مرکز آمار نرخ تورم خرداد 1399 را 8/27درصد اعلام کرد که روند کاهش نسبت به ماه‌های گذشته دارد. آیا این روند در ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟
شرایط برای کاهش تورم فراهم نیست چون با محدودیت‌های تحریم روبه‌رو هستیم و تحریم‌های شدیدتری هم در راه است. در شرایط کنونی درآمدهای نفتی کاهش یافته است؛ چنان‌که اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرد در سال گذشته هشت‌میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم؛ اما امسال تخمین زده می‌شود درآمدهاى حاصل از فروش نفت بر اساس واقعیات موجود و پیش‌بینى صندوق بین‌المللى پول از دو‌میلیارد دلار فراتر نرود. یعنی فقط 25درصد از حجم صادرات نفت طی سال گذشته؛ زیرا عمده مسیرهاى دور زدن تحریم‌ها و منافذ ورودى ارز توسط تحریم‌کنندگان بسته شده است.
آیا در زمان کاهش صادرات نفت و به‌تبع آن افت درآمدهای ارزی، می‌توان به بهبود نرخ تورم امید داشت؟
زمانی که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند درآمدهای ریالی هم روند نزولی به خود می‌گیرد و این امر بر درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذار است. در این شرایط درآمدهای مالیاتی به هدفی که در بودجه مشخص شده، یعنی 195هزار‌میلیارد تومان، نمی‌رسد. در چهار ماه اخیر کرونا نیز مزید بر علت شده تا هزینه‌های زیادی بر اقتصاد ایران تحمیل شود. البته منابعی برای جبران خسارات تخصیص یافته، اما ماندگاری این ویروس مشخص نیست و هزینه زیادی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد.
به موضوع کرونا اشاره کردید؛ دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های ناشی از شیوع کووید19-را به حداقل خود برساند؟
دولت باید با صرفهجویی و جلوگیرى از اسراف، تبذیر و رانت‌خوارى، برای راه‌اندازی کسب‌وکارها از هیچ‌گونه کمک نقدی و تسهیلاتى با بهره یارانه‌اى به بخش خصوصى دریغ نکند. از سوی دیگر، منابع درآمدی برای بیکارانی که در دوران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند در نظر بگیرد، امروز تعداد بیکاران جامعه افزایش پیدا کرده، زیرا رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم بر اساس پیش‌بینى بانک جهانى منفی 3/5درصد خواهد بود. در این راستا پیش‌بینى مرکز پژوهش‌هاى مجلس بسیار بدبینانه‌تر و تا منفى 12درصد هم گزارش شده است،
منفی‌شدن رشد اقتصادی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
رشد اقتصادی منفی منجر به کوچک‌ترشدن اقتصاد می‌شود و بسیارى از شاغلان را بیکار می‌کند. به‌دنبال منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملى تنزل می‌یابد و پیرو آن، مالیات‌ستانی هم کاهش پیدا می‌کند؛ درنتیجه دولت هم از این راه منبع درآمدی قابل اعتنایی نخواهد داشت. بر همین اساس است که مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری را تا 180هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند.
راه‌اندازی عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی یکی از راهکارهایی است که دولت برای پوشش کسری بودجه در نظر گرفته است؛ به‌نظر شما این ابزار تا چه حد می‌تواند موثر واقع شود؟
یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه انتشار اوراق قرضه یا بدهى عنوان شده که مسلما برقراری توازن در منابع و مصارف بودجه هدف آن بوده است. آزمون انتشار این‌گونه اوراق در گذشته موفق نبوده؛ البته شکست یا موفقیت فروش این اوراق تا حدودى با میزان اعتماد جامعه به دولت ارتباط دارد. نکته مهم‌تر این است که در شرایط فعلی امید دولت به بورس است و تلاش می‌کند با تبلیغات گسترده پساندازهاى مردم و همچنین معاملات بازارهاى آزاد را از سمت دلار و طلا به بورس سوق دهد. این در حالی است که با وقوع کرونا تمام بورس‌هاى معتبر دنیا با افت شاخص روبه‌رو شدند، اما ارزش معاملات بورس تهران بشدت صعود کرد و حتى یک‌بار به 25هزار‌میلیارد تومان در روز هم رسید. در حال حاضر نیز میانگین ارزش معاملات روزانه بورس حدود 10هزار‌میلیارد تا 12هزار‌میلیارد تومان است. نگاهى به روند منفى رشد اقتصادى، بى‌ارتباطى معاملات بازار سرمایه با فعل و انفعالات بخش واقعى اقتصاد، یعنی تولید کالاها و خدمات را به تصویر می‌کشد. حقیقتى که بازار سرمایه را به مرکز معاملات مالی، سفته‌بازى و جولانگاه گردش مالى افراد حقىقى و حقوقی تبدیل کرده که با رانت‌هاى دولتى و حکومتى مرتبطند و در این راستا سرمایه‌هاى خرد مردمى به‌مرور بلعیده می‌شوند. به باور من شکست بورس با توجه به شرایط نامتعادل اقتصادى منتجِ از سیاستگذارى‌هاى غیرعلمى و تدوین برنامه‌هاى کوتاه‌مدت با هدف رفع بحران‌هاى پولى و مالى تهى از عقلانیت عملى از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها و ظهور کرونا از دیگر سو، دور از انتظار نیست. بازده غیرمنتظره 100 تا 150 درصدى سهام، کاهش نرخ بهره سپرده‌ها به 15 درصد، آزادسازى سهام عدالت و عرضه 10درصد سهام شرکت سرمایه‌گذارى شستا و بخشى از سهام چند شرکت دولتى همه در راستاى ورود سهام عدالت و سرمایه‌هاى خرد مردمى به بورس است. زیرا هرچه تعداد معاملات سهام در روز افزایش یابد نیم‌درصد سهم مالیات دولت به حساب می‌آید تا بخش نه‌چندان قابل اعتنایی از کسری بودجه پنهان 180هزار‌میلیارد تومانى دولت را پوشش دهد. به‌طور مثال اگر خوش‌بینانه تصور کنیم تا پایان سال میانگین روزانه ارزش معاملات بورس 10هزار‌میلیارد تومان باشد و بورس با احتساب تعطیلات، 320 روز در سال فعالیت کند درآمد دولت 15هزار‌میلیارد تومان از بورس خواهد بود. در چنین شرایطی دولت ناچار است به‌منظور دستیابى به تراز بودجه، هم از ردیف مصارفى که بدون تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی هزینه‌هاى اضافى بر اقتصاد تحمیل می‌کند بکاهد و هم در طرف منابع به اقتصاد پول تزریق کند که در این زمینه راهی به جز برداشت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ندارد؛ زیرا تحقق بخشى از این منابع، تردیدآمیز است؛ بر این اساس، اگر از دو راهکار فوق استفاده شود پول قدرتمندی وارد چرخه اقتصاد می‌شود و تورم افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر گسترش پول، اسباب افزایش قیمت‌ها و در نتیجه رشد تورم را به همراه می‌آورد؛ البته مشروط بر آنکه گسترش پول در حوزه‌هاى غیرمولد به جریان افتد و سفته‌بازى را در یک بازار مالى بیمارگونه رواج دهد. حال در چنین شرایطی مشخص نیست رئیس کل بانک مرکزی با کدام ابزارهاى سیاست پولى می‌خواهد همزمان هم کسری بودجه را جبران کند و هم هزینه‌هاى مهار و خسارات زیان‌دیدگان کرونا را بپردازد. هم اقتصاد را از رکود بیرون بکشد و هم نرخ فزاینده تورم که روزانه به‌ویژه در سبد مصرفى مردم احساس می‌شود را کاهش دهد. بى‌تردید هرگونه اقدامى در جهت رفع چالش‌هاى موجود و بسامان‌کردن اقتصاد مستلزم دسترسى به منابع مالى مطمئنى است که با مدیریتى خردورز و تخصیص بهینه این منابع به دور از رانت و فساد و اختلاس اداره شود.
اگر شرایط اقتصاد در وضعیت عادی باشد، آیا عملیات بازار باز می‌تواند مقابل رکود و تورم بایستد؟
عملیات بازار باز از مهم‌ترین ابزارهاى پولى در راستاى کنترل پایه پولى و عرضه پول در چرخه پولى کشور به شمار می‌رود؛ یعنی هنگامی که اقتصاد از افزایش بى‌رویه نقدینگى در فشار تورمى قرار می‌گیرد، بانک مرکزى از طریق فروش اوراق قرضه به جمع‌آوری نقدینگى و جذب پایه پولى می‌پردازد تا از رشد قیمت‌ها جلوگیرى کند، عکس این فرآیند زمانی است که هنگام نیاز به نقدینگى بیشتر در جامعه، بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه یا بدهى در دست مردم اقدام می‌کند تا اسکناس و ذخایر بانکى بیشترى به چرخش درآید. این عملیات در صورتى در تنظیم پایه پولى متناسب با نیازهاى نقدینگى در اقتصاد موثر است که کشور از یک بازار پرکشش براى اوراق قرضه دولتى برخوردار باشد.
آیا بازار ایران چنین کششی برای پذیرش اوراق قرضه دولتی دارد؟
اینک دو نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه، آیا اقتصاد ما از یک بازار گسترده اوراق قرضه دولتى برخوردار است؟ قطعا رئیس کل بانک مرکزى واقف است که بازاز اوراق قرضه دولتى کشورهاى در حال توسعه ازجمله ایران از گستردگى برخوردار نیست و این ابزار سیاست‌هاى پولى بیشتر در کشورهاى توسعه‌یافته کاربرد دارد. نکته دوم آنکه سیاست فروش اوراق بدهى دولت به منظور تامین کسری بودجه است نه کنترل پایه پولى متناسب با نیازهاى اقتصاد، زیرا بلافاصله مصروف پرداخت هزینه‌هاى دولت می‌شود؛ یعنى به چرخه پولى بازمی گردد.
آیا در شرایط کنونی می‌توان به استقراض از کشورهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول امید داشت؟
استقراض از کشورهاى خارجى مضاف بر راهکارهاى پیش‌گفته از دیگر موارد تامین مالى کسر بودجه به حساب می‌آید که مستلزم استقرار روابط دیپلماتیک مطلوب با کشورهاى معتبر جهانى و نهادهاى پولى و مالى بین‌المللى نظیر بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول است که با انزواى سیاسى و اقتصادى ایران استفاده از این راهکار امکان‌پذبر نخواهد بود. گرچه استقراض خارجی برای تامین کسر بودجه به‌منزله ورود پول پرقدرت و سرازیرشدن بلافاصله به بازار تقاضا و افرایش تورم است؛ لذا باتوجه به این محدودیت‌ها دولت برای اداره کشور راهی جز استفاده از پول خود مردم ندارد که این اقدام هم هزینه‌های بسیاری بر مردم تحمیل می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا از هدف‌گذاری برای تحقق تورم 22درصدی سخن گفته است. گذشته از نقدهایی که بر خود این نرخ از تورم وجود دارد. آیا به‌نظر شما شرایط برای افت تورم تا نرخ 22درصد مهیاست؟
طبق اعلام همان بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته 2/41درصد بود و در سال جاری با افزایش مشکلات افزایش خواهد یافت؛ لذا تحقق هدف تورم 22درصدی امکانپذیر نیست، اقتصاد کشور در مرحله رکود تورمی قرار دارد و برای دولت مشکل است که همزمان رکود و تورم را کاهش دهد. دولت باید برای کاهش تورم سیاست‌های انقباضی و برای کاهش رکود سیاست‌های انبساطی را اجرایی کند. بدیهی است تلفیق این دو سیاست به‌نحوی که یکدیگر را خنثی نسازند از نکات ظریفی است که مستلزم بهره‌گیری از عقلانیت در برنامه‌ریزی و خردگرایی در اجراست. برای کاهش رکود، با تحریک طرف عرضه، بانک‌ها باید موظف شوند که به صاحبان سرمایه و کسب‌وکارها وام ارزان‌قیمت با دوره بازپرداخت بالا اختصاص دهند تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند شرکت‌ها را اداره کنند و کالای باکیفیت بالا و قیمت نازل ارائه دهند، نیروی جدید استخدام کنند و تعداد بیکاران کاهش یابد. دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند تا موتور رشد اقتصادی به حرکت درآید؛ همچنین طرح‌هایی برای جذب پیمانکاران در حوزه‌های ساخت‌وساز ارائه شود تا پیمانکاران در طرح‌های دولتی شرکت کنند. براى تامین منابع ضروری دولت لازم است با همکاری مجلس و قوه قضائیه طیف مؤدیان مالیاتى را به نحوى گسترش دهد که همه فعالان اقتصادى اعم از نهادها و بنیادهاى شبه‌دولتی، فرادولتى و نظامى که هزاران‌میلیارد تومان فرار مالیاتى دارند مالیات اخذ کند و علاوه بر این از بسیارى از این نهادها که داراى ثروت‌هاى انباشته‌اند در غیاب یک بازار کارا و گسترده اوراق قرضه وام بگیرد تا در ملازمت کاهش ردیف‌هاى مصارف تحمیلى بودجه و صرفه‌جویی‌هاى مصرانه، کسرى بودجه را پوشش دهد و منابع مورد لزوم تحریک عرضه و تقاضا را به اقتصاد در جهت زائل‌سازى رکود همزمان با مهار تورم به اقتصاد تزریق کند. در غیراین‌صورت حیات خلوت دولت یعنى بانک مرکزى به روال همه‌ساله به قیمت تحمیل تورم طاقت‌فرسا بر جامعه به‌ویژه طبقه متوسط به پایین حلال مشکل دولت خواهد بود که اقتصاد را بیشتر به سمت اضمحلال سوق خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید