ارسال به دیگران پرینت

چرا سیاستگذار از اشتباهات گذشته خود درس نمی گیرد؟

بازار ارز و به ویژه دلار، چهار هفته طوفانی را سپری کرد. یک سونامی تمام عیار که عمدتاً باید آن را به پیش خور کردن تبعات اخبار بد احتمالی نشست سازمان ملل و احتمال افزایش تنش در روابط خارجی نسبت داد. موجی های پیش رونده این سونامی، زبانه های دلار را برای ساعات و روزهایی از مرز 19 هزار تومان هم عبود داد، مرزهای مقاومتی بسیاری ار شکست، انتظارات قیمتی بسیاری را سبب شد و حتی اثرش را در شاخص بورس هم بر جای گذاشت.

چرا سیاستگذار از اشتباهات گذشته خود درس نمی گیرد؟

۵۵آنلاین :

بازار ارز و به ویژه دلار، چهار هفته طوفانی را سپری کرد. یک سونامی تمام عیار که عمدتاً باید آن را به پیش خور کردن تبعات اخبار بد احتمالی نشست سازمان ملل و احتمال افزایش تنش در روابط خارجی نسبت داد. موجی های پیش رونده این سونامی، زبانه های دلار را برای ساعات و روزهایی از مرز 19 هزار تومان هم عبود داد، مرزهای مقاومتی بسیاری ار شکست، انتظارات قیمتی بسیاری را سبب شد و حتی اثرش را در شاخص بورس هم بر جای گذاشت.

داستان جهش دوره ای نرخ ارز، داستان تکرار شونده و ملال اوری است که هر چند سال یک بار در اقتصاد ایران را با شدت زیاد درگیر خود می کند، تلفات و هزینه های بسیار زیادی بر جای می گذارد. گروهی را بر صدر می نشاند و موجب سقوط گروهی دیگر به قعر می شود اما همیشه آنچه این داستان خانمان سوز را ملال آورتر می کند، چیزی نیست جز رفتارها، سیاست ها و جهت گیری های مشابه و البته مخرب سازمان ها و دستگاه هایی که در یک بیان موجز، تمام فلسفه وجودی آنها در یک کلمه خلاصه می شود: ثبات.

ثبات در متغییرهای اقتصادی همه آن چیزی است که سیاست های مالی و پولی دولت ها را توضیح و توجیه می کند اما وقتی خود این سیاست ها به گونه ای تدوین ابلاغ و اجرا شوند که موجبات بی ثباتی و نوسانات شدید را فراهم آورند اصولاً فلسفه وجودی ساختار به فراخی بانک مرکزی نه متناقص نما که عین تناقض است.

سال پیش درست در همین ایام بود که بسیاری از صاحب نظران هشدار می دادند که ادامه جهت گیری های کلان دولت و بانک مرکزی به زودی یک موج بی ثباتی به ویژه از سمت بازار پول و به تبع ان بازار ارز را دامن خواهد زد. آن روزها، نرخ تورم تک رقمی در حضور حجم نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومان و ادامه رشدهای 25 تا 30 درصدی آن، به این توهم دامن می زد که نقدینگی را می شود رام کرد و حتی بدتر از ان، برخی به دنبال هدایت نقدینگی موهومی در سرورهای بانک ها به سمت تولید بودند. هشدارهای جدی گرفته شند تا سر انجام با روشن شدن هر چه بیشتر علائم بد عهدی ترامپ، شعله های جهتش دلار از ابتدای زمستان گذشته سر بر اورد. صف های طویل مردم در صرافی ها از بامداد، نشانی بود از حجم بسیار بزرگ انتظارات تورمی که برای آن چاره گشایی خاصی اندیشده نشد. موج دوم که پساز پایان تعطیلات نوروزی شکل گرفت سرانجام تولد دلار 4200 تومانی معروف را رقم زد دلار ذکر شده تکرار مصاف با منطق بازار بود، منطقی که توصیه می کند ضرب و شتم تحقیر و توهین و تهدید کودک مبتلا به آنفولانزا منجر به درمان او نمی شود. بله، اقتصاد ایران کودکی است فرتوت، کودکی است که دولت ها همواره در تلاش بوده اند او را زیر بال و پر خود گیرند و لاجرم یک سرماخوردگی کوچک هم منجر به سینه پهلوی او می شود تا چه رسد به ویروس خطرناکی به نام نقدینگی که خود او به جانش انداختهً

علی الظاهر یکی از مهم ترین وظایف و حوزه اختیارات بانک مرکزی سیاست گذاری ارزی است اما رئیس کل آن مانند همیشه، به مسوول اجرایی فرامینی بدل شد که از زیان مقام مافوق بیان شد. فرامینی که مشخص نبود بر پایه کدام منطق استوار است و حتی رفتارهای چند هفته پیش دولت را هم نقض می کرد؛ آنجا که صرافی ها دلارهای دولتی را پیش از تعطیلات نوروز به قیمت بالاتر از 4700 تومان به حراج گذاشته بودند، مشخص نبود منطق دلار 4200 تومان چیست، منطق حراج سکه چسیت؟

متغییرهای اقتصادی به طور معمول تحت تثیر سه نیروی عمده قرار داند؛

- عوامل بنیادین اقتصادی مانند رابطه میان نقدینگی، تورم و برابری نرخ ارز

- عوامل سیاسی مانند روابط بین الملل

- عوامل سفته بازانه

هر کدام از این دسته عوامل به تنهایی قادرند نوسانان شدیدی در متغییرهای اقتصادی به ویژه متغییرهای پولی ایجاد کنند. همزمانی و هم آوایی میان هر سه دیگر نه نوسان که سونامی ایجاد می کند. در حالی که عوامل بنیادی تورم زا همچنان در حال جولان دادن در اقتصاد ایران بودند، شوک خروج ترامپ عوامل سیاسی و به دنبال ان جریان سفته بازی را تقویت کرد. طی حدود چهار ماه از روز اعلام نرخ رسمی دلار 4200 تومان تا انتهای مرداد، بر خلاف خواست و تصور دولت، قیمت دلار تقریباً دو برابر شد. اینجا انتهای همراهی رئیس کل پیش بانک مرکزی بود. سیف رفت و همتی با ظاهری نسبتاً متفاوت جایگزین او شد.

طی این مدت رانت های بی شماری نصیب گروه ها و افراد خاصی شد. دلارهای 4200 تومان که دولت به تصور کنتلر قیمت ها در اختیار گروهی خاص قرار داده بود یا سر از بازار فردوسی در آورد، یا کالاهای وارداتی با انها به قسمت دلار آزاد به مردم عرضه شد. یا به طور کامل از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند. حجم ثبت سفارش واردات به ارقامی بی سابقه ای رسید که نشان از وجود حاشیه سود بسیار بالا برای در خواست کنندگانش داشت.

همه این عوامل را که از یکی دو سال قبل بستر آن اماده شده بود می توان در تراز سرمایه کشور در نمودار یک ملاحظه کرد. حجم خروج سرمایه از کشور به بی سابقه ترین ارقام تاریخی ممکن رسیده بود، این می تواسن هشداری باشد برای سیاست گذار در مواجهه با نا اطمینانی های تزریق شده به اقتصاد کشور. واقعیت این است که اقتصاد ایران از دو سمت عمده به شدت رنج می برد. یک سمت آن را باید به عدم باور دولتمردان به مناسبات بازار ربط داد و سمت دیگر آن به مناسبات بین المللی باز می گردد. هم داستانی این دو گونه عوامل همواره نااطمینان شدیدی را به اقتصاد ایران ترزیق کرده اند.

نمودار 2، حجم صادرات و واردات کشور طی دوره 92 تا 96 را نشان می دهد که مطابق با آن و نیز نمودار یک تزار حساب جاری کشور همواره مثبت بوده اما حساب سرمایه در دو سال آخر نه تنها منفی شده که یک رکورد تاریخی را بر جای گذاشته است، حتی با تورم زدایی کردن این ارقام حجم خروج سرمایه طی این دو سال، از اوج حجم خروج سرمایه در میانه دهه 50 هم فرارتر رفته است.

فشار دستوری برای کاهش و ثبات نرخ ارز بدون توجه به نرخ واقعی آن را باید یکی از مهم ترین عوامل خروج سرمایه از کشور بر شمرد. اگر این روند را با روند طی شده در سال های دهه 80 مقایسه کنیم، منفی شدن تراز حساب سرمایه و فشار بر ثبات نرخ ارز آن در شرایط تورمی، روند نسبتاً مشابهی را نشان می دهد. (نمودار 3) گر چه شدت ان به هیچ وجه قابل مقایسه با دو سال 95 و 96 نیست. مثبت شدن تراز حساب سرمایه در سال های 93 و 94 بهترین علامت برای میزاناثر پذیری اقتصاد از معادلات سیاسی است آنجا که صرف خوش بینی مذاکره و توافق موقتاً مانع از تلاطمات شدید شد اما فرصت بر جام با فشارهای درونی و بیرونی سرانجام با یک شکاف بزرگ پایان یافت. در یک عبارت ساده تزریق فضای نا اطمینانی ناشی از عوامل بنیادین فضای متشنج روابط بین الملل همراه با برخورد دستوری با نرخ ارز، حداقل بشخ قابل توجهی از فرار سرمایه از کشور را توضیح می دهد.

پس از اشتباهات مکرر دولت های گذشته و دولت فعلی در مواجهه با تکانه ها و نوسانات بازار و برخورد دستوری با ان بدون بر چیدن عوامل ساختاری ایجاد این تکانه ها، دولت سر انجام همتی را به ماموریت بانک مرکزی گمارد. اولین جملات او در مقام رئیس کل بانک مرکزی حاوی پیام مهمی بود: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رسد نقدینگی را کند یا فکری برای جمع اوری آن داشته باشند؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد. حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است، در شرایط تحریم مهم ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.

شاید این جملات به عنوان تلخ ترین حقایق اقتصاد ایران را به سینه خود بیاویزند وقتی عالی ترین مقام مسئوول سیاستگذاری پولی کشور که ظاهراً اراده کنترل نقدینگگی باید از پشت میز ایشان به جامعه و سازمان های مربوطه دیکته شود چنین می گوید!

این جملات شاه بیت سخنان آغازین همتی بود. گر چه هم در نظر و هم در عمل می توان نشان داد که تغییرات مدیریتی قادر به ایجاد تکانه های ناپایا (غیر قابل باز گشت) در اقتصاد نیستند، اما آیا نمی شد انتظار داشت که همتی به سیاق اسلاف خود، میدان اقتصاد را به ژنرال ها واگذار نکند!؟

بررسی روند رد نرخ ارز پس از تصدی همتی بر بانک مرکزی نشان می دهد که از روز اغاز به کار ایشان در سوم مرداد تا سوم مهر ماه نرخ دلار تقریباً 100 در صد رشد کرد. دلار مزرهای مقاومتی غیر قابل تصور و غیر قابل پیش بینی را شکست مرزهای حمایتی جدیدی برای خود تعریف کرد اما بانک مرکزی همچنان بزرگ ترین تماشاگر این بازی در کف خیایان بود. نرخ دلار حتی در بازار نیما نیز در روزهای آغازین مهر ماه، مرزهای مقاومتی 16 هزار تومان را شکست.

قاعدتاً نه دلار 4200 تومان توجیه فنی دارد و نه دلار 19 هزار تومان. بسته به فرضیات سال پایه و انتظارات تورمی، ارقامی بین 8 تا 12 هزار تومان به عنوان نرخی که منعکس کننده شرایط بنیادین اقتصاد است از سوی صاحب نظران مطرح می شود. ریزش دلار از زمانی که مرزهای مقاومتی را یکی یکی در می نوردید، قابل پیش بینی بود به ویژه آنکه از انتهای هفته اول مهر ماه، علائم ریزش و اصلاح قیمتی نمایان شد. اما آنچه از اواسط روز یکشنبه هفته دوم مهر ماه تا آخرین ساعات روز سه شنبه که مقاله در حال تدوین است در بازار ارز رخ داد را در یک عبارت موجز می توان «عملیات پارتیزانی» لقب داد.

رسانه ها و شبه های اجتماعی نقش پررنگی را در این میدان بازی کردند. انتشار حجم وسیعی از اخبار، داده ها و اطلاعات که بعضاً هم از نظر ساختار خبری و هم منطق اقتصادی فاقد مبنا بودند، نوعی قمار پر ریسک را رقم زد. قماری که می توان تحت شرایط خاصی تبعات به شدت ناگواری را رقم زند.

بدون دسترسی به هر گونه اطلاعات خاص و تنها از منظر یک مشاهده گر، تنها نتیجه ای که می توان ازاین عملیات سنگین بر داشت کرد آن است که خبری در راه است! به عبارتی تقریبآً جامی کمتر شک و شبهه ای وجود دارد که طی روزهای باقی مانده تا شروع تحریم ها در 13 آبان، باید منتظر اخبار مهمی باشیم. تنها تردید باقی مانده خوب یا بد بودن خبر است.

اگر خبر خوب باشد، خبر خوب این است که سیاستگذاران ضمن مذاکره دیپلمات ها با طرف های اصلی تجارت به ویژه اروپایی ها، مقدمات تدابیری تازه ای را فراهم کرده اند. اینجا وظیفه پارتیزان ها این است که مواضع خودی را مستحکم کنند تا قدرت چانه زنی دیپلمات ها را پشت میز مذاکره افزایش دهند. اگر چنین باشد و خبر خوب منتشر شود، سوای هزینه ای که بر برخی گروه ها و افراد جامعه در اثر این پاتک وارد آمده، باید تمام قدر در مقابل آنها برخاست و به احترامشان کلاه از سر برداشت!

اگر خبر بد باشد؛ خبر بد آن است که امیدی به گشایش سیاسی و مذاکره دیپلماتیک نیست. اینجاست که نگرانی به منتهای درجه خود می رسد که اگر چنین باشد، در یک جمله باید گفت؛ اگر سیف میدان را به ژنرال ها واگذار کرد، همتی آن را به عرصه تاخت و تاز پارتیزان ها بدل کرد!

مشاهده و تحلیل اخبار و برنامه های دولت دو پالس قوی به سمت هر ناظری گسیل می کند، نخست آنکه عوامل بنیادین اقتصادی عامل رانش دلار همچنان در عرصه اقتصاد مشغول تاخت و تا هستند، دولت حتی روی کاغذ هم هنور برنامه مشخصی و لااقل قابل اعتنایی برای محیط کلان اقتصادی ارائه نکرده است و مغروق نوعی بی عملی و روزمرگی مفرط شده است و دوم خبر بد مترادف است با انکه در حضور و حتی افزایش عوامل اقتصادی نوسان ساز، پالش های سیاسی نیز موجب افزایش سطوح نا اطمینانی و دامن زدن به انتظرات تورمی خواهد شد که تبعات آن می توان امواج سهمگینی را به سمت جامعه گسیل کند.

پاتیزان ها ظاهرا امواج سونامی دلار را به لبه اقیانوس باز گردانده اند هر چند اجسادی را نیز با خود به قعر دریا فرستاد اما اگر دولت برنامه مشخصی برای روزها و هفته های آتی نداشته باشد و به خطوط فتح شده جدید بسنده کند، کاری که لااق یکی از برون دادهای بررسی رفتار تاریخی دولت ها ست این سونامی یک پس لرزه شدیدتر و مخرب تر در پی خواهد داشت که به ویژه با قمار روی اخبار شکنندگی دیوار اعتماد میان دولت و ملت را به مراتب افزایش داده است. تاکید مجدد آنکه این بیان به هیچ وجه تایید دلار در مرز 20 هزار تومان نیست که هیچ مبنایی منطقی ندارد. آنچه محل تاکید این نوشتار است در گام نخست درست گرفتن از اشتباهات گذشته عدم تکرار سیستماتیک خطاها و هوشیار ماندن برای ممانعت از بازگست موج جدیدی است که می توان از پس بی برنامگی فقط تخریب کند!

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه