۵۵آنلاین :
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، به معنی افزایش ادامه تقاضا برای اقتصاد کشور است، افزایش تقاضا از طریق توسعه صادرات، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایدار است. بررسیها نشان میدهد طی پنج دهه گذشته در جهان، رشد تجارت به ویژه صادرات محصولات صنعتی، بیش از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان بوده و نقش پیشران رشد را ایفا کرده است.
در اقتصاد ایران، صادرات غیرنفتی و به طور خاص صادرات صنعتی اروندی فزاینده داشته است. با این حال بنابر علل مختلف، هنوز نمیتوان صادرات غیرنفتی را پیشران رشد اقتصادی کشور دانست. توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در بسیاری از بخشهای اقتصادی ایران، محدود کردن تقاضای کل به تقاضای داخلی، سرمایه گذاریهای گسترده در صنایع بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد. به بیان دیگر، در یک اقتصاد بسته، بخش خصوصی و س رمایه گذار خارجی، انگیزهای برای سرمایه گذاری در فعالیتهای کلیدی نخواهد داشت. به عنوان مثال، در بخشهایی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع فلزات اساسی، صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، خدمات گردشگری و نظایر آن، سرمایه گذاریهای گسترده و بلندمدت و جذب فناوریهای روز، زمانی توجیه پذیر خواهد بود که امکان صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.
توسعه صادرات، علاوه بر گسترش تقاضا برای محصولات داخلی، منابع ارزی مورد نیاز برای انتقال فناوری و واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایهای و واردات مواد اولیه را فراهم میسازد. توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی میتواند به تولید پایدار و کامل شدن چرخه تأمین مالی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت کمک کند.
توسعه صادرات، مزایای دیگری نیز دارد. در یک اقتصاد بسته و منزوی، مفاهیمی مانند مزیتهای نسبی و منافع حاصل از تجارت خارجی مطرح نبوده از این رو در چنین اقتصادی، کارایی در تخصیص منابع کاهش مییابد؛ ولی در یک اقتصاد صادرات محور، منابع تولید بر مزیتها متمرکز شده و از مزایای تجارت با دنیای خارج استفاده میشود.
علاوه بر آن، توسعه صادرات و رقابت در بازارهای جهانی مستلزم کاهش فاصله فناوری و کاهش هزینه تمام شده محصولات است که همین مساله منجر به سرمایه گذاری بنگاهها در تحقیق و توسعه و نوآوری و در نهایت افزایش توانمندی و رقابت پذیری بنگاههای داخلی میشود که در مجموع منافع آن، عاید اقتصاد ملی میشود.
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات الزامات متعددی دارد. توسعه صادرات بیش از هر چیز مستلزم افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای داخلی است. افزایش رقابت پذیری بنگاههای داخلی نیز بستگی به عواملی مانند هزینه تمام شده محصول و سطح فناوری بنگاه دارد. کاهش هزینه تمام شده محصول نیز بستگی به مقیاس تولید و استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس، افزایش بهره وری بنگاهها، بهبود محیط کسب و کار و نظایر آن دارد. علاوه بر مساله توان رقابت پذیری بنگاهها، عوامل دیگری نیز بر توسعه صادرات مؤثر است که از آن جمله میتوان به تنوع بخشی و افزایش تعداد شرکای تجاری و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی برای توسعه تجارت اشاره کرد. البته در این زمینه، عوامل دیگری نیز نقش دارد که در این یادداشت به آن اشاره میشود
در اینجا لازم است بر این موضوع نیز تاکید شود که توسعه صادرات صرفاً به معنی صادرات کالا نیست. امروزه در جهان بخش قابل توجهی از صادرات، به صادرات خدمات اختصاص دارد. در ایران صادرات خدمات در سالهای اخیر به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که بخش عمده آن مربوط به حمل ونقل و گردشگری بوده است و از این رو در استراتژیهای صادراتی لازم است اهمیت کافی به صادرات خدمات نیز داده شود
حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات نیاز به یک نقشه راه دارد. این نقشه راه مشتمل بر مجموعهای از اصلاحات و اقدامات است. به منظور ارائه تصویری روشنتر از این موضوع، مجموعه اصلاحات و سیاستهای مؤثر بر توسعه صادرات در پنج محور زیر ارائه شده است.
۱- اصلاح بازارها
توسعه صادرات در گام نخست مستلزم رفع ناکاراییهای بازار و حذف عوامل اخلال در کارکرد بازارهاست. از جمله مهمترین عوامل اخلال در بازار، بی ثباتی قیمتها و تورم مزمن اقتصاد ایران است. اگرچه نرخ تورم در سالهای اخیر به طور نسبی کاهش یافته است ولی همچنان ریشههای تورم مزمن را میتوان یک چالش جدی برای اقتصاد ایران دانست. علاوه بر آن، برخی سیاستهای دولت از جمله سیاستهای بازار انرژی و سیاستهای حمایتی، منجر به عدم تعادلها و ناکاراییها در اقتصاد ایران شده است که عوارض آن، فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
در این بین، سیاستهای ارزی نیز مزید بر مشکلات است. در دورههای مختلف، سیاستهای ارزی به گونهای بوده است که یا با سرکوب نرخ ارز توان رقابت پذیری محصولات صادراتی کاهش یافته است یا با وقوع شوکهای ارزی، ناطمینانی و بی ثباتی در بازار ارز اتفاق افتاده است. این چرخه مخرب بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. به ویژه که به دنبال وقوع شوکهای ارزی، معمولاً دولتها اقدام به تثبیت نرخ ارز و برقراری محدودیتها و مقررات ارزی سختگیرانه میکنند که این نیز بر مشکلات صادر کنندگان میافزاید و از توان رقابت پذیری آنان میکاهد.
مساله دخالت دولت در قیمت گذاریها نیز از جمله عوامل اخلال در بازارها و بروز ناکارایی در اقتصاد است. از یک طرف دخالتهای دولت در قیمت گذاری محصولات نهایی و سرکوب قیمتها، موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران میشود و از طرف دیگر دخالت دولت در قیمت گذاری نهادههای تولید نیز منجر به سیگنال دهی نادرست به بنگاهها و تخصیص ناکارای منابع میشود.
بنابراین، رفع عوامل بی ثباتی اقتصاد و اخلال در بازارها و اصلاح ناکاراییهای موجود در بازارهای مختلف به ویژه بازار انرژی و بازار ارز و اجتناب دولت از مداخله مستقیم در بازارها و دخالت در قیمت گذاریهای در جهت کمک به افزایش رقابت پذیری بنگاهها بسیار حائز اهمیت است.
۲- توسعه زیرساختها
توسعه صادرات نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب است. در این بین زیرساختهای مالی از اهمیت کلیدی برخوردار است. مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و کاستیهای موجود در بازارهای مالی و محدودیت ابزارهای مالی موجود، بنگاههای داخلی را برای تأمین مالی با تنگنا مواجه کرده است. از سوی دیگر، تحریمها و موانع موجود در مبادلات بانکی کشور با نظام مالی بین المللی نیز یک تنگنای جدی در مسیر تجارت خارجی و صادرات محصول محسوب میشود.
علاوه بر زیرساختهای مالی، توسعه زیرساختهای فیزیکی نیز از الزامات توسعه صادرات است. با مقایسه ظرفیت زیرساختهای حمل و نقل کشور به ویژه زیرساختهای ریلی و بنادر کشور با سایر کشورهای صادرات محور و حتی برخی کشورهای منطقه، شکاف معناداری مشاهده میشود. هرگونه هدف گذاری برای افزایش صادرات، نیازمند سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل ونقل و سایر زیرساختهاست.
۳- محیط نهادی
اصلاح محیط کسب و کار و بهبود قوانین و ارتقای سلامت و شفافیت اقتصاد، نقش تعیین کنندهای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد دارد. وجود هرگونه عدم شفافیت و فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاستهای اقتصادی، منجر به افزایش ریسک و افزایش هزینه تولید بنگاههای داخلی و در نتیجه کاهش توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی میشود.
به میزانی که اقتصاد کشور از ثبات قیمتها، ثبات در سیاستهای اقتصادی، شفافیت و س لامت مالی، بازارهای مالی توسعه یافته و زیرساختهای مناسب برخوردار باشد، به طور طبیعی توان رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی در برابر رقبای خارجی افزایش مییابد.
در مقابل، انحصارات موجود در اقتصاد ایران، موانع موجود در ارتباطات بانکی، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، ضعف زیرساختهای اصلی، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و بی ثباتی قیمتها بنگاهها را در معرض ریسکهای مختلف قرار داده و منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش هزینه تولید محصولات داخلی میشود.
مساله محيط نهادی از آن جهت اهمیت مضاعف مییابد که توسعه صادرات نیازمند جذب سرمایههای خارجی و مشارکت شرکتهای خارجی در تولیدات داخلی است، مشارکت خارجی نیز به طور جدی مستلزم بهبود محیط کسب و کار و افزایش کیفیت قوانین و مقررات و افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد است. بنابراین اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب و کار از طریق کاهش هزینه مبادله فعالیتهای داخلی و افزایش انگیزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی میتواند به افزایش رقابت پذیری اقتصاد و توسعه صادرات کمک کند.
۴- تشویق صادرات
اغلب کشورهای صادرات محور، نهادهای مناسبی برای کمک به صادرکنندگان ایجاد کردهاند. این نهادها در حوزههای مختلف به صادرکنندگان کمک کرده و خدماتی را ارائه میکنند. به عنوان مثال دولت میتواند با تأسیس دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف و کمک به حضور صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاههای تجاری بین المللی به توسعه صادرات کشور کمک کند. همچنین اقداماتی مانند ارائه اطلاعات تجاری به بازرگانان، کمک به بازاریابی، مشاوره در زمینه ارتقای استانداردها، مشاوره در زمینه تأمین مالی، ارائه مشاورههای حقوقی و نظایر آن نیز میتواند به موفقیت تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که دیپلماسی فعال دولت در رفع موانع سیاسی همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها و همچنین ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و شکل گیری پیمانهای تجاری دوجانبه و چندجانبه تجاری نیز میتواند در توسعه صادرات و تسهیل حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
۵- توانمندسازی بنگاهها
دولت از طریق سیاستگذاری های مناسب میتواند بر افزایش توانمندی بنگاههای اقتصادی مؤثر باشد. به طور تاریخی دولتها به جای سیاستگذاری در جهت توانمندسازی بنگاهها و تشویق به نوآوری و رقابت، به واسطه حمایتهای مستقیم و توزیع رانت، بنگاههای اقتصادی را وابسته و متکی به انواع حمایتهای دولتی از نوع توزیع تسهیلات بانکی، دریافت نهادهها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، حمایتهای گمرکی و نظایر آن کردهاند. این گونه حمایتها کمکی به توانمندسازی بنگاهها نکرده و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت را کاهش داده است. تجربه کشور ما و سایر کشورها نشان داده است تا زمانی که بنگاهها در معرض رقابت قرار نگیرند، توان و آمادگی برای رقابت در بنگاهها ایجاد نخواهد شد. بنابراین یکی از مهمترین کمکهای دولت برای افزایش توانمندی و رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی، کاهش حمایتهای مستقیم و کاهش موانع تجاری و تشویق بنگاهها به نوآوری و رقابت است.
مساله مهم دیگر در زمینه رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای جهانی، هزینه تمام شده محصول است. هزینه تمام شده محصول نیز تابع عوامل مختلف از جمله مقیاس تولید است. به بیان دیگر مساله مقیاس تولید و صرفههای ناشی از مقیاس، میتواند منجر به افزایش بهره وری بنگاهها و کاهش قیمت تمام شده محصول شود. در مورد بسیاری از محصولات، بازده نسبت به مقیاس ثابت نیست و با افزایش مقیاس، میزان بازده و قیمت تمام شده تغییر میکند. در اقتصاد ایران، در بخشهایی مانند معدن، صنایع معدنی، کشاورزی و برخی فعالیتهای صنعتی، ساختار کسب وکار به گونهای است که سهم عمدهای از صنعت در اختیار بنگاههای خرد است. بنگاهداری خردمقیاس و توزیع تعداد فراوانی بنگاههای کوچک در سراسر کشور شاید بتواند کمکی به اهداف اشتغال بکند ولی در مجموع موجب از دست دادن صرفههای ناشی از مقیاس و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده محصول میشود که این مساله توان رقابت بنگاهها را در برابر رقبای خارجی کاهش میدهد.
سیاستگذاری های دولت طی ادوار گذشته در این زمینه مؤثر بوده است موارد بسیاری را میتوان یافت که دولت با ملاحظاتی مانند ایجاد اشتغال با رفع محرومیت در مناطق محروم کشور، مجوز واحدهای صنعتی کوچک مقیاس را صادر کرده است. این مساله همان طور که گفته شد، منجر به سرمایه گذاری در بنگاههای خردمقیاس و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت پذیری بنگاهها شده است.
به این موضوع نیز باید اشاره کرد که در برخی موارد، موانعی در اقتصاد وجود دارد که امکان استفاده از مزیتهای خاص موجود در اقتصاد ایران را سلب کرده است میتوان حوزههایی را یافت که اقتصاد ایران در آن بخشها به طور بالقوه از برخی جهات نسبت به رقبای خارجی مزیت دارد ولی بنابر علل مختلف، این مزیت از اقتصاد ایران سلب شده است.
به عنوان مثال در مورد معادن و صنایع معدنی کشور، با وجود ذخایر معدنی بسیار گسترده سنگ آهن و مس و سایر کانیها و همچنین با وجود برخورداری کشور از مزیت ذخایر گاز، سهم ایران از بازارهای جهانی فلزات به نسبت ذخایر زیرزمینی موجود هنوز اندک است. فرصت برخورداری از ذخایر معدنی و منابع انرژی، به علت ضعف موجود در زیرساختهای حمل ونقل، تنگنای مالی، سرکوب نرخ ارز و بنگاهداری خردمقیاس در بخش معادن و برخی علل دیگر، در عمل مزیت این بخش را سلب کرده و مانع از تولید و صادرات گسترده محصولات این بخش شده است.
به عنوان یک نمونه دیگر، شرایط جغرافیایی ایران به گونهای است که موقعیت مناسبی برای ترانزیت کالا، مسافروانرژی دارد ولی بنابر عللی از جمله ظرفیت ناکافی زیرساختهای حمل ونقل، کیفیت پایین خدمات حمل ونقل، تاثیرگذاری فشارهای سیاسی خارجی و نظایر آن، امکان استفاده از این مزیت سلب شده است و عملاً اقتصاد ایران سهم اندکی از بازار منطقهای ترانزیت در اختیار دارد.
در نهایت به عنوان جمع بندی باید تاکید کرد که توسعه صادرات و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مستلزم افزایش رقابت پذیری بنگاههای داخلی و نیز افزایش بهره وری بنگاهها و کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت محصولات ایرانی است. افزایش بهره وری بنگاههای داخلی و کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز الزامات مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به فضای کلان اقتصاد و بخشی دیگر مربوط به متغیرهای درون بنگاه است. موفقیت در توسعه صادرات، نیازمند تدوین یک نقشه راه است. نقشه راه مذکور باید از طریق اصلاح بازارها و رفع عوامل اخلال در بازارها، توسعه زیرساختها، اصلاح محیط کسب و کار، تشویق صادرات و کمک به توانمندسازی بنگاههای داخلی، زمینه گسترش صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم کند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید