در جهان سیستم حساب‌های ملی برای اولین‌بار در سال 1953 به‌صورت مجموعه‌‌ای تحت عنوان «سیستم حساب‌های ملی» یا «SNA» منتشر شده است. آخرین تجدیـدنظـر در SNA، در سال 2008 صورت گرفت که ازسوی نهاد‌های معتبر بین‌المللی تأیید شد. در ایران تهیه حساب‌های ملی، بعد از جنگ جهـانی دوم به‌‌صـورت موردی و براسـاس نیازهای خاص شروع شد؛ از‌جمله در سال‌های 1337 و 1338 به‌ترتیب «تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1334» و «تولید ملی ایران برای سال 1336»، ازسوی کارشناسان خارجی محاسبه شد. سپس سازمان برنامه‌وبودجه، درآمد ملی کشور را برای دوره زمانی 1337 تا 1340 به تفصیل برای بخش‌های مختلف اقتصادی برآورد و منتشر کرد. بانک مـلی نیـز برآورد مقدماتی دیگری را برای سال 1338 به انجام رساند. با تأسیس بانک مرکزی در سال 1339، تهیه حساب‌های ملی بر عهده این بانک گذاشته شد و پس از آن بـراساس قـانون بهمن‌مـاه 1353، این وظیفه رسما به مرکز آمار ایران محول شد.این نوشتار با این مقدمه دو بخش دارد؛ یکی بحث جایگاه تولید آمار حساب‌وکتاب ملی کشور و دیگری ارائه تصویر این شاخص‌ها در سال 1398. اخیرا هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار حساب‌های ملی ایران در سال 1398 کرده‌اند که به این بهانه، این یادداشت تهیه شده است.همان‌طورکه آمد در ایران سال‌هاست این دو نهاد مهم و معتبر اقدام به تولید حساب‌های ملی می‌کنند و همواره کش‌وقوس بر سر تولید حساب‌های ملی بین دو نهاد وجود داشته که براساس سلیقه و میزان موفق نشان‌دادن عملکرد اقتصاد به‌عبارتی حرف خود را از منظر بهتر جلوه‌دادن عملکرد اقتصاد بر کرسی نشاندند و دولتمردان هم از آن طرف که باد آمده به همان طرف بادش دادند! که در برخی موارد نویسنده به‌عنوان حکم بین دو نهاد و تولید فعالیت مربوط به دستگاه اجرائی دعوت شده بودم و از نزدیک با فرایند این ماجرا درگیر بوده‌ام.کارکرد موازی این دو نهاد برای تولید و نشر آمار موافق و مخالفانی دارد که شاید مهم‌ترین استدلال موافق، رقابت و بهبود کیفیت تولید آمار در کشور و همچنین ضعف نهاد دیگر در ارائه به‌موقع آمار بوده که به نظر می‌رسد این دومی تا حدودی در سال‌های اخیر رفع شده باشد. اما برای بررسی استدلال اول در ادبیات علمی رقابت دارای ابعاد و قواعد خاص خود است. در ادبیات علمی اقتصاد، رقابت ابعاد زیادی دارد که برخی از آنها باعث انتقال پرداختی به مصرف‌کنندگان یا استفاده‌کنندگان می‌شود که اینجا موضوع قیمت مطرح است. برخی از ابعاد آن باعث انتقال به شخص ثالث می‌شود که می‌توان فساد را در‌این‌باره مثال زد. برخی از ابعاد آن هم باعث «اتلاف خالص رانت یا زیان بی‌اثر» می‌شود که به‌تعبیری سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌هایی است که استفاده کارآمدی ندارند. رقابت جریان خوبی است اما برای اطمینان از مفیدبودن برای جامعه و اقتصاد، به قانون و مقررات و عمل به آن نیاز است. ارائه آمارهای حساب‌های ملی این دو نهاد و منطقه‌‌ای مرکز آمار ایران حاکی از وجود زیان بی‌اثر یا اتلاف خالص رانت در کشور است. به موارد زیر در سال 1398 توجه کنید که قابلیت تعمیم به اکثر سال‌ها را دارد. ارائه آمارهای رشد تولید این دو نهاد برمبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت پایه بدون نفت اختلافی، حدود یک درصد رشد اقتصادی، با نفت یک‌دهم درصد، به قیمت بازار دو دهم درصد، خالص مالیات بر واردات 103 درصد دارند. همچنین در برآورد میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی به یک سال پایه و به قیمت پایه، 91 هزار میلیارد تومان، تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت بازار 75 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت 74 هزار میلیارد تومان اختلاف دارند. این اختلاف‌ها در ارقام سطح و رشد هزینه مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه، تغییر موجودی انبار و صادرات و واردات هم وجود دارد. از نظر سطح ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی هم این اختلاف کماکان وجود دارد و بازکردن این موضوع مانند بازکردن اختلاف بین تولید ناخالص داخلی و از حوصله این نوشتارخارج است. اختلاف در سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران این دو نهاد معادل تولید ناخالص داخلی هر یک از کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، کوزوو و نصف تولید ناخالص داخلی کشور گرجستان در سال 2017 یا به اندازه تولید ناخالص داخلی حقیقی استان گلستان و چهارمحال‌وبختیاری با خراسان جنوبی یا خراسان شمالی با ایلام در سال 1395 است؛ بنابراین از قرار معلوم هم در سطح متغیرها و هم در رشد متغیرها بین تولید حساب‌های ملی ایران توسط دو نهاد سازگاری وجود ندارد؛ همان‌طورکه گفته شد این فقط مربوط به سال 1398 نمی‌شود و در اکثر سال‌ها این اختلاف وجود دارد؛
بنابراین می‌توان با این همه سطح اختلاف اذعان کرد که تاکنون نیز هم‌گرایی ازمنظر نحوه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی در ایران بین این دونهاد به‌وجود نیامده است وگرنه این همه اختلاف در سطح متغیرها جای بسی تأمل دارد؛ به‌عبارتی اقتصاد ایران برای کارشناس و تصمیم‌گیر که آمار و اطلاعات دست‌مایه کار کارشناسی، تحلیل و برنامه‌ریزی آن است، قیاس با داستان مشهور «فیل مولوی» در مثنوی دارد.
اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران برای دو سال متوالی منفی است و کیک اقتصاد ایران نسبت به سال 1396 و 1397 در سال 1398 کوچک‌تر شده است.براساس آخرین آمارها سطح مخارج مصرف خصوصی حقیقی سرانه ایران در سال 1398معادل سال 1384 است و این نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران بعد از حدود 15 سال باوجود نوسان‌های متعدد سطح مخارج مصرفی مردم یا خانوارها سکون داشته است.ایجاد ظرفیت تولید سالانه ازمنظر سرمایه‌گذاری از سال 1390 به این طرف در اقتصاد ایران روند نزولی داشته است. اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که میزان سرمایه‌گذاری خالص آن، کفاف استهلاک سرمایه‌های ثابت را نخواهد داد. مفهوم این است که با این روند ممکن است سرمایه‌گذاری انجام‌شده کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت را ندهد و به‌عبارتی سرمایه‌گذاری خالصی انجام نشده و ظرفیتی در کل اقتصاد سالانه ایجاد نشود. همه اقلام طرف تقاضای اقتصاد برای دو سال متوالی با رشد منفی مواجه بودند و به‌عبارتی شوک‌های مختلف اقتصادی در کنار مدیریت اقتصاد باعث رکود از طرف تقاضای اقتصاد شده است.فعالیت‌های نفت و خدمات و ساختمان سهم زیادی در کاهش رشد اقتصادی سال 1398 داشته‌اند و بخش‌های صنعتی و کشاورزی رشد مثبت داشته‌اند.
اقتصاد ایران از نگاه مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی برای دو سال متوالی در ایران منفی بوده است.رشد بخش کشاورزی، برق، آب، گاز و ساختمان در سال 1398 مثبت بوده و صنعت، نفت و خدمات نقش زیادی در رشد منفی سال 1398 داشته‌اند.ازمنظر تقاضا نیز همه اقلام به‌جز سرمایه‌گذاری در ساختمان (برخلاف بانک مرکزی) در سال 1398 کاهشی بودند.مطابق آمارهای مرکز آمار ایران مصرف سرانه و مصرف خصوصی جامعه از سال 1396 (باوجود تفاوت سطح با بانک مرکزی) به بعد کاهشی بوده است. براساس این آمار تقریبا مصرف سرانه سال 1398 با مصرف سرانه یک دهه قبل برابری می‌کند.همان‌طورکه گفته شد آمار و اطلاعات دقیق دست‌مایه کار کارشناسی، تحلیل و برنامه‌ریزی است و دو نهاد مهم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، این وظیفه خطیر را در تولید حساب‌های ملی را هم‌زمان انجام می‌دهند. بانک مرکزی فقط در سطح ملی این مهم را انجام می‌دهد ولی مرکز آمار ایران در سطح ملی و منطقه این وظیفه را به انجام می‌رساند. نیاز بدنه کارشناسی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه برای این آمار وجود دارد. با توجه به عملکرد سال 1398 (مشت نمونه خروار) اختلاف در سطح و رشد حساب‌های ملی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا بسیار زیاد است؛ برای مثال یک کارشناس بهره‌وری با ملاک قراردادن بانک مرکزی، باید رشد بهره‌وری نیروی کار برخی بخش‌ها را مثبت ارزیابی کند و رشد بهره‌وری برخی بخش‌های دیگر را منفی ارائه دهد. حال درصورتی‌که اگر ارجاع به نهاد تولیدکننده عوض شود، یعنی به سراغ داده‌های حساب‌های ملی مرکز آمار ایران برود، این مهم هم ازمنظر سطح و جهت تغییر می‌یابد و بخش‌های که در گزارش بانک مرکزی رشد بهره‌وری نیروی کار مثبت داشتند باید با رشد منفی گزارش شوند و برعکس! تصور کنید چه بازی رقابتی با «زیان بی‌اثر» در کشور برای ارائه عملکرد و تصویر‌سازی، تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد.نکته مهم بعدی این است با این سطح از اختلاف در سطح حساب‌های ملی در دونهاد، سال‌هاست که دستگاه برنامه‌ریزی کشور اقدام به برنامه‌ریزی ملی با داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی و حساب‌های منطقه‌‌ای مرکز آمار می‌کند. سؤال مهم این است این وجوه اختلاف را مراجع برنامه‌ریزی و تحلیل منطقه‌‌ای و ملی کشور چگونه حل کرده‌اند؟ چرا این موضوع تاکنون حل نشده است و دولت‌ها از هر طرف باد آمده است به آن طرف متمایل شده‌اند؟
اسفندیار جهانگرد-دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: شرق
دیدگاه تان را بنویسید