ابعاد هرج و مرج بخشنامه‌ای در تجارت خارجی ایران چقدر بزرگ است؟

۵۵آنلاین :

تولید صادرات محور یکی از رویکردهای است که سیاستگذاران کشور، همواره آن را نه تنها به عنوان یکی از ابزار درآمدی کشور که از ابعاد توسعه‌ای بر می‌شمارند. الگو قرار دادن کشورهایی مانند کره و ژاپن که بدون تکیه بر فروش منابع خود و توسل به فروش محصولات تولیدی، درآمد مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. یکی از اهداف همیشگی سیاستگذاران در تمام دولت‌ها و حتی در بین نمایندگان مجلس است؛ اما این رویکرد تولید نیازمند برنامه‌ریزی و شروط لازم به عنوان حداقل‌هایی در فضای کسب و کار است. ثبات قوانین در هر سه بخش واردات، صادرات و تولید از جمله این حداقل‌های مبنایی است. سال‌هاست تعدد قوانین و تولد و مرگ پیوسته آنها در ایران، به یک رویه معمول تبدیل شده و شدت رویش و ریزش قوانین در زمان‌های بحرانی یا تغییر در مسند قدرت سیاستگذار، دو چندان می‌شود. از ابتدای سال جاری مخاطب بخشنامه‌ها و قوانین یا هر دو شرایط مواجه شده است. از یک‌سو برگشت تحریم‌های ایالات متحده و بحران ارز و از سوی دیگر تغییر سکانداران سیاستگذاری تجارت در سازمان‌های مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت تا بانک مرکزی، قانونگذاری و بخشنامه محوری مبتنی بر آزمون و خطا و تشخیص فردی مقامات عالی سازمان‌های ذی‌ربط و اعمال نظر در سیاستگذاری کلان کشور شرایط را بیش از پیش پیچیده کرده است. اعمال ممنوعیت‌های متعدد (چه در واردات و چه در صادرات)، آزادسازی‌های ناگهانی یا حتی تعیین محدویت در میزان سقف تجارت کالا نمونه‌هایی از رفتار بی‌قاعده دستگاه‌های سیاستگذار است. از عجایب اینکه در این آشفته بازار دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی، برخی ممنوعیت‌های و محدودیت‌های تجاری را عطف بماسبق می‌کنند؛ یعنی اعمال مقررات جدید برای آنچه در گذشته رخ داده است. مساله‌ای که بیش از هر چیز نشان از بی سامانی اجرایی و مدیریت سلیقه‌ای در دولت دارد.

برای صادرات یک محصول روزها بلکه ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌شود. چندین هزار دلار و چند ده ساعت زمان هزینه می‌شود تا یک فعال اقتصادی بازار هدف درست را شناسایی کند. برای استراتژی‌های توسعه خود ساعت‌ها کار کارشناسی می‌کند. حالا در نظر بگیرند در دنیای تجارت فعلی و با وجود رقبای متعدد از کشورهای مختلف لحظه به لحظه سرعت عمل حیاتی است. فرایند تصمیم گیری فعالان اقتصادی و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و حتی کوتاه مدت آنه بر پایه ثبات قوانین و مقررات بنا می‌شود. هرج و مرج بشنامه‌ای علاوه بر اینکه قابلیت انطباق فعال اقتصادی را با شرایط جدید کاهش می‌دهد، قدرت رقابت او را در بازار هدف نیز تضعیف می‌کند.

از طرف دیگر قیمت تمام شده محصولات هم مزیت رقابتی محسوب می‌شود و قیمت برای محصولات غیر فصلی (محصولات کشاورزی) یکبار در سال و آن هم با توجه به قیمت رقبا تعیین می‌شود. حالا فرض کنید با یک تصمیم خلق الساعه کل روند تجارت کالایی مختل می‌شود. تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی و زمانی دود هوا می‌شود.

فعالان اقتصادی بارها و بارها نسبت به اعمال سلیقه‌ای و بی ضابطه قوانین عمدتاً خلق الساعه از سوی دستگاه‌های اجرایی هشدار دادند و به رویکرد دولت در دامن زدن به آشفته بازار کسب و کار با کنایه یه «خودتحریمی» اعتراض کردند. زمانی که قوانین و مقررات به خوبی هدف گذاری و طراحی نشده و از ثبات و پیش بینی پذیری لازم برخوردار نباشند نمی‌توانند پشتیبان فعالان اقتصادی به خصوص در شرایط «جنگ اقتصادی» باشند و نقاط ضعف محیط خارجی و به خصوص بازار را پوشش دهند.

حالا آش قانونگذار بی قاعده آنقدر شور شده که صدای مقامات عالی رتبه دوت را نیز درآورده است. رئیس کل گمر ایران نیز در آخرین سخنان خود گفته «محدودیت‌ها یا آزادسازی‌های تجاری، باید از قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود». از آنجا که گمرک تنها مجری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات بوده و نقشی در سیاستگذاری ندارد، بدون شک اعتراض مقام رگولاتور تجارت کشور جنبه دیگری هم دارد؛ بخشنامه‌ها و به تبع آن روندهای متعدد و بعضاً متناقض مشکلاتی را نیز در رویه کاری و جریان جاری گمرکات ایجاد خواهد کرد و به همان نسبت ممکن است بر تسلط و قدرت نظارت آن تاثیر منفی بگذارد.

تکلیف گمرک در مواجهه با ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و حتی آزادی‌های تجارت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بیراه نیست اگر بگوییم حجم سردرگمی ذی نفعان از تاجر تا گمرکات و شاهدی بر همین مدعاست. فعال اقتصادی نیز نمی‌داند فردا روز قرار است از کلاه شعبده بازی سیاستگذار چه «شگفتانه‌ای» خارج شود.

فارغ از تعارفات معمول بین برخی تشکل‌های اقتصادی با دولت و حجب و حیای غالب فعالان شناخته شده فشار این بخشی نگری و نگاه‌های مقطعی قامت فعالان اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را خم کرده است.

بدون شک ماهیت وجودی قوانین نظم بخشیدن به نظام اجرایی اقتصادی و مدیریت درست آن است. بنابراین تعدد قوانین با تخریب محیط کسب و کار سالم و پویا هم به فعال اقتصادی ضربه می‌زند و هم به دولت، و تنها به سود افرادی است که با رانت اطلاعاتی یا منافذ قانونی به دنبال استفاده از این تغییرات مداوم هستند. بانک مرکزی که به نظر می‌رسد با هدف کنترل قیمت ارز سیاست خود را کاهش تقاضای ارز قرار داده است. خود در صدر سازمان‌هایی است که از تعدد قوانین آسیب می‌بیند.

برای فعال اقتصادی تداوم فعالیت و به تبع آن ارزآوری در سایه امنیت حاصل از زمین بازی مشخص، قوانینی ثابت و البته شفاف است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می‌سازد در حالی که هرج و مرج بخشنامه‌ای سبب آسیب جدی به این ثبات به عنوان یک اصل زیربنایی در مقررات گذاری شده و حتی احتمال برخوردهای سلیقه‌ای و تشخیص فردی را افزایش می‌دهد و زمینه‌هی بروز فساد را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر باید پذیرفت برای بخش خصوصی به عنوان کاراترین نهاد بنگاه‌داری اقتصادی پایبندی به چارچوب‌های مشخص از حداقل‌های آزادی عملکرد در فضای رقابتی است. تحمیل قوانین با نگاه بالا به پایین و منطق الزام فعال اقتصادی به اجرا نیز جنبه دیگری است که در تعدد صدور و ابطال قوانین و مهمتر از آن خلق الساعه بودن این روند، فعالیت اقتصادی را به بند می‌کشد. جالب اینکه ایجاد ثبات رویه با حداق پیش بینی‌پذیر بودن آن بارها و بارها در قوانین ذکر شده است. بند 10 «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، بند3 «سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی»،بند21 «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه»، بند11 «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مصوب» و بند 20 «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نمونه‌هایی از قوانین مکتوب و مصوب کلان کشوری است که بر لزوم ثبات شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرده است.

عجیب‌تر اینکه بررسی تاریخی قانونگذاری تجاری نشان می‌دهد به دلیل عدم رویکرد ثبات در سیاستگذاری گزینه‌های متعدد حتی به رغم عدم کارایی هرگز از میز تصمیم‌گیری دولت‌های مختلف حذف نمی‌شود. نمونه قابل ذکر آن پیمان سپاری ارزی است که هرچند سال یکبار اعمال و ابطال می‌شود و هر بار نتایجی کم و بیش مشابه و ناکارا دارد.

برای فعال اقتصادی در شرایط ویژه فعلی که هم با نابسامانی داخلی اقتصادی و هم با تحریم مواجه است، نوسان نرح ارز فرصت برنامه‌ریزی مالی را از وی سلب کرده، شاخص‌های اقتصاد کلان در نوسان است و بنگاه در مرکز تهدیدهای محیطی است. حمایت قانونی دولت از مسیر ثبات حداقلی در قوانین و مقررات با هدف پیش‌بینی‌پذیرند روند آتی تجارت یک نیاز پایه‌ای است. بدون این «شرط لازم» برنامه‌ریزی، کسب درآمد و به تبع آن اشتغال‌زایی و ارزآوری امکان‌پذیر نیست. عدم ثبات رویه و قوانین هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و به خصوص اگر برنامه ریزی بر مبنای تولید صادرات را افزایش می‌دهد به خصوص اگر برنامه‌ریزی بر مبنای تولید صادرات محور و مواد فرآوری شده به جای مواد خام باشد و همانظور که بیشتر ذکر شده در این روند بی برنامه و هرج و مرج بخشنامه‌ای واحدهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند. توجه ویژه دولت به بحث ثبات قوانین و مقررات در جهت افزایش کارایی فضای فعالیت کسب و کارها به خصوص در حوزه صنعت هم می‌تواند به تامین منظم مواد خام (کالای نیمه‌ساخته) از مسیر واردات بینجامد و هم امکان صادرات منظم (و موفق) را برای تولید صادرات محور فراهم کند. این مهم جز با کنترل آشفتگی قوانین و اتخاذ سیاست‌ با ثبات حداقل برای یک دوره میان مدت در کنار تعریف سناریوهای شرایط اضطراری و آماده سازی فعالان اقتصادی برای شرایط خاص تجاری (به مثبه یک پدافند غیرعامل) امکان پذیر نخواهد بود. ما باید بپذیریم بخشی از یک نظام تجارت جهانی هستیم و قاعده اول حضور موفق در این نظام امنیتی است که به بازرگانان خود می‌دهیم.