۵۵آنلاین :
مرضيه اميري: بانک‌ها امروز تبديل به کلاف سردرگم اقتصاد شده‌اند؛ از سويي بزرگ‌ترين بازيگران اقتصادي هستند و از سويي بدهکاران بزرگ دولت و بانک مرکزي. بر اساس آخرين گزارش‌هاي آماري، بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي به 84 هزار و 740 ميليارد تومان رسيده که اين رقم معادل 35.8 درصد از کل پايه پولي شده است. در اين ميان وضعيت بانک‌هاي دولتي نيز چندان متفاوت نيست و در واقع کمبود سرمايه معضلي است که تقريبا عمده بانک‌ها را گرفتار کرده است. ماجرا هم از اين قرار بوده که اين بانک‌ها سپرده‌ها را دريافت کرده‌اند اما در محل‌هايي آنها را هزينه کرده‌اند که اگر نگوييم بازگشتي ندارد اما پول پرقدرت به حساب نمي‌آيد. حجم زيادي از اين دارايي‌ها در پروژه‌ها و طرح‌هاي ساختماني و مال‌سازي صرف شده که به گفته کارشناسان در رکود مسکن قفل شده و از سويي تسهيلات به کساني داده شده که يا صوري بوده يا امکان و توانايي بازگشت مبالغ دريافتي را ندارند. نمونه آن را در ماجراي تخلف بانک سرمايه شاهد بوديم. اين بانک حدود 94 درصد تسهيلات مشکوک‌الوصول داشته و در واقع 94 درصد تسهيلات پرداختي اساسا بازنگشته است. غلامحسين دواني، مي‌گويد تقريبا به‌جز يک بانک که به‌جاي بنگاه‌داري مشغول بانکداري است، ساير بانک‌ها با شدت و ضعف‌هاي مختلف دچار ريسک‌هاي بالا هستند. طبق محاسبات دواني، از ميان 35 بانک مجوزدار موجود، حدود 18 بانک دچار بحران کفايت سرمايه هستند و شش بانک نيز وضعيتي لب مرز دارند. تعلل دولت در اصلاح بانکي به گزارش «شرق»، چند سالي مي‌شود که وضعيت نظام بانکي نقطه مرکزي نگراني‌ها قرار گرفته و دولت يازدهم نيز از ابتداي شروع کار بر ساماندهي آن تأکيد مي‌کرد. حالا مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان کرده دولت مهم‌ترين مقصر در به‌تعويق افتادن اصلاح نظام بانکي است اما نبايد به‌واسطه تعلل دولت، بانک‌ها را با عدم افزايش سرمايه جريمه کرد. هرچند مرکز پژوهش‌هاي مجلس دولت را تشويق کرده که سرمايه بانک‌ها را افزايش دهند اما واقعيتي که وجود دارد، اين است که بانک‌هاي دولتي به‌دليل مدل کسب‌وکار غيربهينه به يک موتور توليد زيان تبديل شده‌اند و تا زماني که اين موتور توليد زيان متوقف نشود، با گذشت زمان اندکي پس از تزريق سرمايه جديد دوباره به وضعيت فعلي بازخواهيم گشت. طبق دستورالعمل نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ابلاغي بانک مرکزي، بانک‌هايي که نسبت کفايت سرمايه آنها کمتر از سه درصد است، بايد در 90 روز سرمايه خود را افزايش دهند و در غير اين صورت مؤسسه (بانک) بايد منحل شود اما با وجود اين دستورالعمل به دليل وجود تعداد بالاي بانک‌هايي که درگير اين بحران هستند، عملا اين دستورالعمل به يک متن بدون اجرا تبديل شده است. اما بار و سنگيني اين ناکارآمدي با موجودي بانک مرکزي مدام در حال جبران است و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزي به يک چالش جدي در نظام بانکي تبديل شده است. درحالي‌که هفت بانک در‌حال‌حاضر با نسبت کفايت سرمايه سه درصد و کمتر از آن مشغول به کار هستند و سه بانک که بانک ملي نيز شامل آنهاست، نسبت کفايت سرمايه خود را فاش نمي‌کنند و هيچ اطلاعاتي از آنها موجود نيست. دارايي‌هاي سمي مشکل‌ساز شد بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵(آخرين اطلاعات عملکرد ارائه‌شده) بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد که در ۲۰ بانک کشور فقط چهار بانک نرخ کفايت سرمايه هشت درصد و بيشتر دارند و 16 بانک و مؤسسه اعتباري ديگر نرخي کمتر از هشت درصد دارند. همچنين نرخ کفايت سرمايه هفت بانک بين شش تا هشت درصد بوده. نسبت کفايت سرمايه 9 بانک ديگر کمتر از شش درصد است که با هيچ استانداردي مطابقت ندارد. براساس استانداردهاي «بال يک» حداقل نرخ کفايت سرمايه يک بانک بايد هشت درصد باشد که اين نسبت در مقررات (بال دو) به 12 درصد افزايش يافته است. بانک‌هاي پرريسک غلامحسین دواني در‌اين‌باره توضيح داد: به استناد آيين‌نامه کفايت سرمايه مستخرجه از مقررات کميته بال (کميته مقررات‌گذار عمليات بانکداري جهان) نسبت کفايت سرمايه «حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي موزون‌شده به ضرايب ريسک برحسب درصد» است که بر‌اساس‌اين «سرمايه بانک و دارايي‌ها» دو عامل اصلي تعيين نرخ کفايت سرمايه بانک‌ها بوده که چنانچه منصفانه دارايي‌هاي بانک‌هاي ايراني کنکاش شود، اولا بخش درخور‌توجهي از اين دارايي‌ها حبابي (غيرواقعي) است؛ مانند مطالبات از اشخاصي که يا نيستند يا اگر هستند، انگار که نيستند. ثانيا بخش چشمگيري از دارايي‌هاي بانک‌ها منجمد يا غير قابل استفاده است و قابل نقدينگي نيست و ثالثا سرمايه بانک‌ها در سنوات گذشته از محل سودهاي موهوم افزايش يافته که اين هم حبابي است؛ بنابراين جدول نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي ايراني غيرواقعي است! به گفته دواني در اکثر کشورهاي با اقتصاد پيشرفته، چنانچه بانکي به بحران‌هاي مالي اين‌چنيني برخورد کند، يک صندوق تشکيل مي‌شود و دارايي‌هاي سمي را دولت در اين صندوق مي‌گذارد. دارايي‌هاي سمي هم شامل مطالباتي مي‌شود که امکان وصول ندارند يا مشکوک‌الوصول هستند. همچنين بدهي‌هايي هم که بانک‌ها دارند، وارد اين صندوق مي‌شود و به‌اين‌ترتيب ترازنامه بانک‌ها کمي سامان مي‌يابد. اما در کشور ما گزينه رفع‌ورجوع اين بحران اضافه‌برداشت از بانک مرکزي است و همچنان اين دور باطل ادامه دارد. در واقع بانک‌ها در دنيا دو کار انجام مي‌دهند؛ يکي اينکه پول ارزان از سپرده‌گذار دريافت مي‌کنند و با نرخ سود بالاتر به‌عنوان وام به متقاضي پرداخت مي‌کنند. دوم اينکه سپرده‌هاي بلندمدت را جذب کرده و به‌صورت کوتاه‌مدت به اشخاص تسهيلات مي‌دهند. اما در اقتصاد ايران بانک‌ها خود با بنگاه‌داري و املاک‌داري يک بازيگر اقتصادي هستند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید