سیاستمداران مردم را چگونه می بینند؟

۵۵آنلاین :

«شرایط اضطراری، همواره بهانه­ای بوده که به واسطه اش امنیت آزادی های فردی از بین رفته است.»

فردریک هایک

• سیاستمدارن و مردم

می دانیم که سیاست ساحت ایده آل ها نیست. در سیاست قرار نیست همه مشکلات حل شوند. مدینه فاضله در راه نیست. موضوع «الأ هم فالأهم» کردن میان انتخاب های غیر ایده آل است. اما متأسفانه در نظر سیاستمداران فرآیند انتخاب های سیاسی به مثابه وسیله ای برای رسیدن به روایتی از حقیقت تصور می شود. چیزی که باید با عقل و اشراق کشف شود و وقتی کشف شد همه مردم را به حمایت از خود جلب کند. بسیاری از سیاستمداران روشنفکران عمومی و صاحبنظران و تحلیلگران را مانعی بر سر راه جلب حمایت مردمی می بینند و به واسطه تصوری که از قدرت رسانه ها در ذهن دارند به این نتیجه می رسند که: اولاً، مشکل اصلی بر سر راه حل های سیاسی ناآگاهی مردم است و صرفاً اگر مردم آگاه شوند از سیاست های صحیح ایشان حمایت کرده و تضادهای منافع ناپدید خواهد شد. و دوماً، این روشنفکران و تحلیلگران مخالف خوان هستند که با درگیر کردن ذهن مردم اجازه تحقق این امر را نمی دهند.

این حقیقت عموماً در فرآیند انتخاب جمعی نادیده گرفته می شود که هرچند منافع افراد در جامعه همپوشانی هایی دارد اما به همان نسبت تضاد منافع بیشماری میان اولویت های همان افراد در جامعه وجود دارد. سیاستمدار مردم را به مثابه انبوهی از افراد مستقل، که هرکدام اولویت ها و مطلوبی در ذهن داشته و در زندگی آن ها را تعقیب می کند، نمی بینند. در اینجا اشاره به «مردم» کنایه از قریب به 85 میلیون نفر است. تمام آگاهان و استادان و متخصصان و پژوهشگران که مجموعاً در تمام موضوعات از سیاستمدار صلاحیت و اطلاع بیشتری دارند و تعدادشان هم کم نیست بخشی از همین مردم هستند. این 85 میلیون فرد در زندگی صدها هزار اولویت و هدف متفاوت دارند و البته حق کرامت ایشان به عنوان انسان ایجاب می کند که بتوانند در پی خوشبختی خویش و اطرافیانشان باشند.

اجازه بدهید باذکر مثال موضوع را روشن تر کنم. اگر اولویت پدر و مادری سامان گرفتن فرزندشان باشد، اگر پولی را برای این کار کنار گذاشته باشند و ارزش آن پول هر روز در حال کمتر شدن باشد، بین دست روی دست گذاشتن یا تلاش برای حفظ ارزش پس انداز با تبدیل کردنش به کالایی که ارزش آن را بهتر از پول پرصفر ملی ذخیره می کند کدام را انتخاب می کنند؟ توجه داشته باشید که با مثالی انتزاعی و خیالی مواجه نیستیم. مثالی که رفت و نظایر آن در طول چند ماه (و چند سال) گذشته برای میلیون ها ایرانی عینیت داشته است. حال نظر و صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چقدر در تصمیم این خانواده مهم و مؤثر است؟ اگر این خانواده بخواهد بین تحلیل های عمومی موجود دست به انتخاب بزند کدام را انتخاب خواهد کرد: تحلیلگری که با استناد به سرعت گرفتن آهنگ تورم نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داده و امروز می دانیم درست می گفته یا مسئولی که در آن زمان منکر این روند بوده و امروزه می دانیم حقیقت را (به هر دلیل خواه موجه یا غیر موجه) اعلام نکرده و همچنان هم حاضر به پذیرش آن نیست؟ به گواه گلایه ها و مصاحبه ها مسئولان گزینه دوم را انتخاب خواند کرد و انتظار دارند که تحلیلگران هم همان گزینه را انتخاب کنند. فقط یک توجیه برای چنین انتخابی می تواند وجود داشته باشد: مسئولان تصور می کنند که مردم نمی فهمند و هرچه بشنوند و بخوانند همان را باور کرده و متناسب با آن واکنش نشان خواهند داد. مثلاً اگر تمام روزنامه ها و تحلیلگران بگویند تورمی در کار نیست و کاهش ارزش پولی در راه نیست، مردم نیز با آرامش به روال سابق زندگی خواهند کرد. در حالی که چنین نیست. قدرت خرید و رفاه سنجه هایی نیستند که از چشم حتی کم اطلاع ترین گروه های مردم پنهان بماند. والدین یک نوزاد به هیچ سنجه ای ملموس تر از قیمت و تنوع شیر خشک و.... در بازار نیاز ندارند تا رفتار اقتصادی خود را تغییر داده و متناسب با آن واکنش نشان دهند و این فارغ از تمام گزارش های محرمانه ای که رئیس کل بانک مرکزی تصور می کند فقط او از آنها اطلاع دارد، اتفاق می افتد. اگر همه رسانه ها مطابق میل وی گزارش دهند، باز هم آن والدین راه خود را خواهند رفت. مردم نادان و ساده لوح نیستند. ممن است به متغیرهای کلان اشراف نداشته باشند، ممکن است گزارش های محرمانه را هرگز نبینند، ولی همواره سعی می کنند برای زندگی خویش بهترین تصمیم های ممکن را بگیرند. این تصمیمات بعضاً با صلاحدید و تشخیص سیاستمداران منطبق نیست.

ممکن است عده ای خرده بگیرند که شاید به سیاستمداران سخت می گیریم پس اجازه دهید بیشتر توضیح بدهم. بهترین جا برای مطالعه، ادعاهای مکرر سیاستمداران راجع به جنگ اقتصادی و نقش دشمنان در شرایط کنونی کشور است. موضوعی که اخیراً میان سیاستمداران مد شده و بسیاری از ایشان آن را تکرار می کنند، مربوط کردن جنگ اقتصادی به چالش های یومیه سیاستگذاری است. البته که تحریم ها و سایر سیاست های ضدایرانی یک واقعیت است و مواضع دشمنان مقابل ایران عیان است. این موضوع طبیعتاً در سیاست های کلان کشور لحاظ می شود. اما سیاست های ضد ایرانی آنقدر اتفاق جدیدی نیست و به رغم شدت گرفتنش نقش هر کدام، سیاست داخلی، و دشمنان خارجی قابل تفکیک و تمیز دادن است. البته فروکاستن تمام مشکلات کشور به جنگ اقتصادی، به خصوص در رده های میانی مسئولان گاهی اوقات بهانه ای است رندانه برای شانه خالی کردن از مسئولیت کاستی ها و برنامه ریزی های بی پایان و همانقدر بی فایده و طفره رفتن از پاسخگویی اما این موضوع نکته مهم دیگری نیز دارد؛ وقتی بسیاری از مسائل داخلی به پای بیگانگان نوشته می شود به این معنی است که نزد سیاستمدار، نقش مردم در خیر یا غیر تحولات کشور نادیده گرفته می شود. یا دست کم هرگز در اولویت نیست. به این ترتیب سیاستمداران به صورت روزانه هم بضاعت و اقتدار کشور را با اغراق کردن در توان و نفوذ دشمن زیر سؤال می برند، هم با نادیده گرفتن انتخاب ها و اولویت های مردم به آن ها بی احترامی می کنند، هم با منسوب کردن تمام کاستی ها به دشمنان کشور از شکست برنامه ها و پذیرش مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی می کنند، و هم دست آخر با سرزنش مردم عذر بدتر از گناه می آورند.

در مورد سیر تحولات روایت های مختلفی هست. با باور نگارنده، رویکرد سیاستمداران به مردم اتفاقاً بهتر شده است. بد نیست اینجا که در حال نقد مسئولان هستیم از حق نگذریم و انصاف بدهیم که نسبت به کابینه های قبلی، دولت یازدهم و دوازدهم در مقابل انتقادها مدارای بیشتری نشان داده و فضا برای تحلیل های سازنده بازتر از گذشته است. نه فساد و نه نگاه سیاستمداران به مردم در دهه های گذشته بهتر نبوده است. تنها تفاوت اساسی میان امروز و دیروز و پریروز در دموکراتیزه شدن رسانه هاست؛ در دهه های گذشته صدای مردم به خوبی امروز شنیده نمی شد. علت اصلی را باید در پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم جست. بین اینکه مردم ابزاری برای ابراز نظر نداشته باشند و اینکه مردم نظری نداشته باشند تفاوت زیادی وجود دارد. شرایط دهه های گذشته بیشتر مصداق اولی است و سکوت مردم را نمی توان نشانه صبوری و رضایت آنها دانست. نکته مهم دیگری که همواره از چشم سیاستمداران مغفول مانده این است که صبر هم اندازه ای دارد. مسئولان می آیند و می روند و ادعاهایی مطرح می کنند که هم صدق و هم تحقق آنها توسط نماینده بعدی به پرسش گرفته می شود و البته مردم هم عدم تحقق آن سیاست ها را از نزدیک لمس می کنند. بسته از پس بسته و برنامه از پس برنامه از راه می رسد و طرح وعده این و آن مشکل میان مردم انتظار ایجاد می کند. اینکه بلآخره روزی مردم عملکرد و نتیجه این سیاست ها را به پرسش خواهند گرفت امری کاملاً طبیعی است و وظیفه سیاستمدارن ایجاب می کند در مقابل این پرسش ها پاسخگو باشند. حال اگر عمده وعده ها عملی نشده و برنامه ها به بار ننشسته و بسته ها جز پرواربندی احبا گرهی از کسی نگوشده باشد تقصیری متوجه مردم نیست.

• سیاستمداران و جامعه مدنی

متأسفانه اظهارات دولتمردان کشور به موازات سخت تر شدن اوضاع اقتصادی هر روز تلخ تر و انتظارات ایشان از مردم و نهادهای مدنی به همان نسبت بیشتر شده است. در این مطلب قصد ندارم راجع به فرد به خصوص از میان سیاستمداران کشور صحبت کنم. تنها در هفته گذشته چند نفر از مسئولان، به دلایل مختلف، مردم و مطبوعات و کارشناسان را نواخته این بار نخست نبود و به نظر هم نمی رسد که بار آخر باشد. این اتفاق در دهه های گذشته آنقدر تکرار شده که امروز دیگر رویه، و نه استثناء است.

بارها در سخنرانی ها و مصاحبه ها از زبان سیاستمداران شنیده ایم که عده ای با گزارش ها و تحلیل های غلط مردم ررا به اشتباه می اندازند و اگر مشکل الف و ب به وجود آمده نتیجه به اشتباه افتادن و واکنش غلط مردم بوده است. یعنی اگر مردم سخنان به اشتباه انداز را نمی شنیدند یا تحلیل نگران کننده را نمی خواندند یا در نقطه مقابل اگر مردم تحلیل های امیدوار کننده تری می خواندند بسیاری از مشکلات اتفاق نمی افتاد و شرایط امروز بهتر بود.

این ادعا، که بارها تکرار شده، تصور سیاستمدار راجع به دو گروه را به روشنی نشان می دهد. گروه اول تحلیلگران و روشنفکران و روزنامه نگاران و گروه دوم مردمان عادی کوچه و بازار هستند.

این در حالی است که در جامعه مدنی اصلاً کار و رسالت روشنفکر و تحلیلگر و روزنامه نگار، به مثابه فردی آگاه در جامعه که هم به ابزار مطالعه وقایع مسلح است و هم با دقت موضوعات را پیگیری می کند، این است که نگهبان سیاستمدار باشد، مطبوعات مهمترین سپر جامعه در مقابل فساد و نقایص سیاستگذاری و اشتباهات سیاستمداران است. وقتی سیاستمدار تصمیمی می گیرد یا وقتی سیاستی به اجرار در می آید وظیفه اخلاقی آگاهان ایجاب می کند راجع به آن موضع بگیرند. برخلاف تصور سیاستمداران ایرانی، وظیفه آگاهان کمک به دولت برای پیشبرد و بازاریابی سیاست ها میان مردم است.

نکته مهمتر در این معادله پیش فرض سیاستمدار راجع به مردم به مثابه جماعتی بی اطلاع است که هرچه بشنوند و هرچه بخوانند باور می کنند و به راحتی ممکن است به اشتباه بیفتند. در این دیدگاه غلط، هرچند به گواه مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد پرطرفدار، مردم بی اطلاع فرض می شوند چند جای این تصور ایراد دارد. اول، در ذهن سیاستمدار، مردم تصویری مبهم از عوام الناس را تداعی می کند که چیزهایی می خواهد که در حال حاضر اولویت او نیست، چیزهایی نمی داند که فقط سیاستمدار از آن ها با خبر است، مصالحی را نادیده می گیرد که در نظر سیاستمدار اهمیت دارد و قس علیهذا.

• فاصله فزاینده میان مردم و سیاستمداران

موضوع تضاد منافع جنبه دیگری هم دارد. منافع و هزینه ها گاهی اوقات به صورت گسترده توزیع شده است. مثلاً در مورد یارانه انرژی، هرچند دهک های بالا استفاده بیشتری می برند اما به هر حال منافع این یارانه ها را نهایتاً بخش بزرگی از جامعه را شامل می شود. یا مثلاً قوانین سربازی بخش بزرگی از جمعیت را شامل می شود که یک بار در زندگی باید هزینه رفتن به سربازی را با خدمت یا پرداخت مبلغی بپردازند. در هر دو نمونه اگر عده ای تلاش کنند تا سیاست های منتهی به این منافع یا هزینه ها را اصلاح کنند بقیه افراد جامعه از نتیجه این سیاست ها منتفع خواهند شد. به عبارت بهتر، عده ای باید وقت و انرژی زیادی صرف کنند تا سیاستمداران را به اصطلاح این سیاست ها قانع کرده و نهایتاً موفق به تغییر قوانین بشوند و در نتیجه میلیون ها نفر اصطلاحاً سواری مجانی خواهند گرفت. یعنی هیچ زحمتی نخواهند کشید اما نفعی خواهند برد. در نقطه مقابل هم همینطور است. یعنی اگر هزینه ها افزایش یابد، یعنی مثلاً بودجه یارانه انرژی 10 درصد کاهش یابد، در آن صورت هزینه این تغییرات بین میلیون ها نفر سرشکن خواهد شد.

حال هرچه منافع متمرکزتر شوند و افراد کمتری از سیاستی نفع ببرند در آن صورت از تعداد افرادی که سواری مجانی می گیرند نیز کاسته خواهد شد. مثلاً (در نمونه ایده آل مشارکت داوطلبانه خصوصی) وقتی چند باغدار جاده فرعی منتهی به املاکشان را آسفالت کنند کسی سواری مجانی نگرفته و هرکسی سهمش را پرداخته و همه منتفع می شوند. ولی وقتی جاده ای از تهران به شمال ساخته شود هزینه اش را تمام مردم ایران پرداخته اند و نفعش را فقط کسانی که از تهران به شمال می روند و بالعکس خواهند برد. حال اگر جاده فرعی منتهی به چند باغ و ویلای شخصی توسط دولت آسفالت شود همه مردم ایران هزینه اش را پرداخته اند و فقط چند نفر از آن منتفع شده اند. در این صورت سواری مجانی، یعنی نشستن و امید به اینکه بقیه باغداران بتوانند مأموران دولتی محلی را راضی به احداث جاده کنند، عاقلانه نیست و چند باغدار جدی تر مشارکت خواهند کرد و حاضرند هزینه ای هم بپردازند تا بتوانند هزینه کلان احداث جاده را به گردن بقیه مردم کشور بیندازند. برای مردم کشور هم مهم نیست چون (حتی اگر اطلاع داشتند) هزینه احداث آن جاده برای هر ایرانی ممکن است هزار تومان باشد اما هزینه پیگیری و شکایت و طی مراحل قانونی هزینه به مراتب بیشتری خواهد داشت (و هرکه این هزینه را تقبل کند بقیه مردم کشور از خدمتش سواری مجانی خواهند گرفت). پس هرچه منافع متمرکزتر باشد، افراد حاضر توجه و هزینه بیشتری را برای تحقق یک هدف مبذول کنند.

اینجاست که ریشه بسیاری از سیاست هایی که برای عموم مردم نفعی ندارد روشن می شود؛ این سیاست ها عموماً برای عده کمی نفع متمرکز و کلانی دارد. اما هزینه اش بین بقیه مردم کشور سرشکن می شود. تعرفه بستن بر یک کالا قیمت آن کالا را برای همه مردم ایران کمی بالا خواهد برد ولی مردم ایران به افزایش قیمت ها عادت دارند و ممکن است حتی متوجه تفاوت قبل و بعد از تعرفه نشوند. ولی افزایش تعرفه برای چند تولید کننده که اجناسشان ناگهان توجیه و سود اقتصادی پیدا می کند میلیاردها تومان می ارزد. مردم وقت و امکاناتی برای طرح و دفاع از منافع خویش نزد سیاستمداران ندارند اما آن چند تولید کننده کافی است بخشی از سود بالقوه را صرف استخدام افراد توانمند و ارتباط با سیاستمداران و لابی گری کنند تا در مدت کوتاهی ثروتمند شوند. اشکال کار این است که پس از چند سال کوهی از تعرفه ها و یارانه ها و معارفیت های ویژه و حمایت های ضروری روی هم انباشت می شود. هزینه های به ظاهر اندک پس از انباشت چنیدن سال آنقدر سنگین می شود که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را اسیر و زمین گیر می کند. بسیاری از سیاستمداران نفع مستقیمی از این رانت ها ندارند اما توقف هر کدام از این رانت ها به معنای آجر کردن نان عده ای ثروتمند با منافع متمرکز است که حاضرند هر کاری بکنند تا از موهبت رانت محروم نشوند. در اینجا هدف توجه دادن به این موضوع است که الویت های سیاستمداران لزوماً با الویت های مردم منطبق نیست، چون گروه هایی که بیشترین دسترسی را به سیاستمداران دارند منافع متفاوتی دارند و منافع ایشان متمرکز است و به خاطرش حاضرند وقت و انرژی زیادی صرف کنند در حالی که منافع مردم متکثر و بعضاً متناقض است و ابزار چندانی هم برای طرفداری و هل دادن آن سیاست ها در اختیار ندارند. حتماً در میان مسئولان افراد کاردان و دلسوز و سالم فراوان هستند. اما اقتصاد دولتی و در نتیجه تمرکز قدرت در اختیار دولت و تصمیم گیری راجع به برندگان و بازندگان فعالیت های سیاسی بسته به صلاحدید سیاستمداران باعث می شود که رانت جویان و افراد و گروه های پیگیر منافع خاص جملگی برای ارتباط با سیاستمداران تلاش کنند. به این ترتیب اطراف سیاستمداران پر است از افراد سهم خواه و رانت جو در جستجوی آبی گل آلود برای ماهیگیری. آنچه به نظر می آید این است که همه ثروتمندان به نحوی با نهادهای قدرت مرتبط هستند. برخی سیاستمدارن فاسد به این تصویر واقعیت می بخشند و همنشینی آن ها با دیگر سیاستمداران بر شبهات می افزاید و تا ثریا می رود دیوار کج. در عمل به موازات افزایش هزینه ها برای مردمان عادی، برای رانت جویان منفعت ایجاد می شود. مردم ایران در بحبوحه سخت ترین آزمون ها باید شاهد ثروتمند شدن عده ای رانت خوار باشند. با افزایش شکاف میان سیاستمداران و برخورداران از رانت دولتی از یک سو و مردمان عادی از سوی دیگر طبیعی است که اثر فشارها و ناملایمات بر مردم افزایش یابد.

نتیجه گیری آنکه رابطه بین سیاستمدار و مردم پس از انقلاب با از بردن رابطه ارباب و رعیتی، که بنیان نظام پادشاهی بود، بهبود یافته است. اما برخی دولتمردان تحت تأثیر جو آن زمانه از روز نخست قصد نداشتند دخالت دولت در امور مردم را کاهش دهند. تلاش این بود که دولت به مردم خدماتی ارائه کند. چیستی و کیفیت این خدمات نزد سیاستمداران بدیهی می نمود و به نظر می رسید منابع کشور برای تأمین همه آن ها کفایت کند. اینکه خواست ها و الویت های متفاوت و بعضاً متضاد یکدیگر باشد در ذهن کسی نمی گنجد. به نظر می رسد که برخی بروکرات ها همچنان تصور مشابهی از امور دارند. دولت را به مثابه توزیع کننده نیازهای مردم دیده و برای برآوردن وعده هایی که به نظرشان لازم رسیده بود، و نه وعده هایی که امکان عملی شدن آنها وجود داشته، خالصانه تلاش می کنند. در عمل اما صاحبان منافع خاص سالهاست که هر کدام مشتری در دست در حال تلاش برای کسب رانت بیشتر هستند و اقتصاد کشور را زمین گیر کرده اند. این وضعیت مادامی که اندیشه شکست خورده اقتصاد دولتی ادامه یابد پابرجا خواهد بود. [1] . The Calculus of Consen, Tullock, Buchanan. 1962