۵۵آنلاین : علي شمس‌اردكاني
در روزهاي اخير سه حادثه با پيوند ايراني انعكاس جهاني داشتند: 1- حضور ملت ايران در بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي. اين حضور براي مثلث نئوكان‌هاي آمريكايي، عبريان متجاوز، وهابي‌هاي پرخاشگر و نوكران دست‌آموز آنها ازجمله جيره‌خواران ايراني‌نما و مطرود از وطن، بسيار گران آمد. در مقابل كاسبان تحريم و رانت‌خواهان داخلي هم در پي مصادره به مطلوب از تجديد بيعت ملت با آرمان‌هاي اصلي انقلاب كه جمهوريت و اسلاميت است، برآمدند. اينان بر كاستي‌هاي اجرائي دولت تاختند، باشد همچون دوران تحريم نارواي پيشين بتوانند بابك‌هاي زنجاني پيدا كنند و در تجارت با تحريم ترامپي رانت‌هاي كلان ريالي و ارزي به جيب بزنند.
2- تلاش نئوكان‌هاي آمريكايي، با مديريت نخست‌‌وزیر رژيم صهيونيستي و هيزم‌كشاني كوچك ابدال‌هايي از بحرين، عربستان و امارت؛ بلكه بتوانند در پوشش كنفرانس ورشو عليه ايران اجماع قمارخانه‌داران را جهاني كنند. دولت دست‌راستي لهستان هم نشان داد كه از استقلال اين كشور جز اسم چيزي نمانده؛ فقط ارباب شوروي و روس را با ارباب آمريكايي/ اسرائيلي جايگزين كرده‌اند.
3- ارائه ابزار تجاري اروپايي جديد INSTEX براي دورزدن نسبي (Pantial) تحريم‌هاي نارواي صهيونيستي/ آمريكايي عليه ايران. اين ابزار جديد پرداخت در صورت توفيق اوليه و تعميم مي‌تواند به كاهش نقش هژمونيك دلار در بازرگاني بين‌المللي بينجامد.
هر ابزار پرداخت جديد بين‌المللي رخنه‌اي در ديوار تسلط دلار بر بازارهاي مالي بين‌المللي مي‌آفريند كه البته اين مبارزه از دلارزدايي اقتصاد داخلي كشورها بايد آغاز شود. متأسفانه بوروكراسي ايران در خدمت هژموني دلار است چندان كه حتي بودجه ملي را با دلار پيوند مي‌دهد و منابع بي‌نظير انرژي كشور را خرج دلار مي‌كند كه نمونه آن رانتي‌كردن درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل و درآمدهاي صادرات ناشي از خام‌فروشي است. نتيجه منازعه بر سر رانت هم خشونت، عدم توسعه و بي‌كاري جوانان يا راندن اينان از كشور است.
اين الگوواره نفتي/ ارزي ريشه در سياست‌هاي انگليسي در پس امتياز‌نامه دارسي و كشف و صدور نفت در صدساله اخير دارد. بلاي درآمد نفتي به جاي سرمايه نفتي را مرحوم ابوالفضل لساني در كتاب «نفت يا بلاي سياه» گزارش داده است.
اكنون با هدردادن چندجانبه نفت و گاز چندان گرفتار تضييع سرمايه ملي از ثروت بين‌نسلي نفت و گاز شده‌ايم كه فرزندانمان از بدسوزي بخاري‌هاي مدارس در كلاس درس مي‌سوزند و جزغاله مي‌شوند و مسئولان مي‌گويند: «پولي براي بهبود بخاري‌ها نداريم؟!». آيا شنيده‌ايم كه يك بوروكرات در آتش شوفاژ يا بخاري دفترش سوخته باشد؟!
براساس قانون ملي‌شدن نفت كه بر تارك آن نوشته بودند: «به نام سعادت ملت ايران... نفت در سراسر ايران ملي اعلام مي‌شود»...
پس ملي‌شدن براي سعادت مردم ايران بود نه براي حاكميت دلار يا براي جمع‌شدن بيش از چهار ميليون نفر گرد كارمندي دولت و شايد به همين تعداد رانت‌خوار از بودجه‌هاي سالانه. مسلما منظور از واژه «سعادت» نزد رهبران نهضت و نسل آن روز توسعه، عزت، رفاه، استقلال براي نسل‌هاي آينده ايران و مباهي‌بودن ايرانيان در ميان خانواده ملت‌ها بود.طرفداران اقتصاد دلاري مانع از تصحيح سازوكارهاي گره‌زدن بهاي نفت به هژموني دلار هستند، مانع از بالارفتن شدت انرژي در اقتصاد ملي هستند، مانع از هدرسوزي گاز و موجب هدردادن درآمدهاي ناشي از فروش داخلي منابع انرژي هستند. مثلا قانون‌گذار تصويب كرد كه ساختار مصرف انرژي اصلاح شود كه قرار بود طبق ماده 12 قانون رفع موانع توليدي بخش خصوصي ايراني بتواند معادل صد ميليارد دلار به اضافه 50 هزار ميليارد تومان، انباشت سرمايه از محل كاهش مصارف انرژي داشته باشد و از مصارف غلط انرژي، از هدرسوزي، سرمايه بيافريند. چگونه است كه تاريك‌خانه‌هاي بوروكراتيك اجازه نداده‌اند اين قانون اجرا شود و بازخواستي هم در كار نيست؟! اكنون رويدادهاي تحريم و توطئه عليه ملت ايران فرصت مناسبي براي استيفاي منافع ملي ايران فراهم كرده تا از دايره شوم هژموني دلار و در پي آن دروغ‌زني و زورگويي آمريكايي/ عبري/ وهابي بگريزيم.مثلا وقتي آمريكا در تابستان 1971 يك‌طرفه و غيرقانوني از پيمان پرداخت‌هاي بين‌المللي (معروف به برتن وود) خارج شد، بايد از دلاري‌ماندن سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي هم خارج مي‌شد. اما كشورهاي صنعتي با همراهي صادركنندگان بزرگ نفت به دلار وفادار ماندند و آمريكا را از پرداخت يك اونس طلا در برابر 35 دلار رهانيدند. از آن روز پشتوانه پرداخت‌هاي بين‌المللي چاپخانه فدرال رزرو آمريكاست. اينكه امروز يك اونس طلا هزارو 400 دلار معامله مي‌شود، نشان مي‌دهد كه ارزش اين دلار كاغذي دائما سقوط كرده و فقط نيم‌درصد بهاي رسمي آن را دارد.حال راهكار خروج از بختك دلار، پناه‌بردن به مسير غلط ديگري نيست. اينكه قيمت نفت خام را به دلار تعيين و در بورس انرژي ايراني ارائه كنيم، همان كمك به نفت دلاري است. بايد سازوكار را به هم زد و دلار را از بزرگ‌ترين ذخاير ملي زدود. درست است كه بورس كالايي براي معاملات نقطه و كشف قيمت‌هاست ولي بورس انرژي كه در سازمان آن از روز نخست بخش خصوصي ايراني را راه نداده، چگونه مي‌تواند مشكل‌گشا شود؟
ذات نايافته از هستي‌بخش/ كي تواند كه شود هستي‌بخش؟
اين نويسنده در زمان تصدي امور اقتصادي وزارت معادن و فلزات اسبق براي نجات توليدات مس، آلومينيوم، سرب، روي و فولاد از دست رانت‌خواران به رئيس‌جمهور وقت پيشنهاد كردم يك بورس فلزات ايجاد كنيم كه مآلا اين بورس ايجاد شد و مديرعامل وقت شركت ملي فولاد، آقاي مهندس احمد صادقي به رياست آن برگزيده شد و با موفقيت ايشان دوگانگي قيمت فلزات و رانت‌ها از بين رفت. متأسفانه اين بورس بعدها گرفتار تغيير ساختار شد و به بورس كالا تبديل شد كه باز هم منافع رانت‌خواران را به جاي كشف قيمت و شفافيت، تأمين مي‌كند.به همين شكل بورس فعلي انرژي از مبارزه با انرژي دلاريزه عاجز است. اكنون با جهان‌رواشدن پول مجازي مي‌توان بنگاه‌هاي بزرگ در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و برق را صادركننده سكه انرژي كرد و از ايجاد ابزار پرداخت‌هاي داخلي به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي هم تعميم داد و از جهان‌شمولي دروغين دلار گريخت.هفته گذشته، با پيش‌قدم‌شدن كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران و با حضور يك كارشناس ارشد امور مالي و پرداخت‌هاي انرژي از پول مجازي/ اعتباري انرژي ENERGY CREDIT OBLIGATION رونمايي شد. ايران با داشتن بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز و آفتاب دنيا، در دلارزدايي معاملات انرژي پيش‌قدم باشد. خوشبختانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استقبال از اين الگو (پارادايم) براي خروج از چرخه معاملات دلاري، صدور پول مجازي توسط بنگاه‌ها را طي بخش‌نامه‌اي مجاز شمرده است. در كنفرانس (FINTECH) اتاق بازرگاني راهكار مالي پول مجازي با اعتبار انرژي ايراني توسط پروفسور كريس كوك ارائه شد. اين پيشنهاد پارادايم سنتي بازار نفت فروشي ايراني را كه هويت بازيگران آن بر دستگاه‌هاي نظارتي و بالتبع بر مجلس و ملت پوشيده است، به چالش مي‌كشد و اساس آن اعتبار كالايي است كه از مصرف انرژي اوليه ناشي مي‌شود. توسعه اين سيستم پرداخت اقتصاد انرژي ايران را از خام‌فروشي به ارائه خدمات نهايي تبديل مي‌كند. كشور ايران با موقعيت ژئوانرژي خود مشكلات انرژي همسايگان متعدد خود را هم در معاوضه انواع انرژي با آنها مي‌تواند حل كند و در بسته‌هاي متصله برق، گاز، فراورده‌هاي نفتي و نفت مبادله جديد بيافريند و با اعتبارات مجازي طرفين معاملات سيستم پرداخت‌هاي مجازي غيرنقدي نقطه منطقه‌اي و بين‌المللي را سامان دهد.با بخش‌نامه بانك مركزي و كارزار با هژموني پولي آمريكايي بايد هوشيار بود كه بانك‌ها فقط كارگزاري پول مجازي را بر عهده دارند و خالق آن نخواهند بود. بايد هوشيار بود كه رانت‌خواران و غيرمجازان تجربه مؤسسات غيرمجاز مالي را تكرار نكنند. براي اين هوشياري بايد گارد مالي فراسازماني داشت تا داستان قاچاق سوخت، واردات كالاي قاچاق و بالاكشيدن اعتماد و سپرده‌هاي مردم تكرار نشود. كاري كنيم كه اين بار قانون پيشاپيش تبهكاران حركت كند و راه‌هاي آنان را ببندد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید