بازخوانی نقشه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران

۵۵آنلاین :

ثبات قیمت­ها و حفظ قدرت خرید، یکی از اصلی­ترین مطالبات شهروندان و یکی از اولویت­های اصلی تمام دولت­هاست. در این زمینه به طور متعارف، دولت ابزارهای مشخصی برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید جامعه در اختیار دارند که عموماً در چارچوب سیاست­های پولی تعریف می­شود.

حال اگر در یک اقتصاد به علل مختلف از جمله کسری بودجه ساختاری، بیماری هلندی، ناکارایی سیاست­های پولی، فقدان انضباط مالی، مشکلات ساختاری موجود در بازارهای مالی، فقدان استقلال بانک مرکزی یا هر علت دیگر، نرخ رشد نقدینگی مستمراً افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بگیرد و دولت­ها نیز تمایل به اصلاح سیاست­های اقتصادی و به کارگیری ابزارهای متعارف برای مهار رشد نقدینگی نداشته باشند، ممکن است انگیزه برای دخالت مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمت به وجود آید.

این تجربه نه تنها در کشورهای سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه­ریزی متمرکز، که حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز بارها تکرار شده است. در ایران نیز نمونه­های تاریخی گران­فروشان و محتکران وجود دارد. این مسأله تا بدانجا پیش رفت که در دهه 1350، همزمان با جهش نقدینگی و افزایش تورم، به طور رسمی یک نهاد دولتی برای کنترل قیمت ایجاد شد و تاکنون نیز بقا داشته است.

حا این سؤال جدی مطرح است که با کنترل قیمت­ها توسط دولت و با ورود مستقیم دولت به قیمت­گذاری و تعیین مقدار و نحوه تولید و توزیع کالاها، آیا اساساً می­توان به ثبات قیمت­ها و افزایش رفاه شهروندان دست یافت؟

• تجربه جهانی کنترل قیمت

کنترل قیمت توسط دولت، در جهان قدمتی هزاران ساله دارد. شواهد تاریخی نشان می­دهد که از زمان روم باستان، هنگام کاهش ارزش پول ملی، دولت اقدام به کنترل و تعیین قیمت اجناس در بازار و تنبیه خاطیان می­کردند. در ادوار معاصر نیز دوره­هایی مانند جنگ جهانی اول و دوم، حتی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان نیز کنترل قیمت­ها توسط دولت­ها رواج داشته است. در دهه 1970 در آمریکا و انگلستان، دولت­ها با هدف مقابله با تورم، اقدام به انجماد و تثبیت قیمت­ها و دستمزدها کردند. نتیجه کنترل قیمت­ها، برخلاف انتظار بود. به­رغم کنترل قیمت توسط دولت، از سو قیمت­ها افزایش می­یافت و از سوی دیگر صف­های طولانی بنزین و کمبود مایحتاج مردم در فروشگاه­ها رخ می­داد.

مثال جدی­تری از شکست سیاست­ کنترل قیمت­ها توسط دولت، تراژدی اسف­بار ونزوئلاست. اقتصاد ونزئولا در اثر کسری بودجه شدید ناکارایی سیاست­های پولی گرفتار ابر تورم شده است و دولت به جای اصلاح سیاست­های اقتصادی، برای مهار رشد افسار گسیخته قیمت­ها، سال­هاست که اقدام به کنترل گسترده قیمت­ها می­کند. به­رغم این کنترل­ها نرخ تورم با شتابی بی­سابقه در حال افزایش است. نتیجه این کنترل قیمت­ها، کمبود شدید اقلام سیاسی به ویژه مواد خوراکی و لوازم بهداشتی بوده است. ناکارآمدی سیاست کنترل قیمت، دولت ونزوئلا را به اقدامات بی­اثر دیگر نظیر سهمیه­­بندی کالاها، ردیابی خرید شهروندان برای جلوگیری از احتکار کالا یا ممانعت از خرید مازاد بر نیاز وادار کرده است.

تجربه کشوئرهایی که از نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه­ریزی به سوی اقتصاد بازار عبور کرده­اند، نشان می­دهد که با وجود آزادسازی قیمت­ها، در بلندمدت از طریق اصلاح سیاست­های اقتصادی می­توان به ثبات قیمت­ها و نرخ­های پایین تورم دست یافت.

• کنترل قیمت در ایران

کنترل قیمت­ها توسط دولت اقداماتی مانند مجازات محتکران و گران­فروشان، سابقه­ای دیرینه در ایران دارد. این مسأله از دهه­ی 50 با تشکیل یک نهاد رسمی برای دخالت در قیمت­گذاری، شکلی سازمان یافته و رسمی پیدا کرد. با افزایش درآمدهای نفتی طی سال­های 1352 و 1353، افزایش شدیدی در خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی رخ داد. به تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش شدیدی پیدا کرد به طوری که رشد نقدینگی در سال 1353 به رقم بی­سابقه 56 درصد رسید. در نتیجه عوارض بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم نیز در سال 1353 به رقم 5/15 درصد افزایش یافت. رشد بالای نقدینگی طی سال­های 1352 تا 1356 استمرار یافت تا جایی که در نتیجه آن، نرخ تورم در سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید. افزایش نرخ تورم پس از سال­ها ثبات قیمت­ها، زمینه تشدید و گسترش نارضایتی عمومی را فراهم کرد.

در آن دوره، دولت وقت شگفت­زده از بی­ثباتی قیمت­ها ناتوان از درک ریشه اصلی افزایش تورم، به دنبال مدیریت قیمت در بازار بود. تصور آن بود که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خرید و فروش، می­توان رشد قیمت­ها را مهار کرد. در همان دوره اقداماتی مانند نرخ­گذاری، دستگیری کسبه به بهانه گران­فروشی و نظایر آن رواج یافت. از جمله اقدامات آن دوره، تأسیس «صندوق حمایت از مصرف­کنندگان» براساس مصوبه مجلس در سال 1353 بود. در سال 1354، به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت­ها، «مرکز بررسی قیمت­ها» براساس مصوبه مجلس تشکیل شد. در سال 1356، براساس مصوبه مجلس سنا، صندوق حمایت از مصرف­کنندگان منحل شد و به جای آن «سازمان حمایت تلیدکنندگان و مصرف­کنندگان» تأسیس شد. در سال 1358، براساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام «مرکز بررسی قیمت­ها» و «سازمان حمایت مصرف­کنندگان»، تشکیلات جدیدی به نام «سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولید کنندگان» ایجاد شد.

در دهه­ 70 به ویژه طی سال­های 1372 تا 1375، در اثر عواملی مانند رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش کم سابقه­ای یافت به طوری که در سال 1373 نرخ تورم به بیش از 35 درصد رسید. در همان سال، «سازمان بازرسی و نظارت» با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد. نکته جالب توجه ان است که حتی با تشکیل سازمان مذکور، شتاب افزایش قیمت­ها متوقف نشد و حتی نرخ تورم در سال 1374 به بیش از 49 درصد رسید. در سال 1384، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» و «سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان» ادغام شدند. در همه دوره­ها با وجود فراز و فرود نقش دولت در قیمت­گذاری­ها، همواره دولت به طور رسمی نقش مؤثر و مستقیم در قیمت­گذاری­ها داشته است. این مداخلات معمولاً در دوره­های کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، شدیدتر شده است.

در ماه­های اخیر با کاهش ارزش پول ملی و شتاب گرفتن نرخ تورم، بار دیگر دولت در تلاش نقش خود را در قیمت­گذاری­ها بیش از پیش تقویت کند. به طور مشخص، طبق مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27 مرداد سال جاری، مقرر شده است وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان را برای انجام وظایف بازرسی و نظارتی، تجهیز و تقویت کند.

افزایش نقش دولت در قیمت­گذاری­ها و تقویت نقش سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل قیمت­ها، اگر چه یک مطالبه عمومی از جانب قاطبه شهروندان است ولی تبعات بسیار مخرب و نگران کننده­ای به دنبال خواهد داشت.

• تبعات مخرب کنترل قیمت­ها

دخالت مستقیم دولت در قیمت­گذاری کالاها و اصرار بر سیاست­هایی مانند تعیین قیمت، تعدیل قیمت، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه­ها به علت تخطی از نرخ­های دولتی، آن هم در حوزه­ای که ارتباطی به کالای عمومی و منابع مشترک ندارد، تبعات بسیار مخربی مانند اخلال در ساز و کار بازار و تخصیص غیر بهینه منابع و انحراف در فعالیت­های اقتصادی به دنبال دارد. کنرتل قیمت­ها در ازای منافع سیاسی کوتاه مدت برای دولت­ها، هزینه­های اقتصادی و اجتماعی بسیار هنگفتی را در کوتاه­مدت و بلندمدت برجای می­گذارد.

اولین پیامد کوتاه­مدت قیمت­گذاری دولتی، همان طور که تجربه سایر کشورها نیز به وفور نشان می­دهد، آن است که کنترل قیمت­ها به سرعت منجر به کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل­گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی می­شود. با کنترل قیمت­ها، از یک سو عرضه کالا به نرخ دولتی کاهش می­­یابد و از سوی دیگر انگیزه برای تقاضای بیشتر ایجاد می­شود. معمولاً دولت­ها در این مرحله و در پاسخ به صف تقاضا، ناگزیر به سهمیه­بندی کالا و کنترل مصرف توسط مثرف کنندگان می­شوند. از آنجا که عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت. با شکل­گیری بازار سیاه، انگیزه برای دستیابی به الا با نرخ دولتی و فروش آن در بازار سیاه ایجاد می­شود. در این شرایط، تولید کننده کالای مورد نیاز خود را با نرخ دولتی عرضه می­کند و مصرف­کننده نهایی کالاست مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه خریداری می­کند و حاشیه­ای نصیب دلالان و واسطه­ها می­شود. با این ساز و کار، هم تولید کننده و هم مصرف­کننده متضرر می­شوند.

در بلند مدت، با دخالت در قیمت­گذاری­ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان­دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه­ها از بازار وجود دارد. در این صورت از یک طرف ظرفیت عرضه کشور کاهش می­یابد و از طرف دیگر، بخشی از نیروی کار کشور شغل خود را از دست می­دهند. سرکوب قیمت­ها و دخالت دولت در قیمت­گذاری­ها، در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت­ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد خواهد شد.

قیمت­های کنترل شده و تعیین شده توسط دولت، برانگیزه تولید و از این رو بر میزان تولید تأثیر خواهد گذاشت.با ایجاد سقف قیمتی برای برخی کالاها، به تدریج بنگاه­های اقتصادی تمایل به تولید اقلامی خواهند داشت که مشمول قیمت­گذاری دولتی نیست. این مسأله ظرفیت تولید اقلام اساسی را کاهش داده و منجر به کمبود کالا در بازار خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به تعیین سقف قیمتی، کمبود کالا منجر به افزایش قیمت و افزایش انگیزه برای تولید آن نخواهد شد. این مسأله به روشنی اخلال در ساز و کار بازار را نشان می­دهد.

به بیان دیگر، دخالت­های قیمتی دولت در بازارها، اساساً منجر به ناکارایی بازار می­شود. در یک بازار رقابتی و بدون دخالت مستقیم دولت در قیمت­گذاری­ها، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای یک کالای خاص، منجر به افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می­شود. همین ساز و کار، به تخصیص بهینه منابع کمک می­کند. با دستکاری قیمت­ها توسط دولت، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای آن نمی­تواند با سیگنال­دهی مناسب، منجر به افزایش ظرفیت تولید می­شود. همین مسأله، منجر به ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد خواهد شد. نمونه­هایی از عوارض مخرب سیاست­های کنترل قیمت در تاریخ اقتصادهای سوسیالیستی به وفور قابل مشاهده است.

کنترل قیمت­ها، آثار مخرب بلندمدت دیگری نیز دارد. در یک بازار رقابتی بنگاه­ها برای بقای خود و افزایش سهم خود در بازار با یکدیگر رقابت می­کنند. این رقابت منجر به نوآوری بیشتر و بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصول می­شود. در اقتصادی که دولت نقش توزیع کننده منابع یا تعیین­کننده قیمت را بر عهده دارد، رقابت بین بنگاه­ها تبدیل به رقابت بین گروه­های سیاسی می­شود. رقابت بین گروه­های سیاسی برای تصدی نقش دولتی که توزیع کننده رانت و تعیین کننده قیمت است، منجر به ناکارایی بیشتر در تخصیص منابع اقتصاد و تضعیف بیشتر بخش خصوصی می­شود. به این نکته نیز باید اشاره کردکه در یک اقتصاد رقابتی، تغییرات طبیعی قیمت­هامی­تواند به عنوان یک شاخص از ناکارایی­های موجود در اقتصاد که دولت تعیین­کننده قیمت­هاست، ساز و کار کنترل قیمت­ها منجر به پنهان ماندن کاستی­ها و نواقص واقعی اقتصاد می­شود که نتیجه آن افزایش ناکارایی­ها در اقتصاد است.

در نهایت باید تأکید کرد، مداخله مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمت­ها، منجر به زیان همه ذی­نفعان اعم از تولید کننده، مصرف کننده و نیروی کار می­شود.

• شیوه مطلوب حمایت تولیدکننده ومصرف­کننده

دولت مؤظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است ولی خطای بزرگ آن است که با سیاست­های نادرست و به بهانه حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، اقداماتی صورت پذیرد که کل ذی­نفعان اقتصاد دچار زیان شوند. بهتیرین شیوه حمایت از تولید کنندگان توسط دولت است که با اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید، هزینه­های مبادله اقتصاد را کاهش دهد و محیط کسب و کار را بهبود بخشد. همچنین لازم است دولت سیاست­های خود را پیش­بینی­پذیر کرده و زمینه شفافیت و سلامت اقتصاد را فراهم سازد. از جمله سایر اقدامات مؤثر در جهت حمایت از تولیدکنندگان، کاهش تصدی­گری و بنگاهداری بخش عمومی، توسعه زیرساخت­های اقتصادی و بهبود روابط با دنیای خارج است.

بهترین شیوه حمایت از مصرف کنندگان نیز ان است که دولت با اصلاح سیاست­هاس اقتصادی خود، مانع از کاهش ارزش پول ملی شود. همچنین لازم است دولت از بازارهای رقابتی حمایت کند و زمینه انحصار را از میان بردارد. در یک بازار رقابتی، به طور طبیعی منافع مصرف گنندگان به شیوه­ای مؤثر تأمین خواهد شد. از سوی دیگر، دولت مؤظف است مسوولیت تولید کالاهای عمومی، صیانت از منابع مشترک و سختگیری در خصوص رعایت استانداردهای اجباری مربوط به ایمنی و سلامت مصرف­کنندگان را به خوبی به مرحله اجرا درآورد.

• سخن آخر

این ذهنیت بین اغلب شهروندان وجود دارد که با دخالت دولت در قیمت­گذاری­ها و کاهش قیمت کالاها، شهروندان می­توانند به سطح بالاتری از رفاه دست یابند. اگر چه ثبات قیمت­ها و آرامش بازارها، مطالبه عموم شهروندان و بنگاه­های اقتصادی است ولی این مهم از طریق دخالت مستقیم دولت در قیمت­گذاری و تعیین تکلیف برای تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان حاصل نخواهد شد. به بیان دیگر، مسأله کاهش ارزش پول ملی از طریق دخالت دولت در قیمت­گذاری­ها قابل حل نیست.

تجربه­های جهانی به روشنی نشان می­دهند که نظام برنام­ریزی متمرکز و دخالت­های دولت در قیمت­گذاری­ها و سیاست­هایی نظیر آن، یک تجربه شکست خورده است. تکرار مکرر این تجربه­ها در اقتصاد ایران، به بهانه حمایت از مصرف­کنندگان، توجیهی ندارد.

تکرار سیاست کنترل قیمت برای جلوگیری از افزایش تورم، اغلب از آنجا ریشه می­گیرد که سیاستگذاران قادر به درک سازوکار کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد نقدینگی نبوده­اند. بنابراین لازم است دولت با نگاهی علمی به پدیده رشد نقدینگی و افزایش تورم، اصلاحات لازم را در سیاست­های اقتصادی به عمل آورد. ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است. در حال حاضر، عواملی مانند کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی­های فراینده دولت، سیاست­های حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال بانک مرکزی و ناکارایی سیاست­های بودجه­ای منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است. حل معضل تورم ساختاری و دستیابی به ثبات قیمت­ها، نه از طریق قیمت­گذاری دولتی، بلکه از طریق افزایش استقلال و کارایی بانک مرکزی، اصلاح سیاست­های مالی دولت، افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی و اصلاح ساختار نظام بانکی میسر خواهد بود.