آقاى دولت! به وظيفه ذاتى خودت عمل كن

۵۵آنلاین :

دوستى مى گفت؛(( زمانى كه قيمت پرادو ٥٠ ميليون بود پدرم آرزو داشت يكيشو بخره، الان قيمت همون پرادو نزديك ٩٠٠ تومن شده. زمانى كه ٥٠ تومن بود هم بابام پول خريدش رو نداشت، الان هم نداره، فقط فرقش اينجاست كه قبلا آرزويى داشت كه ديگه اونو هم نداره...))

همانطور كه همه اهل فن و كارشناسان معتقدند اولين و مهمترين وظيفه هر دولتى تامين رفاه و نيازهاي اوليه براى مردم سرزمين تحت امر ايشان است. با توجه به گسترش جوامع و ماشيني شدن آنها، امروزه داشتن خودرو براي هر خانوار جزء نيازهاى اصلى و حتي ضرورى آنهاست و اين ضرورت حتي سابقه بيش از زمان حال دارد تا آنجا كه شعار تبليغاتي هربرت هوور در انتخابات رياست جمهوري سال ١٩٢٨ امريكا (( يك مرغ در هر بشقاب و يك ماشين در هر گاراژ)) بود.

در ساليان اخير و با شعار حمايت از توليد داخل، دولت ها سياست هاى حمايتى خاص و ويژه اى را در جهت حمايت از خودروسازان داخلى اجرايى كرده اند كه مهمترين آن وضع تعرفه هاى گمركى ( تقريبا به ارزش خود خودرو) براى خودروهاى وارداتى و حتى ممنوعيت واردات طيف وسيعى از آنها مى باشد. سياستى كه باعث افزايش غير متعارف قيمت خودروهاى درون كشور( چه وارداتى و چه ساخت داخل ) شد و صد البته كه فشار مضاعفى بر بدنه مصرف كننده آنها وارد نمود.

در شرايط جديد اقتصادى كشور و با افزايش سرسام آور نرخ ارز، قيمت خودرو در بازار جهش بسيار چشم گير داشته و در برخى موارد قيمت خودروهاى وارداتى تا سه برابر قيمت اوليه خود نيز رسيده است و همزمان بعلت هجوم مردم براى خريد خودروهاى داخلى با كمبود و افزايش قيمت مواجه شده و اين امر مشكلات متعدد و بى سابقه اى را براى بدنه جامعه بوجود آورده تا جايى كه عملا توانايى خريد خودرو براى عده كثيرى از مردم ما ازبين رفته است.

وجود اين معضل ( و البته معضلات اقتصادى متعدد ديگر ) دخالت مستقيم دولت به جهت كم كردن فشار وارده به مردم را مى طلبد و البته دولت نيز ابزارهاى متعددى به جهت اين امر در اختيار دارد كه مهمترين آن همان تعرفه هاى گمركى و ساير تعرفه هاست.

نكته جالب توجه و تاسف آور نيز همين موضوع مى باشد كه چرا رفتار دولت در شرايط متفاوت يكسان است و با توجه به تغييرات اقتصادى و شوك هاى مقطعى واكنشى در جهت مواجهه با آنها از خود نشان نمى دهد؟چرا در شرايط فعلى كه همه المان ها از قيمت نرخ ارز گرفته تا تقاضاى بازار و كمبود خودروى آماده تحويل كارخانه هاى داخلى و ... متفاوت از دوره هاى پيشين است دولت قدمى به جهت تسهيل و تعديل خودروهاى وارداتى بر نمي دارد تا خودرويى كه ١٠ سال تمام از تاريخ ساخت آن گذشته و هزاران كيلومتر كار كرده ٥-٦ برابر قيمت صفر خود خريد و فروش نشود؟

شما به هر اقتصاددان خارجى بگوييد ماكسيما توليد ١٥ سال قبل و با كاركرد صد و اندى هزار كيلومتر بالاى ٢٠٠ ميليون قيمت گذاري شده در حاليكه قيمت همان در سال ساختش كمتر از ٣٠ ميليون بوده چهارگوشه اقتصاد را مي بوسد و كنار مى گذارد...

م.دشتى