسه‌با اول دوره دولت يازدهم درست و منطقي است؟‌ او افزود: متأسفانه سرعت نزول تيراژ مطبوعات ما خيلي بالاست و اگر تيراژمان را با کشورهاي ديگر مقايسه کنيم، سرعت نزول ما خيلي زياد است. من در جلسه هفته پيش در دفتر آقاي واعظي هم گفتم که به نظرم دولت بخش خصوصي واقعي در مطبوعات را قبول ندارد. گفتم شايد به نظر خودتان اين گروه را قبول داريد،‌ اما عملکردها اين را نشان نمي‌دهد. من نمونه‌اش را عرض مي‌کنم؛ هيئت نظارت بر مطبوعات يک سهم خصوصي دارد، ‌اما سازوکارها به گونه‌اي است که آن يک نفر هم نمي‌تواند از بخش خصوصي واقعي باشد. يا عملا همه حمايت‌ها به سمتي است که دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها در آن قرار دارند. بختياري افزود: ‌يکي از سؤالات مطرح‌شده اين است که در شرايط فعلي آيا قانون مطبوعات به تغيير نياز دارد؟ پاسخ من اين است که حتما نياز دارد؛ بحثي در اين نيست. به نظر شما آيا يک مطبوعه مي‌تواند درست شکل بگيرد، ‌اما قانون مطبوعات به گونه‌اي باشد که بشود آن مطبوعه را در يک لحظه تعطيل کرد؟ آيا هيچ فرد عاقلي حاضر به سرمايه‌گذاري در صنعتي که هر لحظه در معرض تهديد تعطيلي است، مي‌شود؟ نگاه بخش رسانه به معاونت مطبوعاتي نگاه پدرانه است، جدای از اينکه چه کسي‌ آنجا قرار بگيرد. درست است که در سراشيبي قرار گرفتيم، اما به نظر شما کسي که بايد مطالبات مطبوعات را پيگيري کند چه کسي است؟ آيا جز معاونت مطبوعاتي مسئول اين پيگيري است؟ قطعا ما نمي‌توانيم به وزيري که انتخاب شده بگوييم معاون شما چه کسي باشد، اما مي‌توانيم بگوييم که چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد. محمدعلي وکيلي، نماينده مجلس و مدير مسئول روزنامه ابتکار، نيز سخنران ديگر اين مراسم بود. وکيلي در صحبت‌هاي خود در اين جلسه گفت: يکي از مشکلات ما در ايران اين است که آن‌قدر که براي دولت‌سازي هزينه کرده‌ايم، براي جامعه‌سازي هزينه نکرده‌ايم. به همين دلیل يک دولت فربه سرمايه‌دار داريم با يک ملت نحيف و ضعيف. در جاهاي ديگر عمدتا روي جامعه‌سازي هزينه مي‌شود. اينکه تشکل‌ها و ان‌جي‌او‌های مختلف مردمي و واقعي شکل بگيرند. البته خوشبختانه مطبوعات ما به لحاظ کميت به نصاب درخور توجهي رسيده‌اند و حتما بايد سخنگويان متشکلي داشته باشند و مسائلشان به صورت فردي بيان نشود، به همين دليل تکثر انجمن‌هاي مطبوعاتي مفيد است. اما از لحاظ حقوقي هم ما گمشده‌ها و حلقه‌هاي مفقوده زيادي داريم. از جمله اين حلقه‌هاي مفقوده نبود يک نظام رسانه‌اي مشخص است. نظام رسانه‌اي که استاندارد باشد و در ارتباط با حقوق مطبوعات، خبرنگاران و منزلت آنها و مصونيت جامعه رسانه‌اي و حقوق معنوي اين جامعه فعاليت کند، ما چنين ساختاري را نداريم و به همين دليل دچار افت منزلت و پايين‌بودن ضريب مصونيت هستيم. به همين دلیل مطالبه جامعه رسانه از دولت‌هاي مختلف اين بود که قانون مطبوعات مورد تجديد نظر قرار گيرد و به‌روز شود و دستگاه‌هاي نظارتي را که در اين قانون با يکديگر همپوشاني مضر دارند، در ويرايش جديد اصلاح کند. همچنين نظامی رسانه‌اي را تشکيل دهد که بتواند تأمين‌کننده مطالبات صنف باشد.او افزود: دولت روحاني وعده داده بود که در قالب لايحه هر دو موضوع مذکور را به مجلس مي‌برد، ما هم به عنوان نمايندگان در مجلس مطالبه‌گر بوديم که هرچه زودتر اين دو لايحه تقديم شود. دولت مدعي است که کار لايحه اصلاح قانون مطبوعات تمام شده و به‌زودي به مجلس مي‌رسد؛ اميدواريم در اين يک سال باقيمانده اين لايحه به سرانجام برسد. من اکنون نماينده مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعاتم و شاهد کاستي‌هاي قانون مطبوعات، هم در بعد نظارتي و هم در بعد مجوزي هستم. اما لايحه دوم که لايحه نظام جامع رسانه بود و به هدف تأمين مطالبات صنف و ارتقای منزلت قرار بود تنظيم شود، در دولت به دليل ويرايشي که داشت مورد نقد جامعه رسانه‌اي قرار گرفت. جامعه رسانه‌اي به آن انتقاد زياد داشت و به همين جهت دولت از تقديم اين لايحه منصرف شد. ما به دليل آنکه اين قانون را ضروري مي‌دانستيم، روي لايحه دولت اصلاحاتي انجام داديم، به‌خصوص اصلاحاتي که مدنظر جامعه رسانه‌اي بود و کليات آن را در قالب طرح نظام جامع، به تصويب رسانديم و درحال‌حاضر در دستور کار کميسيون فرهنگي است که البته هنوز براي نقد و ابرام جا دارد و دست شما کاملا باز است که روي آن نظر بدهيد. مديرمسئول روزنامه ابتکار در ادامه گفت: اين لايحه و طرح اگر در زمان باقيمانده از اين مجلس به سرانجام برسد، فکر مي‌کنم که پيش شما مي‌توانيم سربلند باشيم، اما در ارتباط با وضعيت مطبوعات بايد بگويم مطبوعات تابعي از روند وضعيت اقتصادي کشور هستند. اقتصاد به هزارويک دليل وضع اسفناکي دارد. وضعيت معيشت مردم خجالت‌آور است و روند هم روند رو به بهبودي نيست. اين لايحه‌اي هم که وارد مجلس شده و ما بعد از رفع اشکالات توسط شوراي نگهبان مي‌خواهيم در صحن نهايي کنيم، از رهگذر اين لايحه هم چيزي متفاوت بر آنچه که سال جاري شاهدش بوديم چيز دندان‌گيري براي ملت ندارد، مگر اينکه يک اتفاقي بيفتد يا منبع جديدي رونمايي شود يا گشايشي در بخشي از ارتباطات ما انجام شود وگرنه شايد وضع بدتر از اين شود. وکيلي تأکيد کرد: در گذشته کميته‌اي را در وزارت صنعت پيش‌بيني کرده بودند که کارش تخصيص ارز به مشمولان گروه يک بود که خود اين هم در لايحه بودجه سال 98، اماواگرهايي دارد. ما الان به دولت اجازه داده‌ايم برای مشمولان گروه يک با ارز چهارهزارو 200 توماني خودش متولي انتخاب کند، درعين‌حال به دولت اجازه داديم در يک پروسه اين ارز چهارهزارو 200 توماني را حذف و با ارز نيمايي مشمولان گروه يک را تأمين کند؛ يعني اگر اين شق دوم که دولت بخواهد متولي‌بودنش را کم کند و از حوزه عرضه دست بردارد و اجازه دهد که بخش خصوصي خودش اقدام کند، معنايش اين مي‌شود که ما سال آينده ارز چهارهزارو 200 توماني نخواهيم داشت؛ چه براي کاغذ مطبوعات، چه براي گوشت، چه براي دارو، چه براي نهادهاي دامي و... . اگر اين اتفاق بيفتد، آن زمان وزارت ارشاد بايد براي حوزه کاغذ فکري کند. همين الان که فرض اين است که کاغذ را بايد با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد کنند، از قبل آن کميته‌اي که در وزارت صنعت تشکيل شده و کميته تخصيص نام داشت، حرف‌وحديث‌هاي فراواني پيرامونش درست شد که دو برادر 26 ميليون يورو کاغذ را گرفتند و هويت سجلي و صنفي‌شان معلوم نيست. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: وقتي با چنين پديده‌اي مواجه شديم، وزراي مربوطه را به کميسيون فرهنگي دعوت کرديم و آنجا خود من به اصرار فشار آوردم که اين کميته به وزارت ارشاد منتقل شود، چون دوستان ما که با اين کميته مرتبط بودند مدعي بودند که کارشناسان ما در وزارت صمت اشرافي بر معذورات جامعه رسانه‌اي ندارند و ضرورت‌هاي اين حوزه برايشان مفهوم نيست، پس اجازه بدهيم اين کميته در معاون مطبوعات بيايد که يک زبان مفهوم‌تري داشته و امکان جمع‌بندي وجود داشته باشد و اين کميته به وزارت ارشاد منتقل شد. قرار بر اين بود دو نفر از نمايندگان مجلس ناظر اين کميته باشند و به حکم اتفاق من و آقاي قاضي‌زاده هم به‌عنوان آن دو نماينده به‌عنوان ناظر بر کميته تعيين شديم، اما تا الان که از اين تصميم حدود يک سال مي‌گذرد، تا الان ما دو نفر به اين کميته دعوت نشده‌ايم و بي‌اطلاع هستيم که در اين کميته چه مي‌گذرد. وکيلي گفت: در ارتباط با يارانه مطبوعات همان‌طور که مستحضر هستيد، رديف يارانه مطبوعات با کتاب رديف واحدي دارد؛ رديفي که در سازمان برنامه به رديف کتاب، نشر و مطبوعات معروف است. وقتي ما به مجلس رفتيم، عدد کل اين رديف 80 ميليارد تومان بود. اين رديف وقتي به وزارت ارشاد مي‌آمد، بسته به ذائقه وزير مربوطه تقسيم تناسبي مي‌شد. اگر وزير گرايش کتابي داشت، اين 70 به 30 تقسيم مي‌شد، اگر وزير گرايش مطبوعاتي داشت، احتمالا اين 40 به 60 مي‌شد. من يادم مي‌آيد زمان آقاي جنتي اين رديف 40 به 60 شد، ولي در زمان پيش از ايشان 30 به 70 بود. ما هم خيلي تلاش کرديم که آن را به 50، 50 برسانيم، ولي به‌هرحال همين شد. ما امسال توانستيم در کميسيون تلفيق، رديف مطبوعات و کتاب را از يکديگر جدا کنيم و از سال 98 رديف مطبوعات مستقل شد. آن عدد 226 ميليارد تومان بود و رديف 50 به 50 کرديم، ‌123 ميليارد براي مطبوعات بود و صد ميليارد هم با کوپن تلفيقي براي مطبوعات گذاشتيم تا رديف مطبوعات براي سال 98 به 223 ميليارد تومان برسد. البته اين عدد هرچه بشود، در انتها تفاوتي نمي‌کند و مثل قيمت نفت است؛ قيمت نفت هم هرقدر بشود، وضع سفره مردم همين است و مطبوعات هم همين اوضاع را خواهد داشت. ديگر سخنران اين مراسم محمدرضا دربندي، مديرکل مطبوعات داخلي معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بود که در صحبت‌هاي خود گفت: آقاي وكيلي گفتند هرچقدر عدد يارانه بيشتر مي‌شود، براي مطبوعات همان عدد قبلي توزيع مي‌شود که به اعتقاد من اين حرف درست نيست. سال گذشته يارانه اين حوزه حدود 40 ميليارد تومان بود در حالي كه ما تاكنون 60 ميليارد تومان توزيع كرده‌ايم البته بايد اين را بگويم كه بودجه سال گذشته به طور كامل پرداخت شده است امسال اما از همان ابتدا آقاي جهانگيري بخشنامه‌اي ارسال كردند كه طبق آن، به همه سازمان‌‌ها اعلام شد بيش از 70 درصد بودجه به آنها پرداخت نمي‌شود اما در عين حال ما تاكنون كه يارانه‌ها را پرداخت كرديم، ميزان آن نسبت به گذشته بيشتر بوده است. درباره بيمه خبرنگاران نيز بايد بگويم در زمان آقاي دكتر انتظامي بخشي از يارانه يعني حدود يك‌سوم بودجه يارانه مستقيم به مديران مسئول داده مي‌شد براي بيمه خبرنگارن و روزنامه‌نگاران غير از اشكالاتي كه مجلس به اين طرح وارد کرد، اشكال مهم‌تري هم داشت كه ديوان عدالت اداري با اين طرح مخالفت كرد و به ما اعلام كرد حق نداريم يارانه كاغذ را به عنوان پول بيمه كه كارفرما بايد پرداخت كند، استفاده كنيم چون اشكال قانوني دارد و ما هيچ وقت ديگر نمي‌توانيم اين كار را احيا كنيم‌. به همين دليل براي جبران، سه كار انجام داديم؛ يكي از آنها صحبت با صندوق هنر بود، بر اين اساس، سه هزار سهميه بيمه پايه و سه هزار سهمیه بيمه تكميلي گرفتيم و بين مطبوعات توزيع كرديم همچنين با سازمان تأمين اجتماعي تفاهم‌نامه‌‌اي امضا كرديم تا بسياري از كساني كه در حوزه مطبوعات كار مي‌كنند اما خبرنگار و روزنامه‌نگار نیستند، براي جبران اينكه آنها هم بتوانند بيمه شوند، اين تفاهم‌نامه که مانند بيمه خويش‌فرماست امضا شد، البته اين بيمه مزاياي بيشتري از آن دارد که به‌زودي جزئياتش را اعلام خواهيم كرد. او در ادامه اظهار كرد: يارانه از همان روز اول بر اساس بسته‌اي كه در سامانه معاونت وزارت ارشاد تعريف شده بود، بين مطبوعات توزيع مي‌شد حالا هم مانند سابق با كمي تغييرات جزئي اين يارانه توزيع مي‌شود و مي‌توانيد اطلاعات آن را در سامانه معاونت مطبوعاتي مشاهده كنيد كه يارانه بر اساس چه فرمولي پرداخت مي‌شود. يكي از اشكالات اين بسته‌ها عدم توجه به محتواي مطبوعات است يعني يارانه رسانه‌اي كه كار توليدي انجام مي‌دهد با رسانه‌اي كه محتويات آن كپي است، چندان تفاوتي ندارد در واقع اين يارانه كاغذ است هر رسانه بر اساس ميزان صفحات، يارانه دريافت مي‌كند. دربندي با بيان اينكه تا دو سال پيش يارانه طرح ترافيك به عهده معاونت مطبوعاتي بود و همه راضي بودند، بيان كرد: سال گذشته معاونت حمل و نقل شهرداري آن را به عهده گرفت و تشخیص هويت خبرنگار را خودش به عهده گرفت، ما از آنها خواستيم طرح را به رسانه ارائه دهند نه به خبرنگار تا رسانه با تشخيص خود آن را بين خبرنگاران توزيع كند حتي از آنها خواستيم آن را در سايت بارگذاري كنند تا اگر كسي خواست آن را به نزديكان خود بدهد، مشخص شود. ما حتي به آنها گفتيم حاضريم در اين كار به شما كمك كنيم اما همچنان پاسخي در اين زمينه به ما نداده‌‌اند. فرزاد يوسفي، مدير کل سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيز در گردهمايي انجمن صنفي کارفرمايي مديران نشريات ايران و مديران مطبوعات و رسانه‌اي کشور از جمله کساني بود که حضور داشت و سخنراني کرد، يوسفي با تبريک بيستمين سال فعاليت انجمن صنفي کارفرمايي مديران نشريات ايران، با ارائه گزارش از رشد 65درصدي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي از ابتداي سال 92 تا به حال، از تأسيس و تجديد انتخابات، تشکل‌هاي مربوط به رسانه و نشريات که از اقدامات اين اداره کل بوده است، خبر داد. علي جنتي، وزير سابق ارشاد، نيز از ديگر سخنرانان اين مراسم بود. جنتي در صحبت‌هاي خود گفت: آقاي دربندي که در حال حاضر رئيس اداره کل مطبوعات داخلي را عهده‌دارند، از قديم مي‌شناسم و واقعا جزء عناصر علاقه‌مند و پرتحرک و دلسوز و آشنا به کار هستند و ان‌شاءالله با حضور ايشان در اين حوزه اميدوار هستيم مسائلي که به وزارت ارشاد مربوط مي‌شود، بدون دغدغه دنبال شود. سال 92 که به وزارت ارشاد آمدم بيشتر با خود مديران مسئول جلسه گذاشتيم و گفتيم خودتان يک مجموعه را انتخاب کنيد و آنها يک شاخصي را براي پرداخت يارانه مشخص کنند. چند نفر انتخاب شدند و جلساتي گذاشتند و خودشان شاخص تعيين کردند و ما هم اصلا در موارد تعيين‌شده دستي نبرديم و هماني که بود را روي سايت گذاشتيم تا ديگران هم نظرات اصلاحي بدهند. ما نظرات اصلاحي را هم گرفتيم و آيين‌نامه تهيه شد و روي سايت گذاشتيم تا همه بدانند بر چه اساسي قرار است يارانه پرداخت شود. وي افزود: بعد هم که قرار شد يارانه پرداخت شود، قرار شد در سايت مشخص شود چه کساني يارانه گرفته‌اند و ميزانش هم معلوم شود. حالا اشاره شده که معيارها معيارهاي کمي است، اما تا جايي که خاطرم هست، مسائل کيفي هم مورد نظر بود و برخي معيارهاي محتوايي هم در تعيين مقدار يارانه مؤثر بود منتها اين مشکل کاغذ که به آن اشاره شد، به نظر من آن‌قدر هم لاينحل نيست، جاهايي به قول طلاب، بايد عمامه زمين زد و معرکه‌گيري کرد. من فکر مي‌کنم آقاي صالحي، وزير ارشاد، بسيار محجوب هستند و نمي‌روند در اين‌باره معرکه بگيرند، من توي دولت که بودم هر سه سال آقاي نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت مي‌آمدند و اين چهار درصد تعرفه گمرکي را 10 درصد بکنند و من هر سه سال مخالفت کردم و داد و قال راه انداختم و دولت هم همراهي مي‌کرد و نمي‌گذاشت اين افزايش اتفاق بيفتد و با اين راه حل مي‌شود جلوي بالارفتن تعرفه یارانه‌ها را گرفت. الان مبلغ يارانه کاغذ نسبت به ساير یارانه‌ها چيزي نيست که بانک مرکزي آن‌قدر برايش محدوديت ايجاد مي‌کند و مي‌شود اين مسئله را با صحبت حل کرد.