[مجتبی پارسا] چین اعلام کرده است که رأی‌گیری غیر رسمی اخیر احزاب دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ در پایان هفته «غیر قانونی» است و دفتر عالی پکن نیز اعلام کرده تحقیقات در این مورد آغاز شده است. دفتر عالی پکن همچنین گفته است که قصد نامزدها برای برگزاری رأی‌گیری مقدماتی علیه دولت اجرایی نقض قانون امنیت ملی است. قانونی جنجالی که با وجود اعتراض گسترده مردمی در هنگ‌کنگ اخیرا به تصویب رسید.
به گزارش گاردین، این رأی‌گیری اولیه که به مثابه نظرسنجی است، گر چه در قالب بخشی از فرآیند انتخابات هنگ‌کنگ نیست، با این حال حدود ٦٠٠هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند تا پیش از انتخابات شورای قانون‌گذاری که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، به نامزدهای دموکراسی‌خواه رأی دهند. هدف از برگزاری این رأی‌گیری انتخاب نامزدهای مناسب برای انتخابات سپتامبر است.
با وجود مشارکت فوق‌العاده مردمی در این انتخابات، علیرغم هشدارهای مقامات هنگ‌کنگی و ناظران این اقدام عملی مخالف و نقض‌کننده قانون امنیت ملی تفسیر شده است. قانونی که در سی‌ام ماه ژوئن به تصویب رسید. از آنجا که جنبش اعتراضی طرفداران دموکراسی در طول سال ٢٠١٩ ادامه داشت و تعداد زیاد و بی‌سابقه‌ای از نامزدهای دموکراسی‌خواه وارد انتخابات شوراها شدند، این اعتمادبه‌نفس برای مخالفان چین ایجاد شد که می‌توانند طرفداران چین را در شورای قانون‌گذاری به اقلیت تبدیل کنند. حالا برگزارکنندگان این رأی‌گیری می‌گویند که برای جلوگیری از پخش‌شدن رأی‌های مردمی این کار را کرده‌اند تا یک لیست از نامزدان دموکراسی‌خواه ایجاد شود.
اواخر روز دوشنبه، نمایندگان عالی پکن در هنگ‌کنگ، این انتخابات مقدماتی را
«غیر قانونی» خواندند و سازمان‌دهندگان این رأی‌گیری را به همکاری و تبانی با قدرت‌های خارجی برای «فتنه‌انگیزی جدی» در سیستم الکترال هنگ‌کنگ و به‌دست آوردن اطلاعات شخصی رأی‌دهندگان متهم کردند. یکی از سخنگویان دفتر لیایسون، کسی که متهم به داشتن مسئولیت در اجرای قوانین امنیت ملی است، گفته است: «هدف سازمان‌دهندگان این رأی‌گیری و مخالفان تسخیر قدرت قانون‌گذاری هنگ‌کنگ است و آنها می‌خواهند یک انقلاب رنگی را به سبک هنگ‌کنگی اجرا کنند.»
این بیانیه در حمایت از کری لام، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، صادر شده است. لام گفته بود که هماهنگی دموکراسی‌خواهان برای به دست‌آوردن اکثریت و وتوی بودجه دولت است و بنابراین ناقض قوانین ضد فتنه است و باید مورد تحقیق قرار بگیرد.
کری لام اواخر روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت: «اگر هدف اصلی این به‌اصطلاح انتخابات اولیه، دستیابی به هدف نهایی‌شان یعنی ٣٥ کرسی اکثریت باشد تا در مقابل همه سیاست‌های دولت مقاومت کنند، احتمالا پس از آن می‌خواهند در مسیر براندازی دولت حرکت کنند که طبق قانون جدید امنیت ملی یکی از جرایم چهارگانه است.»
او نگفته است که برگزاری انتخابات مقدماتی ناقض قانون است اما هشدار داده که اگر تحقیقات چنین چیزی را ثابت کند «قطعا پاسخ خواهد داشت».
بازرسان دولتی گفته‌اند که آنها همه اطلاعات و یافته‌ها را به مقامات ارجاع خواهند داد.
لام همچنین گفته است که دولت «حجم زیادی از شکایت‌ها» را در مورد رأی‌گیری مقدماتی دریافت کرده است؛ ازجمله نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه آنها قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی را نقض کرده‌اند و اینکه برگزاری چنین نظرسنجی‌هایی پیش از انتخابات اصلی «ناعادلانه» است.
بنی تای از سازمان‌دهندگان برگزاری این انتخابات مقدماتی می‌گوید که قدرت شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ برای وتوی بودجه، در قانون اساسی هنگ‌کنگ، به‌عنوان قانون پایه درج شده است.
او می‌گوید: «چطور ممکن است یک قدرت که به وسیله قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، قانون امنیت ملی را نقض کند؟» در هر حال، بنی تای پیش‌بینی کرده که نامزدهای طرفدار دموکراسی
٤٥ کرسی را در ماه سپتامبر به دست خواهند آورد. او روز سه‌شنبه گفته بود که اقدام آنها برای برگزاری انتخابات مقدماتی مانند «یک معجزه» عمل کرده اما باید نسبت به واکنش افراد در قدرت محتاط باشند: «همه ما باید آمادگی روانی را برای هر اتفاقی داشته باشیم». از ماه مارس ٢٠١٩ یعنی دقیقا یک سال و چهار ماه پیش اعتراضات مردمی در هنگ‌کنگ آغاز شد. ابتدا اعتراض آنها به لایحه استرداد مجرمین به پکن بود. این لایحه تعلیق شد اما اعتراضات برای حذف کامل لایحه ادامه یافت. درگیری‌ها تشدید شد تا جایی که برخی از مقامات چین معترضان را به حضور نظامی تهدید کردند. شرایط تغییری نکرد تا آنکه کرونا همه جا را آرام کرد. با کنترل بیماری اعتراضات دوباره به جریان افتاد. قانون امنیت ملی از سوی کنگره ملی خلق چین تصویب شد؛ قانونی که دست معترضان را برای اعتراض می‌بندد. با این حال، آنها به اعتراضات خود ادامه داده‌اند و خواهان کم‌شدن نفوذ چین در هنگ‌کنگ هستند. انتخابات ماه سپتامبر خیلی از اتفاقات آینده هنگ‌کنگ را روشن خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید